شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

چند درصد از بودجه کشور در جیب حوزه و آخوندهای بیکار و مفت خور و سربار ایران

 بودجه سند ملموس و عینی چگونگی توزبع درآمدهای ملی است؛ سند عالی دال بر این‌که نگاه کارگزاران قدرت به اولویت‌ها و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای عمومی ـ افزون بر نحوه تأمین و تحقق این منابع درآمدی ـ چه کیفیت و مضمونی دارد.

در جمهوری اسلامی رویکرد اثباتی و همدلانه دولت به حوزه‌ها و نهادهای دینی امری قدیمی و وضعی مشهور است. فهرست نهادهای دینی و شبه‌دینی و تبلیغاتی و حوزوی که از درآمدهای ملی برخوردار می‌شوند، کوتاه نیست. حکومت مضمونی ایدئولوژیک دارد و می‌کوشد قرائت مطلوب خود را مورد حمایت قرار دهد و تکثیر کند؛ چه امکانی برای تبیین و تجلیل «ولایت مطلقه فقیه» بهتر از حوزه؟

عامل تمام عقب ماندگی و بدبختی و فقر و مصیبت در ایران از وجود جماعتی مفتخور و انگل و سربار بنام آخوند است. آخوند ها با اطاعت از قوانینی عربی اسلامی دشمن ایران و آزادی و پیشرفت برای ایران هستند.

از این منظر است که به‌عنوان نمونه در بودجه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس، ردیف‌های مستقلی برای موسسه‌ها و ردیف‌های زیر تعریف شده است:

مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، شورای عالی حوزه‌های علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (با زیرمجموعه‌هایی چون: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، دانشگاه اهل بیت، دانشگاه مذاهب اسلامی).

افزون بر اینها باید از اختصاص بودجه به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، و سازمان تبلیغات اسلامی یاد کرد و زیرمجموعه‌هایش چون: موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی، بنیاد دائره‌المعارف اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد اقامه نماز، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، موسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی، حوزه هنری، مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت.

قوانین اسلامی عربی، آخوندها، و جمهوری اسلامی در ایران اسلام زده، دشمنان قسم خورده حقوق زنان با مردان هستند. در اسلام همه چیز به نفع مردان و قوانین مردسالارانه حکومت میکند.

این نهادها و موسسه‌ها هریک گاه تا چند صد میلیارد تومان از بودجه کشور را به‌خود اختصاص می‌دهند، بی‌آنکه مابه‌زای فعالیت آنها برای ایران مشخص باشد یا حتی مالیات‌دهندگان و شهروندان از جزییات هزینه‌کرد‌ها و نتایج اقدام آنان مطلع باشند.

یک مثال دیگر در کنار موارد یادشده، نهادی است با عنوان «جامعه المصطفی العالمیه»؛ موسسه‌ای با هویت حوزوی که بودجه اختصاص داده شده به آن تقریبا هم‌وزن دانشگاه صنعتی شریف است (حدود ۲۷۰ میلیارد تومان).

بررسی ابعاد سازمانی و اساسنامه و اقدامات این نهاد آموزشی ـ تبلیغاتی حوزوی و ایدئولوژیک، نتایج معنادار و قابل‌تأملی دربر دارد.

کانون مرکزی قدرت با وابسته‌کردن حوزه به خود، از یک‌طرف، مبلغان و مدافعان خود را افزایش می‌دهد؛ از از طرف دیگر، عوارض حوزه مستقل و روحانیان نقاد حکومت و همدل با جامعه را تقلیل می‌دهد؛و از طرفی، برای خود «مشروعیت»تراشی می‌کند، مشروعیتی که «دموکراتیک» و برآمده از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نیست.

از فقر و بدبختی اکثریت ایرانیان تا زندگی اشرافی آخوند ها و سران و گماشتگان و چماقداران جمهوری اسلامی.

«جامعه المصطفی العالمیه»

این نهاد هدف خود را «گسترش علوم اسلامی، انسانی و اجتماعی» و «تربیت مجتهدان، عالمان، مدرسان، مبلغان، مترجمان،‌ مربیان و مدیران پارسا،‌ متعهد و زمان شناس» معرفی کرده؛ موسسه‌ای که مدعی است می‌کوشد «به تبیین، تولید و تعمیق تفکرات و اندیشه‌های اسلامی و نشر و ترویج اسلام ناب محمدی همت گمارد.»

