خبر یک:
طی ماههای اخیر، اعتراضهای سراسری در ایران که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (هشتم دی ۱۴۰۴) آغاز شد، به یکی از خشنترین و گستردهترین سرکوبهای اعتراض مردمی در تاریخ معاصر کشور تبدیل شده است. این اعتراضها که ابتدا به دلیل بحران اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته و مشکلات معیشتی آغاز شد، به مرور به مذاکراتی علیه نظام سیاسی جمهوری اسلامی و خواست تغییر ساختار حکومتی تبدیل گشت.
گزارشهای کشتهشدگان
طبق گزارشی که روزنامهٔ بریتانیایی ساندیتایمز منتشر کرده و به آن منابع پزشکی داخل ایران استناد دادهاند، رژیم ایران در سرکوب این اعتراضها با استفاده از سلاحهای نظامی، شلیک مستقیم به معترضان، و بهکارگیری تاکتیکهای خشونتآمیز باعث شده است که:
- دستکم ۱۶,۵۰۰ نفر از معترضان غیرمسلح کشته شوند.
- بیش از ۳۳۰,۰۰۰ نفر مجروح شوند که بسیاری از آنها دچار جراحات شدید از جمله گلوله به سر، گردن و قفسه سینه و آسیبهای چشمی هستند.
- استفاده از تجهیزات نظامی سنگین و تیراندازی هدفمند به بدن معترضان گزارش شده است.
- رژیم برای مدت طولانی اینترنت و ارتباطات را قطع کرده تا ابعاد واقعی این قتلعام پنهان بماند، اقدامی که منتقدان آن را «نسلکشی زیر پوشش تاریکی دیجیتال» نامیدهاند.
این آمار بسیار فراتر از گزارشهای رسمی رژیم یا براساس شمارش احزاب و گروههای حقوق بشری است. بنا به برآوردهای مستقل، دامنه قتلعام ممکن است بین ۱۲,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ نفر نیز تخمین زده شود، اگرچه ثبت دقیق آن به دلیل سرکوب رسانهای و اینترنتی دشوار است.
نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم
تحقیقات نهادهای معتبر بینالمللی نشان داده است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC)، بسیج و نیروهای انتظامی، در سرکوب اعتراضها:
- از شلیک مستقیم به معترضان مسالمتآمیز استفاده کردهاند.
- حتی به کودکان، زنان و شهروندان عادی شلیک کردهاند.
- از گلولههای شکارچی و تجهیزات نظامی سنگین برای سرکوب استفاده شده است.
- هزاران نفر در بازداشتهای گسترده هستند و گزارشهایی از شکنجه، اعدامهای سریع و محاکمات ناعادلانه منتشر شده است.
واکنشها و محکومیتهای بینالمللی
این سرکوب بیسابقه و نقضهای مکرر حقوق بشر با واکنش گستردهی جامعه جهانی مواجه شده است:
- سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نسبت به استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان هشدار داده و خواستار تحقیقات بینالمللی و پاسخگویی مسئولان شدهاند.
- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کارشناسان مستقل، بارها جمهوری اسلامی را به دلیل جنایات علیه بشریت، قتلهای خودسرانه، شکنجه و سرکوب گریخته از مجازات خواندهاند و خواستار تشکیل هیئتهای تحقیق و پیگرد جهانی شدهاند.
- کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و سازمانهای منطقهای نیز با صدور بیانیههای مشترک، اعمال خشونت و استفاده از زور را شدیداً محکوم کرده و خواستار احترام به حقوق اساسی مردم ایران شدهاند.
نقش دستگاه رهبری و مسئولیت مستقیم علی خامنهای
رهبر جمهوری اسلامی، آیتالله علی خامنهای، بهعنوان بالاترین مقام حکومتی، مسئول نهایی سیاستها و دستورالعملهای امنیتی کشور است. بسیاری از کارشناسان حقوق بشر، نظامیان و فرماندهان امنیتی را پاسخگو در برابر جنایات عمدی علیه جمعیت غیرمسلح میدانند، زیرا:
- فرمانهای سرکوب مسلحانه را صادر کردهاند.
- اجازه دادهاند که نیروهای وابسته به حکومت اقدام به تیراندازی مستقیم و خشونت بیرحمانه کنند.
- در مواردی حتی خواهان محاکمه و اعدام معترضان نیز شدهاند، اقدامی که مورد اعتراض شدید فعالان حقوق بشر است.
نتیجهگیری و خواستهای حقوق بشری
ابعاد فاجعهبار سرکوب اعتراضها در ایران نشان میدهد که جمهوری اسلامی نه تنها در برابر خواستههای مردم برای آزادی و عدالت مقاومت کرده، بلکه برای حفظ اقتدار خود دست به نقض سیستماتیک حقوق بشر زده است. جامعهٔ بینالملل، نهادهای حقوق بشری و مدافعان آزادی:
- خواستار تحقیقات مستقل و بینالمللی در مورد این قتلعامها هستند.
- خواستهاند تا مقامات بلندپایه از جمله آیتالله علی خامنهای و فرماندهان سپاه و بسیج پاسخگوی اقداماتشان باشند.
- بر اهمیت پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران و حمایت از حق آزادی بیان، تجمع و اعتراض مسالمتآمیز تأکید کردهاند.
