شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

بهرام رحمانی: سابقه قتل‌های سریالی و زنجیره‌ای یا به گفته خامنه‌ای«آتش به اختیار» در ایران!

 بهرام رحمانی

 در تاریخ حوادث سیاسی ایران، قتل‌های سریالی و زنجیره‌ای بیشاز بقیه جنایات حکومت اسلامی در جامعه شهره هستند. گاهی بدون هچ مبنا و منطق و بی‌آن‌که آموزش یا اصلاح و آگاه‌سازی در کار باشد این حوادث دستمایه تالیف کتاب یا ساخت فیلم و سریال می‌شود و نهاهای حکومتی نیز با گذر زمان هم رویدادها را به دیار فراموشی می‌فرستد در این مورد نقش‌آفرینی می‌کنند .

روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، بعد از آن‌که به مجلس شورای اسلامی و قبر آیت‌الله خمینی حمله شد و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت خامنه‌ای با گروهی دست‌چین شده از دانشجویان بسیجی دیدار و گفت‌وگو کرد. خامنه‌ای در بخشی از سخنانش به دانشجویان توصیه کرد که هرگاه اخلالی در دستگاه‌های فرهنگی دیدند، می‌توانند مانند زمانی که در جنگ اخلال به وجود می‌آید، به هر شکلی که مایل‌اند و بدون در نظر گرفتن قانون عمل کنند.

 رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و جبهه پایداری فرازی از سخنان خامنه‌ای در دیدار با گروهی از دانشجویان را برجسته کرده‌اند. علی خامنه‌ای در این بخش از سخنانش به دانشجویان توصیه می‌کند:

«در جنگ هم اگر اخلال در قرارگاه مرکزی پیش بیاید نیروها آتش به اختیار می‌شوند. این‌که در وضعیتی که ما این‌همه مسائل مهم فرهنگی در کشور داریم، حالا فرض کنیم فلان آهنگ قبل از افطار پخش بشود یا نشود، این می‌شود مسئله اصلی، نامه‌نگاری می‌کنند. پیداست که این دستگاه اختلال پیدا کرده، مسئله اصلی را از فرعی تشخیص نمی‌دهند. وقتی اینجوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن وقت اینجا شما آتش به اختیارید.»

با این‌حال فرمان «آتش به اختیار» خامنه‌ای فقط شامل همه دستگاه‌های سیاسی، امنیتی، قضایی، فرهنگی و مرکزی ایران را در برمی‌گیرد. حتی اعلام جنگ به رقابت جناح‌های درونی حکومت است. البته برخی‌ها تلاش می‌کنند در حمایت از دولت شیخ حسن روحانی، آن را اعلام جنگ به دولت روحانی محدود سازند. در حالی که این فرمان خامنه‌ای و قبل از او فرمان های خمینی، عمدتا علیه مخالفین بوده و گاهی نیز دامن برخی عناصر جناح‌های درونی حکومت مانند بنی‌صدر و منتطری و… را گرفته است.

***

در رابطه با فرمان اخیر خامنه‌ای مبنی بر «آتش به اختیار»، به نمونه‌هایی از این نوع اقدامات تبه‌کارانه در چهار دهه گذشته اشاره می‌کنیم:

 قتل‌های سیاسی در حکومت اسلامی ایران

ترور مخالفان سیاسی و عقیدتی و منتقدان جمهوری اسلامی از آذرماه سال ۱۳۵۸ با قتل شهریار شفیق در پاریس آغاز شد و از آن پس در داخل و خارج از ایران ادامه یافت. با آن که هنوز جز مسئولان حکومت اسلامی کسی از تعداد دقیق این قتل ها خبر ندارد اما فعالان حقوق بشر حدود ۳۰۰ قربانی را برشمرده‌اند. هرچند که برخی تعداد این قتل‌ها را بیش از هزار تن می‌دانند. تنها از سال ۶۹ تا ۷۷ خورشیدی ۱۸۰ قتل سیاسی انجام می‌گیرد.

عاملان این قتل‌ها پس از اجرای وظیفه خود معمولا از هر مجازاتی مصون مانده و با گرفتن امتیاز و پاداش، در مقام‌های رسمی و بالای نظام به کار خود ادامه داده‌اند. داود صلاح‌الدین، یا دیوید تئودور بلفیلد، شهروند آمریکایی و قاتل علی اکبر طباطبایی در لس‌آنجلس، یکی از آن‌هاست که یک هفته پس از این ترور وارد ایران شد و اکنون همسر ایرانی دارد و وب سایت پرس‌تی‌وی را اداره می‌کند.

نمونه دیگر حسام الدین آشناست که محمدرضا گلپور، در نامه ای که در خرداد ۱۳۸۴ درباره این قتل‌ها به محمد خاتمی رییس جمهوری وقت نوشت، توضیح داد که دری نجف‌آبادی، همراه با حسام‌الدین آشنا و مهرداد عالیخانی و سعید امامی در منزل دری جلسه داشتند و در باره قتل مولانا عبدالحمید صحبت کردند. حسام‌الدین آشنا که معاونت رییس جمهور روحانی را در امور فرهنگی برعهده دارد، داماد آیت‌الله دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات وقت و نیز معاون او بوده است.

 قتل‌های زنجیره‌ای

در آذر ۱۳۷۷، پروانه و داریوش فروهر دبیران حزب ملت ایران در خانه خود به طرز فجیعی با چاقو کشته شدند و در همان اوان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران ربوده شدند و سپس جسد خفه شده آنها به‌دست آمد. در ۹ دی همان سال مصطفی موسوی کاظمی معاون امنیتی وزارت اطلاعات پس از سعید امامی، همراه با او و مهرداد عالیخانی بازداشت شدند و در ۱۵ دی ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات محمد خاتمی در اعلامیه‌ای ضمن تایید انجام آن چهار قتل به دست اعضای وزارت اطلاعات، قاتلان را خودسر، کج اندیش و عامل بیگانگان اعلام کرد. دو روز بعد روز ۱۷ دی ماه، آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کرد که «حتم بدانید کسانی که قتل‌ها را انجام دادند نیروی نظام نبوده و عامل بیگانه بوده‌اند.»

درپی این وقایع عده‌ای بازداشت می‌شوند که بعدها همه تبرئه و آزاد شدند. جز عالیخانی و موسوی که مدت کوتاهی را در زندان گذراندند. سعید امامی هم که اعلام شد در زندان با داروی نظافت خودکشی کرده، عامل اصلی قتل‌ها و متهم اصلی معرفی شد و در پی آن پرونده بسته شد.

وکالت خانواده‌های فروهرها و پوینده و مختاری و مجید شریف و پیروز دوانی را ناصر زرافشان حقوق‌دان و وکیل دادگستری برعهده گرفت. دوسال بعد آقای زرافشان به اتهام افشای اسرار دولتی و داشتن مشروب الکلی و سلاح به ۵ سال زندان محکوم شد و به زندان افتاد.

محمد رضا گلپور در نامه‌ای به خاتمی درباره ناصر زرافشان گفته است که حجازی- از نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای در بیت رهبری- گفته بود او را از پرونده بردارند. پس فردی از سازمان‌(وزارت اطلاعات) اسلحه را در میز همکار او جاسازی کرد.

آقای زرافشان ضمن تایید این امر دلیل واقعی حذف خود از پرونده را مشکلاتی می‌داند که پس از خواندن پرونده – هرچند که بسیاری از اوراق آن حذف شده بود- برای نظام ایجاد کرده بود. آقای زرافشان ضمن خواندن پرونده به اشاره‌هایی به قتل‌های متعدد دیگربرخورده بود که طبق قانون درخواست تحقیقات تکمیلی در زمینه آن‌ها را داشت. اما نه تنها به درخواست‌های قانونی او برای پیگیری آن‌ها وقعی نهاده نشد، بلکه برای خاموش شدن صدایش پنج سال در زندان گذراند.

اگرچه این چهار قتل به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شدند در واقع مهرداد عالیخانی و مصطفی موسوی بر اساس مصاحبه‌هایی که با محمد گلپور انجام دادند، تاکید کرده‌اند که در همان ماه آذر ۱۳۷۷، به نه فقره قتل امنیتی و سازمانی اعتراف کرده‌اند و خود می‌پرسیدند که چرا فقط به آن چهار قتل رسیدگی می‌شود. که البته موسوی متهم ردیف اول این پرونده خود پاسخ آن را می‌دهد و می‌گوید: «دخالت وزیر.»

آقای زرافشان در پاسخ به این سئوال می‌گوید پس از باز شدن ابعاد ماجرا تصمیم گرفته می‌شود که قضیه هرچه بی‌دردسرتر جمع شود و از آن‌جا که جامعه در جریان ۴ قتل قرار گرفته بود آن را به همین حد محدود و از گسترش تحقیقات جلوگیری می‌کنند.

وقتی از جواد عباسی کنگوری، بازجوی همسر سعید امامی پرسیدند که چرا اورا چنان شکنجه کرد که دو کلیه او از کار افتاد، گفت:«وقتی مقام رهبری گفت این افراد عامل بیگانه‌اند تکلیف شرعی ایجاد شد که آن قدر بزنیم تا به عامل بیگانه بودن اعتراف کنند. مگر می‌توانستیم اعترافی مغایر با تصریح رهبر از آنان بگیریم.»

 ویژگی دیگر این قتل‌ها آن‌ست که در آن‌هامسئله آمریت مسکوت مانده است. همه متهمان پرونده، خود را عامل و کارگزار و مجری دستور از بالا قلمداد کرده‌اند. حتی سعید امامی در بازجویی‌ها ضمن اقرار به دخالت در قتل‌ها تاکید کرده که آمریت به او ارتباط نداشته است.

با آن که عده‌ای در بی‌گناه جلوه دادن سعید امامی در این پرونده کوشیدند اما زرافشان که خود به‌عنوان وکیل این پرونده را خوانده بر نقش سعید امامی به‌عنوان حلقه اتصال بین مجریان پروژه‌های مختلف حذف با بالاترتاکید می‌کند.

فهیمه دری، همسر سعید امامی در مصاحبه‌ای از رابطه بسیار نزدیک و دوستانه میان سعید امامی و مجتبی خامنه‌ای و بیت خامنه‌ای سخن گفته است. او می‌گوید در اواخر سال ۱۳۶۹، سعید امامی وسایل رفتن مجتبی خامنه‌ای و همسرش، دختر حداد عادل، به لندن را برای معالجه نازایی فراهم کرد و دوماه نیز با آنان در یک خانه در لندن به سر برد.

عالیخانی نیز در مصاحبه با گلپور می‌گوید: از سال ۷۱ حذف فیزیکی قانونی بود. کد داشت… بخش‌نامه داشت… امتیاز داشت.

به‌گفته زرافشان در اوایل کار سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که ادعاهایی وجود دارد که باید رسیدگی شود و در آنها بحث حکم و فتوا بهعنوان مهدورالدم وجود دارد اما بعد که پرونده را جمع کردند و تلاطم‌ها فروکش کرد، نتیجه گرفتند که بحث حکم و فتوا را مسکوت بگذارند.

 داستان خصلت خودسرانه بودن قتل‌ها

نکته که همواره از سوی حاکمیت به آن تاکید می‌شد، خصلت «خودسرانه قتل‌ها بود. اما زرفشان این نکته را رد می‌کند.وی به متن رای دادگاه اشاره می‌کند که در آن آمده است: «پرونده از حیث اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی و صدق و عدم صدق به‌عنوان محاربه جای بررسی بیش‌تر دارد.»

هم‌چنین سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در گزارش خود گفته است:«این جنایت فراتر از حد چند قتل است و در راستای توطئه ای شوم علیه نظام بوده است.»

ناصرزرافشان قتل‌های زنجیره‌ای را نتیجه تضاد بین دو جناح قدرت در درون حاکمیت می‌داند. به گفته وی، دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی جامعه به ایجاد جنبش ۲ خرداد در درون حاکمیت منجر شد، که در انتخابات سال ۷۶ این صف‌بندی روشن شد. جناح رقیب که امکان بالقوه نزدیکی جناح اصلاحات و اپوزیسیون را دور نمی‌دانست، که بر اساس این تحلیل خود را درموضعی ضعیف می‌یافت، به پروژه حذف روی آورد و قربانیان خود را از میان کسانی که در حزب ملت ایران و کانون نویسندگان ایران بودند انتخاب کرد. یعنی از میان کسانی که توان سازمان‌دهی داشتند یا بر جامعه تاثیرگذار بودند و یا با خارج در ارتباط بودند.

زرافشان بر آن‌ست که ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای یک زخم باز است زیرا هنوز نه نیروهای اجتماعی و نه پنداشت‌های فکری توجیه‌گر این قتل‌ها مورد نقد و واکاوی قرار نگرفته‌اند. وی ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی این پدیده را از نظر تاریخی و جغرافیایی وسیع‌تر از امروز و این‌جا می‌داند و می‌گوید باید برای ریشه‌یابی این پدیده به دوران پهلوی، قاجار، و حتی صفویه بازگشت. وی امیدوار است که روزی موجبات برای روشن شدن نکات تاریک این قتل‌ها به وجود آید.

 قتل‌های محفلی کرمان

پیش از این هم گروه‌های حزب‌الله و بسیجی به‌صورت «خودجوش؟!» و یا یا با فتوا و تحریک مرجع تقلیدی، به قتل و جرح زنان پرداخته و آنان را متهم به نقض احکام مذهبی کرده‌اند. در سال‌های گذشته موارد متعددی از این حوادث در رسانه‌های عمومی هم منتشر شده است.

 برای نمونه، در شهریور ۱۳۸۱، چند تن از اعضای پایگاه بسیج «علی‌اصغر مولا» در کرمان، تعدادی از شهروندان کرمانی را بصورتی سازمان‌دهی شده به قتل رساندند. این افراد عضو فعال بسیج و سپاه پاسداران بودند و یکی از آنان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج واقع در میدان ارگ کرمان بود. آن‌ها معتقد بودند که مقتولان «مهدورالدم» بوده و برای اصلاح جامعه باید کشته شوند. قاتلان با وجود اعتراف به انجام این قتل‌ها، بارها در دادگاه های مختلفی که تشکیل شد، تبرئه شدند.

مطابق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.» با استناد به همین قوانین است که جنایت‌کاران مذهبی وابسته یا نزدیک به حکومت از محکومیت قضایی می‌گریزند.

محسن عامری وکیل مدافع یکی از متهمان قتل‌های کرمان، که بعدها سرپرست بسیج کانون وکلای دادگستری مرکز شد، در دفاعیات خود از متهمان نوشته بود: «سابقه و شخصیت مثبت متهمان و استخاره‌ها و دعاهای قبل و بعد از انجام اقدامات یاد شده، نشان‌دهنده انگیزه آن‌ها از بزه‌های ارتکابی و عقیده آن‌ها به مهدورالدم بودن مقتولین است و انگیزه دیگری در این‌باره وجود ندارد. بنابراین، مستند به تبصره دو ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و تحریرالوسیله حضرت امام، قتل شبه عمد محسوب می‌شود. به نوشته آیت‌الله خمینی، همین قدر که قاتل اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نماید، کافی است و لازم نیست که این موضوع را نزد حاکم ثابت کند.»

او در بخش دیگری از دفاعیاتش فاش کرد: «فصل‌الختام بحث این که، طبق ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری در موارد احکام قصاص صادره از محاکم، در مورد ماموران و بسیجیانی که در مقام انجام وظیفه شرعی یا اعتقاد به مهدورالدم یا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده یا می‌شوند، مقرر فرموده‌اند هر مورد از این قبیل با تکیه بر جهتی که شایسته است موجب تبدیل قصاص به دیه شود.»

در میان قربانیان این محفل جنایت‌کار، چند تن از زنان کرمان هم بودند که از دیدگاه قاتلان متهم به «فساد اخلاقی» شده بودند. یکی از متهمان در اعترافات خود درباره یکی از این قتل‌ها گفته بود: «مقتول زنی به نام جمیله بود که او هم خرید و فروش مواد مخدر می کرد و فساد اخلاقی داشت. از آن‌جایی که این زن ازدواج هم کرده بود، پس از ربودن وی، او را خفه نکردیم بلکه چاله‌ای کندیم و با روش سنگسار او را به قتل رساندیم، بعد جسد این زن را به بیابان‌های اطراف کرمان بردیم و در آن‌جا انداختیم تا طعمه حیوانات شود.»