برمبنای ادعای مدیر این نهاد، بیش از ۸۰ هزار طلبه از ۱۲۲ ملیت، تحت تعلیم و تربیت آن بوده و هستند.

رشته‌ها و دوره‌های آموزشی جامعه المصطفی العالمیه از فقه و حدیث و فلسفه و کلام و تاریخ اسلام تا حقوق و روان‌شناسی و اقتصاد و جامعه‌شناسی و بانکداری و مدیریت را از کاردانی تا دکتری و اجتهاد شامل می‌شود.

مطابق داده‌های این نهاد، بیش از ۳۵۰۰ عضو هیأت علمی و استاد تمام‌وقت و پاره‌وقت در ۱۵۰ گروه علمی در این نهاد مشغول به‌کار هستند.

از اکثریت مردم رنجدیده و فقیر و بدبخت ایران، تا زندگی اشرافانه و سرمایه دارانه سران و گماشتگان و چماقداران و آخوند ها و آیت الله ها رژیم جنایتکاران اسلامی.

سازمان مرکزی جامعه المصطفی العالمیه در قم قرار دارد اما حدود ۱۷۰ واحد آموزشی و پژوهشی وابسته و پیوسته آن در ایران و بیش از ۶۰ کشور جهان (ازجمله آفریقای جنوبی، آلمان، اندونزی، انگلستان، اوگاندا، برزیل، بلغارستان، بورکینافاسو، تانزانیا، تایلند، دانمارک، ژاپن، سوئد، سنگال، فیلیپین، قرقیزستان، قزاقستان، کامرون، گامبیا، نروژ، نیجریه و هند) مستقر است. مطابق اساسنامه این نهاد، حداکثر ۲۰ درصد طلاب آن می‌توانند ایرانی باشند.

انتشارات این نهاد افزون بر فارسی، به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی، اردو، آذری، ترکی استانبولی، تاجیکی و… ترجمه و چاپ می‌شود.

نهاد مزبور تاکنون بیش از ۷۰۰۰ اردوی فرهنگی، ۵۰۰۰ مراسم فرهنگی و مذهبی، ۱۸ دوره المپیاد بین المللی قرآن و حدیث، ۱۰۰ دوره المپیاد و مسابقات ورزشی، برگزار کرده و متولی راه‌اندازی ۴۰۰۰ سایت و وبلاگ و انتشار ۵۰ نشریه به بیش از ۴۰ زبان بوده است.

مدیر این نهاد مدعی است که از سال ۹۴ هر روز یک کتاب به ۳۰ زبان زنده جهان منتشر کرده‌اند.

فروش نوزادان در ایران منجمله خبرهای مداوم است.

بعضی از تسهیلات و خدمات این نهاد به طلاب عبارت است از: پرداخت کمک هزینه تحصیلی (شهریه)، کمک هزینه مسکن و وام قرض‌الحسنه، تأمین خوابگاه، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به طلاب، آموزش‌های کاربردی و مهارتی به همسران و فرزندان طلاب، فراهم کردن تحصیل ویژه برای خانواده‌های طلاب و برگزاری اردوهای تفریحی ـ زیارتی.

شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه این نهاد را در سال ۱۳۷۸ تصویب کرده؛ اساسنامه‌ای که در آن تصریح شده است: «مدرک آن در هر مقطعی که صادر شود مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.»

اختصاص بودجه دولتی به این نهاد درحالی رخ می‌دهد ‌که در ماده ۴ اساسنامه آن تاکید شده که جامعه المصطفی العالمیه «دارای ماهیتی عمومی، غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و از استقلال مالی، اداری و استخدامی برخوردار است.»

طرفه آن‌که این نهاد از سویی خود را «غیردولتی» و «مستقل» می‌داند، و از سوی دیگر، در اساسنامه‌اش تاکید شده است: جامعه دارای ردیف مستقل در قانون بودجه است و کلیه اعتبارات پرداخت شده به جامعه، «کمک» تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی و استقلال مالی حوزه

افزون بر آنچه آمد، و برمبنای تاکید اساسنامه جامعه المصطفی العالمیه، «ریاست عالیه جامعه با فقیه عهده‌دار رهبری جمهوری اسلامی ایران است و تصویب اساسنامه، انتخاب اعضای هیأت امنا، نصب و عزل رئیس جامعه، ارائه رهنمودهای اساسی و انحلال جامعه توسط معظم له صورت می‌پذیرد.»

