حق بر آزادی عقیده، مذهب و وجدان به صورت مشترک در قالب یک حق در نظر گرفته می شود و علاوه بر تضمین آزادیهای فردی همزمان به عنوان تضمین آزادی جمعی و گروهی به منظور تشکیل اجتماعات مذهبی، انجام مناسک و تبلیغ عقیده در نظر گرفته می شود.
سرنگون باد رژیم اسلامی چماقداران و زن ستیزان و سرکوبگران و شکنجه گران و جنایتکاران و تروریست ها و جنگ طلبان و ناقضان حقوق انسانی و بشر ـ خواهان ایرانی آزاد، با قوانین برابری زنان و مردان و ممنوعیت و جدای نهاد دین از حکومت و سیاست و غیره… و اجتماعی بر اساس سکولاریسم.
تمامی افراد به صرف انسان بودن می توانند از این حق برخوردار باشند و در شرایط خاص مانند جنگ، قطحی، خشکسالی و غیره که افراد ممکن است مجبور به ترک کشور خود شوند و هنوز به تابعیت کشور دیگری درنیامده اند؛ نمی توان آنها را از حق برخورداری از آزادی عقیده، مذهب و وجدان محروم کرد.
این حق دو جنبه ی مهم از حقوق بشر را شامل می شود:
- حق نگه داشتن یا تغییر دین و یا دیگر عقاید
- حق ابراز علنی اندیشه و عقاید (آشکارسازی عقیده)
حق اعتقاد داشتن/ نداشتن و تغییر دین و یا دیگر عقاید یک حق مطلق قلمداد می شود بدین معنی که تحت هیچ شرایطی نمی توان آن را نادیده گرفت و یا نقض کرد. رابطه ی این حق با حق با حق آزادی بیان و حق بر عدم تبعیض بسیار نزدیک است.
آیا فقط دین داران حق دارند:
پاسخ به این سوال منفی است، چتر حمایتی این حق به یک اندازه از تمامی اعتقادات خداپرستانه، غیر خداپرستانه، الحادی و همچنین حق بر عدم اعتقاد به دین و عقیده حمایت می کند.
محدودیت ها:
حق ابراز علنی اندیشه و عقاید و مذهب ممکن است تحت شرایط خاصی با محدودیت مواجه شود. این محدودیت ها تنها زمانی از سوی مقامات قابلیت اعمال و اجرا دارد که قانونی، ضروری و متناسب با قصد حفاظت از شرایطی مانند: امنیت و نظم عمومی، سلامت و حقوق و آزادی های دیگران باشد.
قانون چه می گوید:
ماده ی ۱۸ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، بهره مندی هر فرد از آزادی اندیشه، وجدان و دین را به عنوان یک حق اعلام می کند و همچنین تاکید می کند این حق شامل آزادی تغییر دین یا اعتقاد و یا آزادی اظهار دین یا عقیده به صورت تبلیغ و یا اجرای آداب و رسوم دینی به صورت جمعی و فردی و به طور خصوصی و عمومی نیز می شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علیرغم تاکید بر منع تفتیش عقاید در اصل ۲۳ و همچنین ممنوعیت بازخواست و محاکمه ی افراد به صرف داشتن عقیده، اما در اصل ۱۲ با تعیین دین و مذهب رسمی و در ادامه در اصل ۱۳ با به رسمیت شناختن ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها اقلیتها ی دینی به رسمیت شناخته شده عملا ضمن زیر پا گذاشتن اصل عدم تبعیض، ماده ی ۱۸ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را نیز نقض کرده است، به عنوان مثال در این حالت اهل بهاییان و پیروان سایر ادیان به رسمیت شناخته نشده و از حقوق کامل شهروندی بهره مند نیستند.