آن‌ها هم‌چنین گفته بودند: «به ما گفته بودند که محمدرضا نژادملایری و شهره نیک‌پور دختر و پسر فاسدی هستند که با هم ارتباط نامشروع دارند و به همین خاطر آن‌ها را هنگامی که سوار خودروی پژوی محمدرضا بودند شناسایی کردیم و بعد از این‌که جلویشان را در جاده گرفتیم آن‌ها را به چاله پر از آب هفت باغ بردیم و هر دو را در آن‌جا خفه کردیم. بعد اجسادشان را داخل پژو گذاشتیم و به بیابان بردیم و پس از آن‌که اجساد را به بیرون انداختیم ماشین پژو را به آتش کشیدیم و موبایل محمدرضا را برداشتیم. ما نمی‌دانستیم شهره و محمدرضا زن و شوهر هستند و فکر می‌کردیم با هم رابطه نامشروع دارند.»

بر اساس اخبار منتشر شده، قاتلان در داگاه حاضر به اظهار پشیمانی نبودند: «سال ۱۳۸۳ زمانی که حمزه مصطفوی در کنار پنج متهم دیگر پرونده در جایگاه متهم ایستاده بود، سرافراز بود. خانواده اولیای دم می‌گفتند که وی هنوز هم معتقد است که مجاهدی در راه خداست.» و «رفتار متهم مغرورانه و متکبرانه بود و در طول مراحل رسیدگی به پرونده، موضع ایشان بیش‌تر تحکم‌آمیز بود. حتی این شخص در جلسه دادگاه می‌گفت که قتل‌ها را مرتکب شده‌ام، ولی از اولیای دم عذرخواهی نمی‌کنم.»

سرانجام پس از گذشت یازده سال از تشکیل این پرونده اعلام شد که حکم اعدام برای چند تن از متهمان صادر شده است. دو ماه بعد روزنامه ایران خبر داد که در یک «عملیات مخفی» چند تن از اعضای این محفل که آزاد بودند، دوباره دستگیر شده‌اند. پس از آن دیگر خبری درباره این پرونده و اجرای احتمالی حکم منتشر نشده است. نباید فراموش کرد که در این دوازده سال بارها حکم قصاص برای این متهمان صادر شده، اما در مرحله بعد این حکم دوباره نقض گردید.

قتل‌های کرمان که بر اساس برخی روایت‌ها هجده نفر در آن ماجرا به قتل رسیده بود، تنها یکی از اقدامات نیروهای مذهبی تندرو برای اجرای احکام فقهی است.

 قتل‌های زنجیره‌ای زنان در مشهد: «اجرای فرمان خدا»

عملیات پلیسی ـ قضایی در مشهد از اواخر مردادماه سال ۷۹، پس از کشف اجساد سه زن خیابانی که باروش خاصی به‌قتل رسیده و در محله‌های خلوت شمال غرب مشهد رها شده بودند، در پی گزارش ویژه دایره تشخیص هویت نیروی انتظامی مشهد، آغاز شد.

 سعید حنایی در آخرین گفتگوی‌اش اعلام کرد که «با کشتن زنان خیابانی، ماموریتی مقدس را برعهده گرفته و ناحیه اطراف حرم مقدس در مشهد را از آلودگی پاک کرده است.»

یکی دیگر از پرونده‌های فاش شده در قتل سریالی زنان، مربوط به قتل نزدیک به ۱۹ زن و دختر مشهدی توسط فردی به نام سعید حنایی است که  از سال  ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ اتفاق افتاد. او بدون ابراز ندامت از جنایت خود گفته بود که «با کشتن این زنان، فرمان خدا را اجرا می‌کرده است.» سعید حنایی در آخرین گفتگوی‌اش اعلام کرد که «با کشتن زنان خیابانی، ماموریتی مقدس را برعهده گرفته و ناحیه اطراف حرم مقدس در مشهد را از آلودگی پاک کرده است.»

در مراسم اعدام او هیچ یک از اعضای خانواده قربانیان حضور نداشتند و برخلاف رویه حکومت اسلامی که چنین مراسمی را در ملاء‌عام اجرا می‌کند، حکم سعید حنایی در حیاط زندان مشهد انجام شد. به همین دلیل هنوز هم شایعاتی درباره انجام نشدن حکم اعدام وجود دارد. بر اساس فیلم مستندی که مازیار بهاری بعدها درباره سعید حنایی تدوین کرد، گروهی از جریان‌های تندرو مذهبی، هنوز هم از اقدامات وی حمایت کرده و او را قهرمان خود می‌دانند.

 اکیپ ویژه تشخیص هویت و بررسی صحنه جنایت شهرستان مشهد، در پی بررسی‌های علمی و کارشناسانه روی مرگ مرموز سه زن خیابانی به نام‌های «افسانه کریمپور»، «لیلا آشفته» و «فریبا رحیم پور» ۲۹، ۳۵ و ۳۵ ساله ـ که در مدت یک هفته در روزهای ۷ ـ ۱۱ و ۱۴ مردادماه سال ۷۹ در محله‌های خلوت جاده «خین عرب» رها شده بودند، دریافتند این سه زن دارای سوابق کیفری در زمینه مواد مخدر، ولگردی و انحرافات اخلاقی بوده و با یک روش به قتل رسیده‌اند. بدین ترتیب، گزارش تکان‌دهنده‌ای به اطلاع جامعه رسید.

روز ۲۲ بهمن ماه سال ۷۹، باوجود اقدامات گسترده پلیس مشهد برای یافتن ردپایی از عامل قتل‌های زنجیره‌ای، جسد پنجمین زن خیابانی به‌نام «اعظم عبدی» ۴۵ ساله،  در بلوار جدیدالاحداث شهدای فجر به‌دست آمد و پس از وی اجساد «معصومه بابا دادی»، در روز ۱۹ اسفند ماه سال ۷۹ و جسد «سکینه کیهان‌زاده» ۵۵ ساله، در میدان پارسپاد، در روز ۲۶ اسفند ماه جسد «خدیجه کامل قصری» ۲۰ ساله در روستای دولت‌آباد ، در روز ۱۲ فروردین ماه سال جاری، جسد زن ۳۵ ساله‌ای به‌نام «مرضیه سعادتیان»، در بلوار شهید موسوی، در روز ۱۴ فروردین ماه سال جاری جسد «مریم قنبری» ۴۶ ساله، در خیابان سناباد، روز ۱۶ فروردین ماه سال جاری جسد زن ۳۹ ساله‌ای به‌نام «طوبی جشن آبادی»، در خیابان مطهری جنوبی، روز ۲۴ فروردین ماه سال جاری جسد «عذرا حاجی زاده» ۳۲ ساله در بلوار فردوسی، روز سوم تیرماه سال ۸۰ جسد «مریم بیگی» ۲۸ ساله در بلوار شهید موسوی، جسد زنی بهنام «شیوا» و جسد زن جوانی بهنام «زهرا…» در جاده خین عرب، روز ۱۱ تیرماه سال جاری جسد زن خیابانی ۲۰ ساله‌ای به‌نام «لیلا جعفری»، روز ۱۷ تیرماه سال جاری جسد زن ۲۸ ساله‌ای به‌نام «منصوره ناجی» در قند آبکو، روز ۲۴ تیرماه سال جاری جسد دختر ۱۸ ساله‌ای به‌نام محبوبه الهی، در جاده قدیم قوچان، جسد آخرین قربانی قتل‌های زنجیره‌ای مشهد که «زهرا صدخوری» نام داشت و ۳۳ ساله بود روز یکم مردادماه سال جاری در بلوار جدیدالاحداثی در خیابان خواجه ربیع به‌دست آمد.

کشف این اجساد در حالی صورت می‌گرفت که با به بن‌بست رسیدن تحقیقات شاخه‌های عملیاتی دو اکیپ از کارشناسان جرایم ویژه از اداره کل آگاهی تهران و آگاهی مشهد روش‌های ویژه و فوق تخصصی را در حال انجام داشتند و آزمایشات علمی ماموران تشخیص هویت نشان می‌داد بر خلاف آمارها که خبر از قتل ۱۹ زن خیابانی می‌داد، سه تن از قربانیان به روش دیگری از پای درآمده بودند و تنها مقداری مشابهت و مطابقت زمانی با قتل‌های زنجیره ای داشتند که این فرضیه بادستگیری عامل این جنایات درست از آب در آمد. خودروهای گروه تجسس پلیس به صورت محسوس مناطق شمال غرب را زیر نظر گرفتند تا عامل جنایات با پی بردن به عملیات آشکار پلیس به مناطق دیگری که غیرمحسوس تحت نظر بود رانده شود که در این تعقیب و مراقبت، کارآگاهان پی بردند شکارچی زنان خیابانی در خانه‌ای واقع در حوالی میدان شهید فهمیده که محل تردد زنان خیابانی و کشف اجساد بود، زندگی می‌کند.

… پس از مدتی بی‌نتیجه ماندن روز دوم مردادماه سال جاری، زن جوانی به‌نام مژگان در حالی که آثار زخم روی صورت و گلو داشت و دندانش شکسته بود خود را به کارآگاهان رساند و ادعا کرد در خارج از ساعتی که به‌عنوان طعمه بایستی سر راه عامل جنایات قرار می‌گرفت، سوار موتورسیکلت مردی شده و وی، او را به‌خانه‌اش در حوالی خین عرب برده است. «مژگان» در بازجویی ها گفت: «من وقتی وارد خانه آن مرد شدم در وسط هال ایستاده بودم که وی از پشت به من حمله کرد و با دو دستش گلویم را فشرد. من سریع با ناخن‌های بلندم، انگشتان وی را زخمی کرده و با برجای گذاشتن کفش‌هایم متواری شدم. کارآگاهان که کلید حل معمای قتل‌های زنجیره‌ای مشهد را به‌دست آورده بودند، با توجه به پریشان حالی «مژگان» وی را تحت بازجویی‌های روانکاوی قرار داده و پس از ۲۴ ساعت، توانستند خانه شکارچی زنان خیابانی را ردیابی و شناسایی کنند. ساعت ۱۴ ظهر چهارشنبه سوم مردادماه سال جاری، چند اکیپ عملیاتی خانه ای را در ۲۵ متری ولی‌عصر واقع در کوی امیرالمؤمنین تحت محاصره قرار دادند و با پی بردن به این‌که عامل جنایات، خارج از منزل است، در کمین نشستند. دقایقی بعد، شکارچی زنان خیابانی مشهد در حالی که با موتورسیکلت هوندا ۱۱۰ خود به در خانه مراجعه کرد، کارآگاهان در اقدامی غافلگیرانه او را دستگیر کردند و این در حالی بود که مرد ۳۹ ساله با صدای بلند می‌گفت: «می‌دانم برای چه دستگیر شده‌ام!» کارآگاهان در بازجویی‌ها وقتی از مرد جوان دریافتند وی «سعید حنایی» نام دارد و پیمان‌کار ساختمان است.

 وقوع قتل‌های سریالی کودکان در پاکدشت

پاکدشت که شهری فراموش شده در حاشیه تهران بود، سال ۱۹۸۳ با وقوع قتل‌های سریالی کودکان و دستگیری بیجه به شهری خبر ساز تبدیل شد.

محمد بیجه که بیش از ۱۷ کودک و ۳ فرد بزرگسال را کشته و جنازه بعضیشان را در کوره آجپزی از بین برده بود یکی از چندین هزاران ساکن بی‌نام و نشان پاکدشت بود که با انجام این قتل‌ها نام پاکدشت را در کنار اسم خودش برای همیشه حک کرد.

پس از اصغر قاتل، فردی که پس از تعرض به چند پسربچه، جان آن‌ها را گرفته بود نوبت بیجه بود تا با نوع قتل‌هایش تاریخ را یک بار دیگر تکان دهد و یک معیار جدید در صفحه قاتلان زنجیره‌ای ایجاد کند. 

داستان قتل‌های محمد بسیجه معروف به بیجه ‌از دهم شهریور ماه سال ۸۳ با گزارش ناپدید شدن ۳ دانش‌آموز به اداره آگاهی آغاز شد.این اولین اقدام رسمی برای گزارش مفقود شدن بچه‌ها در پاکدشت بود.تا قبل از آن قضیه رفتن و نیامدن بچه‌ها موضوعی بود که دهان به دهان می‌گشت.تا یک سال قبل از این شکایت‌نامه داستان گم‌شدن چندین بچه و پیدا شدن جسد متلاشی شده تنها برخی از آن‌ها در پاکدشت تبدیل به معمایی شده بود که انگار کسی قادر به حل کردنش نبود.برای پیدا کردن سرنخی از سوی پلیس چیزی حدود ۸۰ مظنون دستگیر شدند اما گویا کلید این معما در دست هیچ از یک آن‌ها نبوده و باید جای دیگری به دنبال قاتل گشت. 

از آن‌جایی که قبل از این شکایت‌نامه و اعلام مفقودی پسربچه ها پلیس ب‌طور نامرتب پیگیر قضیه بود این بار با جدیت بیش‌تری دنباله قضایا را گرفت تا این‌که توانست در تاریخ ۱۲ شهریور فردی به‌نام «علی باغی» را در کنار کانال آب باغ اناری قیامدشت که مشغول جمع‌آوری زباله بودند دستگیر کند. علی باغی در تحقیقات اولیه‌اش سعى کرده بود با اظهارات ضد و نقیض ماموران را گمراه کند. وقتى او تحت بازجویى قرار گرفت ربودن سه پسر بچه را پذیرفت و گفت: «به همراه دو مرد افغانى بازداشت شده و با رفیقم بچه‌ها را دزدیده و اکنون در جایى نگه‌دارى می‌شوند.»هر بار که درباره مشخصات و نشانى‌هاى هم‌دست او پرسیده می‌شد او از پاسخ دادن طفره مى‌رفت به نحوى که هیچ مشخصه‌اى از او در اختیار پلیس قرار نگرفت. در حالی که علی باغی با گفته‌های ضد و نقیضش سعی در گمراه کردن مسیر تحقیقات داشت ماموران به مرد جوانی به نام محمد مظنون شدند و او را دستگیر کردند. 

محمد جزو یکی از ۸۰ مظنون دستگیر شده در جریان تحقیقات اولیه پلیس بود که به خاطر نبود مدارک کافی آزاد شده بود.بر اساس اعترافات او جسد قربانی پس از آزار و اذیت و به قتل رسیدن در باغ اناری رها شده بود.این جسد کمی بعد از قتل از سوی اهالی پیدا شده و به خاک سپرده شده بود اما هنوز اثری از مابقی قربانیان نبود.محمد در همان اعترافات عنوان کرده بود:« یک ماه قبل وقتى در حوالى موتورآب مى‌رفتم. پسربچه‌اى را دیدم. هوا تاریک شده بود، او را با زور به باغ انارى کشاندم و باوارد آوردن ضربات سنگ به قتل رسانده و پا به فرار گذاشتم. نمى‌دانم زنده مانده یا فوت کرده است چون بعدا که برگشتم تا جسد را به کوره انتقال دهم نبود.»همین اعتراف بود که سرنخ لازم را به کارآگاهان داد تا در پیدا کردن سرنخ دیگر مفقودی ها پافشاری کنند.تا اینکه سرانجام با رو به رو کردن محمد معروف به محمد بیجه و علی باغی و بازجویی هم زمان هر دوی آن‌ها قفل سکوت را شکستند و راز بیش از ۲۰ فقره قتل فاش شد. ۹ فقره از این قتل‌ها با هم‌دستی هر دوی آن‌ها و مابقی به تنهایی و به دست «محمد بیجه» انجام شده بود. دستگیری محمد بیجه نشان داد که او در اوایل وقوع قتل‌ها دستگیر شده بود اما بنا به دلایلی که هرگز مشخص نشد آزاد شد و توانست با فراغ بال دیگر قتل‌های خود را انجام دهد. محمد بیجه و علی باغی در اعترافاتشان عنوان کردند که نخستین قربانی شان را اسفندماه سال ۱ به قتل رساندند. 

