جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

چهار دهه آزادی‌ستیزی و زن‌ستیزی حکومت اسلامی ایران! بهرام رحمانی

  نویسنده: بهرام رحمانی

بهرام رحمانی

در ماه خرداد سال جاری، چندین دختر و زن جوان را پدران و همسران‌شان در ایران با انگیزه حفظ «آبرو» و «غیرت مردانه» و «ناموس‌پرستی» به قتل رساندند. رومینا اشرفی ۱۴ ساله، فاطمه برحی ۱۹ ساله و ریحانه عامری ۲۲ ساله، همگی به دست کسانی کشته شدند که خانواده و نزدیکان آن‌ها بودند.

از راست به چپ: ریحانه عامری – فاطمه برحی – رومینا اشرفی

فشارهای اجتماعی و خانوادگی، اغلب باعث خودکشی زنان است. روز شنبه ۲۸ تیرماه نیز یک دختر ۱۶ ساله در اردبیل با پریدن به داخل دریاچه شورابیل دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. به‌گفته مادرش، این دختر نوجوان به دلیل شکست در ارتباط عاطفی دست به این اقدام زده است.

به گزارش خبرگزاری شهروند، ماموران نجات هنگامى به محل حادثه رسیدند که پیکر عسل ١۶ ساله به عمق دریاچه رسیده بود. آن‌ها پس از ساعت‌ها جست‌و‌جو، جسم بی‌جان این دختر را یافتند و به بخش شمالی ساحل دریاچه منتقل کردند.

مادر این دختر پس از حضور در محل حادثه گفت: «دخترم پیش از این گفته بود که قصد خودکشی دارد و حدود ساعت ١١ از خانه خارج شد، هرچه با موبایلش تماس گرفتم جواب نداد. با چند نفر از دوستانش تماس گرفتم، آن‌ها هم از او خبری نداشتند تا این‌که از طریق یکی از کانال‌های خبری اردبیل متوجه شدم دختر جوانی در شورابیل خودکشی کرده است.»

 روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه، دختر نوجوان ۱۵ ساله در کرمانشاه با پرت کردن خود از طبقه پنجم یک ساختمان قصد خودکشی داشت، که با مداخله عوامل آتشنشانی از اقدام او جلوگیری شده است.

 دختر ۱۶ ساله با اسلحه برادرش به قتل رسید. نیروی انتظامی استان کرمانشاه گزارش داد یک دختر ۱۶ ساله با اسلحه به دست برادرش و به‌دلیل «اختلافات خانوادگی» به قتل رسیده است.

محمدرضا آمویی، معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه،‌ روز پنج‌شنبه ۱۳ شهریورماه اشاره کرد این حادثه در یک روستای سرپل‌ذهاب اتفاق افتاده است.

او گفت: «در تحقیقات ابتدایی ماموران پاسگاه، به آن‌ها اعلام شد قتل غیرعمد و زمانی که برادر ۳۳ ساله مقتول مشغول تمیز کردن اسلحه پران بوده، اتفاق افتاده است.»

آمویی گفت: «فرد قاتل در اعترافات خود عنوان کرد به خاطر اختلافات خانوادگی دست به قتل خواهر ۱۶ ساله خود زده است.»

افزایش شمار گزارش‌ها درباره قتل‌ زنان و دختران در ارتباط با مسائل و اختلافات «خانوادگی» در ماه‌های اخیر در حالی است که صدور رای پرونده رومینا اشرفی،‌ دختر ۱۳ ساله تالشی که از سوی پدرش کشته شد، دوباره این موضوع را به مرکز توجه جامعه بازگرداند.

روز دوشنبه ۱۳ مردادماه، یک دختر نوجوان در مریوان به‌دنبال مخالفت با ازدواج اجباری، دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. به‌گزارش خبرگزاری رکنا، روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۹، دنیا نوذری دختر حدودا ۱۸ ساله ساکن مریوان دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

در این گزارش دلیل خودکشی وی در شبکه‌های اجتماعی مخالفت او با ازدواج اجباری‌، عنوان شده است. با این وجود، طاهر، پدر این دختر نوجوان، مدعی شد که موضوع ازدواج اجباری و کتک زدن دخترش کذب است.

 یک دختر ۱۵ ساله در بخش قطور شهرستان خوی با پرتاب خود از پل هوایی دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. به‌گزارش کردپا، یک دختر جوان ۱۵ ساله با پرتاپ خود را از روی پل هوایی قطور به زندگی خود پایان داد. در این گزارش اشاره ای به هویت و دلیل خودکشی این نوجوان نشده است.

 روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، یک دختر نوجوان ۱۷ ساله در شهرستان خمام استان گیلان که با پرتاب خود از روی پل غیر هم سطح این شهرستان قصد خودکشی داشت با مداخله مردم حاضر در صحنه و نیروی انتظامی از اقدام او جلوگیری شد.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

 براساس گزارش خبرگزاری ایسنا،‌ قتل‌های موسوم به «ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد.

آمار دقیقی از این‌گونه قتل‌ها در ایران به صورت شفاف منتشر نمی‌شود، اما برخی رسانه‌ها از سالانه پنج هزار قتل موسوم به «ناموسی» گزارش می‌دهند.

 این جنایت‌ها بار دیگر توجه‌ افکار عمومی را نسبت به موضوع خشونت‌های مرتبط با جنسیت علیه زنان، دخترکشی، زن‌کشی و قتل‌هایی که به «ناموسی» معروف هستند، جلب کرد. از جمله این مسئله مطرح شد که این قتل‌ها، در هم‌دستی نظام سیاسی و ساختار قانونی با فرهنگ مردسالار اتفاق می‌افتد.

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ایران به مردی که شاهد رابطه جنسی همسرش با مرد دیگری است، اجازه می‌دهد هر دوی آن‌ها را به قتل برساند. ماده ۳۰۱ همین قانون، پدر و جد پدری را اگر چنان‌چه فرزند خود را به قتل برسانند، از مجازات اعدام معاف می‌کند و باز ماده ۶۱۲ همین قانون مشخص می‌کند که اگر اولیای دم، قاتل را ببخشند او اعدام نخواهد شد.

قانون مجازات اسلامی دست پدر و جد پدری را در قتل فرزند با کم‌ترین مجازات باز گذاشته است.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

طبق ماده ۳۰۹ همین قانون، اگر ثابت شود قاتل پدر مقتول بوده، قصاص ندارد: «این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود.» بر مبنای همین قانون عاملان، بسیاری از قتل های ناموسی از مجازات معاف می‌شوند. 

ایران، کنوانسیون منبع هرگونه تبعیض علیه زنان را نپذیرفته و قانون حمایت از زنان در مقابل خشونت نیز سال‌هاست در انتظار تصویب است.

حکومت اسلامی جامعه ایران را در معرض حوادث و بحران‌ها و مصیبت‌ها و فلاکت‌های مختلفی قرار داده است. غیر از سرکوب و سانسور سیستماتیک حکومتی، فقر و گرسنگی نیز زیست و زندگی بخش عظیمی از مردم ایران را تهدید می‌کند.

برای مثال رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان فارس، پنج‌شنبه ۱۳ شهریور در جلسه با مدیرکل سازمان تامین اجتماعی از دشواری‌های اقتصادی برای کارگران و بازنشستگان سخن گفت و از عملکرد تامین اجتماعی در تأمین پوشش بیمه کارگران دفاع کرد. به‌گفته علی راستگو، قدرت خرید کارگران نسبت به سال‌های پیشین ۷۰ درصد کاهش یافته. هم‌چنین به‌گفته راستگو ۷۰ درصد از بازنشستگان زیر خط فقر قرار دارند.

این مقام تامین اجتماعی استان فارس می‌گوید خط فقر شش میلیون تومان اعلام شده و حقوق ۶۵ درصد از بازنشستگان زیر سه میلیون تومان است. در سال‌های اخیر کارگران در نقاط مختلف ایران علیه سیاست‌های دولتی به ویژه خصوصی‌سازی و برای کسب حقوق اولیه‌شان دست به اعتراض زده‌اند.

بازنشستگان نیز همانند کارگران بارها در اعتراض‌هایشان خواهان بهبود شرایط معیشتی شده‌اند. یکی از خواسته‌ها پوشش بیمه درمانی مناسب است که راستگو عملکرد تامین اجتماعی بر سر آن را قابل دفاع می‌داند.

