یورونیوز: گزارش پروژه عدالت جهانی از پسرفت حاکمیت قانون در بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا در ۲۰۲۵
آلیسیا اوانجلیدیز، مدیر شاخص حاکمیت قانون، در گفتوگو با یورونیوز گفت: «هر هشت شاخص در مورد مجارستان رو به افول است. این کاهش شامل محدودیتهای قدرت دولت، نبود فساد، حکومت باز، حقوق بنیادین، عدالت مدنی، عدالت کیفری، اجرای مقررات و نظم و امنیت میشود.»
بیشترین بهبودها در ایرلند و لهستان مشاهده شده است. اوانجلیدیز در این زمینه گفت: «روند جهانی که شاهد آن هستیم، کاهش در محدودیت قدرت دولتها، حقوق بنیادین و حکومت باز است. ایرلند و لهستان هر دو در تمام این زمینهها پیشرفت نشان میدهند.»
کاهش حاکمیت قانون تنها مختص اروپا نیست، بلکه در سراسر جهان مشاهده میشود. نظامهای قضایی در بیشتر کشورها بیشتر و بیشتر در معرض دخالتهای سیاسی قرار گرفتهاند.
کمیسیون اتحادیه اروپا به اسلواکی هشدار داد که اگر دولت این کشور قانون پیشنهادی جدید را به جلو ببرد، این نهاد نیز به نوبه خود سریعاً اقدامات قانونی در خور را آغاز خواهد کرد.
به موجب قانون جدید اسلواکی، آندسته از سازمانهای غیردولتی که از منابع خارجی بودجه دریافت میکنند ملزم میشوند که خود را تحت عنوان «سازمانهایی با حمایت خارجی» ثبت کنند.
در همین رابطه، ویرا یورو وا، نایب رئیس حوزه «ارزشهای اروپایی و شفافیت» در کمیسیون اروپا، پیش از انتشار گزارش سالانه حاکمیت قانون اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه اعلام کرد که «من در براتیسلاوا بودم و نگرانی خود را کاملا واضح مطرح کردم.»
پروسه تخطی از قوانین اتحادیه اروپا و محرومیت از کمکهای مالی
خانم یورو وا تاکید کرد که به مقامات اسواکی گوشزد کرده است که «اگر شما هم همچون مجارستان قانونی را در مورد سازمانهای غیردولتی اجرا کنید، ما نیز به سرعت پروسه تخطی [از قوانین اتحادیه اروپا] را آغاز خواهیم کرد، مخصوصا که ما قبلاً هم حکم دادگاه برای رسیدگی به این موضوع را داشتهایم.»
بر اساس گزارشی جدید، وضعیت حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا هر سال رو به وخامت بیشتر میگذارد به طوری که ارکان اساسی دموکراسی، مانند نظام قضایی، تدابیر ضد فساد مالی و آزادی رسانهها، با چالشها و کمبودهای سیستماتیک مواجه هستند.
گزارش حاکمیت قانون که روز دوشنبه توسط «اتحادیه آزادیهای مدنی برای اروپا» منتشر شد، نشان میدهد که علیرغم تفاوتهای موجود میان کشورها، تمامی جنبههای اساسی حاکمیت قانون در سالهای اخیر با چالشهای مشابه و فزایندهای روبهرو بودهاند.
این گزارش هزار صفحهای برای ششمین سال متوالی منتشر شده و نتیجه همکاری ۴۳ سازمان حقوق بشری از ۲۱ کشور اتحادیه اروپا است.
یکی از برجسته ترین نتیجه گیری های این سازمان، ادامه روند تخلفات و تضعیف گسترده حاکمیت قانون در سراسر اتحادیه اروپا است. طبق این گزارش، ارکان اساسی دموکراسی، مانند سیستم قضایی، تدابیر ضد فساد مالی و آزادی رسانهها، با چالشها و کمبودهای سیستماتیک مواجه هستند.
ویکتور کازای، کارشناس ارشد حاکمیت قانون در اتحادیه آزادیهای مدنی برای اروپا، در این زمینه گفت: « ما در بسیاری از کشورها شاهد تداوم افول حاکمیت قانون هستیم بهویژه در ایتالیا، اسلواکی، رومانی و البته مجارستان.»
