در اقدامی کاملا بی‌سابقه از زمان تاسیس جمهوری اسلامی ایران، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دولت این کشور هشدار داده‌اند که تخلفات حقوق بشری پیشین و همچنان ادامه‌دار آن در مورد پرونده کشتار هزاران نفر از زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند «جنایت علیه بشریت» محسوب شود و اگر این وضع همانند آزار و اذیت خانواده‌ها اعدام‌شده‌ها ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد.
جنایت علیه بشریت چیست و اگر سازمان ملل کشتار تابستان ۱۳۶۷ توسط جمهوری اسلامی را جرم جنایت علیه بشریت اعلام کند، چه می‌شود؟
*******
جنایت علیه بشریت در بیان حقوقی، قتل عامدانه شهروندان غیرنظامی و اعمال «خشونت سازمان یافته» علیه آن‌ها است که یکی از جرایم اصلی بین‌المللی محسوب می‌شود. نامه ارسال شده برای جمهوری اسلامی ایران شدیدترین هشدار درباره یک جرم کیفری بین‌المللی است که در ۴۲ سال گذشته از سوی سازمان ملل به دولت ایران داده شده است.
آمران و عاملان این جنایت و اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ همچنان از مقام‌های ارشد در دولت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی هستند. «ابراهیم رئیسی»، رییس کنونی قوه قضاییه و «علیرضا آوایی»، وزیر دادگستری دولت دوم «حسن روحانی» از متهمان اصلی کشتار ۱۳۶۷ هستند.
مرداد و شهریور ۱۳۶۷، شمار زیادی از زندانیان عقیدتی و سیاسی و از مخالفان جمهوری اسلامی در زندان‌های ایران به شکل مخفیانه اعدام شدند و نه تنها جسد بسیاری از آن‌ها به خانواده‌ها تحویل داده نشد بلکه از محل دفن آن‌ها نیز نشانی در دست نیست. این واقعه هولناک در تاریخ سیاسی ایران، کشتار تابستان ۱۳۶۷ نام گرفته است.
نامه هشدارآمیز کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به صورت محرمانه روز سیزدهم شهریور ۱۳۹۹ (سوم سپتامبر ۲۰۲۰) برای دولت جمهوری اسلامی ایران فرستاده شده اما اکنون «سازمان عفو بین الملل» هم‌زمان با «روز جهانی حقوق بشر» از وجود این نامه بی‌سابقه خبر داده و از ارسال آن استقبال کرده است.
«دیانا الطحاوی»، از مدیران سازمان عفو بین‌الملل گفته است: «کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد هرچند دیر اما اکنون پیامی صریح به مقام‌های ایرانی و جامعه جهانی ارسال کرده‌اند مبنی بر این که ناپدیدسازی‌های قهری و مجرمانه‌ای که از زمان اعدام‌های مخفیانه و فراقضایی تابستان سال ۱۳۶۷ تا به امروز ادامه داشته‌اند، بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند.»
از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشده قهری به شخصی گفته می‌شود که توسط نیروهای دولتی یا وابسته به دولت دستگیر یا ربوده شود و پس از آن، در مورد سرنوشت یا مکانش پنهان‌کاری رخ دهد به شکلی که او از حمایت قانون خارج شود.
بازداشت‌های دولتی که به اعدام فراقضایی منتهی شود و مقامات رسمی پس از اعدام، درباره سرنوشت و محل دفن فرد پنهان‌کاری کنند، مصداق ناپدیدشدگی قهری است.
کارشناسان سازمان ملل متحد در نامه ۱۸صفحه‌ای خود گفته‌اند به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری مقام‌های ایرانی از افشای سرنوشت قربانیان و مکان دفن بقایای آن‌ها هستند.
در این نامه گفته شده است که خودداری مقام‌هایی جمهوری اسلامی از ارایه گواهی‌های دقیق و جامع که علت مرگ افراد را به خانواده‌های اعدام شده‌ها اطلاع بدهند، تخریب گورهای دسته جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت‌های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتارها و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و مترادف انگاشتن انتقاد از کشتارها با حمایت از تروریسم، این افراد را بیشتر نگران و مضطرب می‌کند.