چهل و یک سال از پیروزی انقلاب مردم ایران می‌گذرد؛ انقلابی که برای آزادی‌خواهی، برابری‌طلبی، عدالت اجتماعی و رفاه بود به‌شدت توسط گرایشات موسوم به «ملی – مذهبی» و هم‌چنین با حمایت جریاناتی به اصطلاح «چپ» هم‌چون حزب توده و فدائیان اکثریت  به امام رهبری خمینی سرکوب شد. امامی که من با چشم‌های خودمان دیدیم و لمس کردیم که چگونه بی‌رحم، آدم‌کش ضدآزادی، زن‌ستیز و کودک‌آزار بود نتیجتا با کمی تعمق و تعقل باید به این نتیجه منطقی می‌رسیدیم که پیامبران و امامان در دوران جاهلیت و بدوی چه بلاهایی بر سر مردم آن دوران نیاوردند اما متسفانه چنین نبود و جامعه ما یک فرصت طلایی و تاریخی برای رسیدن به آزادی و برابری و رفاه را از دست داد و از چاله درنیامده به چاه مخوف دیگری سقوط کرد!

آیا حکومت اسلامی در بیش از چهار دهه حاکمیت خود، به حقوق اجتماعی زنان به‌عنوان نیمی از کل جمعیت کشور، اهمیت داده است؟

***

واقعیت‌ها و مشاهدات روزمره در درون خانواده و جامعه نشان می‌دهند که جامعه ایران، جامعه‌ای پر خشونت است و ابعاد خشونت در آن محدود به زنان نیست. چهره شهرها و روستاها، از اثر فقر، نابرابری، آلودگی، مشکلات اقتصادی و تضادهای اجتماعی غرق در خشم و خشونت است. مکان بازی کودکان حاشیه‌نشین‌ در میان تلی از زباله‌های آلوده است. در میان  مردم بی‌حوصله و عصبانی، می‌توانند به هر بهانه صحنه‌هایی پر خشونت در خیابان و حریم خصوصی خود درست کنند و در مکان‌های عمومی، ادارات و حتی تفریح‌گاه‌ها این خشونت پنهان نمی‌ماند. حکومت خود نه تنها عامل اصلی رفتارهایی است که به خشونت می‌انجامد، مجری شکل‌های متنوعی از خشونت در جامعه هم هست. قوه قضاییه، مجری اجرای اعدام در ملاء‌عام و پلیس و نیروی انتظامی و ماموران انتظامی، مجریان اعمال قانون بر مجرمان و غیرمجرمان به خشن‌ترین شکل‌های ممکن‌اند.

تمام این خشونت‌ها در آمیزش با سنت‌ها و عرف‌های یک جامعه مردسالار، وقتی به زنان می‌رسد، نماد گسترده‌تر و هولناکی می‌یابد. محیط خانه و اجتماع برای زنان عرصه رویارویی روزمره با خشونت است. عرف مردسالار قرن‌هاست زنان را ملک طلق مردان می‌شمارد و سرنوشت آن‌ها را به دست مردان – پدر، برادر، همسر و حکومت – می‌دهد. در بیش‌ترین مناطق ایران، زنان هنوز درگیر سنت‌هایی هستند که تخطی از آن‌ها با شکل‌های وحشتناکی از خشونت مواجه‌شان می‌کند. قتل‌های ناموسی، سرنوشت زنانی است که با وجود مردان روابط مشکوک داشته باشند یا حتی تنها به آن مظنون باشند. تن ندادن به تصمیم‌های جامعه مردسالار، از نپذیرفتن ازدواج اجباری گرفته، تا درخواست طلاق یا میل به کار بیرون از خانه و روابط دوستانه و خانوادگی می‌تواند به بهای جان‌شان تمام شود. دختران نوجوان بابت سلام گفتن به پسر همسایه ممکن است کشته شوند و دختربچه‌ها ممکن است فروخته شوند یا مورد تجاوز قرار گیرند.  حتی در صورت تجاوز، این زن است که تنبیه می‌شود. پدران حقوق مطلق ولایی دارند و در صورت دخترکشی، مجازات نمی‌شوند. زیر پوست این جامعه، این باور وجود دارد که چنین رفتارهایی ارزش و ضامن بقای حاکمیت و فرهنگ مردسالار است و جانیان، قهرمانان عرصه ناموس و شرف شناخته می‌شوند.

طبق آمار در استان‌هایی چون خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بیش‌ترین قتل‌های ناموسی وجود دارد و  بر اساس گزارشی که اخیرا در ایرنا منتشر شده، در سال ۸۰ تا ۹۸ نزدیک به ۳۰ مورد قتل ناموسی روی داده که این تعداد فقط آن‌هایی است که رسانه‌ای شده‌اند. تا این زمان در سال ۹۸، ۶ قتل رخ داده است و در طول ۱۸ سال گذشته، بیش از  ۳۲ دختر، زن و کودک به دلیل اختلافات و سوء‌ظن‌ها به دست پدر و برادران‌شان به قتل رسیده‌اند.

