پنج شنبه, ۶ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

شکنجه خانواده بازداشت‌شدگان سیاسی مدنی با تهدید، ارعاب و بی‌خبری از عزیزان ـ (مرگ بر آخوند های جنایتکار و سپاهی ها و بسیجی ها)

شکنجه خانواده بازداشت‌شدگان با تهدید، ارعاب و بی‌خبری از عزیزان 

ایران وایر، مریم دهکردی ـ دوشنبه ۱۳ خرداد ۹۸ منابع خبری از انتقال سپیده قلیان از زندان اوین به قرنطینه زندان قرچک ورامین خبر دادند. در پی انتشار این خبر نامه‌‌ای از او در فضای مجازی و خبرگزاری‌ها منتشر شد که نشان می‌داد مقامات امنیتی با هدف شکنجه و آزار، این فعال مدنی و سایر بازداشت شدگان هم پرونده او یعنی اسماعیل بخشی از کارگران هفت تپه و امیر امیرقلی از اعضای تحریریه گام را به زندان اوین منتقل کرده اند. 

یک منبع آگاه هم امروز به ایران وایر خبر داد که پیش از تعطیلات عید فطر در ایران تلفن‌های زندان اوین قطع شده و بازداشت شدگان امکان برقراری ارتباط با خانواده‌ها را ندارند. این منبع آگاه در توضیح این خبر می‌گوید: «تماس حتی از مددکاری زندان هم ممکن نیست. خانواده‌ها به شدت در اضطرابند. همانطوری که سابق هم پیش آمده قطع شدن تلفن‌های زندان اوین همیشه با یک اتفاق بد همراه بوده. هیچ مقام و مسئولی هم زحمت پاسخگویی به خانواده‌های این افراد را نمی‌دهد».

جمهوری اسلامی داعشی صفت. عملکرد و جنایت های عوامل جمهوری اسلامی در حق مردم شریف و ستمدیده ایران، بسیار بدتر از جنایتکاران اسلامی داعش است. سرنگون باد جمهوری اسلامی ـ سکولاریسم برای آینده ایران.

او از وخامت وضعیت جسمی ساناز اللهیاری خبر داده و می‌گوید: «وضعیت جسمی ساناز اللهیاری نگران کننده است. ضعف و لرزش شدید اندام‌ها دارد و ده کیلو وزن کم کرده. مشکلات شدید گوارشی پیدا کرده و از معده درد هم رنج می‌برد و این‌ها همه در طول این چهارماه بازداشت اتفاق افتاده است. خانواده اش هم امروز به مجلس مراجعه کرده اند اما حتی نامه پیگیری آن‌ها را هم کسی دریافت نکرده است.»

این منبع آگاه از عدم پاسخگویی مسئولان و نهادهای امنیتی به خانواده‌های بازداشت شده می‌گوید: «شاه محمدی بازپرس شعبه هفت دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین به خانواده سپیده قلیان گفته است بی‌خود خودتان را برای آزادی او خسته نکنید پیگیری شما به جایی نمی‌رسد. آن‌ها البته قصد دارند به دادستانی کل و حقوق شهروندی شکایت کنند اما این رفت و آمدها از جنوب به تهران برای پدر و مادری که سنی ازشان گذشته در این گرمای هوا و شرایط اقتصادی مصداق بارز شکنجه است.»

مرگ هر پاسدار و بسیجی و آخوند خدمت بزرگی برای رسیدن به آزادی در ایران است. آخوند و پاسدار و بسیجی خوب، مُرده است.

یکی از قوانین کیفری در ایران «اصل شخصی بودن مجازات» است. این اصل حتی در موازین شرعی روزمرگی آدم‌ها و عرف جامعه نیز به صراحت اعلام شده است؛ «هر کس مسئول رفتار خویش است و کسی را نباید برای گناهی که فرد دیگری مرتکب شده است مجازات کرد.»  این اصل در قـانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران هر چنـد بـه طـور صـریح وروشـن ودر یـک اصـل مشـخص بیـان نشده، امـا در اصول متعددی به طـور غیـر مسـتقیم بـه بیـان ایـن اصـل پرداختـه شده است از جملـه اصل ۳۷ که می‌گوید:«اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌‏شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ شود.» و اصل ۳۹ که تصریح کرده: «هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.» و همچنین اصل ۱۶۹ قانون اساسی که مقرر کرده است: «هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏‌شود.»

به نظر می‌رسد اما قوه قضاییه و نهادهای بازداشت کننده فعالان کارگری و مدنی این اصول را جدی نمی‌گیرند. بسیاری از خانواده‌های بازداشت شدگان بهد خاطر بی‌خبری از عزیزانشان و یا احضار و تهدید و ارعاب برای عدم مصاحبه با رسانه‌ها مورد آزار د اذیت قرار می‌گیرند.

آخوند خوب آخوند مُرده است. آخوند ها عامل اصلی تمام عقب ماندگی ها و بدبختی ها در ایران هستند.

