علی هاشمی، عضو مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی ایران، و دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر و رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا در پاسخ به این سوال که چرا طبق آخرین آمار ۱۷ درصد از جوانان ۱۵ سال به بالا به موادمخدر تمایل دارند؟ تاکید کرد: آمار ۱۷درصد را در پژوهشی دیده ام و نمی دانم ستاد مبارزه با موادمخدر این آمار را دارد یا خیر؟ این آمار نگران کننده است. آمار قطعی تر این است که در دو دهه اخیر و شاید در ۲۵سال اخیر میانگین نرخ رشد اعتیاد سه برابر نرخ رشد جمعیت شده است.
بعضی از شهرها قبل از انقلاب سینما داشتند بعدش ندارند! عضو مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی ایران با بیان این که البته بخشی از گرایش به اعتیاد با کنجکاوی و دوستان همسال نیز ارتباط دارد، افزود: صنعت اوقات فراغت در دنیا رشد کرده است و کشورها روز به روز تفریحات سالم جدیدی را برای جوانان فراهم می کنند. انواع مختلف ورزش ها را برای جوانان و دختران مهیا کرده اند در حالی که ما در بدیهیات این موضوع گیر داریم و متاسفانه به تناسب رشد جمعیت زیرساخت های صنعت اوقات فراغت و ایجاد نشاط جوانان بسیار ضعیف عمل کرده ایم و سرمایه گذاری اساسی صورت نگرفته است. بسیاری از شهرها را می شناسم که قبل از انقلاب سینما داشتند ولی بعد از انقلاب همان سینما را هم ندارند. درست است که صنعت سینما به دلیل شبکه های خانگی کمرنگ تر شده، اقدامات اساسی ایجابی فرهنگی برای مصون سازی جوانان بسیار ضعیف است.
فقر و بیکاری اکثریت جوانان و مردم فقیر ایران، و چپاول اموال ایران و ایرانی و زندگی اشرافی آخوند ها و آیت الله های حکومت اسلامی، و پول های میلیاردی که از طرف رژیم ایران صرف موشک سازی و یا کمک به حزب الله و حسن نصرالله مزدور در لبنان و بشار اسد در سوریه و حشد شعبی در عراق، و دیگر حامیان و تروریست های جمهوری اسلامی میشود. محدودیت به جای مصونیت جوانان دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مجریان فرهنگ به جای فعالیت در حوزه ایجابی، کارهای صنعت اوقات فراغت، توسعه فرهنگی، ورزش، سینما، تئاتر و… بیشتر رویکرد سلبی دارند استراتژی فرهنگی ما به جای مصون سازی جوانان، عمدتا به سمت محدود سازی پیش رفته است. متاسفانه به دلیل نداشتن چارچوب ها گاهی ولنگاری و رها شدگی به وجود می آید. بنابراین بعضی از جوانانی که امکان متنوع ورزشی، موسیقی و… نداشته باشد عملا به سمت موادمخدر گرایش پیدا می کند.
تغییر نگاه امنیتی را به نهادهای مدنی علی هاشمی با بیان این که این موضوع فقط کار دولت نیست، تاکید کرد: باید همه مردم باید درباره این موضوع دغدغه داشتند باشند. البته نقش دولت در جهت سیاستگذاری، هدایت و توانمندسازی نهادهای مدنی باید پررنگ باشد. باید نگاه امنیتی به نهادهای مدنی به توانمندسازی تغییر کند. نهادهای مدنی در حال حاضر فعالیت خود را می کنند اما باید این را فراگیر کنیم تا به دغدغه ملی شود.
چهل و یک سال است که همه جای ایران سیاهپوش و عزادار و سرای غم است. چهل و یک سال است که جان و زندگی مردم ایران برای جنایتکاران و چماقداران رژیم اسلامی هیچ ارزشی ندارد. ۵٫۵درصد افراد بین ۱۴ تا ۶۰ ساله معتاد هستند وی با اشاره به این که طبق آمار رسمی ۵٫۵درصد افراد بین ۱۵تا ۶۰ ساله مصرف کننده هستند، افزود: باید مواظب بیش از ۹۴ درصد بخش سالم جامعه باشیم. به همین دلیل باور داریم که راهبرد اساسی کشور و دغدغه مقام معظم رهبری و مدیران کشور پیشگیری هست و برای مببتلایان به اعتیاد نیز تلاش در حوزه درمان و کاهش آسیب ادامه دارد.