بیجه که سال ۱۳۶۱، در قوچان متولد شده بود پس از رسیدن به سن ۱۱ سالگی به همراه ۶ خواهر و ۶ برادر ناتنی‌اش  راهی تهران شد… او در همان سن ۱۱ سالگی مورد تجاوز قرار گرفت؛ چیزی که بعدها بارها در زندگی‌اش اتفاق افتاد و باعث شد تا او نیز تبدیل به یکی از همان اشخاصی شود که کودکی‌اش را تبدیل به کابوس کرده بودند.«وقتی‌ آن‌ شخص در کودکی‌ به‌ من‌ تجاوز کرد،کتک‌ سختی هم‌ به‌ من‌ زد. همان‌موقع‌ آن‌قدر از خودم‌ بدم‌ آمد که‌ آرزو می‌کردم‌ ای‌ کاش‌ مرا می‌کشت‌. یک‌ بار هم‌ در همان‌ سال‌ها به‌ فکر خودکشی افتادم‌. این‌ خاطره‌ تاثیر خیلی‌ بدی‌ در روحیه‌ام‌ گذاشت‌.»تلاش برای مهار این روحیه با کشتن حیوانات در بیجه آغاز شد.او ادعا می‌کرد حیوانات مریض احوال را می‌کشت و آتش می‌زد چون دلش برای آن‌ها می‌سوخت و نمی‌خواست آن‌ها زجر بکشند. این استدلال همان استدلالی بود که روز دادگاه در جواب چرایی کشتن بچه‌ها عنوان کرده بود. «چون‌ من‌ در بچگی حسرت‌ کشیدم‌ وقتی‌ بچه‌های‌ بدبخت‌ پاکدشت‌ را می‌دیدم‌ آنها را می‌کشتم‌ تا از زندگی آینده‌ و سختی‌ها نجاتشان‌ دهم‌. همان‌طور که نخستین قربانی‌اش که دوست صمیمی‌اش نیز بود را با تزریق سیانور به قتل رساند.» نمی‌خواستم‌ دوست‌ صمیمی‌ام‌ مثل‌ من‌ بدبخت‌ شود و زیر فشار و کتک‌های‌ پدرش‌ زجر بکشد. او را کشتم‌ تا از فشار زندگی‌ خلاص‌ شود.

… تا این‌که عاقبت با کشتن اولین قربانی‌اش آرامش درونی که می خواست را به دست آورد.به گفته خودش روز عاشورای سال ۸۱ اولین قربانی اش را که پسری ۸ ساله بود پس از تجاوز با ضربات سنگ به قتل رساند و چند روز بعد زمانی که ماموران جسد را پیدا کردند با بی‌تفاوتی در صحنه حاضر شد و در مجلس ختم او نیز شرکت کرد.پس از کشتن چهارمین قربانی و انداختن جسد او در کوره آجرپزی آرامش بیش‌تری در اثر پیدا نشدن جسد در بیجه پیدا شد.پس از آن او دفتری درست کرد تا اسامی و مشخصات قربانیانش را در آن یادداشت کند و از آن به بعد ماشین آدم‌کشی بیجه آغاز به کار کرد.به‌گفته خود او، وقتی فاصله میان قتل‌ها زیاد می‌شد آرامش خود را از دست می‌داد به همین خاطر بلافاصله سعی می‌کرد با گرفتن جان یک قربانی تازه آرامش را به زندگی‌اش برگرداند.محمد بیجه روز دادگاه به عنوان آخرین دفاع از خود گفته بود: من از بچگی تحت ظلم بودم و وقتی زندگی‌ام را با دیگران مقایسه می‌کردم، ناچار دست به چنین اعمالی زدم.

محمد بیجه پس از محاکمه در تاریخ ۲۷ آبان ۸۳، به ۱۶ بار قصاصف به ۱۰۰ تازیانه حدی «الهی» محکوم شد. زمانی که او، از حکمش ۱۵ سال حبس و یک بار اعدام، خبردار شد حندید و گفت: فکر می‌کردم من را می‌سوزانند یا از کوه پرتم می‌کنند.

تا این‌که عاقبت او در روز ۲۶ اسفندماه برای اجرای حکم آماده شد.حکمی که به‌گفته خودش بهترین خبر زندگی‌اش بود.«من‌ نمی‌دانستم‌ که‌ قرار است‌ اعدامم‌ کنند،صبح‌ زود ماموران‌ به‌ سلولم‌ آمدند و گفتند که‌ قرار است‌ ۱۰۰ ضربه‌ تازیانه‌ات‌ بزنیم‌. اما وقتی‌ پابند به‌ پاهایم‌ زدند فهمیدم‌ که‌ به‌ صحنه‌ اعدام‌ می‌روم‌. این‌ بهترین‌ و قشنگ‌ترین‌ خبر زندگی‌ام‌ بود.» 

او قبل از شلاق خوردن و اعدام شدن در پاکدشت سه چیز را به‌عنوان عامل بدبختی‌اش معرفی کرد. اولی‌ تجاوزی که‌ در کودکی‌ به‌ من‌ شد، به‌طوری که‌ آرزوی‌ مرگ‌ می‌کردم‌،دوم‌ فقر اقتصادی‌ و آرزوی پولدارشدن‌ و سوم‌ کتک‌های‌ پدر و آزارهای نامادری‌ام‌. 

محمد بیجه، پس از خوردن ۱۰۰ ضربه شلاق با طنابی که یک جرثقیل آن را می‌کشید دار زده شد و زندگی‌اش به پایان رسید.هیچ یک از اعضای خانواده‌اش برای بردن جنازه او نیامدند.به همین خاطر جنازه او در خفا و سکوتی کامل در مکانی نامعلوم دفن شد.

و به این ترتیب، جنایت شخصی و دولتی همدیگر ار تکمیل کردهد!

 نخستین قاتل سریالی توسط زنی در ایران

«مهین» جنایت‌های سریالی خود را از چهاردهم بهمن ۸۷ آغاز کرد و نخستین قربانی او، زنی ۶۴ ساله به نام کبری بود. این زن صبح زود خانه‌اش را به مقصد آزمایشگاه ترک کرد و روز بعد جسدش در مسیر خاکی در حوالی الموت کشف شد. ۲۴ روز بعد ماموران در جریان کشف دومین جسد قرار گرفتند. این زن هم خفه شده و طلاهایش مانند کبری از سوی قاتل به سرقت رفته بود.

 در هشتمین روز سال ۸۸ جسد عاطفه شصت و هفت ساله در منطقه «مینودر» کشف شد. با کشف سومین جسد زمزمه وقوع قتل‌های سریالی مطرح شد، اما فرمانده انتظامی استان در آن زمان این فرضیه را رد کرد.

پس از عاطفه جنایت‌های مشابه هم‌چنان ادامه داشت، معلم پنجاه و یک ساله به نام صغری و زن پنجاه ساله دیگری هم کشته شدند. با توجه به عمق حساسیت موضوع، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی خود را به قزوین رسانده و تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند.

پلیس در جریان تحقیقات خود، ردپای یک زن را در این جنایت‌ها کشف کرد. از سوی دیگر قربانیان اغلب از مقابل مساجد و امامزاده‌ها ربوده شده بودند و نبود آثار مقاومت روی بدن آنها نشان می‌داد قربانیان به قاتل اعتماد داشته‌اند که این موضوع فرضیه زن بودن قاتل را قوت بخشید. از آن‌جا که ارتکاب جنایت‌های زنجیره‌ای توسط یک زن در ایران سابقه نداشت کارآگاهان با معمایی پیچیده مواجه شدند و سعی کردند فرضیه‌های مختلف را بررسی کنند. یکی از شاهدان در جریان تحقیقات پلیسی مدعی بود آخرین قربانی را سوار بر خودروی رنو که راننده‌اش یک زن بوده، دیده است.

کارآگاهان بلافاصله درباره تمام خودروهای رنوی کرم‌رنگی که در سراسر ایران شماره‌گذاری شده بودند، استعلام گرفتند. نتیجه، مشخصات ۲۷ هزار خودرو بود که جریمه شدن قاتل گره این معما را باز کرد. از بین تمام خودروهای رنوی کرم‌رنگ فقط یکی از آن‌ها در منطقه مینودر، محل وقوع قتل‌ها، جریمه شده و مالک آن نیز که زنی به نام مهین بود که در همان منطقه سکونت داشت.

ساعت ۱۵ پنج‌شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۸۸ خانه مهین شناسایی و تحت نظر گرفته شد و ماموران ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز بعد با حکم قضایی وارد منزل این زن شدند و او و شوهرش را بازداشت کردند. مهین حاضر نمی‌شد مسئولیت قتل‌های سریالی را برعهده بگیرد، اما سرانجام بعد از دو روز بازجویی زن سی و دو ساله اتهام خود را پذیرفت البته از بین پنج مقتول زن، کشتن چهار نفر از آن‌ها را گردن گرفت. مهین اقرار کرد به اماکن شلوغ مثل آزمایشگاه و مقبره چهارانبیا می‌رفت و پس از شناسایی زنان مسن با این ادعا که آن‌ها شبیه مادرش هستند، اغفال‌شان می‌کرد. مهین جز مقتول اول، دیگر قربانیان را در صندلی عقب می‌نشاند تا بعد از قتل هنگام رانندگی جنازه رویش نیفتد و برایش مزاحمت ایجاد نکند. او در بین راه با آبمیوه مسموم طعمه‌هایش را بیهوش سپس با کشاندن کیسه نایلون روی سرشان آن‌ها را خفه و در منطقه‌ای خلوت رها می‌کرد البته هنگام کشتن صغری ـ معلم پنجاه و یک ساله ـ داروی بیهوشی در این زن اثر نکرد و قاتل مجبور شد با استفاده از میله آهنی نقشه‌اش را اجرا کند. مهین هم‌چنین اعتراف کرد داروی بیهوشی را از دو قاچاقچی دارو در ناصرخسرو تهران خریده و پیش از آن‌که جنایت‌هایش را آغاز کند، کتاب‌های آگاتا کریستی و ماجرای قتل‌های سریالی پاریس را بدقت مطالعه و علاوه بر این از فیلم‌های پلیسی نیز نکاتی را اقتباس کرده تا ردپایی از خود به جا نگذارد. پوشیدن دستکش سفیدرنگ یکی از تمهیدات مهین برای پنهان کردن راز بزرگش بود که آن را از فیلم‌های پلیسی یاد گرفته بود.

بعد از اعتراف مهین به انجام پنج قتل، تحقیقات از او ادامه پیدا کرد و وی جنایتی دیگر را نیز گردن گرفت. این مقتول خاله شوهرش بود و مهین وقتی به عنوان مهمان به خانه او رفت قتل را با شگردی مشابه دیگر قتل‌ها انجام داد. قطعات این پازل جنایی یک به یک کنار هم چیده می‌شد و کارآگاهان باید انگیزه اصلی نخستین قاتل سریالی زن ایران را فاش می‌کردند. فرمانده وقت قزوین در آن زمان درباره انگیزه قاتل گفته بود مهین از مادر خود کینه به دل دارد و به همین دلیل زنانی را که شبیه مادرش بودند، شناسایی می‌کرد تا با این روش انتقام‌جویی کند. البته این اظهارات رئیس پلیس قزوین بلافاصله توسط همکاران او در پلیس آگاهی، بازپرس پرونده و دادستان شهر تکذیب شد چراکه مهین از این کشتارها هدف دیگری داشت. او از مشکلات شدید مالی رنج می‌برد و بدهی ۲۵ میلیون تومانی، وی را در مخمصه گرفتار کرده بود. خودش می‌‌گوید: «طلب‌کارم تهدید کرده بود من را به زندان می‌اندازد. مشکل مالی شدیدی داشتم. شوهرم راننده کامیون بود اما به دلیل اعتیاد اخراجش کرده بودند. راه چاره‌ای نداشتم. فساد اخلاقی کار بسیار زشت و ناپسندی است برای همین به فکر سرقت افتادم و برای این‌که طعمه‌هایم بعدها مرا شناسایی نکنند، تصمیم گرفتم آنها را بکشم. من قبل از هر قتل از خدا می‌خواستم مرا نجات دهد. از کشتن زنان خیلی ناراحت می‌شدم اما می‌خواستم تا زمانی که بدهی‌ام را تسویه کنم به قتل‌ها ادامه بدهم. در این مدت حدود چهار میلیون تومان به دست آوردم و بعد از هر قتل پول مسروقه را به طلبکارم می‌دادم و به او می‌گفتم اگر بداند این مبالغ چطور تهیه می‌شود هرگز آن را قبول نمی‌کند، اما طلبکارم می‌گفت این حرف‌ها برایش مهم نیست و او فقط طلبش را می‌خواهد.»

مهین در خانواده‌ای متوسط متولد شد. او فرزند سوم خانواده بود و چهار خواهر و یک برادر داشت. او وقتی ۱۴ سال بیش‌تر نداشت به مردی که ۱۲ سال از خودش بزرگ‌تر بود علاقه‌مند شد و تصمیم گرفت با وی ازدواج کند. هر چند خانواده مهین با این وصلت بشدت مخالف بودند، مراسم عروسی بالاخره برگزار شد و مهین پس از آن با مدرک سیکل ترک تحصیل کرد. علاقه او به ورزش باعث شد مدتی در رشته دوومیدانی کار کند. مهین بعد از ازدواج ارتباط با خانواده‌اش را کمتر کرد و یک سال بعد اولین دختر او متولد شد. در همان ایام خانواده سه نفری با مشکلات مالی روبه‌رو شدند و رانندگی خودروهای سنگین که شوهر مهین به آن اشتغال داشت کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌داد برای همین زن جوان مصمم شد خودش وارد بازارکار شود. او در کلاس‌های آموزش آرایشگری شرکت کرد و مدرک مربی رانندگی را نیز کسب کرد و مدتی دراین حرفه کار می‌کرد، ولی اعتیاد شوهر مانع رفع گرفتاری‌های مالی آن‌دو می‌شد. سال ۸۰ دومین فرزند مهین به دنیا آمد. دختر دوم او معلول ذهنی بود و همین امر هزینه‌های خانواده را چند برابر کرد.

مهین سرانجام در دادگاه کیفری قزوین محاکمه و به قصاص محکوم شد که بر خلاف درخواست اولیای دم برای قصاص در ملاء‌عام، حکم قصاص او در زندان اجرا شد.

 وقایع تکان‌دهنده کهریزک

محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر‏ از جمله دستگیرشدگان اعتراضات سال ۸۸ بودند که پس از انتقال به بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه جسمانی به قتل رسیدند.

اگر چه سال‌ها از آن حادثه هولناک تاریخی گذشت اما عاملان و آمران این جنایات هنوز محاکمه نشده‌اند و خانواده‌های آنان با پیگیری‌های مداوم خواهان مجازات آمرین قتل فرزندان خود هستند.

علی جوادی‌فر پدر امیر یکی از کشته‌شدگان حوادث کهریزک در خصوص پیگیری‌های قضایی خود برای محاکمه مسببان این حادثه به «جرس» گفته است: «در یک دادگاهی چند نفر را در این ارتباط محاکمه کردند و دو نفر حکم قصاص گرفتند که ما سه خانواده آن‌ها را بخشیدیم و بقیه افراد هم حکم زندان و شلاق گرفتند که ما اطلاعی نداریم که این احکام اجرا شد یا نه؟»

وی در خصوص علت بخشش خانواده از دو محکوم به قصاص عنوان می‌کند: «همه می‌دانند که دو گروهبان ساده نمی‌تواند این کار را بدون دستور انجام دهند. آمرینی از بالا دستور این جنایت را داده بودند. ما هم الان می‌خواهیم کسانی که دستور این کار را دادند شناسایی و محاکمه شوند. در هر جایی اگر مدیریتی باشد افراد پایین نمی‌توانند بدون دستور گرفتن از بالا کاری انجام دهند و این اختیار را ندارند. ما هم از طریق قانونی می خواهیم آمرین این جنایت هولناک کهریزک‌(به قول فرمایشات خود رهبری) شناسایی شوند تا دیگر شاهد چنین جنایاتی نباشیم. ما هم فکر کردیم آن دو نفر کاره ای نیستند و اگر قصاص شوند خانواده آن‌ها را داغدار می‌شوند و آمرین هم‌چنان آزاد هستند.»

امیر جوادی فر دانشجوی سال آخر رشته مدیریت صنعتی دانشگاه قزوین بود که در روز هیجده تیرماه سال ۸۸ مورد ضرب و شتم وحشیانه مامورین امنیتی قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. فردا او را به کهریزک منتقل کردند و ده روز بعد جنازه او را در سردخانه کهریزک تحویل خانواده‌اش دادند.

