یکشنبه, ۱۱ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

شگرد دولت روحانی و افزایش قیمت ارز با هدف تامین کسری بودجه دولت از جیب ملت – کلیپ

دولت در سال پایانی خود قرار دارد، قیمت ارز روز به روز افزایش می‌یابد و دلار همچنان جولان می‌دهد.

به گزارش ایران کارگر، اما چرا دولت و بانک مرکزی وضعیت بازار ارز را برای مردم تشریح نمی‌کنند و به ارائه وعده‌های بی‌سرانجام در این باره اکتفا می‌کنند؟

«حسن روحانی»، گفته بود که مطمئن است دولت نرخ ارز را کنترل می‌کند؛ اما اینک نوسان به بخش جدایی‌ناپذیر قیمت ارز‌های خارجی تبدیل شده است.

این درحالی است که نرخ ارز نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه نوسان و افزایش قیمت هرروزه، بر وضعیت ارزهای خارجی تحمیل شده است.

بانک مرکزی و دولت بار‌ها عنوان کرده بودند که افزایش قیمت ارزهای خارجی در کنترل دولت نیست و اساسا دولت از افزایش قیمت آنها سودی نمی‌برد، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که بازار ارز و کنترل آن به دست دولت و بانک مرکزی رقم می‌خورد.

این عکس خود نشان دهنده واقعیت خرج پول میلیاردها پول ایران توسط رژیم دزد ها و قاتلین و جنایتکاران است.

در حوزه ارز، دولت هیچ تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد و برای جبران کسری بودجه و تامین ارز کشور در شرایط تحریم و عدم فروش نفت، به صورت آگاهانه قیمت ارز را کاهش نمی‌دهند.

قیمت دلار چه ١ تومان باشد و چه ۵۰۰۰۰ هزار تومان تفاوت چندانی در بهتر شدن اوضاع اقتصادی اکثریت فقیر و درمانده ایرانی نمیکند. جمهوری اسلامی هر چقدر بیشتر پول گیرش بیاید خرج گماشتگان و مزدوران و چماقداران داخلی و هزینه های نظامی، و همچنین به جیب عموهایشان حسن نصرالله در لبنان و دیگر وابستگان رژیم اسلامی در برون مرزها میشود. یگانه راه رهائی از تمام مصیبت ها و بدبختی های موجود در ایران اعتصاب همگانی کارگران در تمام ایران و مخصوصا اعتصاب کارگران شرکت های نفت و گاز است. گزینه اعتصاب همگانی دست اراذل و اوباشان رژیم جنایتکاران اسلامی برای سرکوب و کشتن مردم بسته میشود.

از سوی دیگر، ارز قابل توجه‌ای هم، در کف بازار وجود ندارد تا بتوان فعل و انفعالات عرضه و تقاضا را عاملی برای رشد بهای دلار معرفی کرد.

بانک مرکزی سیاست‌های پولی و مالی خود را بر اساس نرخ ارز مشخص می‌کند و تا زمانی که نرخ‌ارز، شناور و بی‌ثبات است، نمی‌توان انتظار مهار تورم را داشت.

دولت حسن روحانی مسئول وضعیت فعلی است و همه اتفاق‌ها زیر نظر هیئت دولت است و از آن کانال عبور می‌کند؛ بنابراین، نمی‌توان چهارراه استانبول و فردوسی را مسئول بالا رفتن نرخ ارز دانست.