۱۰درصد جمعیت معتادان زنان هستند اکثرا برای لاغر شدن علی هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا اعتیاد در زنان دو برابر افزایش یافته گفت: نظر سنجی سال ۹۰ و آمار سرشماری ۹۵ نشان می دهد که آمار اعتیاد زنان افزایش یافته است. با تحقیقات آمار اعتیاد زنان مشخص شد و ۱۰درصد جمعیت معتادان را زنان تشکیل می دهند. این در حالی است که آمار جهانی اعتیاد زنان نزدیک ۲۸-۳۰درصد است و شرایط ایران نسبت به آمار جهانی بهتر است اما این ۱۰ درصد هم برای جامعه با توجه به اهمیت نهاد خانواده زیاد است و نباید اجازه دهیم این آمار رشد پیدا کند. متاسفانه مصرف موادمخدر صنعتی در زنان رشد پیدا کرده است.بعضی از زنان برای لاغر شدن از قرص های صنعتی اعتیاد آور استفاده می کنند و اعتیاد زنان از طریق این قرص ها و….. افزایش یافت.
بیش از ۳ میلیون زن سرپرست خانوار علی هاشمی در پاسخ به این سوال که بودجه کافی کجا هزینه می شود؟ گفت: آمار دو سال پیش نشان می دهد که بیش از ۳میلیون زنان سرپرست خانوار داریم. نهادهای حمایتی این زنان را تحت پوشش دارند اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی که بر کشور حاکم است، وضع به گونه ای شده که طبقه متوسط را هم به طبقه پایین سوق داده است. بنابراین پوشش اساسی و جامع در این مورد وجود ندارد. اگر یک نظام جامع تامین اجتماعی می داشتیم، امروز شاهد این شرایط نبودیم که زنان سرپرست خانواده در این وضعیت باشند. البته باید دائما نظارت و ارزیابی شود که بودجه تخصیص یافته، صد در صد برای مبارزه با مواد مخدر و تامین اجتماعی هزینه می شود در نظارت ضعف اساسی داریم که به عدم اجرای دقیق ماده ۳۳ قانون مبارزه با موادمخدر برمی گردد. این ماده هسته مرکزی ۴۵ ماده قانون مبارزه با موادمخدر است که اگر این ماده خوب کار نکند بقیه نیز جزیره ای نیم بند کارها را پیش می برند.
فاجعه افزایش قیمت بنزین در کشور زنان کارتنخواب به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی به خیابان ها پناه می آورند و برای تامین موادمخدر و معاش خود تن به ارتباطات متعدد می دهند و نتیجه آن هم بچه های بدون نام و نشان است. بچه هایی که کرایه می دهند برای تکدی گری، فروش موادمخدر و… دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این سوال که برای ساماندهی این بچه ها هم برنامه ریزی شده است؟ تاکید کرد: این موضوع به اولویت های راهبردی کشور در سطح ملی برمی گردد. باید توازنی ایجاد کنیم بین قدرت نرم و قدرت سخت. اقتدار کشور بسیار لازم است اما وقتی اقتدار نرم که بنیانش رضایتمندی مردم هست آسیب ببیند اقتدار سخت را هم زیر سوال می برد. ما باید هسته مرکزی اهرم های قدرت ملی را به سمت رضایتمندی نسبی مردم هدایت کنیم و قطعا تحقق این امر اقتدار سخت نظامی، امنیتی و قضایی را هم پوشش می دهد. آبان ۹۸ دیدیم که چه فاجعه ای را در کشور ایجاد کرد. مقام معظم رهبری در جلسه سران سه قوه فرمودند: “همچنین که اولویت یک کشور اقتصاد است، آسیب های اجتماعی نیز به همین وزن در اولویت قرار دارد.” با این نگاه راهبردی مقام معظم رهبری باید بودجه ها به سمت این اولویت ها برود. قطعا ثبات سیاسی و بینالمللی و…در کشور الزام اساسی برای رونق اقتصادی هست.
وی اصلا آماری از این کودکان بی نام و نشان یا بی هویت آماری وجود دارد؟ گفت: این آمار را ندارم اما قطعا تعداد این کودکان قابل توجه است.
