یکشنبه, ۱۱ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

سپاه پاسداران پشت فرمان خودروسازی ایران ـ (پاسداران سرمایه دار و اکثریت فقیر و بدبخت مردم ایران)

برخی می‌گویند اقتصاد ایران، به‌خصوص در دوران دولت حسن روحانی، برآمده از سیاست‌های اقتصاد آزاد و لیبرالی است، و برخی دیگر آن را بخشی دیگر از سیاست‌های اقتصاد دولتی می‌دانند که در آن، دولت خود را متولی تمام جزییات اقتصادی می‌داند. در واقع، باید گفت اقتصاد ایران ترکیبی از هر دوی این‌هاست و البته به همین دلیل است که در نبود یک راهبرد مشخص اقتصادی، فضایی بزرگ برای شکل‌گیری یک اقتصاد رانتی فراهم می‌شود.

حالا نتیجه این اقتصاد ترکیبی آن است که زمانی که اختلافات سیاسی هم وارد آن شود، وقتی ترکیب مجلس شورای اسلامی تغییر می‌کند و رقیبان سیاسی دولت مستقر ساکنان بهارستان می‌شوند، برای سیاست‌های دولت خط و نشان می‌کشند.

متن «طرح تحول صنعت و بازار خودرو» در مجلس، نشان می‌دهد که باز هم واسطه هر تحولی از دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، بورس است. حالا مجلسیان می‌خواهند خودروسازان را مجبور به آن کنند که محصولات خود را تنها از طریق عرضه مستقیم در بورس ‌کالا روانه بازار کنند.

تنظیم‌کنندگان این طرح البته به دنبال بریدن پای «شورای رقابت» از قیمت‌گذاری خودرو هستند؛ اقدامی که در جای خود می‌تواند به آزاد شدن قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا و از طریق بورس کالا کمک کند. در چنین شرایطی است که آزادسازی قیمت و نبودن واسطه‌گری در فاصله کارخانه تا بازار، می‌تواند بخش‌هایی از هزینه‌های مازاد خودرو در بازار ایران را کم کند. اما بر اساس متن طرح، تمام این مسیر وقتی پای عرصه تولید می‌رسد، باز شدن پای نیروهای مسلح (و در واقع باید گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به عرصه خودروسازی را رسمیت می‌بخشد. (دنیای اقتصاد ۳۱ شهریور ۱۳۹۹)

سپاه پاسداران می‌گوید تنها در دوران تحریم می‌خواهد به صنعت خودروسازی کمک کند. اما وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این بازار حتی با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، بازار پر سودی است. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری (او آی سی ای)، ایران در سال گذشته میلادی نزدیک به ۸۲۰ هزار خودرو تولید کرده است. بر اساس میانگین قیمت‌ها و آمارهای رسمی، این بازار نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار ارزش دارد.

حالا به این نکته مهم توجه داشته باشیم که در سال‌های گذشته، این وزارت دفاع بود که در تولید خودروهایی همچون «طوفان» (با تمام محدودیت‌ها و البته نقدها) به درجه‌ای از خودکفایی در تولید رسیده بود. پیش‌تر، وزیر دفاع ایران از دستور حسن روحانی برای حضور وزارت دفاع در صنعت خودرو خبر داده بود و تایید کرد که رقم قراردادهای شرکت‌های وابسته به ارتش با خودروسازان، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است. (اقتصاد برتر ۱۶ بهمن ۱۳۹۸)

البته مدیرعامل پیشین ایران خودرو هم رسما گفته بود، اگر می‌خواهید آینده‌ای برای خودروسازی متصور باشید آن را به بنیاد تعاون سپاه پاسداران واگذار کنید. (بصیرت ۲۳ خرداد ۱۳۹۹)

سپاه پاسداران رژیم، سرمایه داران، دزد ها، تروریست ها، جنایتکاران، چماقداران، طالبان و داعشی ها، و خونخواران و شکنجه گران اسلامی، و دشمنان مردم ایران. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

