جمهوری اسلامی در شهریور ماه ۷۵ نفر از جمله ۵ زن را اعدام کرد

دست‌کم ۷۵ نفر در شهریور ماه در ایران اعدام شدند

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شهریور ماه دست‌کم ۷۵ نفر، از جمله پنج زن را با اتهام‌های مختلف در زندان‌های سراسر کشور اعدام کرد.

وب‌سایت حقوق بشری هرانا در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در شهریور ۱۴۰۵ علاوه بر اجرای احکام اعدام، دست‌کم ۲۹ مورد محکومیت به اعدام، از جمله برای سه زن، ثبت شده است.

هرانا همچنین از ثبت هشت مورد تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور در ماه گذشته خبر داد.

در مورد اعدام‌ها، اتهام افراد شامل مواردی چون قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. شماری از اعدام‌شدگان نیز زندانیان سیاسی بودند.

از میان زندانیان سیاسی اعدام‌شده، حسین پدران به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» و مجید آدینه، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، با اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم» اعدام شدند.

در ماه‌های اخیر و پس از اعتراضات دی‌ماه و جنگ ۴۰ روزه، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش اعدام‌ها به راه انداخته است.

بررسی آمارهای منتشرشده از سوی هرانا نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پایان شهریور سال جاری، دست‌کم هزار و ۸۶ نفر را در ایران به دار آویخته است.

این در حالی است که شمار اعدام‌ها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دست‌کم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

صدها بازداشت و نقض گسترده حقوق شهروندان

در بخش حقوق کار، هرانا هزار و ۴۶۵ مورد بلاتکلیفی، ۲۸۲ مورد بیکاری، ۱۷۲ مورد مصدومیت و ۴۷ مورد مرگ کارگران بر اثر نبود ایمنی در محیط کار ثبت کرد. همچنین ۱۴۶ تجمع و هفت اعتصاب کارگری در شهریور گزارش شد.

در بخش آزادی اندیشه و بیان، ۴۰۳ مورد بازداشت، ۲۴۰ مورد مصادره منزل و اموال و ۲۳ مورد احضار به مراجع قضایی ثبت شد.

هرانا همچنین از ۷۴ مورد بلاتکلیفی زندانیان، ۳۰ مورد بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان، ۱۷ مورد محرومیت از رسیدگی پزشکی و ۱۱ مورد محرومیت از دسترسی به وکیل خبر داد.

در حوزه دانشگاه‌ها، ۶۶ ترم محرومیت از تحصیل برای ۳۶ نفر و ۱۳ مورد اخراج ثبت شد.

در بخش اقلیت‌های مذهبی نیز ۲۵ مورد بازداشت، ۱۹ مورد تفتیش منزل و ۹ مورد اجرای حکم حبس گزارش شد.

کارشناسان سازمان ملل نیز در ماه‌های اخیر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌هایی که با نگرانی‌هایی درباره روند دادرسی همراه بوده‌اند، هشدار داده‌اند.

هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل ۲۶ شهریور اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه غیرنظامیان انجام داده که شامل کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان بوده است.

منبع خبر: ایران اینترنشنال

Related Articles

Latest Articles