گفتنی است، این نهاد با ادغام «سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور» و «مرکز جهانی علوم اسلامی» تشکیل شده، و علیرضا اعرافی با حکم رهبر جمهوری اسلامی ریاست آن‌را برعهده دارد.

آیت‌الله خامنه‌ای زمانی از «لزوم استقلال مالی حوزه‌های علمیه» می‌گفت و به نقد کلیسای قرون وسطی یا حتی روحانیت اهل سنت می‌پرداخت و از «حوزه‌ها‌ی علمیه‌ مستقل از حکومت در تشیع» دفاع می‌کرد.

او اما در سال‌های اخیر و دوران رهبری‌اش در جمهوری اسلامی، تاکید دارد که «روحانیت باید در موضع حراست و دفاع از نظام قرار بگیرد؛ این را هرگز نباید فراموش کرد. امروز هیچ عاملی نباید بتواند روحانیت شیعه را از دفاع از نظام جمهوری اسلامی منفک کند.»

وی هرچند معتقد است که «حوزه‌های علمیه همیشه در طول تاریخ مستقل بوده‌اند» اما تاکید می‌کند: «استقلال حوزه‌ها به‌معنای عدم‌حمایت نظام از حوزه و حوزه از نظام تلقی نشود؛ یک عده‌ای این را می‌خواهند. بعضی‌ها می‌خواهند به‌عنوان استقلال و به‌نام استقلال، رابطه‌ حوزه را با نظام قطع کنند؛ این نمی‌شود. نظام به حوزه مدیون است؛ باید به حوزه‌ها کمک کند.»

از این منظر است که او در جایگاه شخص اول جامعه المصطفی العالمیه قرار می‌گیرد و یا تزریق بودجه و اعتبار به نهادهای حوزوی گوناگون را ـ به شکل‌های مختلف ـ توصیه و عملیاتی می‌کند.

از بودجه برای حوزه

بسیار بعید است که ریخت‌و‌پاش‌های بودجه‌ای (نظیر آنچه که در بالا مورد اشاره قرار گرفت) در دوران پسابرجام و بحران اقتصادی ایران و هنگامه مصائب دولت برای تأمین درآمد، بتواند برای اکثریت ایرانیان هیچ توجیهی داشته باشد.

اختصاص بودجه به نهادهای حوزوی درحالی رخ می‌دهد که ـ به‌عنوان نمونه ـ بیش از ۳۰ درصد از مدارس کشور نیاز به بازسازی و نوسازی دارند یا ـ به‌عنوان مثالی دیگر ـ تنها در سال گذشته بیش از۶۸۱ هزار کارگر به‌دلیل تعدیل نیروی انسانی یا پایان قرارداد موقت، اخراج و بیکار شده‌اند.

هزینه‌کرد از بودجه عمومی برای موسسه‌هایی چون جامعه المصطفی العالمیه، مثالی برجسته از عوارض تلفیق «نهاد دین» و «نهاد دولت» است.

هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی خود را به هزینه‌ در حوزه تبلیغ یک قرائت دینی ملزم می‌داند، و بازتولید و تداوم اقتدار غیردموکراتیک خود را ـ افزون بر سلاح و سرکوب و سانسور ـ بر بازنشر و تکثیر ایدئولوژی رسمی‌اش متکی می‌کند.

جمهوری اسلامی، خمینی، خامنه ای، سپاه پاسداران، حسن روحانی، نظام اسلامی داعشی های وطنی، عامل تمام عقب ماندگی و بدبختی های ایران و مردم ایران هستند.

به بیان دیگر، کانون مرکزی قدرت با وابسته‌کردن حوزه به خود، از یک‌طرف، مبلغان و مدافعان خود را افزایش می‌دهد؛ از از طرف دیگر، عوارض حوزه مستقل و روحانیان نقاد حکومت و همدل با جامعه را تقلیل می‌دهد؛و از طرفی، برای خود «مشروعیت»تراشی می‌کند، مشروعیتی که «دموکراتیک» و برآمده از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نیست.

با همه اینها، و با وجود تمام تلاش‌های حکومت برای وابسته‌سازی حوزه‌ها به قدرت مسلط، رگه‌های قابل‌تأمل و برجسته‌ای از استقلال‌جویی روحانیان و طلاب در حوزه ایران فعال و جاری است.