خبر یک:
در حالی که فضای عمومی جهان تحت تأثیر تب رقابتهای جام جهانی فوتبال قرار دارد، تحولات داخلی ایران مسیری کاملاً متفاوت و نگرانکننده را طی میکند. همزمان با شکست مذاکرات سیاسی و افزایش تنشهای منطقهای، گزارشها حاکی از آن است که حکومت جمهوری اسلامی موج تازهای از برخوردهای امنیتی و قضایی را علیه معترضان داخلی آغاز کرده است، روندی که بهویژه پس از اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه شدت گرفته است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری، شماری از بازداشتشدگان این اعتراضات با احکام سنگین، از جمله اعدام، مواجه شدهاند. نام برخی از اعدامشدگان در رسانههای مستقل و شبکههای اجتماعی منتشر شده، هرچند بهدلیل محدودیتهای شدید اطلاعرسانی و سانسور داخلی، تأیید کامل و رسمی این اطلاعات با دشواری همراه است. با این حال، آنچه روشن است، ادامه روندی است که در سالهای اخیر بارها مورد انتقاد نهادهای بینالمللی قرار گرفته: استفاده از مجازاتهای شدید برای مهار اعتراضات مردمی.
سکوت در برابر اسرائیل، خشونت علیه همسایگان و مردم خودی
در سطح منطقهای، رفتار جمهوری اسلامی نیز با تناقضهایی همراه بوده است. در حالی که تنش با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در اوج قرار دارد، برای پرهیز از رویارویی مستقیم با این کشورها، ناشی از ملاحظات امنیتی و نگرانی از گسترش درگیری نظامی است. در مقابل، حملات تنشزا علیه برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس منتشر شده است، کشورهایی که بهطور مستقیم در درگیریهای اخیر نقشی نداشتهاند و برخی از آنها همچون قطر و امارات در تمام مدت حیات جمهوری اسلامی از حامیانش بوده است. این رویکرد، به باور ناظران، میتواند نشانهای از تلاش برای نمایش قدرت در جبهههای کمهزینهتر باشد.
هم زمان، وضعیت درونی ساختار قدرت در ایران نیز با ابهامها و نشانههایی از اختلافات شدیدی همراه است. برخی از گزارشها از افزایش شکاف میان جناحهای مختلف سیاسی، بهویژه در میان اصولگرایان حکومتی، حکایت دارد. همچنین شایعاتی درباره وضعیت برخی چهرههای کلیدی، از جمله مجتبی خامنهای، مطرح شده که تاکنون بهطور رسمی تأیید یا تکذیب نشدهاند. در کنار این موارد، گزارشهایی درباره انتقال برخی مقامات به مکانهای امن یا پناهگاههای زیرزمینی نیز منتشر شده که نشاندهنده سطح بالای نگرانیهای امنیتی در داخل حاکمیت است.در تمام ایران حتی یک پناهگاه برای حفاظت از جان مردم ایران نساخته اند، و در عین حال سران رژیم از ترس مرگ از سالهای دورتر پناهگاه های چندین کیلومتری در تهران و دیگر شهرها برای خودشان ساخته اند.
مجموع این تحولات، تصویری پیچیده و چندلایه از وضعیت کنونی ایران ارائه میدهد، کشوری که همزمان با فشارهای خارجی، با چالشهای جدی در عرصه داخلی نیز مواجه است. در چنین شرایطی، آینده تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران همچنان نامشخص باقی مانده و نیازمند توجه دقیق و بیطرفانه از سوی تحلیلگران و نهادهای بینالمللی است.
انسداد سیاسی و جامعه جانبهلب آمده: سناریوهای پیشروی سقوط یا گذار
۱. تشدید بحرانها و فروپاشی ساختاری (سقوط)
در این سناریو، اصرار حکومت بر سیاستهای کلان خود در حوزههای داخلی و خارجی، روند فروپاشی را سرعت میبخشد.
- فروپاشی اقتصادی: ابربحرانهای مالی، تورم مزمن و کاهش شدید ارزش پول ملی، خط فقر را گسترش داده و تابآوری جامعه را به نقطه صفر میرساند.