حالا نگاهی بیندازیم به وضعیت بازار خودرو در تابستان سال جاری؛ تابستانی که داغی آن در بازار خود را نمایان کرده است. پراید ۱۱۱، با آن که از چرخه تولید خارج شده است، اما در مسیر قیمت پرسرعت در حال حرکت است و در آخرین روزهای تابستان نزدیک به ۱۱۳ میلیون تومان آگهی شده بود. پژو ۲۰۶ با قیمت کارخانه ۱۰۵ میلیون تومان، وقتی چرخ‌هایش به بازار می‌رسد، نزدیک به ۱۹۵ میلیون معامله می‌شود. اما طرح پیش‌فروش خودروها در ایران با پیش‌شرط عدم امکان انتقال حداقل تا یک سال، خود به یک شکل جدید واسطه‌گری و دلالی بدل شده است. حالا خودروهای صفرکیلومتر فروخته شده، تا دستکم یک سال وارد بازار نمی‌شوند و در آن مقطع، با این که یک سال از عمر آنها گذشته است، اما همچنان صفر محسوب می‌شوند و بدان ترتیب، می‌توانند سودی گاه بین ۱۰۰ میلیون تومان (برای خودروهای تولید داخل) تا ۳۵۰ میلیون تومان (برای خودروهای مونتاژ) نصیب خریدار کند. البته این عدد کاملا بستگی به بازارهای موازی سکه و ارز و همچنین میزان تورم در ایران خواهد داشت. با دورنمای کاهش نیافتن تورم از یک سو و انتظار رشد صعودی قیمت ارز و سکه در ایران ازسوی دیگر، می‌توان گفت که قیمت خودرو بالا و بالاتر هم خواهد رفت؛ همان طور که الزام فروش فوق‌العاده ۲۵ هزار خودرو تا پایان سال هم نتوانسته روند صعودی را حتی اندکی آرام کند. در واقع، بخشی از همین ۲۵ هزار خودرو در یک تقاضای کاذب وارد بازار می‌شود، ولی به پارکینگ‌های شخصی هدایت می‌شوند.

برای آن که مشخص شود بازار ایران ساز و کار مشخص قیمت‌گذاری (چه دولتی و چه بازارمحور) ندارد، می‌توان به نمونه پژو ۲۰۰۸ اشاره کرد؛ خودروی که قیمت کارخانه‌ای آن نزدیک ۱۱۵ میلیون تومان (فروردین تا اردیبهشت ۱۳۹۹) است، اما در بازار آزاد بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. (اقتصاد آنلاین ۱۰ شهریور ۱۳۹۹)

در بازار بریتانیا قیمت پژو ۲۰۰۸ کروس‌اور سال ۲۰۶ نزدیک به ۶ هزار پوند است. با پوند ۳۵۷۰۰ هزار تومانی، نزدیک ۲۱۵ میلیون ارزش خواهد داشت. اما اگر به تارنمای پژو سری بزنید، سری جدید این مدل یعنی ۲۰۰۸ اس یو وی با قیمت نزدیک ۲۰ هزار پوند به فروش می‌رسد.

حالا در این بازار از یک سو دولت و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی، می‌خواهند با تایید و تاکید بر ادامه انحصار بازار آن را با مصوبه و لایحه متوازن کنند. تاکید علی ربیعی، سخنگوی دولت مبنی بر این که «دولت در تلاش است تا با اتخاذ سیاست‌هایی ازجمله افزایش تولید داخل و ممنوعیت واردات، بتواند این تنش‌ها را کنترل کند»، نشان می‌دهد که آنها نه از بازار آزاد خبر دارند و نه ابزار اقتصاد دولتی را در اختیار دارند. (تسنیم ۱۸ شهریور ۱۳۹۹)

مرگ بر پاسدار ، مرگ بر آخوند حکومتی ، مرگ بر بسیجی ساندیس خور ـ پاسداران، آخوند ها، بسیجیان، دشمنان ایران و ایرانی ـ دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست ـ آزادی ایران، و برابری زنان و مردان، و سکولاریسم برای ایران فردا.

کمتر از یک سال به پایان دولت حسن روحانی باقی مانده است. در هفته‌های اخیر هم او تاکید کرده است که موضوع «تحریم اقتصادی» مربوط به دولت سابق و اوایل دولت اوست و حالا جمهوری اسلامی ایران در حال «جنگ اقتصادی» با آمریکاست. اما دولت او در حالی مشغول این به گفته خودش «جنگ اقتصادی» است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون وزیر مانده است؛ وزیری که اتفاقا باید جانشین کسی بشود که قربانی همین قیمت بالای خودرو شد. اما طنز تلخ دولت روحانی آنجاست که پس از «دستور» او و تاکیدش بر این که «افزایش قیمت خودرو خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست»، قیمت‌ها نه تنها پایین نرفتند، بلکه جهش صعودی داشتند. (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)

حال باز هم باید منتظر ماند و دید که دستور او برای این که «وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگرداند»، چقدر موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود. (۱۹ شهریور ۱۳۹۹)

هرچه هست، همان طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، مشکل همین تصدی‌گری دولت است که می‌خواهد مشکلات را در بیرون از دولت ببیند. در صنعت انحصاری خودرو و حمایت‌های دولتی، انتظار معجزه برای حل مشکلات از چارچوب‌های اقتصادی خارج است و باید گفت دولت برای این بحران در میدان صنعت خودروسازی، باید چراغ راهنمایش را بزند و از آن خارج شود.

کامیار بهرنگ گیاهچی/ ایندیپندنت فارسی

جنایتکاران جمهوری اسلامی. دزد ها، عقب مانده ها، و دشمنان قسم خورده ایران و ایرانیان.