پدر امیر با بغض از آن روزهای دردناک یاد می‌کند و می‌افزاید: «همان زمانیکه امیر و چند نفر را در خیابان می‌گیرند آن‌ها را همان‌جا مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، به‌طوری‌که امیر به شدت مجروح شده بود و او را به بیمارستان منتقل می‌کنند. شب از بیمارستان به من زنگ می‌زنند و من می‌روم و می‌بینم در بدن امیر آثار ضرب و شتمی بود که آقایان به او وارد کرده بودند. خواهش کردم شب در بیمارستان بماند و تحت درمان قرار بگیرد و همان شب بدن مجروح امیرم را در حمام بیمارستان شستم، او فقط گفت چشمش درد می‌کند…‌(گریه و بغض این پدر دردمند لحظه‌ای بین گفتگو وقفه انداخت)….فردا صبح هم برای آن‌ها پرونده تشکیل دادند و تحویل ماموران امنیتی دادند….این آخرین دیدار ما بود و او را بردند… صورت و بدن مجروح و مظلوم امیر آخرین چیزی است که از پسرم در ذهن دارم… او را بردند و بعد هم سر از کهریزک در آورد. ما در این مدت از او بی خبر بودیم و دنبالش می‌گشتیم…تا این‌که بعد از ده و دوازده روز آمدند و گفتند به سردخانه کهریزک بیایید. ما هم رفتیم جنازه کتک خورده فرزندم را تحویل‌مان دادند. در گزارش پزشک قانونی هم که سیزده پزشک تایید کرده بودند آثار ضرب و شتم او آمده بود.»

او بیان می‌کند: «بارها به مقامات که مراجعه کردیم گفتیم ما فقط می خواهیم آمرین مجازات شوند. به خدا قسم ما با این داغی که بر دل داریم و تا آخر عمر هم نمی‌توانیم آن را فراموش کنیم باز بخشش در دل‌مان است. فقط می‌خواهیم که قانون اجرا شود و «آمرین شناسایی شوند و در مقابل ملت بگویید ما اشتباه کردیم و گناه‌کار هستیم. ای ملت ایران! از شما عذر می‌خواهیم.» …

کمیته حقیقت‌‌یاب مجلس که برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده بود، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، را سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی کرد. پس از مدتی سعید مرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی معروف به قاضی حداد‌(معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فرد‌(دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های خود تعلیق شدند و هم‌زمان مصونیت قضایی آن‌ها نیز لغو شد اما به اتهامات آن‌ها رسیدگی نشد. در حالی‌که خانواده‌های کشته‌شدگان جنایات کهریزک منتظر محاکمه آمرین بودند، در دوره احمدی‌نژاد سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد!

علی کامرانی در پاسخ به این سئوال که با توجه به این‌که سعید مرتضوی یکی از متهمین اصلی این جنایت است فکر می‌کنید او در دادگاه حضور خواهد یافت، می‌گوید: «بیش‌ترین موضوع بحث و نقش ایشان است و واقعا نمی‌دانم به دادگاه می‌آید یا نه، زیرا دست ما نیست. در هر حال ایشان اگر دفاعی از خود دارند باید دادگاه بیایند و صحبت کنند و قانون در قبال او تصمیم بگیرد. ما هم چیزی دیگری جز اجرای قانون توسط دستگاه قضا نمی‌خواهیم. من بارها تکرار کردم که وابسته به جناح و طیف خاصی نیستم و پیگیری‌های من تنها به صرف این است که یک جرم و جنایتی صورت گرفته و خواهان شناسایی آمرین و عاملین این جنایت هستم. بیش از این ما را معطل نکنند و هر چه زودتر به این پرونده رسیدگی کنند.»

هم‌چنین به گزارش هفته نامه پنجره، پدر محسن روح الامینی یکی دیگر از کشته‌شدگان کهریزک می‌گوید: «کسانی که در اعزام نابخشودنی افراد به کهریزک نقش داشتند، افرادی که دستور انتقال را صادر کردند و مامورانی که به اذیت و آزار زندانیان پرداختند، همه در گروه عاملان و آمرین حادثه کهریزک هستند. بخشی از این افراد در بدنه نیروی انتظامی و بخشی دیگر در قضات هستند که باید در دادگاه‌های بعدی در برابر قانون قرارگیرند. در شرایط کنونی، احکام هنوز نهایی نشده و انتظار داریم که احکام پرونده نهایی شود و برای موضوع بخشش هنوز فرصت هست. اما در مواجهه با طبقات مختلف مردم از سال گذشته، دریافته‌ایم که این موضوع را از ما نمی‌پسندند که مسیر پرونده را رها کنیم؛ نظرعمومی این است که با پیگیری پرونده یک اصلاح رویه‌ای صورت خواهد گرفت و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری خواهد شد، اما به لحاظ انسانی افرادی که در این جنایت مسئولیت بالاتری داشتند، باید پاسخ‌گو باشند.»

این پرونده جنایی نیز همانند پرونده‌های قبلی حکومت اسلامی، به بوته فراموشی سپرده شده است!

 حمله گروهی به یک مهمانی در اصفهان و تجاوز به زنان

در خرداد ماه سال ۱۳۹۰، خبری منتشر شد که بر اساس آن گروهی از اوباش به یک مراسم عروسی حمله کرده و به‌صورت گروهی به زنان تجاوز کرده بودند. امام جمعه خمینیشهر در واکنش به این حادثه گفته بود: «این‌ها‌(کسانی که به آن‌ها تعرض صورت گرفته) آدم‌های علیه‌السلامی نبودند.»، رییس پلیس آگاهی اصفهان تاکید داشت: «آن‌ها‌(مهمانان) اگر لباس مناسب داشتند شاید این‌طوری نمی‌شد.»

محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه هم معتقد بود: «به خانواده‌ها سفارش می‌‌کنیم تا اقداماتی که موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی می‌‌شود، انجام ندهند. برخی از تعرضات به دلیل کوتاهی ‌های اولیه است.»

 گزارش دادستان خمینی شهر، از این واقعه نیز بسیار جالب و خواندنی است: عصر روز سوم خرداد و مصادف با روز زن «دو زوج  و دوبرادر به‌همراه خواهرهایشان وبا جمعی از دوستان خود که جمعا ۱۴ نفر» بوده‌اند یعنی شامل ۶ خانم و ۸ آقا که میانگین سنی آن‌ها ۲۳ تا ۲۹ سال بوده  به قصد برگزاری برنامه‌ای تفریحی و با گرفتن باغ یکی از دوستان‌شان عازم خمینی شهر می‌شوند و پس از ورود به باغ و برداشتن پوشش‌های اسلامی و با پوششی بسیار نادرست در فضایی که نامحرم در آن بوده است به رقص و پایکوبی می‌پردازند.»

«پس از گذشت مدت زمانی و با بالا رفتن صدای این افراد، توجه دو جوان حاضر در باغ مجاور محل جلب شده و از این زمان و بدلیل شرایط حاکم بر خانم‌ها و خصوصا وضعیت پوشش آن‌ها موجب تمرکز بیش‌تر این دو تن شده و به دنبال آن و با تماس با سایر افراد ، ۱۲ نفر دیگر نیز به جمع متخلفان اضافه شده و نگاه گناه‌آلود به جمعی که البته رعایت شرع و قانون و مصالح شخصی خود را نکرده بودند ادامه می‌یابد.» 

به گزارش خبرگزاری انتخاب، دادستان خمینی شهر می‌گوید: «این جمع پس از حدود ۱۰ ساعت نگاه کردن و در حالتی که قطعا با هدایت شیطان بوده به فکر اقدامی جنایت‌کارانه افتاده و درست ساعت ۱۲ با پوشاندن صورت‌های خودشان و با دردست داشتن سلاح سرد و با ایجاد رعب و وحشت وارد باغ شده و اقدام به ضرب و شتم حاضرین می‌کنند و متاسفانه آقایان حاضر هم هیچ‌گونه مقاومتی صورت نمی‌دهند و این افراد نیز با سوء‌استفاده از وضعیت موجود و ترساندن حاضرین، مردها را در اتاقی حبس کرده و سپس به سرعت خانم‌ها را بوسیله خودرو از محل خارج کرده و به نقطه‌ای در همان نزدیکی منتقل و در شرایطی بسیار ناراحت‌کننده دست به آزار و اذیت بانوان می‌زنند و پس از قرار گرفتن در شرایطی خطرناک نیز آن‌ها را در محل رها کرده و از صحنه می‌گریزند.» 

در همین زمان و توسط یکی از افراد حاضر مراتب به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده می‌شود و ماموران به محل اعزام می‌شوند.

 حجه الاسلام رضایی در ادامه می‌گوید: «خوشبخانه با کشف موقعیت نخست مجرمان و با دریافت این مسئله که باغبان مجاور نیز در مسئله دخالت داشته است ، وی بازداشت و تحقیق از او آغاز و تا صبح ۶ نفر دیگر نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرند.» بنابراین در این پرونده تا این لحظه ۱۴ شاکی داریم و ۱۴ متهم که ۴ نفر از آن‌ها بازداشت شده و سایرین برای ما شناخته شده اما متواری هستند.

روایت برخی‌ وب‌سایت‌های نزدیک به حاکمیت آن است که «چند خانواده در باغی در اطراف خمینی‌شهر اصفهان برای تفریح آمده بودند که زنان، با یورش تعدادی از اراذل واوباش به داخل باغ به زور در مقابل چشم شوهران خود ربوده می‌شوند.»

به گزارش وب‌سایت‌ «عصر ایران»، که به اصول‌گرایان وابسته است، «ماجرا از آن‌جا شروع شد که هفته گذشته افراد سابقه‌دار و شرور از فرصت بوجود آمده توسط چند خانواده بهره جسته و با ورود به ملک خصوصی و باغی در حاشیه شهرستان خمینی‌شهر اقدام به حبس افراد مذکر حاضر در باغ و همسران چند زن کرده و سپس آن‌ها را مورد تعرض و آزار قرار دادند.»

به‌نوشته عصر ایران، «خوشبختانه یکی از خانم‌های اسیرشده، در فرصتی کوتاه با تلفن همراه خود موفق به اطلاع‌رسانی به پلیس شده و ماموران انتظامی و نیروهای ویژه بلادرنگ خود را به محل رسانده و موفق می‌شوند افراد مذکر را آزاد کنند و هم‌زمان با شناسایی مکان مجاور، سایر افراد مونث را نیز از دست ربایندگان رهایی بخشند.»

اهالی محل می‌گویند پلیس «بلادرنگ» در محل حاضر نشده و تعلل ماموران پلیس فرصت کافی برای مهاجمان ایجاد کرده است.روزنامه «روزگار» در شماره روز پنج‌شنبه ۱۹ خرداد خود نوشته که خبر این حادثه به دلیل اهمیت آن در خمینی‌شهر و اطراف آن پیچیده و کسی نیست که از آن بی‌اطلاع باشد.

یکی از اهالی جوان خمینی‌شهر درباره این حادثه به «روزگار» گفته است: «حدود یک هفته پیش چند خانواده اصفهانی در باغی در اصغرآباد خمینی‌شهر اقدام به برپایی جشن تولد می‌کنند. این باغ‌ها معمولا محلی برای برپایی جشن‌های عروسی و تولد است. آن شب نیز این افراد در باغ بودند که صدای آنها به باغ کناری می‌رسد که ۱۴ نفر از اراذل و اوباش در آن در حال شراب‌خواری بودند. این اراذل و اوباش با سوءاستفاده از وضعیت، از دیوار باغ وارد شده و با قمه و چاقو به میهمانان حمله می‌کنند.»

این جوان درادامه افزوده است: «گفته‌ها حکایت از این دارند که پنج نفر از مهمانان زن و پنج نفر دیگر مرد بودند. اراذل و اوباش پس از بستن دست و پای مردان، زنان را مورد تجاوز قرار می‌دهند. هر چه‌قدر هم زنان جیغ و فریاد می‌کنند کسی به سراغ‌شان نمی‌آید، حتی با پلیس ۱۱۰ نیز تماس گرفته شده، اما ماموران به این موضوع بی‌توجهی کرده و پس از ۴۵ دقیقه دردر محل حاضر می‌شوند.»

این جوان به روزنامه «روزگار» گفته که در میان قربانیان این حادثه مقام قضایی بازنشسته‌ای نیز وجود داشته و ظاهرا با تلاش‌های او نامه‌ای برای پیگیری سریع‌تر موضوع به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای فرستاده شده است.

 اعتراض مردم، سکوت دولت

سایت خبری «تابناک» نوشت: «پس از انتشار خبر این حادثه، تعدادی از اهالی خمینی شهر ضمن تجمع در برابر دادگستری این شهرستان خواستار برخورد جدی با این افراد شده‌اند تا از وقوع دوباره چنین جرایمی جلوگیری گردد. دراین تجمع که از چند روز قبل و با ارسال پیامک بین مردم به‌صورت خودجوش تدارک دیده شده بود، هزاران نفر از قشرهای مختلف شرکت کرده بودند.»

بنابراین گزارش، حجت‌الاسلام رضایی دادستان عمومی و انقلاب خمینی‌شهر با حضور در میان تجمع کنندگان، به مردم اطمینان داده که دستگاه قضایی عوامل این جنایت را به اشد مجازات قانونی می‌رساند.

با بالاگرفتن اعتراض‌های مردم، به خصوص به عدم اطلاع‌رسانی در مورد حادثه، غلامرضا انصاری رییس دادگستری استان اصفهان روز چهارشنبه ۱۸ خرداد به رسانه‌ها، این ماجرا را چنین توجیه کرد: «سکوت و عدم اطلاع‌رسانی در خصوص متهمان صرفا به‌منظور رعایت اصول قضایی برای دستگیری متهمان بوده است و ضروری بود تا بدون هرگونه جار و جنجال، پلیس بتواند محل‌های تردد و اختفاء این جنایتکاران را شناسایی و آن‌ها را دستگیر کند.»

 آتش زدن جسد، روش قاتل زنجیره‌ای زنان در کردستان

مردی که دست به قتل زنجیره‌ای زنان در کردستان زده بود، پس از دستگیری جزئیات قتل‌های هولناک زنان را فاش کرد.

 در سال ۱۳۹۲، پرونده قتل زن جوانی در کردستان با تلاش ماموران انتظامی استان کشف شد. در این پرونده زن جوانی توسط مردی که با او ارتباط داشت، به قتل رسیده و جسدش در بیابان سوزانده شده بود.

کارآگاهان پلیس پس از روز‌ها تلاش موفق شدند، قاتل را از طریق تماس‌های تلفنی زن‌(مقتول) شناسایی و دستگیری کنند. پس از انتقال متهم به پلیس آگاهی وی به قتل زن جوان اعتراف کرد و موقعیت جسد را برای پلیس آشکار ساخت. ماموران انتظامی استان کردستان پس از حضور در محل جنایت موفق شدند جمجمه و دو مچ پا متعلق به زنی را پیدا کرده و جهت تطبیق این اعضا با زن مقتول آن را به آزمایشگاه پزشکی قانونی فرستادند و همین‌طور از خانواده مقتول خواستند تا جهت تست DNA به آزمایشگاه مراجعه کنند.

پس از اعلام جواب آزمایش مشخص شد که DNA بقایای جسد متعلق به این پرونده نیست و حکایت از جنایتی دارد که شاید توسط همین مرد صورت گرفته باشد. لذا ماموران و کارآگاهان پلیس آگاهی مروری بر روی پرونده‌های گذشته کردند و ذهن‌شان معطوف به پرونده زنی در سال ۹۱ شد که پس از خارج شدن از خانه دیگر پیدا نشد و پرونده‌اش هم به نتیجه نرسید.

به نقل از آرمان، ماموران پس از دست یافتن به این پرونده سریعا با هماهنگی مقام قضایی، پدر زن مذکور را به آزمایشگاه پزشکی قانونی برده و از او تست DNA گرفتند که مشخص شد بقایای جسد متعلق به فرزندش بوده است. برای ماموران انتظامی معلوم شده بود این دو قتل با یکدیگر مربوط است و به همین دلیل شروع به جمع آوری مدارک و مستندات خود جهت کشف راز این قتل کردند. دیری نگذشت که در اوایل سال ۹۳ پرونده به سرانجام رسید و قاتل دستگیر شده پس از مواجه شدن با مدارک و مستندات پلیسی چاره‌ای جز اعتراف نداشت و پرده از راز قتل هولناک زن جوان دیگری برداشت.

قاتل در اعترافات تکان‌دهنده‌اش گفت: در اوایل سال ۹۱ با زن جوانی به واسطه دختر ۹ ساله‌اش در پارک سنندج آشنا شدم و به او پیشنهاد ازدواج دادم. همین پیشنهاد باعث شد تا این زن به خانه من بیاید.