آن‌ها افزوده‌اند در نظر کارشناسان ارشد سازمان ملل، پرونده ناپدیدسازی‌های قهری قربانیان تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن آن‌ها همچنان باز است و ادامه دارند.
این هشدار بی‌سابقه به معنای آن است که از دید دست‌کم گروه ارشدی از متخصصان سازمان ملل، کشتار ۱۳۶۷ می‌تواند در ردیف جنایت علیه بشریت قرار بگیرد که یکی از بزرگ‌ترین جرایم بین‌المللی است و می‌تواند عاملان و آمران آن را هم‌چون ابراهیم رئیسی، تحت تعقیب بین‌المللی قرار دهد.
در تابستان سال ۱۳۶۷، زمانی که «روح‌الله خمینی» «قطع‌نامه ۵۹۸» را پذیرفت و به جنگ هشت ساله با عراق خاتمه داد، گروهی از مخالفان حکومت ایران در ائتلاف با «صدام حسین»، رهبر عراق به مرزهای ایران حمله کردند و تا حدودی توانستند به پیشروی دست پیدا کنند اما در درگیری نظامی با سپاه پاسداران و ارتش ایران شکست خوردند.
مهاجمان از این عملیات، «فروغ جاویدان» و جمهوری اسلامی از عملیاتی که علیه آن انجام داد، به نام «مرصاد» نام می‌برد. هم‌زمان با این عملیات، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی که در حال سپری کردن دوره محکومیت خود بودند، از بیم این‌که همراه و هم‌سو با مهاجمان باشند، در دادگاه‌هایی که چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشید، مورد تفتیش عقاید قرار می‌گرفتند و در صورتی که به مرام سیاسی خود پای‌بندی نشان می‌دادند، در صف اعدام قرار می‌گرفتند.
آیت‌الله «حسینعلی منتظری» قائم مقام رهبری جمهوری اسلامی در آن سال این اعدام‌های فراقضایی را که می‌توان آن را قتل‌های سیاسی خواند، «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» دانسته و در دیداری که با ابراهیم رئیسی، «مصطفی پورمحمدی» و «حسینعلی نیری»، اعضای کمیته تصمیم‌گیری درباره زندانیان داشت، خواسته بود ادامه این جنایت متوقف شود.
در فایل صوتی که از این جلسه نزدیک به سه دهه بعد منتشر شد، ابراهیم رئیسی به آیت‌الله منتظری می‌گوید تعداد دیگری اعدام باقی مانده که بهتر است پس از انجام آن درباره این روند تصمیم‌گیری شود. اجازه این اعدام‌های سیاسی را آیت‌الله خمینی صادر کرده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی پس از اعدام‌های گسترده، پیکر افراد را در گورهای دسته جمعی و بی‌نام نشان در خارج از گورستان‌های رسمی شهرها دفن کردند. گورستان «خاوران» یکی از این محل‌ها است که خانواده‌های قربانیان توانستند ردی از اعضای اعدام شده خویشاوندان خود را بدون اطلاع از محل دقیق دفن آن‌ها بیابند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی خانواده‌های اعدام شده‌ها را که در این گورستان به یاد عزیزان‌شان جمع می‌شوند، مورد آزار و اذیت سازمان یافته قرار می‌دهند و حتی دستگیر می‌کنند و در مواردی با روش‌های عجیب، گورستان را با هدف از بین بردن، تخریب و تسطیح کرده‌اند.
روشی که جمهوری اسلامی در تابستان و پاییز ۱۳۶۷ در پیش گرفت و به اعدام فراقضایی و قتل سیاسی مخالفان دست زد، در ابعاد دیگری در سه دهه پس از آن ادامه یافته است. دستگیری و ناپدیدسازی شهروندان، قتل‌های زنجیره‌ای، پرونده‌سازی و اختلال مداوم در جریان عادی زندگی افراد و به تازگی تلاش برای بمب‌گذاری در محل یک گردهمایی مخالفان در پاریس از جمله اقدامات ادامه‌دار جمهوری اسلامی است.