- ناکارآمدی ژئوپلیتیک: ادامه تنشزداییهای موقت و صوری بدون حل ریشهای پروندههای بینالمللی (مانند تحریمها و FATF)، مانع از ورود سرمایه خارجی و بهبود واقعی اقتصاد میشود.
- انفجار اجتماعی: انباشت خشم عمومی ناشی از سرکوب، محدودیتهای اجتماعی و حس «اشغالشدگی» وطن توسط اقلیت حاکم، جرقههای پیاپی از اعتراضات سراسری را ایجاد میکند که این بار مهار آن برای دستگاه امنیتی غیرممکن خواهد بود.
۲. انسداد مداوم و فرسایش تدریجی (وضعیت کنونی)
این سناریو بر بقای کوتاهمدت حکومت از طریق اهرمهای قهری و حامیپروری تمرکز دارد.
- بازتولید بحران: حکومت با تکیه بر درآمدهای نفتی محدود و تداوم فضای امنیتی، وضعیت موجود را کجدار و مریز حفظ میکند.
- خروج سرمایه و نخبگان: ناامیدی جامعه از تغییرات ملموس، موج مهاجرت نخبگان و خروج سرمایهها را تشدید کرده و کشور را دچار فرسودگی سرمایه انسانی و زیرساختی میکند.
- گسست کامل دوجانبه: جدایی مطلق مردم عادی (غیرخودیها) از بدنه قدرت به یک هنجار تبدیل شده و جامعه زیست مستقل و موازی خود را در تقابل دائمی با ایدئولوژی رسمی پیش میبرد.
۳. تغییرات بنیادین از پایین به بالا (گذار به آزادی)
جامعه «غیرخودی» و حاکمیت بحرانساز، آیا سقوط جمهوری اسلامی حتمی است؟
این سناریو بر پتانسیل جامعه مدنی و پویاییهای درونی آن برای عبور از جمهوری اسلامی استوار است.
- همبستگی ملی: شبکه سازیهای افقی، تشکلهای صنفی و نافرمانیهای مدنی گسترده، جامعه را به یک کل یکپارچه در برابر حکومت تبدیل میکند.
- فرسایش نیروهای سرکوب: با تداوم اعتراضات و آشکار شدن ناتوانی سیستم در حل مسائل معیشتی حتی برای بدنه خود، انگیزه و وفاداری نیروهای وفادار به حکومت دچار ریزش شدید میشود.
- ایجاد آلترناتیو مشروع: شکلگیری یک همگرایی ملی میان نیروهای دموکراسیخواه داخل و خارج، مسیر گذار را به سمت یک حکومت ملی، سکولار و مبتنی بر حقوق بشر هدایت میکند.
نتیجهگیری
شواهد موجود نشان میدهد که مسیر کنونی به دلیل خصلت اصلاحناپذیری ساختار سیاسی، توانایی کاهش تنشها و بهبود واقعی وضعیت مردم را ندارد. از این رو، برایند نیروهای اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی بیش از آنکه به سمت ثبات حرکت کند، به سمت تشدید بحرانها و فراهم شدن زمینههای سقوط تکاندهنده یا گذار قطعی از جمهوری اسلامی پیش میرود. آینده ایران را نه توان سرکوب حکومت، بلکه پایداری و سازماندهی جامعهای رقم خواهد زد که خود را مالک اصلی این سرزمین میداند. و در نهایت آنچه که بیشتر از همه اهمیت دارد، وضعیت اکثریت مردم عادی ایران است، مردمی که به باور سیاست های جمهوری اسلامی همیشه غیر خودی محسوب میشوند، که در میان فشارهای اقتصادی، محدودیتهای اجتماعی و فضای امنیتی، همچنان به دنبال راهی برای رسیدن به آزادی در ایران و بهبود شرایط زندگی خود، و خلاصی از شر جمهوری اسلامی که به باور اکثریت مردم ایران اشغالگران در ایرانند، هستند. پرسش اصلی این است که آیا مسیر کنونی به کاهش تنشها و بهبود وضعیت خواهد انجامید، یا برعکس، به تشدید بحرانهای موجود منجر و بر سقوط جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
