روح‌الله خمینی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی روز ۸آذر۱۳۵۷ در مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربی» مدعی شد: «کارگران در جمهوری اسلامی حق خواهند یافت دور هم جمع شوند و از حقوق صنفی خود دفاع کنند.» او در این مصاحبه اظهار داشت: «کارگران محروم و متدین ایران که اکثر آنان همان کشاورزان و زارعین فقیر و گرسنه سابق‌اند، حق دارند برای به دست آوردن حقوق حقه خود، به مبارزه ملت، از هر طریق ممکن و مشروع بپردازند و در جمهوری اسلامی، به آن‌ها حق داده می‌شود که به هر شکل ممکن به دور هم جمع شوند و مسائل و مشکلات خود را بررسی کنند و در نتیجه، دولت را در جریان مسائل خود قرار دهند و نیز از حقوق صنفی خود دفاع کنند.» رهبر انقلاب اسلامی در پیام چهارده ماده‌ای که در ۹اسفند۱۳۵۷ نیز منتشر کرد، اسلام را طرفدار کارگران معرفی کرد و گفت: «کارگران، کارخانه‌ها و دیگر کارگران و کارمندان و طبقات مستضعف باید بدانند که اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حکومت عدل اسلامی به آنان اجحاف نمی‌شود و نخواهد شد.» او وعده کرد که به مرور مسائل کارگران حل و روند کشور به نفع کارگران اصلاح خواهد شد تا آن‌ها به حقوق خود برسند.
به گزارش ایران وایر، آیا جمهوری اسلامی از حق تجمع کارگران برای دفاع از حقوق صنفی حمایت کرد؟ آیا کارگران بعد از ۴۲ سال از عمر جمهوری اسلامی به حقوق خود دست یافتند؟ آیا اجحاف به کارگران پایان یافت؟ «ایران وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
حق برگزاری تجمعات صنفی
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۷، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح را به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته است. اصل ۲۶ نیز تشکیل تشکل‌های صنفی و عضویت در آن‌ها را به رسمیت شناخته است. به‌رغم آنکه در قانون اساسی به صراحت از عنوان آزادی برگزاری تجمعات و راهپیمایی غیرمسلحانه، دفاع شده؛ ولی مجلس شورای اسلامی با وضع قانون عادی، برگزاری تجمعات و راهپیمایی را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور و استانداری‌ها کرده است.
مطابق بند ۲ ماده ۶ «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها منوط به کسب اجازه از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور است. اما وزارت کشور در عمل نشان داده است، به غیر از راهپیمایی‌ها و تجمعات حکومتی، به راهپیمایی و تجمعات دیگر مجوز برگزاری نمی‌دهد. به همین دلیل ۴۰ سال پس از تصویب قانون اساسی، نمایندگان مجلس دهم در راستای احیای اصل ۲۷ قانون اساسی، «طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» را به مجلس ارائه کردند تا بر آزادی تجمعات مهر تایید بزنند. تصویب این طرح به عمر مجلس دهم قد نداد؛ ولی در خصوص این طرح مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که ادله‌ای است معتبر بر «خودداری وزارت کشور از ارائه مجوز به متقاضیان برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها».
در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صراحت آمده که وزارت کشور، قانونِ فعالیت احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های سیاسی و صنفی را به ابزاری برای مخالفت با برگزاری تجمعات کرده و سه دلیل «انگیزه‌های سیاسی»، «نگرانی از تبعات احتمالی» و «انگیزه‌های فسادانگیز» را عامل ایستادگی وزارت کشور در برابر تقاضای تجمعات عنوان کرده است.
از سوی دیگر، حمله نیروهای نظامی، شبه‌نظامی و انتظامی به تجمعات کارگران، دانشجویان، معلمان و سایر اقشار جامعه طی ۴۲ سال گذشته و برهم زدن تجمعات عموما آرام، سالم و غیرمسلحانه، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی سرِ سازگاری با حقوق صنفی، مدنی و سیاسی مردم ندارد و در این بین، این تنها کارگران نیستند که همواره از حق برگزاری مسالمت‌آمیز تجمعات و راهپیمایی‌ها محروم بوده‌اند؛ بلکه سایر اقشار جامعه نیز از این حق برخوردار نبوده‌اند؛ مگر اقشاری که در دفاع از سیاست‌های داخلی و بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی میل به برگزاری تجمع و راهپیمایی داشته‌اند. برخورد خشونت‌آمیز با تجمعات اعتراضی کارگران شرکت هفت تپه و دستگیری نمایندگان کارگران این شرکت و شلاق زدن کارگران از آخرین نمونه‌های بی‌شمار از برخورد دولت با تجمعات کارگری است.
