مقدمه

در دوران وزارت مصطفی پورمحمدی − یکی از جنایتکاران علیه بشریت و مسئولان کشتار دهه‌ی ۶۰ و اعضای کمیته‌ مرگ تهران − حامیان روحانی استدلال می‌کردند که وزیر دادگستری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شود و در این ماجرا تقصیری متوجه‌ روحانی نیست. آن‌ها چشم خود را بر این واقعیت می‌بستند که روحانی ماشین امضا نیست و چنانچه بنا بر اصول انسانی، مخالف حضور یک جنایتکار در کابینه‌اش باشد می‌تواند از حق خود استفاده کند، از معرفی وزیر پیشنهاد‌شده امتناع کرده و خواستار انتخاب فرد دیگری شود. کما این که خاتمی و خامنه‌ای در جریان تعیین وزیر اطلاعات در تابستان ۱۳۷۶ بعد از بررسی ۱۴ گزینه بر سر دری‌نجف‌آبادی توافق کردند. رسانه‌های فارسی زبان وابسته به آمریکا و دولت‌های اروپایی نیز بر این طبل می‌کوبیدند و تقصیرها را متوجه رئیس قوه قضاییه می‌کردند.

اما همین عده‌ای که تا دیروز می‌گفتند روحانی در تعیین پورمحمدی دخالتی نداشته، و کمپین حذف پورمحمدی از کابینه را تشکل دادند این بار بسیاری‌شان به استقبال انتخاب روحانی برای وزارت دادگستری رفتند و استدلال‌های قبلی‌شان را فراموش کردند. آن‌ها به این سؤال ساده پاسخ نمی‌دادند اگر کمپین ادعایی شما کارساز است و روحانی قادر به حذف اوست، چرا اساساً راضی به معرفی او شده است؟ ‌برای آن‌ها مهم نیست که علیرضا آوایی همان مسیری را پیموده که پورمحمدی طی کرده است. این دو در خوزستان و در سیاه‌ترین روز‌های آن، دادستان و همراه و همگام بودند. افراد توجیه‌کننده، همچون روحانیون که در دهه‌ی ۶۰ با میکروسکوپ قادر به پیدا کردن فلس روی دم ماهی اوزون برون شدند و خاویار را حلال اعلام کردند، می‌کوشند این‌جا و آن‌جا آثار و ردپایی از قانون‌گرایی و عدم خشونت و… در علیرضا آوایی بیابند. یادمان نرفته است افرادی از این دست چگونه هنگام انتخاب پورمحمدی با برشمردن کارنامه‌ی سیاه او، حضور وی در کابینه را به فال نیک گرفته و ادعا می‌کردند او به خاطر نفوذی که در بیت رهبری و نهاد‌های قدرت دارد می‌تواند مسئله حصر و زندانیان سیاسی را حل کند.