«موسی برزین خلیفه‌لو» حقوقدان و کارشناس حقوقی درباره اصل شخصی بودن مجازات کیفری مجرمان در قانون می‌گوید: «بر اساس این اصل صرفا فردی که مرتکب فعل مجرمانه شده است مسئولیت کیفری داشته و قابل مجازات است نه اطرافیان او. اصل شخصی بودن مجازاتها یکی از اصول مسلم حقوق کیفری است.»

به باور این حقوق‌دان اما ضعف در متن قانون و علاوه برآن سو استفاده ضابطان قضایی و مقامات امنیتی از عدم اطلاع عموم مردم از این حق باعث می‌شود علاوه بر فرد دربند و گرفتار، فشار مضاعفی بر خانواده‌های آنها وارد می‌کند: «این اصل در قوانین متاسفانه صریح مطرح نشده برای همین راه برای برداشت و اجرای سلیقه‌‌ای باز است اما به هر حال قانونگذار در همه جرایم اشاره می‌کند که هر کس مرتکب فلان جرم بشود به فلان مجازات محکوم می‌شود. همچنین با توجه به اینکه اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها در قانون اساسی و قوانین عادی مورد اشاره قرار گرفته است، می‌توان گفت به نوعی اصل شخصی بودن نیز در این مواد و اصول نهفته است.»

ورود خمینی خونخوار و داعشی صفت قاتل و جنایتکار به ایران مصادف است با سرآغاز تمام بدبختی ها برای مردم ایران. مرگ بر آخوند ـ مرگ بر جمهوری اسلامی ـ مرگ بر پاسدار و بسیجی.

سپیده قلیان در بخشی از نامه‌‌اش نوشته است: «دنیای زندان دنیای بی‌خبری است. زندانی در حالی که « هست» در واقع «نیست»، چرا که از آنچه آن‌سوی دیوارهای زندان می‌گذرد، غالباً اطلاع دقیقی ندارد. در نتیجه گاهی حتی خبر خوب هم برای زندانی بد است. خاصه آن که آن روز تلفن زندان هم قطع باشد. اما خبری که به زعم مسئول بند، بد بود، تصمیم بر انتقال من از زندان اوین به زندان قرچک ورامین بود. زندانی که عموم زندانیان سابق در آن از وضعیت غیر انسانی و تحمل‌ناپذیر آن سخن گفته‌اند و حتی از دید مسئول زندان هم شکنجه‌گاه و تبعیدگاه است. اما پس از تحمل زندان‌های متعدد، پس از تحمل روزها رنج و بازجویی در انفرادی‌های وزارت اطلاعات و پس از انتقال به زندان اوین، انتقال به قرچک ورامین یک خبر بد نیست.» 

یک منبع نزدیک به خانواده سپیده قلیان می‌گوید: «بعد از اینکه سپیده در دی ماه ۹۷ دوباره بازداشت شد تا امروز خانواده او خیلی رنج کشیده اند. از پدر و مادرش سنی گذشته. اولش که زندان اهواز بود امکان ملاقات داشتند. به هر زحمتی بود فاصله شوش تا اهواز را می‌رفتند و بر می‌گشتند. اما با انتقالش به اوین و حالا هم به قرچک که خودتان از وضعیتش باخبرید نگرانیشان صد برابر شده. سپیده هنوز هم در قرنطینه است و گفته‌‌اند چهارشنبه این هفته اولین ملاقات اوست. حالا باید تا قرچک بروند با وعده ملاقاتی که نمی‌دانند اصلا عملی بشود یا نشود.»

سپیده قلیان در نوبت بازداشت دومش با چهار عنوان اتهامی روبروست. «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، همکاری با گروهای معاند و اخلال در نظم عمومی». اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، ساناز الهیاری و امیر حسین محمدی فر دیگر متهمان این پرونده تازه هستند که همگی هم اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شوند و آخرین دفاعیات آنها بدون دسترسی به وکلایشان در شعبه هفتم دادسرای انقلاب تهران مستقر در زندان اوین اخذ شده است. 

پیشتر خبر داده شده بود که شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی قرار است به اتهام‌های سپیده قلیان و برخی از متهمان کارگری رسیدگی کند. قاضی‌‌ای که به صدور احکام بلند مدت برای فعالان مدنی و حقوق بشری شهره است. 

مرگ بر جمهوری اسلامی ـ مرگ بر اصلاح طلبان اسلامی ـ تنها دشمن حقیقی مردم ایران و کشور ایران جمهوری اسلامی است. زنده باد آزادی و برابری برای زنان و مردان ایرانی ـ سکولاریسم برای ایران.

کانال مستقل کارگران هفت تپه هم از آزار و اذیت بازداشت شدگان این پرونده و خانواده‌های آن‌ها خبر داده و نوشته است: «ناصری، سرپرست دادسرای مقدس اوین در تهران، با وجود اینکه توسط شعبه هفتم بازپرسی برای بازداشت‌شدگان هفت تپه قرار وثیقه‌های نجومی و سنگین تعیین شده است از امضا کردن تبدیل قرار بازداشت به وثیقه امتناع می‌کند.»