پایان یا استمرار اجحاف در حق کارگران؟
نگاهی به بیانیه‌ها، تشکل‌های کارگری و مصاحبه فعالان این حوزه نشان می‌دهد که به‌رغم گذشت ۴۲ سال از مستقر شدن جمهوری اسلامی در ایران، مطالبات کارگران نه تنها محقق نشده؛ بلکه همواره طی این چهار دهه بر لیست مطالبات آن‌ها افزوده شده است. درد مشترک کارگران را باید تطابق نداشتن درآمد و هزینه‌های زندگی دانست؛ ولی تمام مطالبات برزمین مانده کارگران به دستمزدها ختم نمی‌شود؛ «پایین بودن حقوق و دستمزدها»، «فقدان امنیت شغلی»، «قراردادهای موقت و سفید امضا»، «بیمه درمانی و بی‌عدالتی در پوشش‌های بیمه‌ای»، «بازنشستگی و افزایش مقرری»، «اصلاح قانون کار»، «آزادی فعالیت‌های صنفی و راه‌اندازی اتحادیه‌های کارگری»، «تقویت تشکل‌های کارگری»، «به رسمیت شناخته نشدن اعتراضات و تجمع‌های صنفی» و «استقلال تامین اجتماعی» عمده‌ترین مطالبات جامعه کارگری ایران است که نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی نه تنها در تحقق و استیفای حقوق کارگران موفق عمل نکرده و به اجحاف پایان نداده؛ بلکه بدان بی‌توجه بوده است و اجحاف در حق کارگران را استمرار بخشیده است. «روزبه بوالهری» خبرنگار ارشد حوزه کارگری از رادیو فردا در روز ۷اسفند۱۳۹۷ در گزارشی با عنوان «انقلاب مستضعفان، با کارگران چه کرد؟» به برخوردهای سرکوبگرانه نظام جمهوری اسلامی علیه کارگران طی چهار دهه گذشته پرداخته است. او به نقل از صادق کارگر می‌نویسد: «مستضعفین که حاکم نشده‌اند که هیچ، مستضعف‌تر شده‌اند. مثلا قوانین حمایت از کارگر را از بین برده‌اند و قانونی برای دفاع از کارگر وجود ندارد. از آن طرف، به محض اینکه کارگر اعتراض می‌کند، سر و کارش با نیروی ویژه سرکوب است. بعد در دادگاه‌ها، کارگر را به شلاق، که زمان حکومت گذشته وجود نداشت، محکوم می‌کنند. الان کارگر را به خاطر مسائل صنفی شلاق می‌زنند، زندانی هم می‌کنند، به او ۱۰ سال زندان می‌دهند؛ یک معلم یا یک کارگر را برای اینکه خواسته سندیکا تشکیل بدهد یا فعالیت سندیکایی کرده یا از حق و حقوق معلم و کارگر دفاع کرده است. آن کسانی که الان حکومت می‌کنند، سرمایه‌داران نوپایی هستند که جا پای قبلی‌ها گذاشته‌اند و بسیار بدتر، خشن‌تر، بی‌رحم‌تر و غیرانسانی‌تر با همان به قول خودشان، مستضعفین، برخورد می‌کنند. در واقع، همان چیزهایی را هم که کارگران در پی ۱۰۰ سال مبارزه و تلاش به دست آوردند، در جمهوری اسلامی از دست داده‌اند.»
کارگران طی این سال‌ها نه تنها به حقوق خود دست نیافتند؛ بلکه مزایایی را همچون «قراردادهای کار دائم» که از پیش از انقلاب از آن برخوردار بودند، نیز از دست دادند. به طوری که «فتح‌الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، سال ۱۳۹۸ در گفتگویی با ایلنا، آمار کارگرانی را که با قرارداد موقت کار می‌کنند، ۹۵ درصد اعلام کرده و گفته: «۹۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت دارند. در جمهوری اسلامی توقع نداریم که وقتی ازحق‌الناس دم می‌زنند به این شکل قرارداد منعقد شود.» فعالان کارگری، قراردادهای موقت را استثمار کارگران می‌دانند، استثماری که در جمهوری اسلامی بنا گذاشته و توسعه یافت.
