جمعه, ۴ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

فیلم: یکشنبه, ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶: حمله دراویش به خودروی مأموران امنیتی سپاه

درگیری میان دراویش و نیروهای امنیتی در حوالی منزل قطب دراویش گنابادی

به گزارش «آمدنیوز»، منابع آگاه مرتبط با دراویش گنابادی اطلاع داده‌اند که شامگاه شنبه ۱۴ بهمن، نیروهای امنیتی و انتظامی در خیابان محل اقامت دکتر «نورعلی تابنده» “قطب دراویش نعمت‌اللهی گنابادی” حضور پیدا کردند که این حضور نیروهای انتظامی در محل اقامت قطب دراویش گنابادی و کنترل امنیتی خیابان «گلستان هفتم» در منطقه پاسداران تهران، موجب نگرانی دراویش شده به‌طوری‌که در واکنش به این موضوع ده‌ها درویش گنابادی در محل حاضر شدند.

«فائزه عبدی‌پور» از زندانیانی که برای فعالیت در حوزه حقوق دراویش در دی‌ماه ۹۶ دستگیر شد، در اکانت توییتر خود توضیح داده است که «تعرضی که نیروهای امنیتی نسبت به منزل قطب دراویش گنابادی داشته‌اند موجب افزایش حضور دراویش در این مکان شده است.»

به نوشته “وب‌سایت مجذوبان نور”، پایگاه خبری دراویش گنابادی، هدف نیروهای امنیتی از حضور در «خیابان هفتم گلستان در منطقه پاسداران»، مقابل منزل آقای «نورعلی تابنده»، استقرار پست ایست بازرسی بود.

تصاویری از خیابان گلستان هفتم در شبکه‌های مجازی منتشرشده است که درگیری بین نیروهای امنیتی با دراویش گنابادی صورت گرفته است که به گفته شاهدان حاضر درصحنه نیروهای لباس شخصی با شوکر و اسپری فلفل به مردم حمله کره‌اند.

وبسایت “مجذوبان نور” در آخرین گزارش خود نوشته است: «دراویش نگرانی خود را از حضور غیرقانونی و تحریک‌کننده‌ی نیروهای سپاهی و لباس‌شخصی از‌‌ همان لحظات اول با پلیس ۱۱۰ برای کنترل منطقه تماس گرفته و تصاویر و شماره پلاک‌های خودرو‌های مذکور را به جهت پیگیری و شناسایی این افراد تسلیم مأموران کلانتری کردیم اما نه‌تنها پیگیری خاصی صورت نگرفت بلکه تحریکات و تردد خودرو‌های حاوی افراد لباس‌شخصی مسلح تا صبح ادامه یافت. »

«محمد شریفی مقدم» دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که روز نهم دی ماه بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و با تجمع دراویش در مقابل زندان آزاد شد در انتقاد به علکرد نیروی انتظامی، نوشته است: «گرچه نیروی انتظامی گفته همکاری میکنه و نیروهاش رو جمع میکنه متاسفانه ناتوان هست از برخورد با لباس شخصی‌های سوار بر اتومبیل و موتورسیکلتی که با اسلحه و دوربین با دراویش درگیر می‌شوند. »

شامگاه چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه نیز در اقدامی مشابه مأمورین امنیتی در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانی‌ها در میان دراویش را رقم‌زده است.

وعده‌های انتخاباتی و فشار مضاعف

فشار بر شهروندان پیروان دراویش در سال‌های اخیر و پس از انقلاب همواره نشان از بینش خصومت‌آمیز مقامات جمهوری اسلامی در خصوص دراویش در ایران داشته و باوجود وعده‌های دولت «حسن روحانی» مبنی بر رعایت حقوق شهروندان در ایران، این قشر از جامعه همچنان تحت‌فشارهای دولتی هستند و مورد نقض حقوقشان قرار می‌گیرند.

طبق “اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی” دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از «حنفی»، «شافعی»، «مالکی»، «حنبلی» و «زیدی» به رسمیت شناخته می‌شوند و  بر اساس “اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی”، «ایرانیان زرتشتی»، «کلیمی» و «مسیحی» تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس به کتاب آسمانی خود سوگند می‌خورند.

مهم‌ترین وعده آقای «روحانی» برای اقلیت‌های دینی و مذهبی که به‌صراحت در بند ۶ بیانیه شماره ٣ تحت عنوان “حقوق اقوام، ادیان و مذاهب” در ۹ خرداد ۱۳۹۲ مطرح‌شده، عبارت است: «رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط یکسان.»