او افزود: پس از چندین مرتبه رفت و آمد زن جوان و ایجاد رابطه نامشروع ‌در آخرین مرتبه که به منزلم مراجعت کرده بود، درخواست کرد تا با او ازدواج کنم و تهدید کرد چنان‌چه از این کار اجتناب کنم به مقامات قضایی شکایت خواهد کرد.

قاتل گفت: من نیز که از صحبت‌های زن جوان عصبانی شده بودم سرش را چندین مرتبه به سنگ آشپزخانه کوبیدم و او را به قتل رساندم و سپس طلاهایش را که شامل یک حلقه النگو، یک جفت گوشواره، یک حلقه انگشتر نقره می‌شد برداشته و جسد را به زمین‌های خالی از سکنه و کم تردد در حاشیه شهر منتقل کردم. سپس با جمع آوری چوب درختان جسد را به آتش کشیده و تمامی وسایل همراه او را از قبیل، گوشی و کیف زنانه سوزاندم. از آن‌جایی که جمجمه و دو مچ پای زن جوان کاملا نسوخته بود آن‌ها را در همان زمین‌ها دفن کرده و بقیه جسد را در داخل گونی ریخته و در داخل سطل زباله شهرداری انداختم.

قاتل گفت: طلاهای مقتول را در داخل آجرهای حیاط منزلم مخفی کردم و چون به همین شیوه جسد متعلق به فقدانی اول را نیز سوزانده بودم در کنار بقایای جسد اول دفن کردم و زمانی که توسط مأموران آگاهی دستگیر شدم اشتباها محل جسد زن مقتول دوم را به پلیس نشان دادم.

در ادامه ماموران با هماهنگی بازپرس پرونده به منزل قاتل اعزام و با راهنمایی‌های او یک حلقه النگوی طلا متعلق به مقتول دوم که در داخل دیوار حیاط منزل قاتل به صورت ماهرانه جاسازی و روکشی از ماسه و سیمان روی آن کشیده شده بود کشف و جهت شناسایی به رویت اولیای دم و بستگان مقتول رسید که مورد تایید قرار گرفت.

ماموران پلیس آگاهی در دیگر تحقیقات‌شان از آن‌جایی که حدس می‌زدند جنایت‌های این مرد بیش از این موارد است، موفق شدند قتل زن ۴۰ ساله مطلقه‌ای را کشف کنند.

قتل این زن در اوایل سال ۹۲ با شگرد پیشنهاد ازدواج و ایجاد رابطه نامشروع اتفاق افتاده بود، به طوری که این مرد در آخرین ملاقاتش زن مذکور را نیز به روش سایر قتل‌ها، کشت و بقایای جسدش را پس از سوزاندن جلوی در منزل دفن کرد. هم‌چنین پلیس توانست با راهنمایی شاکی بقایای جسد را کشف کند.

اسیدپاشی به صورت زنان در شهر اصفهان

طی دو هفته نخست آبان ۱۳۹۳، اخبار اسیدپاشی به زنان در اصفهان و شایعات درباره حملات مشابه در شهرهای دیگر یکی از مهم‌ترین خبرهایی بوده که نه تنها صفحه اول روزنامه‌ها، بلکه یک از مهم‌ترین اتفاقات در حوزه تحدید آزادی‌های فردی در جامعه ایرانی به‌شمار می‌رود. در این‌که چه کسی چنین اقدامات غیرانسانی را مرتکب شده هیچ اطلاعاتی در دست نیست اما همه نگاه ها به یک سوی ختم می‌شود و آن مجموعه‌ای از افراد، نهادها و سیاست‌های عمومی است که به دنبال ماه‌ها انتقاد پیاپی از وضعیت حجاب زنان، به تحریک و سازمان‌دهی افراد و گروه‌هایی برای برخورد با کسانی که از روایت رسمی برای پوشش استفاده نمی‌کنند پرداختند تا به این ترتیب تحرکی عملی برای کنترل وضعیت حجاب در شهرهای بزرگ انجام دهند.

به‌گزارش ایسنا، ۲۴ مهر ۱۳۹۳، به‌گفته شاهدان عینی و کسبه این خیابان، زن جوان در حالی که سوار بر خودروی سمند خود بود توسط مهاجمان ناشناس موتورسوار مورد اسیدپاشی قرار گرفت. 

این حادثه زمانی اتفاق افتاد که از چندی پیش تاکنون در شبکه‌های اجتماعی مطالبی با محتوای اسیدپاشی به زنان بی‌حجاب در اصفهان منتشر می‌شود اما مشخص نیست که آیا حادثه شب‌گذشته ارتباطی با این مطالب داشته است یا خیر؟ 

شاهدان عینی این حادثه، گفته‌اند که این زن به‌شدت از ناحیه صورت و دست دچار سوختگی شده و به بیمارستان سوانح و سوختگی منتقل شد. 

علی شجاعی یکی از کسبه خیابان مهرداد می‌گوید: زن جوان حدود ۲۷ ساله بود و حجاب معمولی داشت. 

وی ادامه می‌دهد: این چندمین باری است که در هفته‌های اخیر در خصوص اسیدپاشی به زنان جوان در اصفهان شنیده است. 

سرهنگ حسین حسین‌زاده، جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان، با تایید این خبر گفت: پلیس اصفهان در حال برنامه‌ریزی برای شناسایی متهمان است. 

هم‌چنین فضل‌الله کفیل، فرماندار اصفهان در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود این چندمین مورد از اسیدپاشی روی زنان در اصفهان در روزهای اخیر است، گفت: چند مورد اسیدپاشی اتفاق نیفتاده بلکه این دومین مورد بوده و هر دو حادثه با فاصله زمانی اتفاق افتاده و پلیس در حال بررسی این موارد است. 

او در پاسخ به این‌که آیا علت اسیدپاشی‌ها در اصفهان می‌تواند مربوط به مطالب منتشر شده مبنی بر اسیدپاشی بر زنان بدحجاب باشد یا خیر گفت: یکی از خانم‌ها که مورد اسید پاشی قرار گرفته متاهل است و احتمال دارد این حادثه مربوط به اختلافات شخصی باشد. 

فرماندار اصفهان، تاکید کرد: موضوعات این‌چنینی باید با دقت بررسی و سپس منتشر شود. باید حواشی کار را بررسی کنیم زیرا اگر خبر خامی در این خصوص منتشر شود به ایجاد نگرانی و عدم احساس امنیت در مردم کمک می‌کند و به پلیس اعلام شده که هر چه سریع‌تر در این زمینه اطلاع‌رسانی کند. 

اکنون گرچه هیچ‌کس مسئولیت حملات را بر عهده نمی‌گیرد، اما انگشت اتهام افکار عمومی به سوی همین جریان‌ها است.

 اسیدپاشی در اصفهان؛ دلایل مذهبی یا غیرمذهبی؟

۲۴ مهرماه، خبرگزاری ایسنا اولین خبر در این زمینه را منتشر کرد. این خبرگزاری با اشاره به حمله‌ای که در خیابان مهرداد اصفهان صورت گرفته بود، نوشته بود: «این حادثه زمانی اتفاق افتاد که از چندی پیش تاکنون در شبکه‌های اجتماعی مطالبی با محتوای اسیدپاشی به زنان بی‌حجاب در اصفهان منتشر می‌شود اما مشخص نیست که آیا حادثه شب‌گذشته ارتباطی با این مطالب داشته است یا خیر؟»

فضل‌الله کفیل، فرماندار اصفهان ضمن تکذیب تعداد زیاد این حمله‌ها، در پاسخ به این پرسش که «آیا علت اسیدپاشی‌ها در اصفهان می‌تواند مربوط به مطالب منتشر شده مبنی بر اسیدپاشی بر زنان بدحجاب باشد یا خیر؟»  گفته بود: «یکی از خانم‌ها که مورد اسید پاشی قرار گرفته متاهل است و احتمال دارد این حادثه مربوط به اختلافات شخصی باشد.»

بلافاصله پس از انتشار این خبر، ارتباط حوادث اصفهان با موضوع «بدحجابی» قربانیان مورد توجه قرار گرفت. یکی از کاربران خبرگزاری ایسنا زیر همان خبر نوشته بود: «برای کارهای ساده مردم مجرم اند و دستگیر می شوند و اگر اسید بپاشند بر دیگران آزادند و آزاد خواهند ماند. اگر بی حجابی زنان این قدر تحریک آمیز است آقایان بفرمایند بنشینند خانه. این چه ایمانی است که با موی بیرون زنان چنین به خطر می افتد.» کاربر دیگری نوشت: «این دلواپسان از دین فقط حجاب را بلد هستند…تااسم بورسیه و اختلاس و دزدی میاد، دین داری یادشون میره.»

روز شنبه، ۲۶ مهر ۹۳، در اولین روز کاری هفته، روزنامه هفت صبح چاپ تهران در گزارشی از حوادث اصفهان نوشت: «اسیدپاشی در اصفهان در حالی ادامه دارد که از دو ماه پیش در شبکه های اجتماعی پیامکی با مضمون جلوگیری از بدحجابی تنهـا راه نجات زاینده رود از خشک شدن است، گوشی به گوشی در بین جوانان اصفهانی دست به دست می چرخید. منبع ارسال این پیامک دلهره آور اعلام کرده بود گروهی که هدفشان نجات شهر از بی حجابی و کفر است بر خود واجب می دانند تا به مـبـارزه بـا بدحجابی و جلوگیری از خشک‌سالی بپردازند.»

روز بعد، حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، حوادث اسیدپاشی این شهر را محکوم کرد. او گفته بود: «چنین کاری به هر بهانه‌ای محکوم است، حتی اگر یک زن به بدترین وضع به خیابان بیاید مجازاتش چنین چیزی نیست. کسی حق ندارد از این کارها بکند. اگر کسی چنین کارهایی را کند مجازات شرعی دارد و قصاص دارد.»

حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر درباره اظهارات منسوب به او مبنی بر این که «امر به معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود» هم تاکید داشت: «من نگفتم که تذکر فراتر از لسانی باشد، گفتم آنچه وظیفه یک مسلمان است تذکری ناصحانه، مشفقانه و مودبانه است. اگر قرار باشد برخوردی صورت بگیرد باید به صورت قانونی باشد و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی چنین مساله‌ای را پیگیری کنند تا کسی خودسرانه وارد این گود نشود. این اقدامات خودسرانه به هیچ وجه صحیح نیست.»

پس از آن رسانه های تندرو ایران تلاش کردند که ارتباط فجایع اصفهان با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و همچنین مسئله بدحجابی را نادیده بگیرند.

 روزنامه کیهان: «در این هیاهو اصل موضوع، یعنی آسیب دیدن چند انسان بی‌گناه، عملا به بوته فراموشی سپرده و موضوع تازه‌ای پیش کشیده شد. موضوعی که آشکارا حکایت از یک سناریو داشت! سناریوی پیوند عاملان حادثه اسیدپاشی با حامیان حجاب و عفاف در جامعه!»

روز کیهان روز ۲۸ مهرماه، در گزارشی با عنوان «اسیدپاشی به چهره حجاب موج‌سواری ضد انقلاب» که تیتر اول این روزنامه هم شده بود، نوشت: «در این هیاهو اصل موضوع، یعنی آسیب دیدن چند انسان بی‌گناه، عملا به بوته فراموشی سپرده و موضوع تازه‌ای پیش کشیده شد. موضوعی که آشکارا حکایت از یک سناریو داشت! سناریوی پیوند عاملان حادثه اسیدپاشی با حامیان حجاب و عفاف در جامعه! این سناریو آنقدر برای بانیان آن مهم و ارزشمند بود که نه تنها سلامت قربانیان حادثه را فراموش کردند، بلکه حاضر شدند برای آن آبروی آنها را هم به بدترین شکل ممکن مخدوش کنند و آن‌ها را انسان‌هایی لاابالی و بی‌قید نسبت به حجاب و مقدسات نشان دهند!» کیهان تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی و روزنامه‌هایی را که «زنجیره‌ای» نامید، متهم دانسته بود.

روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز در یادداشتی با عنوان «اسید پاشی به چهره انقلابی‌ها!» هدف از «فضا سازی جهت دار» در این حوادث را «تخریب نیروهای مومن و انقلابی” دانست. این روزنامه نوشته بود: «رسانه‌های ضد انقلاب در مطالب و گزارش‌هایی، «هجوم حزب‌اللهی‌ها به زنان بد‌حجاب در اصفهان» را برجسته کرده و حوادث این‌چنینی را نتیجه مستقیم طرح حمایت از آمران به معروف در مجلس اصول‌گرا عنوان کرده و یک بازی پیچیده را علیه نظام، متدینین و مجلس به راه انداختند.  با یک جست‌وجوی ساده تاریخی در طول سال‌های حاکمیت دوم خرداد، می‌توان موارد مشابهی را پیدا کرد که در آن تئوریسین‌های این جناح با «پرونده‌سازی» و ‌«اتهام افکنی» تلاش می‌کنند جناح مومن و انقلابی جامعه را به چالش کشیده و آن‌ها را ‌«خشونت طلب»، ‌«اقتدار‌گرا» و ‌«تمامیت خواه» نام‌گذاری کنند.»

این روزنامه «مقابله با قوانین اسلامی- اخلاقی» را یکی دیگر از اهداف این فضاسازی دانسته بود، چرا که «این طیف بارها نسبت به احکام اسلامی نظیر«قصاص در اسلام»، ‌«تفاوت شهادت زن و مرد در محاکم قضایی»، ‌«قرار دادن موادی در قانون مجازات اسلامی جهت برخورد با بدحجابی» و ‌«تذکر لسانی و قانونی نسبت به هنجارشکان اجتماعی‌» واکنش تند نشان داده و آن‌ها را نشان‌گر ارتجاع حاکمیت می‌دانستند.»

هم‌زمان با این روزنامه‌ها، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه هم اعلام کرد که اسیدپاشی در اصفهان به دلیل بدحجابی نبوده است. او تاکید داشت: «تاکنون تأیید نشده است که این اقدامات به علت بی‌حجابی افراد صورت گیرد چرا که با توجه به ارتباطاتی که با این افراد گرفته شده است این افراد جزو بی‌حجاب‌ها نبوده‌اند.» پنداری اگر چنین اتفاق تراژیکی برای افرادی که او «بدحجاب» می نامید رخ می‌داد، تفاوتی در اصل ماجرا وجود داشت.

با این‌همه ارتباط این حوادث با گروه‌های تندرو مذهبی قابل چشم‌پوشی نبود. چنان‌چه روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز ۲۹ مهرماه خود نوشت: «بعضی زبان‌ها و قلم‌ها همواره درحال ترویج فرهنگ خودسری هستند. قضاوت‌های خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر کردن احکام مرگ و زندان و شلاق و تکفیر و ارتداد برای این و آن توسط افرادی که نه در منصب قضا هستند و نه مسئولیتی درباره موضوعاتی که درباره آن‌ها سخن می‌گویند و می‌نویسند برعهده دارند، بسیار خطرناک است. این غیرمسئولانه سخن گفتن‌ها و غیرکارشناسانه نوشتن‌ها، عده‌ای را به اقدامات خودسرانه تشویق می‌کند.» این روزنامه اضافه کرده بود: «شاید این افراد، ذاتاً اهل اقدامات خلاف نباشند ولی آن اظهارنظرها، آن سخنان و آن نوشته‌ها آن‌ها را به این راه انحرافی می‌کشاند زیرا احساس وظیفه دینی می‌کنند که مرتکب چنین اقداماتی بشوند درحالی که دین از این قبیل امور مبرا و حتی بیزار است.»

روز چهارشنبه ۳۰ مهر، شماری از فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی برای نشان دادن اعتراض خود به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران جمع شدند و در اصفهان نیز شماری از فعالان و شهروندان در مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند.

براساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، از تجمع روز ۳۰ مهر اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در این شهر، ماموران نیروی انتظامی با حمله به معترضان آن‌ها را متفرق کردند.

 اظهارنظر ارتجاعی مسئولان حکومت اسلامی ایران در مورد اسیدپاشی‌های اصفهان

در پی حملات اسیدپاشی ظرف یک ماه گذشته در اصفهان و رسانه‌ای شدن این موضوع، مقامات و مسئولان ایرانی واکنش‌هایی را به این حملات نشان دادند.

کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس: «باید پذیرفت اسید پاشی اخیر در اصفهان باعث خدشه دار شدن امنیت روانی در جامعه شده است.»

حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: «این اقدام یادآور برخی سناریوهای خودساخته‌ای چون سناریوی کشته‌سازی خیالی سال ۷۸ کوی دانشگاه و ترور عضو شورای اسلامی شهر تهران در اولین دوره و قتل مرموز ندا آقا سلطان در سال ۸۸ که توسط یک گروه تندروی به اصطلاح اصلاح‌طلب با همراهی رسانه‌های اپوزیسیون داخل و خارج همراه بود و هر روز یک بار دولت و نظام را با بحران مواجه می‌ساخت است.»

حسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و عضو شورای عالی امنیت ملی: «کسانی که اسیدپاشی و جامعه را متشنج کرده‌اند باید قصاص شوند.»

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیرو انتظامی: «اگر کسی دستگیر شود و اعتراف کند و ما در این باره به قطعیت برسیم، به سرعت به رسانه‌ها و افکار عمومی اعلام می‌کنیم.»

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان: «تاکنون ۱۰ فرد مظنون در رابطه با حوادث اسیدپاشی استان شناسایی شده‌اند که پلیس در حال بازجویی از آن‌هاست.»

علی یونسی، دستیار ویژه رییس جمهوری: «اگر عامل اسیدپاشی یک ایرانی باشد در واقع مزدور خارج از کشور است و یک ایرانی نمی‌تواند چنین جنایتی را بیافریند.»

شهیندخت ملاوردی، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: «درخواست تخصیص اعتبار خاص برای درمان قربانیان اسیدپاشی را ارائه کرده‌ایم.»

ابراهیم رئیسی، دادستان تهران: «تشویش اذهان عمومی توسط برخی رسانه‌ها در جریان اسیدپاشی‌های اخیر اتهامی است که نمی‌توان در خصوص آن اغماض کرد.»

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران: «هر فرد یا گروهی به‌طور سازمان‌یافته یا غیرسازمان‌یافته، این عمل را مرتکب شده باشد بدانند که گذشت در کار نخواهد بود.»

حسین هاشمی،استاندار تهران: «هیچ گزارشی از تهدید به اسیدپاشی در آموزشگاه‌های دخترانه در تهران نداشته‌ایم.»

احمد خاتمی، عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبر: «از قوه قضائیه می‌خواهم رسانه‌هایی را که بی‌دلیل این جنایت را منتسب به امر به معروف و نهی از منکر کردند تحت تعقیب قانونی قرار دهد.»

جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر: «اسیدپاشی نه جدید است و نه این که آخرینش خواهد بود.»

محمدرضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: «برخورد قوی و قاطعی از طرف دولت و قوه قضاییه در این خصوص صورت گرفته و منتظر برخورد جدی با عوامل این حادثه هستیم.»

ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور: «افرادی که به عنوان مظنون این جنایت در اصفهان مورد اتهام هستند، در مرحله تحقیق قرار دارند.»

احمد میرعمادی، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد: «روح آمران به معروف از رفتارهای وحشیانه، زشت و آلوده مبرا است.»

حسینعلی امیری، سخن‌گوی وزارت کشور: «برای پیداکردن عاملان اصلی اسیدپاشی ها تلاش می کنیم.»

محمدجواد کلیوند، نماینده مردم کرج و اشتهارد: «برخی رسانه‌ها در موضوع اسیدپاشی اصفهان در میدان دشمن ایفای نقش نکنند.»

سید رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری: «کسانی که اسیدپاشی را به حجاب ربط می‌دهند به دنبال گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند.»

غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران: «اسیدپاشی در اصفهان زشت بود و منتسب کردن این اقدام به جریانات ارزشی، بسیار زشت‌تر بود.»

حسن روحانی، ریس جمهوری ایران: «تحت لوای امر به معروف در جامعه ناامنی آغاز نشود.»

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور: «تاکنون تعدادی مظنون دررابطه با این حوادث دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند. طرح این موضوع که انجام این جرم توسط افراد مذهبی و یا با انگیزه مقابله با بدحجابی بوده، نادرست است.»

الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس جمهور: «وزارت کشور گزارشی در کابینه ارائه کرد که اسیدپاشی‌ها ربطی به طرح امر به معروف و نهی از منکر ندارد و جرائمی که اتفاق افتاده مربوط به اسیدپاشی‌ها، مربوط به روابط شخصی بوده است.»

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی: نبر اساس اظهارات قربانیان در چند روز اخیر به‌ظر می‌رسد ضارب یک نفر بوده که پیگیری نیروی انتظامی برای شناسایی ضارب ادامه دارد. در چند ماهه اخیر ۷ تا ۸ مورد اسیدپاشی در اصفهان روی داده است.»

ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور: «پیوند زدن مسئله اسیدپاشی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر کار جریانات ضدانقلاب است.»

حسن رحیمی، دادستان اصفهان: «تعداد بانوانی که اسید به آن‌ها پاشیده شده، دو نفر است. دستگاه قضا مکلف به اجرای قانون است و همه نیز مکلف به تبعیت از قانون هستیم.»

رسول یاحی، معاون سیاسی، امنیتی استاندار اصفهان: «پیگیری‌ها به شدت ادامه دارد. اقدامات امنیتی که برای مقابله و دستگیری عاملان این جنایات انجام شده ،قابل رسانه ای شدن نیست.»

حسین اشتری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی: «تاکنون چهار مورد اسیدپاشی داشتیم که با توجه به اطلاعات اولیه به سرنخ‌هایی رسیدیم که امیدواریم با تلاش پلیس این افراد زودتر دستگیر شوند. افرادی که مورد هدف قرار گرفتند از قشر خاصی نبودند.»

احمد خسروی وفا، رییس دادگستری استان اصفهان: «این که عنوان می‌شود از افراد بی‌حجاب انتخاب شده‌اند، مورد تایید دادگستری نیست. به محض این‌که متهمان شناسایی شوند و در اختیار قرار بگیرند، برخورد قاطع و بدون اغماض برای آن‌ها صادر می‌شود.»

محمد تقی رهبر، امام‌جمعه موقت اصفهان: «این‌گونه کار‌ها در قانون و شرع هیچ مجوزی ندارد. حتی اگر یک زن به بد‌ترین وضع به خیابان بیاید مجازاتش چنین چیزی نیست. کسی حق ندارد از این کار‌ها بکند. اگر کسی چنین کارهایی را انجام دهد، مجازات شرعی دارد.»

محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین: «اولا کدام مسلمانی است که نداند این کار جنایت است و به خودش اجازه دهد چنین عمل فجیعی را انجام دهد؟ ثانیا اگر این عمل زشت کار یک آدم متحجر با کج فهمی از مذهب است، پس چرا زنان هرزه خیابانی با آرایش‌های آن‌چنانی را رها کرده است و زنانی را که حجاب نسبتاً موجهی داشته‌اند را هدف قرار داده است؟»

شهلا میرگلو بیات، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی: «هم‌زمانی این موضوع با بررسی طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس نیز معنی دار است و نشان می‌دهد نقشه دشمنان انقلاب و نظام است. این اقدامات برای ایجاد یک مانع در مسیر اجرایی شدن قوانین مربوط به عفاف و حجاب است.»

محمد خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رییس‌جمهور: «ما بدحجابی را تایید نمی‌کنیم اما این‌طور رفتار بازدارنده هم باعث می‌شود که فرد از حیز انتفاع ساقط شود.»

حجت‌الله درویش‌پور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی: «بعید نیست که عده‌ای کج فهمی کرده و گمان برده باشند با تصویب این طرح‌(طرح مجلس برای حمایت از آمران و ناهیان از منکر) هرکاری مجاز خواهد بود، اما این موضوع نمی‌تواند منطقی باشد.»

رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی: «متاسفانه کم‌تر روز است که اخبار مربوط به اسیدپاشی را در کشور نشنویم و سر کوچک‌ترین موردی شاهد هستیم که جرم‌های اسید‌پاشی اتفاق می‌افتد.»

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری: «اسید پاشی اقدامی خرابکارانه و تروریستی است. ما خیلی نگران این موضوع هستیم و امیدواریم عاملان آن شناسایی شده و به مجازات برسند.»

فاطمه آلیا، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی: «این اقدام کار عوامل ضد انقلاب است و ما خواستار آن هستیم که قوه قضاییه افراد را دستگیر و به مردم معرفی کند تا مردم بدانند این اقدامات از کجا است و این‌گونه نباشد که از این عمل به عنوان اقدامی برای ناامن کردن کشور در جوامع مختلف و دستاویزی برای حامیان به اصطلاح حقوق بشر شود.»

احمد سالک، نماینده اصفهان: «هنوز اطلاعات دقیقی درباره نحوه انجام این اسیدپاشی‌ها و تعداد سوءقصدکننده‌ها نداریم اما از عوامل امنیتی و انتظامی انتظار داریم هرچه سریع‌تر این افراد را شناسایی و به مردم معرفی کنند.»

مرتضی میر باقری، قائم مقام وزیر کشور ایران در امور اجتماعی و فرهنگی: «اسیدپاشی‌های اصفهان زنجیره‌ای نبوده و تا کنون سه تا چهار نفر به عنوان متهم دستگیر شده‌اند.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخن‌گوی قوه قضاییه: «تاکنون کسی در خصوص اسیدپاشی اصفهان بازداشت نشده است، عاملان این امر باید شناسایی شده و تحت تعقیب قرار بگیرند و به اشد مجازات برسند. اطلاعاتی که در برخی از سایت‌ها آمده مبنی بر این که این اقدام برای برخورد با بدحجابی است، به هیچ وجه تایید نشده است.»

هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه: «حتمال اسیدپاشی اصفهان از سوی آمران به معروف در دست بررسی است.»

کمیل کاوه، رییس حزب‌الله اصفهان: «حزب‌الله اصفهان تنها در تذکر لسانی فعالیت می‌کند و محکومیت اسیدپاشی یک مسئله بدیهی است.»

یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان: «هیچ آدم عاقلی جنایت اسیدپاشی را تایید نمی‌کند. هر گناهی چه بی‌حجابی و چه گناهان دیگر باید مجازات آن در چارچوب قانون باشد.»

عبدالرضا آقاخانی، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان: «طبق یافته‌های پلیس، فرد اسیدپاش احتمالا از یک شخصیت ضداجتماعی رنج می‌برد و با انگیزه مشخص در یک فرصت مناسب با پاشیدن اسید متواری شده است.

عباسعلی منصور آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: «مجرمان اسیدپاشی از طریق سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یاری می‌شوند.»

شهیندخت ملاوردی، معاون رییس جمهوری در امور زنان: «با توجه به این‌که مجرمان هیچ‌گونه حجت شرعی برای این گونه اعمال ندارند، از این رو لازم است، نیروی انتظامی و قوه قضاییه در تعقیب و پیگیری موضوع، قاطعیت و جدیت به خرج داده و با فوریت به این اعمال و شایعات پیرامون آن خاتمه دهند.»

محمد باقر نوبخت، سخن‌گوی دولت: «البته این کار بسیار شنیع و زشت بود و باید تمام مقامات اطلاعاتی و امنیتی اقدامات متناسب را انجام دهند و از حوادث این‌چنینی جلوگیری کنند.»

وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: «به‌نظر می‌رسد که اتفاقات اخیر در رابطه با اسیدپاشی بر روی چهار زن در اصفهان به نوعی برای ایجاد ناامنی و بدنام کردن مجموعه‌های مختلف مرتبط با بحث حجاب صورت گرفته است.»

احمد شوهانی، عضو کمیسیون امنیت ملی: «ممکن است افرادی دغدغه دینی و شرعی داشته باشند و به عنوان مدافع ارزشها می خواهند اقدامی بکنند اما این دلیل نمی شود و به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که به‌صورت شخصی، عمومی یا جمعی اقداماتی را انجام دهند بلکه کشور قانون دارد و مراجع مربوطه باید در این زمینه اقدام کنند.»

احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: «اسید‌پاشی‌های اخیر نمی‌تواند کار حزب‌الله باشد هرچند که این جریان در گذشته برای برخورد با «بد‌حجابی» مرتکب اقداماتی شده است.»

 اسیدپاشی در تهران به ۱۶ نفر توسط یک موتوری

۱۶نفر در پارکی در جنوب پایتخت قربانی اسیدپاشی شدند. صبح امروز راکب یک موتورسیکلت به سمت ۱۶ نفر در پارکی در جنوب تهران اسیدپاشی کرد. در این حادثه چهارده نفر مصدوم شدند و تاول‌های سطحی در دست و صورت آن‌ها به وجود آمد. هنوز انگیزه فرد اسیدپاش مشخص نیست.

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران: «شب گذشته میان یک مرد ۴۰ ساله و اعضای یک خانواده در پارک فداییان اسلام درگیری لفظی رخ می‌دهد. این مرد با مخالفت خانواده حاضر در پارک مواجهه می‌شود و بحث شدیدی میان آن‌ها در می‌گیرد.»

پس از این اتفاق مرد ۴۰ ساله متهم به اسیدپاشی به منزل خود باز می‌گردد و با یک دبه اسید به پارک رفته و فارغ از این‌که چه افرادی در مقابلش هستند شروع به اسیدپاشی می‌کند.

این فرد در همان محل دستگیر شده و اعتراف کرده است. مصدومان جراحت سطحی برداشته‌اند و حال عمومی آن‌ها خوب گزارش شده است.

 تجاوز گروهی به دختران در جنگل‌های شمال قزوین

حادثه‌ای که ماه‌ها پیش اتفاق افتاده و متهمان آن بعدا دستگیر شده‌اند رسانه‌ای شده است. ۱۰ مرد که سه نفرشان هم مسلح بوده‌اند با حمله به گروه‌های دختران و پسران مقابل چشمان پسران به دخترها تجاوز می‌کرده‌اند.

۱۰ مرد که سه نفرشان مسلح بوده‌اند با کمین کردن در جنگل‌های منطقه باراجین و جاده زرشک در شمال قزوین به دختران و پسرانی که برای پیک‌نیک به این منطقه می‌رفتند حمله کرده و با بستن پسران به درخت، مقابل چشمان آن‌ها به دختران تجاوز می‌کرده‌اند.

این عمل حداقل سه بار تکرار شده و متجاوزان حدود یک ماه پیش دستگیر شده‌اند اما تاکنون هیچ خبری از این حادثه منتشر نشده بود.

روزنامه فرهیختگان در شماره ۴ آبان ۱۳۹۴ خود ۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، این خبر را منتشر کرد. خبرنگار این روزنامه با رییس پلیس آگاهی قزوین تماس گرفته اما او ابتدا اظهار بی‌اطلاعی کرده و پس از چند سوال گفته است: «شاید هم بی‌خبر نباشم اما برای دریافت خبر باید به مقر انتظامی استان بیایید.»

معاون سیاسی امنیتی فرماندار قزوین، اما این خبر را تایید کرده و گفته پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. کیومرث ایمن از ذکر جزئیات خودداری کرده و آن را وظیفه دادستانی دانسته است.

صادق نیارکی دادستان قزوین حاضر به پاسخ‌گویی به خبرنگار فرهیختگان نشده اما یکی از مسئولان دفتر او این خبر را تایید کرده و گفته احتمالا حکم همه متهمان این پرونده اعدام است.

تنها یک منبع موثق در اداره آگاهی قزوین بدون ذکر نامش حاضر شده درباره جزئیات این پرونده اطلاعاتی به فرهیختگان بدهد. به‌گفته او، مهاجمان در بالای جاده باراجین در نزدیکی فرعی زرشک پنهان شده و به گروه‌های دختران و پسران جوان حمله می‌کرده‌اند.

او گفته: «در همه دفعاتی که متهمان دست به این اقدام زده‌اند دختران به ‌تنهایی پیک‌نیک نرفته‌ و به‌صورت گروهی به گردش رفته بودند، اما متهمان با سلاح گرم افراد را تهدید می‌کردند و پس از بستن پسران به درخت دست به این اقدام می‌زدند.»

به‌گزارش روزنامه فرهیختگان، حتی ساکنان این منطقه نیز به جز عده کمی بقیه از این خبر اطلاعی نداشته‌اند. این در حالی است که یک ماه از دستگیری مهاجمان می‌گذرد.

 قتل سریالی زنان در گیلان

پرونده قاتل سریالی زنان در گیلان و همسرش با تکمیل تحقیقات بزودی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. متهم در بازجویی‌ها مدعی شده با همکاری همسرش، هفت زن را به قتل رسانده است.

