عواقب جنایتهای سازمانیافتهای که در جریان سرکوب خونین مردم ایران رخ داده، نه متوجه «سیستم»ی مبهم، بلکه مستقیماً متوجه سران و آمران اصلی جمهوری اسلامی است؛ از رأس هرم قدرت تا فرماندهان میدانی سرکوب. این جنایتها مشمول مرور زمان نمیشوند و مسئولیت کیفری آنها قابل انتقال یا انکار نیست.
علی خامنهای بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، در کنار ابراهیم رئیسی، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، محسنی اژهای، احمد جنتی، علی لاریجانی، علی شمخانی و دیگر مقامات عالیرتبه، مسئول مستقیم یا غیرمستقیم صدور فرمانها، ایجاد ساختار سرکوب و فراهمسازی بستر کشتار معترضان بیدفاع هستند. در سطوح اجرایی و نظامی نیز نامهایی چون غلامرضا سلیمانی، امیر سرلشکر امیر حاتمی، احمدرضا رادان و فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج، بهعنوان مجریان این جنایتها، در برابر تاریخ و عدالت قرار دارند.
کشتار گسترده شهروندان، شلیک به معترضان، بازداشتهای فلهای، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سرکوب سیستماتیک آزادی بیان، مصداق روشن جنایت علیه بشریت است. این اقدامات نه «اقدام امنیتی» که نقض فاحش حقوق بنیادین انسان و اعلان جنگ حاکمیت علیه ملت خود است. هیچ عنوانی—از «حفظ نظام» تا «امنیت ملی»—نمیتواند این جنایتها را توجیه کند.
امروز، مطالبهی مردم ایران روشن است: پاسخگویی و محاکمه. دادگاههای بینالمللی، سازوکارهای حقوق بشری و اصل صلاحیت جهانی باید به کار گرفته شوند تا آمران و عاملان این جنایتها از مصونیت ساختگی بیرون کشیده شوند. سکوت جهان، همدستی است؛ و هر تعلل، چراغ سبزی به تکرار جنایت.
این پروندهها بسته نخواهند شد. نامها ثبت شدهاند، اسناد گردآوری میشوند و خونهای ریختهشده فراموش نمیشوند. آیندهی ایران بر پایهی عدالت، حقیقت و پاسخگویی بنا خواهد شد—و این، وعدهای است که مردم دادهاند و از آن عقب نخواهند نشست.