عکس تعدادی از کشته شدگان اعتراضات به گرانی بنزین در ایران توسط رژیم خونخواران و جنایتکاران اسلامی. انتقام قتل جوانانمان را خواهیم گرفت. نه می بخشیم، و نه فراموش میکنیم. مرگ غم انگیز کودکان روی سیم های برق علی هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا کارتنخوابی و اعتیاد در تهران بیشتر مورد توجه است در صورتی که در شهرهای دیگر حتی کارتنخواب ها گرمخانه هم ندارند؟ تاکید کرد: در بازدیدی به همراه دادستان و فرماندار از یکی از شهرستان های کشور داشتم واقعا درد آور بود که ۹۲هزار جمعیت دارد و منطقه آزاد است، ۷۰هزار نفر در آن شهر حاشیه نشین بودند. حاشیه نشینی که دیدن شرایط شان باعث شد از مدیریت خودمان خجالت بکشیم. سیم های برق در کوچه پس کوچه ها ریخته بود و می گفتند که کودکان روی آن می افتند و از بین می روند. ، اولویت های نظام باید به سمت رفاه، تامین اجتماعی و رسیدگی به اقشار آسیب دیده بچرخد. هزینه های هنگفتی در پروژه های دیگر می شود که بازخوردهای کمتری داریم.
۱۲ میلیارد دلار اقتصاد موادمخدر و خسارت آن به کشور وی به این سوال که بودجه ساماندهی کارتنخوابی و مبارزه با اعتیاد در جای دیگری هزینه می شود؟ پاسخ داد: گزارشاتی داشتیم که متاسفانه برخی از دستگاه ها بودجه کمکی ستاد مبارزه با موادمخدر را در جای خود هزینه نمی کنند. سال ۸۳ برای اولین بار درباره اقتصاد موادمخدر و خسارت آن در کشور تحقیق کردیم. طبق این تحقیق ۱۲میلیارد دلار اقتصاد موادمخدر و خسارت آن به کشور برآورد شد. ۴۵درصد (حداقل ۱۱۹ هزار میلیارد تومان) پولی بود که از جیب خانواده ها برای مصرف به مافیای موادمخدر می رسید. ۲۵درصد هزینه ای بود که دولت برای مهار اعتیاد در ۳۰ دستگاه و ارگان هزینه می کند. ۳۰درصد نیز به تبع اعتیاد به قاچاق از جیب مردم جامعه هزینه می شود. به عنوان مثال نیروی انتظامی تحقیقی درباره تصادفات جاده ای انجام داد و مشخص شد ۱۶-۱۷درصد تصادفات جاده ای که هزینه های جانی و مالی بسیاری به جا می گذارد، ناشی از معتاد بودن راننده هاست. بسیاری از افراد سالم جامعه که به هر نحوی به ایدز مبتلا شده اند، ناشی از معتادان بوده است. مافیا نیز با ۴۵درصد سهم خود هزار فساد دیگر را در جامعه رواج می دهند. ۸۰درصد معتادان هزینه تامین موادمخدر خود را ندارند و سرقت، قتل و… را مرتکب می شوند.
۲۰ درصد کارتن خواب های کشور در تهران هستند رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که به نظر شما چقدر در یکسال گذشته افزایش کارتنخوابی و اعتیاد داشتیم؟ گفت: الان جزئیات آمار را ندارم ولی در برآورد ۵-۶ سال پیش مشخص شد که ۸۰ تا ۱۰۰هزار نفر کارتنخواب در کشور وجود دارد. ۲۰درصد آن در تهران هستند یعنی بین ۱۸ تا ۲۲ هزار کارتنخواب دارد که برخی نیز از شهرستان ها می آیند. ستاد مبارزه با موادمخدر همراه با ۷-۸ هزار کلینیک خصوصی ۸۰۰ تا ۹۰۰هزار معتاد را تحت درمان قرار داده است که اقدامی ارزشمند هست . اما حلقه مفقوده این است که ستاد باید آمار سالانه تهیه کند اما هر چند سال یکبار این آمار تهیه می شود. طبق آخرین آمار نرخ رشد اعتیاد سه برابر نرخ رشد جمعیت شده که این فاجعه است و باید فکری برای آن شود. قرار بود حکمرانی منظم با رفاه نسبی برای مردم داشته باشیم اما متاسفانه در زمینه های مختلف شاخص ها افت پیدا کرده و درآمد سرانه کاهش یافته است. بنابراین باید به اصلاح الویت های کلان کشور اقدام کنیم.