به نوشته این کانال سرپرست دادسریا مقدس اوین در تهران به خانواده‌های بازداشتبان گفته است که شخصا با آزادی موقت آن‌ها مخالف است و فقط از اوامر و فرمان‌های وزارت اطلاعات پیروی می‌کند. 

منبع آگاهی که با ایران وایر گفتگو کرده است می‌گوید: «خانواده‌های اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیرقلی، ساناز الهیاری و محمدی فر بارها بصورت دسته جمعی یا جداگانه سعی کردند این آقای ناصری را ملاقات کنند اما او حاضر به ملاقاتشان نشده و فقط پیغام داده که درخواست‌هایشان را مکتوب کنند. به آن‌ها گفته شده بازداشت شدگان ممکن است تا زمان تشکیل دادگاه در بازداشت موقت بمانند..»

تعلیق در وضعیت بازداشت شدگان امنیتی، سیاسی و حالا کارگران و فعالان کارگری یکی از مصادیق شکنجه آن‌ها و خانواده‌هایشان قلمداد می‌شود. برخی حقوق‌دانان بر این باورند که در مورد مجرمان سیاسی و امنیتی اصل شخصی بودن مجازات به هیچ وجه لحاظ نمی‌شود و گاه قوانین و حقوق زندانی در مورد آنها به کل نادیده گرفته می‌شود. 

دیوار نویسی مرگ بر خامنه ای و دیکتاتور در خیابان های ایران. این کاری است که همیشه و در هر فرصتی انجام گیرد.

موسی برزین خلیفه‌لو حقوق‌دان و مشاور ایران وایر در امور حقوقی می‌گوید: «در گزارش‌هایی که منتشر می‌شود می‌بینیم که علاوه بر بازداشت شدگان این پرونده گاه خانواده‌ها به دلیل پیگیری وضعیت آن‌ها با تهدید به یازداشت مواجه شده اند. نمونه‌‌اش مادر اسماعیل بخشی که در تحصن‌های مقابل دادگستری برای پیگیری وضعیت فرزندش با حکم بازداشت مواجه شد و همین منجر به نامساعد شدن حال جسمی و بستری شدنش در بیمارستان شد. در بسیاری موارد خانواده مجرمان سیاسی و امنیتی از ورود به مشاغل دولتی منع شده اند. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت اصل شخصی بودن مجازاتها نسبت به مجرمان سیاسی و امنیتی بعضا نادیده گرفته شده است. البته باید گفت این ارتباطی به قانون ندارد و قوانین چنین مجوزی را صادر نکرده‌اند.»

این حقوق‌دان چنین برخوردهایی را «کاملا برخلاف اصول حقوق کیفری و همچنان موازین حقوق بشر» می‌داند و می‌گوید: «مجازاتهای تبعی که در ماده ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌اند صرفا نسبت به فرد مجرم قابل اعمال است آن‌هم در چهارچوب قانون بنابراین اعمال این مجازات‌ها از جمله بازداشت، تهدید و مواردی از این دست برای خانواده‌های زندانیان قانونی نیست.»

به نظر می‌رسد بخشی از فشار وارد شده بر متهمان این پرونده به اطلاع رسانی آن‌ها از شرایط و وضعیتشان پس از بازداشت مربوط باشد. خدارحم قلیان، پدر سپیده پیشتر در گفتگویی با ایران وایر گفته بود: «وقتی برای پی گیری وضعیت فرزندانم به دادگستری شوش رفتم، خودم را هم تهدید کردند که بازداشتت می‌کنیم. به ما گفتند مصاحبه نکنید. ولی من گفتم شما هم که خبر نمی‌دهید، پس برای فهمیدن خبری از دو بچه‌‌ام چه راهی دارم؟» 

 


سپیده قلیان حالا در بخشی از نامه خود نوشته است وقتی نهادهای امنیتی هدف از انتقال به زندان قرچک را «تادیب» قید کرده‌‌اند یعنی دستگاه قضا هم می‌داند زندان قرچک بیش از آنکه زندان باشد شکنجه گاه است: «اکنون که زندانی این تبعیدگاه ضد انسانی هستم، آنچه که از روزهای انتهایی آبان سال گذشته تا امروز بر سرم آمده است را مرور می‌کنم. بازداشت غیر انسانی، شکنجه، بهتان، انفرادی، پخش اعترافات اجباری، ضرب و شتم و بازداشت خود و اعضای خانواده، زندان، از زندان به زندان، و از زندانی به زندانی دیگر.» او از شکنجه شدن برای اعتراف به شکنجه نشدن صحبت می‌کند: «ما را شکنجه می‌کنند که قبول کنیم شکنجه نشده‌ایم! اما واقعیت این است که از انتهای آبان سال گذشته تا امروز، هر روز ما شکنجه بوده است.»