روحانی متعهد شد که “در صورت کسب رأی اعتماد و استقرار دولت تدبیر و امید” بندهای ده‌گانه را اجرا کند.

«علی یونسی» مشاور ویژه رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌های دینی و مذهبی گفته است: «در امور اقلیت‌های قومی و دینی دولت موفق شده است انتظارات کوچکی را برآورده کند»

در این رابطه «یونسی» در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ به رسانه‌ها اعلام کرد: «کلیمی‌ها توقع داشتند که در روز معینی کار نکنند یا درس نخوانند. انتظار بسیار کوچکی بود و دولت برآورده‌اش کرد. به مندایی‌ها برای تعمید و مراسم زمین دادیم و عبادتگاه آن‌ها تعمیر می‌شود. دیگر مساجد دراویش تخریب نمی‌شود. هیچ توجیه‌بردار نیست که بعضی از ادارات ما آن‌ها را تحت‌فشار قرار دهند که حتماً باید سیبیل‌شان را کوتاه کنند.»

به‌رغم این ادعاها، پیروان دروایش گنابادی بارها از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شده‌اند و در حال حاضر جامعه‌ی دراویش گنابادی با تضییع حقوق بنیادین خویش ازجمله «حق آزادی بیان و عقیده»، «حق آموزش»، «حق اشتغال» و … توسط مجریان و متولیان امور روبروست و بسیاری از درویشان دچار محرومیت‌های گوناگون اجتماعی‌اند.

در شرایطی که تضییع حقوق اساسی شهروندان و کاستی‌ها و معضلات اجتماعی سبب به وجود آمدن وضعیتی بحرانی متزلزل در جامعه شده، باید از این گستره‌ی سایه‌ی استبداد بر امورات زندگی مردم و اعمال نگاه امنیتی بر جامعه نگران بود.

رعایت اصول دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی آخرین ضمانتی است که می‌تواند در برابر اقدامات و تصمیمات غیرقانونی بایستد و اگر جامعه در این شرایط از چنین امکانی محروم شد و دستگاه قضایی با تخطی از اصول دادرسی عادلانه از قبیل حق تساوی در برابر قانون و دادگاه، حق رسیدگی عادلانه و علنی، رعایت اصل برائت و… موجبات اشاعه‌ی تضییع حقوق مردم را در همه‌ی ارکان حاکمیت فراهم آورد.

اما برخلاف این گفته‌ها شاهد روند عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه از سوی دستگاه قضایی هستیم چنانکه بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، محرومیت دراویش بازداشتی از حق برخورداری از وکیل، عدم رسیدگی عادلانه و علنی در دادگاه‌ها، عدم پاسخگویی نهادهای مسئول در برابر محرومیت‌های شغلی و تحصیلی و… نه‌تنها درویشان را از حقوق ابتدایی خویش محروم کرده بلکه امکان دفاع در محاکم قضایی را نیز از آنها سلب کرده است.

نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران، به‌ویژه در طول چند سال گذشته، از سوی نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر محکوم‌شده است. سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر،گروه بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها، کانون مدافعان حقوق بشر، کمیسیون آزادی بین‌المللی ادیان آمریکا و… ازجمله نهادهایی هستند که خبر تداوم ایجاد محدودیت برای اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران را تائید و آن را محکوم کرده‌اند.

شایان‌ذکر است فشار سردمداران نظام جمهوری اسلامی به پیروان ادیان و مذاهب غیررسمی از نخستین سال‌های پس از انقلاب  وجود داشته و محدود به چند سال گذشته نیست، اما طی سال‌های گذشته این روند سیر صعودی گرفته و به‌صورت چشمگیری افزایش پیداکرده است.

به باور بسیاری از جامعه‌شناسان، حمایت مالی، سیاسی و… نهادهای امنیتی، احزاب و گروهای سیاسی و… از جریان‌های افراطی، متحجر و تمامیت‌خواه که هیچ تفکر متفاوت و دگراندیشی (در هیچ زمینه‌ای اعم از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوق بشری و اکثر مسائل جاری در کشور ) را نمی‌توانند تحمل کنند فارغ از تبعات بین‌المللی در درازمدت، به ناامنی و خشونت در سطح جامعه دامن خواهد زد.