اتحاد ملی، سیاسی، فرهنگی

گرانی دلار، فریاد بازاریان، سکوت خامنه‌ای و حکومت، و سقوط ارزش پول ملی

خبر یک:

قیمت دلار در ایران روز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ همچنان به روند صعودی بی‌وقفه خود ادامه داد و در بازار آزاد به حدود ۱,۴۲۹,۵۰۰ ریال (۱۴۲,۹۵۰ تومان) برای هر دلار آمریکا رسید، که این رقم نسبت به روز قبل افزایش محسوسی داشته است و رکورد بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی را می‌شکند.

برای بازاریان ساده که روزی از پس مخارج زندگی و تأمین سرمایه در گردش برنمی‌آیند، این نرخ دلار یعنی مرگ تدریجی کسب‌وکارها، افزایش شدید هزینه‌ها، و تداوم رکود اقتصادی. هر ریال که ارزش خود را از دست می‌دهد، یعنی غذای کمتر روی سفره‌ها، داروهای گران‌تر برای بیماران، و فشار بیشتر بر طبقات متوسط و پایین جامعه.

بازاریانی که سال‌ها ستون حمایتی و اجتماعی رژیم بوده‌اند، اکنون در خیابان‌ها فریاد می‌زنند. آنان که همیشه در شعارها به‌عنوان نیروی وفادار یاد می‌شدند، این بار با چشمانی خسته و اعتراضاتی جسورانه علیه گرانی سرسام‌آور ایستاده‌اند. چرا؟ چون آن‌ها دیگر نمی‌بینند که این سیستم حداقل‌های معیشتی را برایشان تأمین کند. رکودی بی‌سابقه بر مغازه‌ها سایه انداخته و مردم فرودست دیگر تاب تحمل ندارند.

در مقابل، سکوت خامنه‌ای و کلیت جمهوری اسلامی تنها خشم را بیشتر می‌کند. بی‌تفاوتی حاکمیت نسبت به فقر و رنج مردم یک واقعیت تلخ است؛ حاکمیتی که میلیاردها دلار را صرف پروژه‌های نظامی، امنیتی و سیاست‌های منطقه‌ای می‌کند، اما عاجز است برای کنترل نقدینگی، ثبات نرخ ارز و تأمین معیشت مردم پاسخی واقعی بدهد. این یعنی: منافع قدرت‌طلبانه بالاتر از رفاه مردم قرار گرفته است.

شاید برای برخی تحلیل‌گران رسمی، ارز گران نتیجه «دشمن خارجی» یا «اقتصاد مقاومتی» باشد، اما واقعیت آن است که دلار ۱۴۲ هزار تومانی نه یک شوک گذرا، بلکه نماد شکست سیاست‌های اقتصادی و جنایت در حق معیشت مردم است. سیاست‌هایی که از سال‌ها قبل به‌جای اصلاح ساختار، به تکه‌پرانی‌های مقطعی و مدیریت بحران متکی بوده‌اند، حالا نتیجه‌اش را در سفره‌های خالی و اعتراض‌های خیابانی می‌بینیم.

معیشت خانوارها در مقابل چرخ‌های بی‌رحم بازار ارز له می‌شود، در حالی که حاکمیت پاسخگو نیست و حتی حاضر نیست فهرستی روشن از مسئولیت‌ها و راه‌حل‌ها ارائه دهد. اعتراض بازاریان و مردم، نباید فقط یک فریاد مقطع باشد؛ بلکه باید هشداری باشد برای ناکارآمدی ساختاری و فقدان مشروعیت سیاسی این نظام اقتصادی.

تا زمانی که درآمد و امنیت اقتصادی مردم در اولویت تصمیمات نباشد، دلار همچنان صعود خواهد کرد، کسب‌وکارها سقوط خواهند کرد، و اعتراض‌ها خاموش نخواهد شد. این یک بحران اقتصادی نیست؛ این یک بحران مشروعیت است که جامعه را به انفجار نزدیک می‌کند.

Related Articles

Latest Articles