احمد سیاوشپور، رییس کل دادگستری استان گیلان در گفت‌وگو با جام جم درباره آخرین وضعیت پرونده مرد جنایت‌کار گفت: متهم تاکنون به قتل هفت زن اقرار کرده که هویت قربانیان و محل رها کردن اجساد زنان شناسایی شده است.

او افزود: متهم، به محل قتل‌ها منتقل شد و صحنه جنایت‌ها را بازسازی کرد. اقرار او با واقعیت مطابقت داشت و اجساد در محل‌هایی که او اعتراف کرده بود، کشف شد.

سیاوشپور، درباره انگیزه قاتل گفت: وی در تحقیقات انگیزه‌های شرافتمندانه را مطرح می‌کرد که در ادامه بازجویی‌ها مشخص شد دروغ می‌گوید و انگیزه او از قتل زنان، سرقت از آن‌ها بوده است. او با انگیزه سرقت پول و طلا هفت زن را به قتل رساند و دروغ‌پردازی‌های او راه به جایی نبرد.

رییس کل دادگستری استان گیلان، درباره نقش همسر این مرد در جنایت‌ها گفت: همسر دوم این مرد، معتاد و با او هم‌فکر بود. این زوج افرادی نابهنجار در جامعه بودند. سلامت روانی آن‌ها از سوی متخصصان پزشکی قانونی بررسی و تایید شده است. آن‌ها افرادی نابهنجار هستند اما از سلامت روانی برخوردارند و در زمان قتل‌ها دچار جنون نشده بودند.

او در پایان تاکید کرد: یک سری ابهاماتی در پرونده وجود دارد که نمی‌خواهیم آن را باز کنیم و تحقیقات درباره این ابهامات ادامه دارد. شعبه ویژه‌ای با نظارت خاص تعیین کرده‌ایم و در آینده‌ای نزدیک پرونده در دادسرا تکمیل و به دادگاه ارسال می‌شود. هم‌چنین درخصوص احتمال قتل‌های دیگر در برخی استان‌های اطراف تحقیقاتی انجام شده اما به یقین نرسیده‌ایم.

به‌گزارش جام جم، تحقیقات جنایی در این پرونده از اوایل اردیبهشت ۹۵ و به‌دنبال کشف بقایای جسد زنی در منطقه‌ای جنگلی در حوالی رشت در دستور کار پلیس قرار گرفت. ماموران در بررسی پرونده‌های فقدانی و انجام آزمایش دی.ان.ای موفق به شناسایی هویت مقتول شدند. زن میان‌سال پس از ترک خانه‌اش در حاشیه رشت به طرز مرموزی ناپدید شده و خانواده‌اش، نبود او را به پلیس گزارش کرده بودند. با شناسایی هویت مقتول، ماموران دریافتند پس از جنایت، تلفن همراه و طلاهای او سرقت شده است.

چند روز بعد بقایای جسد زنی دیگر در حاشیه شهر رشت پیدا شد. پیکر زن میان‌سال پس از قتل مثله شده و داخل کیسه‌ای مشکی قرار گرفته بود.

 در ادامه بقایای سومین جسد هم داخل کیسه‌ای مشکی در رشت کشف شد. جسد این زن نیز پس از قتل، تکه‌تکه شده بود.

قاتل مرموز، آذر سال گذشته چهارمین زن را هم به قتل رساند. او پس از قتل زن میان‌سال، جسد او را داخل کیسه‌ای مشکی قرار داده و در سیاهکل رها کرده بود.

کارآگاهان در شاخه‌ای از تحقیقات احتمال دادند قاتل، قربانیان خود را در پوشش مسافر ربوده سپس با کشاندن به محلی خلوت به قتل می‌رساند.

تحقیقات در این شاخه ماموران را به قاتل رساند. دو زن که از دام قاتل فرار کرده بودند، مشخصات او را به پلیس دادند و ماموران مرد جنایت‌کار را همراه همسر دومش دستگیر کردند.

قاتل ۴۰ ساله پس از انتقال به پلیس آگاهی در بازجویی‌ها به قتل چهار زن اعتراف کرد و گفت: از اردیبهشت ۹۵ قتل‌های خود را آغاز کردم. با قربانیان طرح دوستی ریخته و آن‌ها را به خانه می‌کشاندم. بعد در موقعیتی مناسب آن‌ها را کشته و جسدشان را در حمام خانه تکه‌تکه می‌کردم. همسر دومم از این جنایت‌ها مطلع بود و در برخی قتل‌ها هم حضور داشت.

ماموران که احتمال می‌دادند، رضا مرتکب قتل‌های دیگری هم شده باشد، به بازجویی‌ها از او ادامه دادند تا این که مرد جنایت‌کار لب به اعتراف گشود و راز سه جنایت مشابه دیگر خود را در سال‌های ۸۷ و ۸۸ فاش کرد.

 حجاب اجباری و سرکوب سیتماتیک زنان، ادامه مسیر آیت‌الله خمینی

آیت‌الله خمینی قبل از پیروزی انقلاب وعده برابری زنان و مردان را داده بود. از جمله او در گفتگو با نمایندگان پارلمان بریتانیا در پاسخ به این مسئله که «دشمنان شما ادعا مى‏کنند، که حقوق زنان در حکومت اسلامى از بین مى‏رود» گفت: «زن‌ها در حکومت اسلامى آزادند؛ حقوق آن‌ها مثل حقوق مردها. اسلام زن را از قید اسارت مردها بیرون آورد و آن‌ها را هم ردیف مردها قرار داده است. تبلیغاتى که علیه ما می‌شود براى انحراف مردم است. اسلام همه حقوق و امور بشر را تضمین کرده است. الآن از فشار حکومت در ایران، آزادى نه براى مرد است و نه براى زن؛ در اسلام براى همه هست.»

 اما پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، آیت‌الله خمینی طلب آزادی از سوی زنان را «خواست تباهی» خواند. از جمله پنجم آذر ۱۳۵۸، در پاسخ به پرسش خبرنگاری ژاپنی که از تناقض مواضع آیت‌الله خمینی قبل و بعد از پیروزی انقلاب پرسیده بود، درباره تظاهرات زنان تهران در اعتراض به زمزمه اجباری شدن حجاب گفت: «زن‌هایی که تظاهر کرده‏اند همان زن‌هایی بودند که از تتمه آن مسائل بودند. آن‌هایی بودند که شاه آن‌ها را به‌عنوان «آزاد زنان» به میدان آورده بود و آن‌ها را به تباهی کشیده بود. آن‌ها هم چون از این وضعی که آن تباهی‌ها آن آزادی‌هایی که آن‌ها می‏‌خواستند، می‏‌خواستند که با جوان‌ها آزاد باشند که هر کاری می‏‌خواهند بکنند و می‏‌خواستند با تباهی‌ها هم‌آغوش باشند. می‏‌خواستند کارهای برخلاف عفت بکنند. و می‏‌دیدند که اسلام با کارهای خلاف عفت، با کارهایی که مملکت را به تباهی می‏کشد و ملت را به عقب می‏راند موافق نیست. آن‌ها بودند که آمدند در خیابان‌ها و با آن صورت‌هایی که مردم دیدند تظاهرات کردند. و الا جلوی آزادی هرگز گرفته نشده است و نمی‏‌شود و مردم آزادند. الا آن‌جایی که بخواهند تباهی بکنند و بخواهند ملت را به عقب برانند.»

با همین نگاه بود که زمینه اجباری شدن حجاب فراهم شد و کم‌تر از یک ماه  از پیروزی انقلاب ۵۷ مردم ایران، گذشته بود که فشار بر جامعه زنان آغاز شد. در واقع، نگرش فقهی حاکم، تحمل سبک‌های زندگی مختلف و مغایر با دستگاه فقه را که تا قبل از پیروزی انقلاب سخنی از آن به میان نمی آمد، نداشت.

آیت‌الله خمینی، در اولین قدم طی سخنانی در پانزدهم اسفند ماه ۱۳۵۷، در مدرسه فیضیه قم، گفت: «الان وزارت‌خانه‏‌ها ـ این را می‏‌گویم که به دولت برسد، آنطوری که برای من نقل می‏‌کنند ـ باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانۀ اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارت‌خانه‏‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند؛ زنها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند، با حفظ جهات شرعی باشند.»

این سخنان در حالی که یک ماه هم از پیروزی انقلاب نگذشته بود، اعتراض گسترده زنان را به دنبال داشت. آیت‌الله طالقانی طی سخنانی اعلام کرد که حجاب اجباری نخواهد شد و آیت‌الله خمینی هم بلافاصله گفت که نظرش همان نظر طالقانی است.

گرچه آیت‌الله خمینی، عقب‌نشینی کرد، اما این عقب‌نشینی موقت بود. او در ماه‌های بعد بارها از سبک زندگی زنان انتقاد کرد، اما برای کم کردن حساسیت‌ها دیگر از حجاب سخنی نمی‌گفت و فقط از «لخت» بودن زن‌ها حرف می‌زد.

برای نمونه، هفتم تیر ماه سال ۱۳۵۸، طی سخنانی گفت: «اسلام جلوی شهوات را می‌گیرد؛ اسلام نمی‌گذارد که لخت بروند توی این دریاها شنا کنند. پوست‌شان را می‌کند! با زن‌ها لخت بروند آن‌جا، و بعد زن‌ها لخت بیایند توی شهرها. مثل کارهایی که در زمان طاغوت می‏‌شد. همچو کاری اگر بشود، پوست‌شان را مردم می‏‌کنند.»  در هفدهم شهریور سال ۱۳۵۸ نیز اعلام کرد: «فریاد می‏زنند آی آزادی از بین رفت! آی آزادی! خوب آزادی از بین رفت، چه شد؟ شراب‌خانه‏‌ها محدود شده یا گرفته شده؛ مراکز فحشا را جلویش را گرفتند ـ حالا تمامش هم باز معلوم نیست، من نمی‏‌دانم حالا پاک‌سازی شده یا نه ـ دیگر نمی‏گذارند این دختر و پسر تو دریا بروند لخت شوند با هم چه بکنند. این‌ها آزادی را این می‏دانند!»

آیت‌الله خمینی: «… چرا این اشخاصی که در این ادارات مشغول فساد هستند، چرا این‌هایی که مشغول هستند که جوان‌های ما را تباه کنند، در این ادارات تصفیه نمی‏‌کنید؟ من نمی‌‏دانم این مملکت وضعش چیست؟»…

بالاخره در تیرماه سال ۱۳۵۹ آیت‌الله خمینی، طی سخنانی باردیگر از این‌که هنوز آثار دولت شاهنشاهی در ادارات و جود دارد اعتراض کرد. او خطاب به مسئولان دولت گفت: «اگر شاهنشاهی هستید، خوب بگویید تا ما تکلیف‌مان را با شما تعیین کنیم. تا من بگویم ملت باشما چه کند و اگر نیست، چرا این آرم‌ها را برنمی‏‌دارید؟ چرا این اشخاصی که در این ادارات مشغول فساد هستند، چرا اینهایی که مشغول هستند که جوان‌های ما را تباه کنند، در این ادارات تصفیه نمی‏‌کنید؟ من نمی‌‏دانم این مملکت وضعش چیست؟» او خواستار حذف «آرم شاهنشاهی و همان کثافت‌کاری‌ها» در عرض ده روز شد.

در سخنان خمینی، اشاره‌ای به وضعیت حجاب نشده بود، اما از روز بعد تعرض به زنان بی‌حجاب در خیابان‌ها آغاز شد. این تعرض ها چنان شدید بود که آیت‌الله خمینی مجبور شد روز سیزدهم آبان، در حکمی مکتوب بنویسد: «ممکن است تعرض به زن‌ها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. از این جهت، کسی حق تعرض ندارد و این‌گونه دخالت‌ها برای مسلمان‌ها حرام است، و باید پلیس و کمیته‌ها از این‌گونه جریانات جلوگیری کنند.»

از روز بعد ورود زنان بی حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد. این اولین قدم در محدود کردن فعالیت زنان بی‌حجاب بود. ایجاد فضای وحشت علیه زنان بی‌حجاب اما متوقف نشد. حمله به زنان با اسید و سلاح‌های سرد و حتی پونز موجب وحشتی عمومی شده بود.

 در اواسط دهه هفتاد، حجت الاسلام پروازی، از روحانیون نزدیک به انصار حزب‌الله که بعدها از این گروه جدا شد، طی  یک افشاگری بی‌سابقه، اشاره‌ای کوتاه هم به موضوع اسید پاشی به زنان بی‌حجاب در سال‌های آغازین استقرار حکومت اسلامی کرده است. او درباره یکی از سران انصار حزب‌الله می‌گوید: «من مدت‌ها با این‌ها بودم. چندسال قبل مسائل امر به معروف و نهی از منکر را مطرح می کردند. عبداللهی که یک چشم اش را در جنگ از دست داده اصرار می‌کرد که مرا هم به دنبال خودشان بکشاند، اما من وقتی فهمیدم او به زن‌ها اسید پاشیده، بسیار ناراحت شدم و او خودش موضوع را فهمید و در رفت.»

آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی، در گفت‌و‌گویی به روند اجباری شدن حجاب هم پرداخته و گفته است: «اواخر سال ۱۳۶۰ که بنده دادستان کل انقلاب بودم صحبتی در میان مسئولین شد؛ در جلسه ای که آیت‌الله هاشمی، مهندس میرحسین موسوی و بنده و سایر مسئولین سپاه بودند پیشنهادی در مورد مسئله حجاب مورد بررسی قرار گرفت؛ به‌طور مثال قرار شد آیت‌الله هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه در خصوص حجاب برای مردم صحبت کند و بنده هم اطلاعیه‌ای بدهم؛ بر این مبنا که چون بی‌حجابی مظهری از رضاشاه بوده افراد بیایند به احترام انقلاب حجاب خود را رعایت کنند. البته در آن زمان آقای لاجوردی داستان انقلاب تهران بود و یک گشت مبارزه با منکرات راه انداخت که موقتی بود و تنها به تذکر ختم می‌شد و در آن زندان و شلاق وجود نداشت.»

او اضافه کرد: «البته در تبریز در سال ۱۳۵۹ یک عده جوان نزد شهید مدنی رفته بودند و یک اجازه لفظی از وی گرفته بودند که تا اقدامات و تحرکاتی را در خیابان‌ها بر علیه بی‌حجابی انجام دهند و متاسفانه تندروی کردند و مثلا گاهی به‌صورت بی‌حجاب‌ها رنگ می‌پاشیدند.» او همچنین گفته است:«حفظ حجاب زنان بالاخره در سال ۶۱ با گفتار آیت‌الله هاشمی و بنده و سایر دوستان بدون زور و اجبار عملیاتی شد.»

البته گفته می‌شود که اقدامات تندروهای مذهبی، فقط «رنگ پاشیدن به صورت زنان» نبود. مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر پس از پیروزی انقلاب در یکی از کتاب‌های خود آورده است: «خیلی فرق است مابین امر به معروف قرآنی و خداپسند سنت نبوی با آنچه مردم شنیده اند و می گویند که مثلا در ماه رمضان گذشته داخل خانه کسی که تازه از عمل جراحی بیمارستان آمده وکباب برایش درست می‌کرده‌اند شده او را به جرم روزه‌خواری شلاق بزنند تا بخیه‌ها پاره شود و خودش فوت کند. جای دیگر دخترکی را که همراه مادر، بدون جوراب به خیابان آمده بوده است به منکرات برده ترحم به توضیح و تمناهای مادر نکرده چنان تعزیر و تهدیدش کنند که در اثر ضرب و ترس، مقابل چشم مادر جان بدهد!»‌(مجموعه آثار۲۳- پاورقی صفحه ۳۶۷)

 تصویب قانون حجاب اجباری

بالاخره در سال ۱۳۶۲، حجاب اجباری بصورت قانون تصویب شد. در تبصره ماده ۱۰۲ مبحث تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۶۲، آمده بود: “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.» به این ترتیب بود که حجاب اجباری در ایران رسمی شد.

با وجود تصویب اجباری شدن حجاب، این مسئله هیچ‌گاه در ایران به سرانجام مورد نظر حکومت منجر نشد و زنان حاضر به پذیرش کامل حجاب به آن شکلی که توسط دستگاه‌های حکومتی دیکته می‌شد نبودند. به‌همین دلیل بود که فشارها و تهدیدهای رسمی و غیر رسمی گام به گام گسترش یافت.

