خبر یک:
وزیر سابق اطلاعات اسرائیل (Gila Gamliel) در حساب توییتر شخصیاش ادعا کرده است که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۴۳,۰۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در ایران کشته شدهاند، بیش از ۱۰ هزار نفر نابینا شدهاند و حدود ۳۵۰,۰۰۰ نفر مجروح شدهاند. در این توییت ذکر شده که این کشتار یک «کشتار سازمانیافته» است، نه صرفاً درگیری یا آشوبگری، و جمهوری اسلامی مسئول مستقیم این تلفات انسانیست.
محکومیت حقوقی و بینالمللی کشتار دستهجمعی
با توجه به شواهد مستند از تلفات گسترده غیرنظامیان، هدف قرار دادن معترضان مسالمتآمیز و مردم بیدفاع، و استفاده سازمانیافته از خشونت مرگبار، آنچه در ایران رخ داده، مصداق آشکار جنایت علیه بشریت و کشتار جمعی دولتی است. این اقدامات، نه اتفاقی، بلکه نتیجه یک سیاست سرکوب سیستماتیک و برنامهریزیشده توسط ساختارهای حکومتی، نهادهای امنیتی و نظامی و رهبری دینی جمهوری اسلامی میباشد.
بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه و معاهدات جهانی حقوق بشر، حکومت مسئول است نه تنها برای اقدامات مستقیم نیروهای امنیتی، بلکه برای سکوت و مشروعیتبخشی رهبران مذهبی و سیاسی که این خشونتها را هدایت و پوشش میدهند. استفاده از گلوله جنگی، شلیک مستقیم به کودکان و زنان، نابینایی و مجروح کردن هزاران نفر، و تلاش برای پنهان کردن آمار قربانیان، همه نشاندهنده نیت سازمانیافته برای حذف فیزیکی معترضان و ایجاد رعب و وحشت عمومی است.
این کشتارها، پیام روشنی به جهان ارسال میکند: حقوق انسانی در ایران تحت حکومت اسلامی سیاسی، عملاً نقض میشود و مردم بیدفاع هیچگونه حمایتی از سوی نهادهای داخلی ندارند. سکوت بینالمللی یا کماهمیت جلوه دادن این بحران، میتواند به تداوم جنایات سازمانیافته علیه بشریت منجر شود.
نهادهای بینالمللی حقوق بشری و دادگاههای مربوطه، موظفاند تحقیقات فوری، مستقل و شفاف درباره این قتلعامها انجام دهند، مسئولان و مقامات عالیرتبه حکومتی را که دستور یا حمایت از این جنایات کردهاند تحت پیگرد قرار دهند و راهکارهای بازدارنده برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی ارائه کنند.
در نهایت، این رخدادها نماد افراطیترین شکل سرکوب سیاسی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران هستند، و جهانیان نباید فراموش کنند که جنایت علیه مردم بیدفاع، حتی تحت عنوان حفظ نظام، قابل توجیه نیست و عاملان آن دیر یا زود با عدالت بینالمللی روبرو خواهند شد.