وضعیت کارگر ایرانی در مقایسه با همکاران در سایر نقاط دنیا
فارغ از «آزادی‌های صنفی و حق و حقوق مدنی کارگران» که در ایران نادیده گرفته می‌شود و از این حیث تفاوتی میان کارگر، دانشجو، معلم و زنان وجود ندارد؛ مسائل معیشتی نشان می‌دهد دولت‌ها تا چه میزان به کارگران توجه نشان می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین موارد برای مقایسه وضعیت کارگران در کشورهای مختلف دنیا مساله حداقل دستمزد است. براساس گزارش‌های بین‌المللی، در حال حاضر حداقل دستمزد در بالاترین حد به ساعتی ۱۴ دلار در برخی از کشورهای اروپایی؛ همچون لوکزامبرگ و برخی شرکت‌های آمریکایی و کمترین آن به چند سنت در کشورهای افریقایی-آسیایی از جمله ایران تنزل پیدا می‌کند. در ایران حداقل حقوق یک کارگر در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان تعیین شده است که به ازای آن باید ۱۷۶ ساعت (هفته‌ای ۴۴ ساعت) در ماه کار کند. یعنی هر ساعت حدود ۱۰ هزار تومان معادل ۴۵ سنت به دلار آمریکا با قیمت روز (۲۳ هزار تومان)، هر کارگر دستمزد دریافت می کند؛ یعنی کمتر از نصف یک کارگر مکزیکی به‌عنوان سی‌ویکمین کشور جهان با بیشترین حداقل دستمزد.
فاجعه زمانی است که حداقل دستمزد با خط فقر مقایسه شود. گفته می‌شود برآوردهای کمیته امداد نشان می‌دهد خط فقر غذایی به ازای هر نفر۶۷۰ هزار تومان اعلام شده است. «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، با اعلام این خبر گفته: «اگر این رقم را در ۳.۳ نفر که تعداد افراد یک خانواده متوسط است، ضرب کنیم؛ رقم ۲میلیون و ۲۱۱ هزار تومان می‌شود مقدار مواد غذایی خط فقر. اگر این رقم را در ضریب تأثیر مواد غذایی در سبد معیشت ۳۰.۹۵ درصد لحاظ کنیم، خط فقر اعلامی حدود ۷میلیون و ۱۴۳هزار و ۷۸۰ تومان می شود.» اعدادی که با حقوق کارگران فاصله بسیار دارد.
«هادی ابوی»، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در شهریور ۱۳۹۹ در گفتگویی می‌گوید: «کارگران در شرایط عادی قادر به تامین معیشت خود نیستند. آن‌ها اگر قرارداد داشته باشند و حقوق حداقلی بگیرند، در بهترین حالت یک‌سوم هزینه‌های خود را تامین می‌کنند. کارگری که به نان شب محتاج است و نان خالی و سیب‌زمینی آب‌پز سهم سفره‌های کارگران است. چطور قرار است مواد ضدعفونی‌کننده بخرد یا با تغذیه مناسب ایمنی بدن خود را افزایش دهد.» حالا وضع این کارگر را مقایسه کنید با کارگری در کشور ترکیه (بغل گوش ایران) با حداقل دستمزد ساعتی ۶ دلار و پنج سنت. یک کارگر ترک با حداقل دستمزد، ۴۱.۲ درصد از دستمزدش را صرف غذا کند و ۵۸.۸ درصد دستمزدش می ماند برای مسکن و سایر هزینه‌ها:
جمع‌بندی
روح‌الله خمینی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی مدعی شد: «کارگران در جمهوری اسلامی حق خواهند یافت دور هم جمع شوند و از حقوق صنفی خود دفاع کنند» او اسلام را طرفدار کارگران معرفی کرد و گفت: «کارگران کارخانه‌ها و دیگر کارگران و کارمندان و طبقات مستضعف باید بدانند که اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حکومت عدل اسلامی به آنان اجحاف نمی‌شود و نخواهد شد.» او وعده کرد که به مرور مسائل کارگران حل و روند کشور به نفع کارگران اصلاح خواهد شد تا آن‌ها به حقوق خود برسند.
آیا جمهوری اسلامی از حق تجمع کارگران برای دفاع از حقوق صنفی حمایت کرد؟ آیا کارگران بعد از ۴۲ سال از عمر جمهوری اسلامی به حقوق خود دست یافتند؟ آیا اجحاف به کارگران پایان یافت؟ بررسی‌های «ایران وایر» نشان می‌دهد:
حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های کارگری هیچ زمانی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشد. برخورد با تجمعات کارگری، محاکمه و حبس نمایندگان کارگران و حتی شلاق زدن آنان، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تشکل‌های صنفی و حقوق آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.