فقر و بدبختی و بیکاری و اعتیاد و طلاق و آوارگی و میلیون ها درد بی درمان در ایران بیداد میکند. اعدام ها بار منفی در دنیا برای ما به وجود آورد علی هاشمی در پاسخ به این سوال که اعدام ها برای کاهش فروش موادمخدر از بازدارندگی برخوردار بوده است؟ گفت: یکی از دغدغه های اصلی تمام اعضای ستاد مبارزه با موادمخدر در دهه اخیر این بوده که اعدام ها بازدارندگی در راستای کاهش عرضه موادمخدر و اعتیاد داشته باشد. ولی نگاه می کنیم که سال ۵۹ یا ۶۰ کشفیات ما اگر ۱۰ تن بود با این اعدام ها باید به یک تن رسیده باشد. اما کشفیات سال گذشته به ۸۰۰ تن رسیده بود. نشان می دهد که اعدام ها هیچ بازدارندگی نداشته است ز مانی که رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم به خاطر درخواست تمام دلسوزان کشور، حقوقدانان، قضات، سیستم قضایی و دستگاه ها به این نتیجه رسیدیم که اعدام ها به این شکل هیچ فایده ای ندارد. ضمن آن که خسارت نیز دارد. طبق اعلام سازمان ملل همیشه در اعدم ها رتبه دوم یا سوم را داشتیم. چین، ایران، عربستان در رتبه اول بودند و تعداد اعدام ها بار منفی در دنیا برای ما به وجود آورده بود. ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و جذب سرمایه گذاری خارجی را کاهش داده بود. حتی اثرات اعدام ها در و وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز بروز می کرد. ۹۰ درصد خانواده اعدامی ها باید تحت پوشش کمیته امداد قرار می گرفتند. به همین دلیل با همت قوه قضائیه و مجلس این اعدام ها تقریبا به سه شاخص رسیده است و مانند قبل نیست. اعدام ها مختص باندهای مسلحانه، تکرار فروش موادمخدر توسط باندها یا افراد شده است. یقینا با همین ماده ۴۵ قانون، به رتبه ۱۲۷ تا ۱۵۰ رسیده ایم. بالای ۹۵درصد اعدام ها به موادمخدر اختصاص داشت. اعدام ها هیچ بازدارندگی نداشت بلکه خسارت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین المللی داشت.
مسئولان نمی توانند پاسخگو باشند وی به این سوال که چرا حقوق مرزبان ها افزایش نمی یابد؟ پاسخ داد: این پاسخ را باید دوستان مقابله کننده با موادمخدر پاسخ دهند که زحمات بسیار زیادی می کشند. در همین شرایط و سطح حقوق نزدیک به ۴هزار شهید برای مبارزه با موادمخدر داده ایم. درست است که سازمان ملل و بسیاری از کشورها به صورت شعاری از ایران تشکر کرده اند. در موادمخدر دو بحث را باید در نظر بگیریم اول کاهش عرضه موادمخدر با مبارزه مستقیم با قاچاقچیان قابل دستیابی است. اما در کنار آن باید تقاضا را بعنوان راهبرد اصلی کاهش دهیم. علت این فجایع، ۵۵درصد طلاق ها، بزهکاری ها و خسارتی که موادمخدر در کشور دارد، به دلیل آن است که بحران موادمخدر و اعتیاد مانند سکه دو رو دارد. یک روی آن جذاب بودن پول است. یک گرم هروئین افغانستان یک دلار خریداری می شده و در لندن گرمی ۱۲۰ دلار به فروش می رسید. این بسیاری را به طمع می اندازد و آلوده می کند . روی دیگر این سکه جدی بودن تقاضاست. چرا ۱۷درصد جوانان تمایل به مصرف موادمخدر دارند؟ این جدی بودن تقاضا را نشان می دهد.
وی افزود: کاهش تقاضا به پیشگیری، نگاه های درست فرهنگی، نظام تربیتی صحیح آموزش و پروش و خانواده، اهمیت صنعت درست اوقات فراغت وب ویژه افزایش مستمر آگاهی ها … وابسته است. در حال حاضر دو دهه هست تلاش نظام بر این است که ۸۰ درصد سیاست ها و برنامه به سمت کاهش تقاضا برود به ویژه پیشگیری تا ۹۵درصد جمعیت سالم کشور آلوده نشوند. متاسفانه نخبگان، دانشگاهی ها و احزاب و سیاستمداران کمتر به پدیده موادمخدر می پردازند در صورتی که این پدیده در تمام اقشار وجود دارد و روستایی و شهری، استاد و دانشجو، فقیر و غنی، مجرد و متاهل، ایران و خارج نمی شناسد. این پدیده جزو ۴ بحران اصلی جهانی محسوب می شود. باید مسئول پاسخگو با اختیار تام و متولی داشته باشیم، تا این پدیده مدیریت شود. در حال حاضر مسئولان ستاد نمی توانند به صورت شفاف پاسخگو باشد چون اختیارات تام را ندارد.