حمله به زنان اصفهان که به مانند بسیاری از اقدامات مشابه در طی چهار دهه گذشته،  از مدل ایجاد وحشت و ناامنی برای زنانی که توسط مقامات حکومتی و مذهبی «بدحجاب» نامیده می‌شود تبعیت می‌کند.

 حکومت ایران و مسئله حجاب و عفاف: «…باید خون‌های پاکی ریخته شود»

مسئله حجاب به موضوع حیثیتی برای حکومت ایران تبدیل شده است. نافرمانی گسترده زنان ایران در اجرای الگوهای پوششی مورد پسند حکومت، علاوه بر نادیده گرفتن احکام فقهی، توسط بسیاری از گروه های حزب اللهی و بسیجی و غیره نوعی شورش علیه اقتدار حکومت  تلقی می‌شود تا این‌که چنین فهم بشود که مردم تنها می‌خواهند سبک و روش زندگی خود را خود انتخاب کنند و حکومت نمی‌تواند الگوهای خود را در این زمینه به شهروندان تحمیل کند.

چندی پیش، حجت‌الاسلام‌ قائم‌مقامی در جلسه انصار حزب‌الله گفت: «گاهی اوقات آدم با خود می‌اندیشد که مثلا فلان شخص به حجاب مقید نیست، او می‌تواند در خانه‌اش مقید نباشد، البته معصیت کرده است ولی چه اصراری دارد به این‌که این را در اجتماع بیاورد. البته جوابش کاملا مشخص است. ظاهر کردن یک پدیده به معنی دعوت وتبلیغ و سیاست است یعنی وقتی کسانی می‌آیند وبا حالات ورفتار وکردارشان به گونه‌ای با عرف ودین مخالفت می‌کنند، این‌ها می‌خواهند بگویند که فضای جامعه متعلق به آنان است ودر وهله جلوتر حکومت هم باید مال آنان باشد.» به دلیل همین نگرانی‌هاست که فشار بر زنان هر روز ابعاد تازه‌تری می‌گیرد.

سال ۱۳۸۵، حجت‌الاسلام سیدمهدی طباطبایی عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس هشتم به کسانی که حاضر نیستند حجاب را رعایت کنند، توصیه کرده بود که «از کشور بیرون روند چون در کشور اسلامی مثل ایران جایی برای آن‌ها نیست.» به مرور این توصیه‌ها لحن شدیدتری گرفت.

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰، آیت‌الله سید احمد خاتمی در جلسه‌ای با طلاب قم گفته بود: «به نظر می‌رسد دیگر با کار فرهنگی نمی‌توان جلوی بدحجابی در جامعه را گرفت و فکر می‌کنم برای حل این مسئله باید خون‌های پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ما ریشه کن شود.»

در آذرماه همان سال حجت‌الاسلام سید یوسف طباطبایی‌نژاد نیز اعلام کرد: «برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.» او گفته بود: «برخی معتقد هستند قوه قهری در جامعه لازم نیست و باید از باب فرهنگ وارد شد، اما با نصیحت تنها نمی‌توان کاری کرد. امر به معروف و نهی از منکر هم زمان قدیم به صورت افرادی به نام محتسب بوده است که شلاق به دست بوده است.»

 در آذرماه سال ۱۳۹۲، سرلشکر سید حسن فیروزآبادی در مراسم هفته بسیج گفت: «حجاب و عفاف، از عنوان صرفا یک پوشش برای زنان مسلمان خارج شده و به صورت یک سمبل اسلام خواهی و مقابله با غرب در آمده است.» او اضافه کرده بود: «اگر زمانی، مانند زمان فتنه ۸۸، بی‌حجابی و بی‌عفتی با هدایت شبکه‌های ماهواره‌ای و ضد انقلاب و به صورت سازمان یافته به منظور مخدوش کردن چهره انقلاب صورت می‌گیرد در این حالت موضوع امنیتی می‌شود و نهادهای امنیتی باید به وظیفه خود عمل کنند و با فعالیت‌های سازمان یافته ضد انقلاب برخورد شود.»

بهمن ماه سال ۹۱، گروهی از مراجع مذهبی در پاسخ به استفتای یکی از سایت‌های محافظه کار در ایران اعلام کردند که حکومت می‌تواند زنان را مجبور به رعایت حجاب کند و اگر حاضر به رعایت حجاب نشدند، می‌توان آن‌ها را تعذیر کرد.

تابستان امسال نیز تحرکات گروه‌های حزب‌الهی در این زمینه افزایش یافت و حتی به تشکیل گروه‌های گشت موتوری توسط انصار حزب‌الله منجر شد. اوایل اردیبهشت ۹۱، غلامعلی حداد عادل، از نزدیکان سببی آیت‌الله خامنه‌ای و نماینده اصول‌گرای مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفت: «باید بعد از سی و پنج سال نگاهی به گذاشته بیندازیم، یکی از مسائل اصلی نظام ما مسئله حجاب است، امروز وضعیت ما با ابتدای انقلاب تفاوت بسیاری کرده است، تجربه بسیاری پیدا کرده و واقعیات و تجارب زیادی به دست آورده‌ایم و باید بنشینیم از خودمان بپرسیم مشکل در عرصه حجاب چیست.» او معتقد بود: «دیدن بدحجابی در جامعه کار دشواری نیست، احساس ما این است که مثل روز که شب می‌شود، آرام آرام وضعیت حجاب هر سال بدتر می شود و گویی پله پله به پایین می‌رویم و برای این باید تدبیر و چاره‌اندیشی کرد.»

این اظهارات، تنها گوشه‌ای از سخنان مسئولان حکومتی درباره حجاب زنان در سال‌های اخیر است. در کنار این سخنان باید اقدامات نیروی انتظامی در سرکوب علنی زنان که به بهانه بدحجابی و تحت عنوان  «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» و گشت ارشاد انجام می‌شد را هم اضافه کرد.

سرلشکرجعفری فرمانده سپاه: «…حضرت آقا نظرات جزئی و ریزی دارند که در قالب طرح صالحین و طرح امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر حضرت آقا به جلو می‌رود و باید کمی صبر بکنی….»

در آذرماه سال ۱۳۹۲، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران طی سخنانی فاش کرد که آیت‌الله خامنه‌ای برخورد با بدحجابی را به نیروی انتظامی سپرده است. او در پاسخ به سئوال یکی از بسیجیان که «چرا سپاه در بحث عفاف و حجاب اقداماتی را انجام نمی دهد»، گفته بود: «در مقابله با بد حجابی  و موضوع عفاف و حجاب سپاه و بسیج بنا به تدبیر مقام معظم رهبری منع شده‌اند به خصوص از اقدامات سلبی، کاری که ما بلدیم کار سلبی است، البته ۴ تا ۵ سال است که در جلسه ایجابی وارد شدیم که کار بسیار سختی است مقابله با پدیده بی‌حجابی کار بسیار سختی است، فعلا کار به نیروی انتظامی سپرده شده است.» او اضافه کرده بود: «حضرت آقا نظرات جزئی و ریزی دارند که در قالب طرح صالحین و طرح امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر حضرت آقا به جلو می‌رود و باید کمی صبر بکنیم.»

 با گذشت زمان، به‌نظر می‌رسد که «نظرات جزئی و ریز» رهبر حکومت اسلامی زمینه عملیاتی جدیدی پیدا کرده است.طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و هم‌چنین طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب» که در مجلس در حال تصویب است، را می‌توان بخشی از همین برنامه دانست. برخوردهای جنایت‌کارانه با زنان و اسیدپاشی‌ها را نیز نمی‌تواند بی ارتباط با این موضوع دانست.

حجت الاسلام پروازی در همان سخنان افشاگرانه خود که در اوایل دهه هفتاد منتشر شد، درباره طرز تفکر گروه‌های مذهبی تندرو گفته بود: «ما با بچه های سپاه نشستیم و بحث کردیم و آقای خامنه‌ای نیز با ما هم عقیده است که راز بقای نظام در ایجاد رعب و وحشت در مردم است. خیلی زیبا تحلیل می‌کرد، گفتم: تحلیل شما زیباست اما مرده شوی نتیجه گیریتان را ببرد. گفت:اگر ما مردم را ول کنیم براساس طبیعت حرکت می‌کنند و آزادی می‌خواهند. ما باید مردم را با توسری به سوی اسلام ببریم. در فقه داریم که حرکت به سوی معرفت قسری است با زور اسلحه و پس‌گردنی و زندان،امکان‌پذیر است.»

دخالت خامنه‌ای در این موضوع، و این‌که او «نظرات جزیی و ریزی» در این زمینه دارد و این طرح‌ها را از طریق برنامه‌های مختلفی به پیش می‌برد نیز حاکی از حساسیت موضوع حجاب و مواضع افراد مختلف از منابر تا سطوح بالای نظام و نیز رابطه خشونت‌های خیابانی در اشکال مختلف آن، با چنین برنامه‌ها و رویکرد‌هایی دارد.


در جمع‌بندی می‌توان گفت آن‌چه که در بالا به عنوان نمونه‌هایی از انبوه جنایات حکومت اسلامی اشاره کردیم؛
بررسی‌های جنایی انجام شده در خصوص موقعیت مکانی قتل‌های سریالی بیش‌تر در آن‌جا رخ داده است حاکی از آن بوده که برخی قاتلان، منطقه‌ای خاص را برای ارتکاب جنایت انتخاب می‌کنند، برخی دیگر نقاط مختلف را و بالاخره برخی دیگر نیز شهرهای خاصی را مد نظر قرار می‌دهند. هم‌چنین نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد قتل‌هایی که یک مجرم به‌طور سریالی مرتکب شده، متفاوت است، اما معمولا از دو قربانی آغاز شده و تا ۱۵۰ تن نیز ادامه یافته است و این در حالی‌ست که بسیاری از قاتلان سریالی به‌دلیل هوش و زکاوتی که در انتخاب سوژه‌هایشان دارند، به‌طور اتفاقی دستگیر می‌شوند. در تعریف قتل‌های سریالی، کارشناسان جنایی همواره بر این عقیده‌اند که «چنان‌چه بیش از دو تن از سوی یک فرد و معمولا با انگیزه جنسی و در یک محدوده زمانی خاصی به قتل برسند»، قتل سریالی رخ داده است. از سوی دیگر یک قاتل سریالی در یک مدل و شیوه خاص اقدام به ارتکاب قتل می‌کند و چنان‌چه جنایت نخست با موفقیت روبه‌رو شد، همان شیوه را تا انتها ادامه می‌دهد. در حالی که «گرفتاری‌های شغلی و خانوادگی»، «ناکامی‌های دوران کودکی و جوانی» و«عدم تحقق آرزو و آمال بشری» از مهم‌ترین انگیزه‌های ارتکاب این نوع جنایات بوده‌اند، «نفرت» و «انتقام‌جویی» بیش از نیاز صرفا مالی در وقوع این قتل‌ها نقش داشته، به‌طوری که در وقوع قتل‌های سریالی حس «انتقام‌جویی» شدید کاملا مشهود است؛ انتقام از کسانی که فکر می‌کند، آن‌چه را که او می‌بایست داشته باشد، آن‌ها دارند.

باید تاکید کنیم که حتی اگر نهادها و عناصر حکومتی هم در این نوع قتل‌ها نقش مستقیم نداشته باشند اما همین سیاست‌ها و عملکردها و قوانین حکومت اسلامی است که وقوع چنین شرایط هولناکی را در جامعه به وجود آورده است.

به این ترتیب، کارنامه سیدعلی خامنه‌ای و حکومتش از جمله در رابطه با صدور فرمان «آتش به اختیار» توسط او، بسیار قدیمی و مملو از صفحات سیاه است از این‌رو، محکم و قاطع می‌توان گفت که از این پس باید شاهدمانورهای میدانی فزاینده عناصر حزب‌الله، چماقداران، لات‌ها، لباس شخصی‌ها و همه نیروهای سرکوب‌گری باشیم که در ارگان‌هایی چون «بسیج» و «حزب‌الله»، سپاه، وازارت اطلاعات و غیره فعالند. عربده‌کشی‌های «لباس شخصی»هایی که رفتار‌های رعب‌آفرین و خشن و سرکوبگرایانه‌ آن‌ها را بارها دیده‌ایم.

فهرست اقدام‌های وحشیانه و وحشت‌انگیز لباس شخصی‌ها، بسیار طولانی است برای نمونه، حمله به کتاب‌فروشی مرغ آمین در خیابان کریمخان زند، سینما قدس در میدان ولی‌عصر تهران در سال ۱۳۷۴، ترور فروهرها و مختاری و پوینده و شریف در پاییز ۱۳۷۷ تا ترور سعید حجاریان در اسفند ۱۳۷۸؛ حمله به تجمعات و نشست‌ها، فاجعه تحریب کوی دانشگاه تهران و تبریز در تابستان ۱۳۷۸؛ قتل‌های محفلی کرمان در سال ۱۳۸۱، سرکوب غیرانسانی و خونین معترضین به تقلب انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸؛ حمله به سفارت انگلستان در آذر ۱۳۹۰، هجوم به سفارت عربستان در دی ۱۳۹۴، اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهانو…

بی‌تردید پس از این فرمان آشکار خامنه‌ای، جامعه ما باید شاهد تهدید و تحرک بیش‌تر این گروه‌های حرفه‌ای و مافیایی و تبه‌کار در پوشش حمایت قضایی و امنیتی باشیم. صدور فرمان «آتش به اختیار» توسط راس هرم حاکمیت سیاسی از همین زاویه، قابل تامل و بااهمیت و در عین حال خطرناک و ماجراجویانه است.

آیت‌الله خامنه‌ای می‌کوشد هم‌چنان حرف اول و آخر را بزند و تحمل هیچ انتقاد و مخالفتی را ندارد حتی خودی‌هایشان را! در رابطه با سخنان خامنه‌ای، صدیقی امام جمعه تهران، مدعی شد که «رهبر جمهوری اسلامی کسی است که «ینطق بالهام من الله‌(با الهام الهی سخن می‌گوید)؛ بلندگوی خداست؛ خدا بر زبان او جاری می‌کند بهترین مطالب را.»

این تفسیر و قرائت، به‌سادگی وجهی از نقطه‌عزیمت فرمان اخیر شخص آیت‌الله خامنه‌ای است. او با اتکا به مسایلی ناشنخته و موهومی هم‌چون« رسالت الهی» و نمایندگی «خدا و امام زمان» در راستای تحقق پروژه‌های درازمدت خود، هر نوع تاکتیک و استراتژی جنایت کارانه را روی میز خود دارد و هر لحظه جلو چشم اش هستند.به‌عبارت دیگر، خامنه‌ای «بلندگوی خداست و با الهام الهی سخن می‌گوید»، «دستگاه‌های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست دچار اختلال‌اند، دچار تعطیل‌اند؛ آن‌وقت این‌جا، جای همان آتش‌ به ‌اختیاری است»!

اما اگر از این تخیلات و غزعبلات و خرافات اسلامی و الهی بگذریم آیت‌الله خامنه‌ای همان جایگاه سیاسی را دارد که الله‌کرم‌ها ۳۹ سال است دارند.به بیان دیگر، او نشان می‌دهد که پایبند هیچ قانون و مقررات، حتی خودشان هم نیست و هر جا مصلحت بداند فرمان حمله و شلیک و جنگ می‌دهد.

پذیرش برجام و «نرمش قهرمانانه» و «اقتصاد مقاومتی» از این فیل هوا کردن‌های رهبر چماق‌داران و تبه‌کاران حاکم اسلامی است که پرده آخرش فرام «آتش به اختیار» است!

بدین ترتیب، «آتش به اختیار»، در چهار دهه گذشته به‌طور مخفیانه در جریان بوده است اما امروز خامنه ای آن را علنی مطرح کرده که درگیری جناح‌های درونی حکومتی شدیدتر از گذشته شده، بحران اقتصادی، گرانی و تورم و بیکاری و فقر باعث نارضایتی عمومی در جامعه گشته، هم‌چنین حکومت اسلامی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تحت فشارهای عدیده‌ای قرار گرفته و همگی این‌ دلایل، در دل حکومتیان ترس و نگرانی انداخته به‌طوری که خامنه‌ای برای دامن زدنبه رعب و وحشت در جامعه و آمادگی نیروهای سرکوبگرش چنین فرمانی تروریستی را صادر کرده است.

سه‌شنبه سوم مرداد ۱۳۹۶ – بیست و پنجم ژوئیه ۲۰۱۷

bahram.rehmani@gmail.com