در حال حاضر، «اسدالله اسدی»، دبیر سوم سابق سفارت جمهوری اسلامی در وین به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در مقر مخالفان سیاسی در پاریس در حال محاکمه است.
پیش از این دستگیری و آغاز محاکمه، فردی به نام «حمید نوری» متهم به حضور در کشتار ۱۳۶۷، در سوئد بازداشت شده که تحقیقات درباره نقش احتمالی او در جریان است.
گرچه بیشتر از ۳۰ سال از فجایع کشتار تابستان و پاییز ۱۳۶۷ سپری شده اما ادامه الگوی رفتاری منجر به آن جنایت و خودداری جمهوری اسلامی از پاسخ گویی به خانواده‌های به قتل رسیده‌ها، این پرونده را از دید کارشناسان ارشد سازمان ملل مفتوح نگه داشته و آن را شامل مرور زمان نکرده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای جلوگیری از تبدیل فجایع ادامه‌دار ۱۳۶۷ به پرونده جنایت علیه بشریت، درخواست‌های مشخصی از نظام جمهوری اسلامی دارند. تحقیقات دقیق، بی‌طرفانه و مستقل درباره پرونده تمامی قربانیان، شناسایی و بازگرداندن بقایای اجساد جان‌باختگان به خانواده‌ها، شناسایی و محاکمه مرتکبان جنایات انجام شده و اتخاذ اقدامات جبرانی موثر در حق قربانیان که به معنی پرداخت غرامت است، بخش ابتدایی این درخواست‌ها است.
در نامه ارسال شده به دولت ایران، کارشناسان سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که در کنار سایر موارد، درباره سوالاتی که وجود دارد، اطلاعات دقیقی ارایه کنند:
* آیا نام افراد اعدام شده در دفاتر و سامانه‌های رسمی ثبت مرگ و دفن وارد شده است؟
* اقدامات انجام شده برای تعیین، شناسایی، محافظت و تکریم گورهای دسته‌جمعی هتک حرمت شده چه بوده‌اند؟
* اطلاعات روشن و دقیق از هویت افراد دفن شده در هر یک از گورستان‌ها و هم‌چنین اطلاعات دقیق مربوط به افراد شناسایی نشده چیست؟
* امکان برگزاری مراسم بزرگ‌داشت یا ختم و ادای احترام دوستان و خانواده‌های اعدام شده‌ها به عزیزان‌شان در محل دفن آن‌ها چیست؟
مقررات قانونی حمایت از خانواده‌ها، وکلا و مدافعان حقوق بشر که در جست‌وجوی اطلاعات مربوط به سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازی‌های قهری هستند و هم‌چنین اجرای عدالت کیفری درباره عوامل آن قتل‌های فراقضایی چیست؟
حتی در صورتی که جمهوری اسلامی ایران پاسخ همه ابهامات و سوالات مطرح شده از سوی کارشناسان ارشد سازمان ملل را بدهد، حق اجرای عدالت کیفری و محاکمه عوامل فجایع تابستان ۱۳۶۷ در دادگاه عادل برای خانواده قربانیان غیرقابل خدشه است.
مطابق آن‌چه از ۴۰سال سابقه جمهوری اسلامی وجود دارد، این نظام تا حد ممکن رویه فرسایشی کردن مسایل بین‌المللی را در پیش می‌گیرد.
جمهوری اسلامی ایران ممکن است به نحوی با سازمان ملل متحد همکاری کند که روند ابهامات موجود وارد یک جریان طولانی و بی سرانجام شود یا اصلا پاسخی به این درخواست همکاری ندهد. در این صورت، زمینه جنایت علیه بشریت خواندن فجایع سال ۱۳۶۷ فراهم می‌شود.
اگر پرونده سال ۱۳۶۷، جنایت علیه بشریت تشخیص داده شود، احتمال این که شورای امنیت سازمان ملل مانند دادگاه‌هایی که در زمینه برخی کشتارها مثل یوگسلاوی سابق یا رواندا و لبنان تاسیس کرده، با صدور قطع‌نامه‌ای، دستور به تاسیس دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به اتهامات کیفری علیه مقام‌های جمهوری اسلامی بدهد، وجود دارد.
فرامرز داور ـ ایران وایر