ورود آخوند خمینی، دیکتاتور جلاد و خونریز از فرانسه به ایران، مصادف است با سرآغاز عقب ماندگی و خونریزی و دستگیری و زندان و اعدام و تیرباران و آوارگی فساد و دزدی و میلیون ها بدبختی برای ایران و ایرانی. مرگ بر آخوند ـ مرگ بر جمهوری اسلامی ـ مرگ بر پاسدار و بسیجی. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست. چرا دولت مواد مخدر را توزیع نمی کند؟ سالیان سال است فعالان و کارشناسان حوزه اعتیاد و موادمخدر اعلام می کنند که اگر دولت توزیع موادمخدر را به دست بگیرد کنترل اعتیاد به ویژه در جوانان میسر خواهد شد. چرا دولت موادمخدر را توزیع نمی کند؟ علی هاشمی در پاسخ به این سوال گفت: ستاد از سال ۸۰ دنبال این موضوع بود و یکسال با دستگاه ها و اعضای ستاد و نخبگان این حوزه جلسات داشتیم و در آخر کشت شقایق اولیفرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد. مقام معظم رهبری این مصوبه را ابلاغ کردند و الحاقیه ماده ۴۱ قانون موادمخدر است.
وی با بیان این که تا شهریور ۱۳۵۹ کوپن های تریاک رژیم شاه داده می شد، افزود: سال ۱۳۵۹ تحت فشار کمیته های مبارزه با موادمخدر شورای انقلاب با یک مصوبه ۳۵هزار هکتار کشت را نابود کرد. ۷ کشور از سازمان ملل مجوز کشت خشخاش داشتند که یکی از آنها ایران بود. خودمان این مجوز را پاره کرده و کشت خشخاش را نابود کردیم. بازار خودمان را به کشورهای دیگر دادیم و بازار ما به دست مافیای بین المللی افغانستان افتاد. آن زمان افغانستان ۳۰۰ تن کشت داشت اما در حال حاضر ۱۰هزار تن کشت خشخاش دارد. سال ۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بالاترین سطح نظام این موضوع را مصوب کرد و مقام معظم رهبری ابلاغ کردند اما اجرایی نشد. مافیا سال ۱۳۵۹ سر ما کلاه گذاشت و بازار ما را به دست گرفت . اگر کوپن و کشت را ادامه میدادیم می توانستیم مصرف موادمخدر را تا حدودی مدیریت کنیم و آسیب ها کمتر شود. همان مافیا نگذاشت این کشت انجام شود. بعد از ۱۵ سال از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گذشته اما به مرحله اجرا نرسیده است.
مرگ بر پاسدار ، مرگ بر آخوند حکومتی ، مرگ بر بسیجی ساندیس خور ـ پاسداران، آخوند ها، بسیجیان، دشمنان مردم ایران و ایران ـ دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست ـ آزادی ایران، و برابری زنان و مردان، و سکولاریسم برای ایران فردا. قانون توزیع موادمخدر توسط دولت اجرایی نشد دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تحریم اظهار کرد: در صورت کشت می توانستیم داروهای ارزان قیمت نگهدارنده و درمان کننده اعتیاد را داشته باشیم. معتادی که برای موادمخدر سنتی مثلا ۵۰۰هزار تومان هزینه می کند، با ۴۰-۵۰هزار تومان داروهای مربوط طه را تهیه می کرد و مجبور نمی شد به دزدی و هزار خسارت های دیگر به جامعه بزند. برنامه ششم توسعه نیز بند ۵۷ تصویب کرده که مسئولان در کنار مبارزه با قاچاقچیان مدیریت مصرف معتادان را به دست بگیرند و تا پایان این برنامه ۲۵درصد جمعیت معتادان را کاهش دهد. این برنامه نیز توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد اما متاسفانه ا برنامه ششم نیز بدرستی اجرا نشده است. در حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر تصویب کرده متادون را به داروخانه ها بدهند و ۸هزار کلینیک را از آن محروم کرده اند.
وی افزود: در ۷ سال اخیر ۵هزار تن کشفیات داشتیم. معمولا ۱۱ تا ۱۴درصد موادمخدر کشف می شود. طبق براوردها چند برابر آن در کشور پخش و توزیع شده است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
سرنگون باد رژیم اسلامی چماقداران و زن ستیزان و سرکوبگران و شکنجه گران و جنایتکاران و تروریست ها و جنگ طلبان و ناقضان حقوق انسانی و بشر ـ خواهان ایرانی آزاد، با قوانین برابری زنان و مردان و ممنوعیت و جدای نهاد دین از حکومت و سیاست و غیره… و اجتماعی بر اساس سکولاریسم.