 شمار دقیق قتل‌هایی که در ایران به عنوان «قتل‌های ناموسی» شهرت دارند از سوی مقام‌ها و نهادهای رسمی اعلام نمی‌شود اما خبرگزاری «ایسنا» در آذر ماه سال ۹۸ طی گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد.

در قوانین حکومت اسلامی مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب «قتل‌های ناموسی» می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

براساس آمار نشر شده در شبکه‌های اجتماعی، میزان قتل‌های عمدی در ایران حدود ۲/۵ درصد هزار است که رقمی باور نکردنی است به‌طوری که ۶۰۰ زن هر سال قربانی «قتل‌های ناموسی» در ایران می‌شوند: «بیش از یک زن در روز»

 سازمان پزشکی قانونی حکومت اسلامی ایران، از ثبت ۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد همسرآزاری در سال ۱۳۹۸ خبر داده است. در حالی که همه نهادهای حکومت اسلامی، همواره آمارها را مخفی می‌کنند و تعدیل شده ارائه می‌دهند.

به عقیده من، جواب صریح و واقعی و منطقی این است که بگوییم نه تنها حکومت اسلامی به حقوق شهروندان ایران به‌ویژه زنان اهمیت نداده است، بلکه از همان آغاز به قدرت رسیدنش سیاست سرکوب سیستماتیک زنان را در راس برنامه‌ها، اهداف سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک خود قرار داد. خمینی اولین فتوای غیر‌انسانی و ارتجاعی خود را بر علیه زنان صادر کرد و حجاب را اجباری نمود. اگر چند دهه قبل از آن تاریخ رضا شاه به زور و تعرض پلیس حجاب را از سر زنان برکشید خمینی نیز به زور پلیس حجاب را اجباری و همانند زنجیر  اسارت بر سر  زنان انداخت.

حکومت اسلامی آن چنان فضای جامعه و حتی درون خانواده را بر زنان تنگ‌تر و خشن‌تر کرده است که حتی اگر زنی به زور مورد تجاوز اطرافیان قرار گیرد جرات بیان آن را ندارد چرا که قوانین حکومت مردسالار و اسلامی هستند و در هر صورت زن محکوم یعنی قربانی تجاوز محکوم است!

قتل‌های ناموسی به اندازه عمر نکبت‌بار حکومت اسلامی قدمت دارد که هم‌چنان از میان دختران و زنان قربانی می‌گیرد:

سارا رخشانی پانزده ساله باردار با ضربات چاقو توسط همسرش در زاهدان به قتل رسید. رومینا اشرفی سیزده ساله در تالش، ریحانه عامری بیست و دوساله در کرمان توسط پدران‌شان و فاطمه بریحی نوزده ساله در آبادان به دست همسرش سر از تن‌شان جدا شد. پروین پالانی پانزده ساله در سرپل‌ذهاب با روسری توسط برادرش خفه شد. فاطمه محمدی در سرپل‌ذهاب با شلیک گلوله به دست همسرش به قتل رسید…

 بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی، ۱۲ فروردین ماه سال جاری از افزایش سه برابری آمار تماس‌های‌اختلافات زوجین در قرنطینه با صدای مشاور یا همان ۱۴۸۰ خبر داده بود.

حمایت رسمی و قانونی از زنان و کودکان خشونت‌دیده در ایران وجود ندارد. تنها ۲۲ خانه امن در سراسر کشور وجود دارد که با وجود وعده‌ها تعداد این خانه‌های امن افزایش نیافته‌ است. لایحه تامین امنیت زنان در ایران هم پس از سال‌ها معطلی از سوی قوه قضاییه، سرانجام طبق نظر این قوه اصلاح و به دولت فرستاده شد اما هنوز خبری از ارسال آن به مجلس برای تصویب نیست.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران گفته به‌دنبال بحران کرونا در ایران نشست‌هایی برای بررسی افزایش خشونت خانگی برگزار کرده، نشستی با سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی کشور داشته و به زودی موافقت‌نامه‌ای با مضمون حمایت از سازمان بهزیستی کشور امضاء خواهد کرد.

بنا بر این گفت‌وگو، نتیجه نشست‌های این معاونت از جمله این بوده که با همکاری آذری جهرمی، وزیر ارتباطات از طریق شبکه‌های اجتماعی  اورژانس اجتماعی و خدمات موجود به تمام مردم ایران معرفی شود؛‌البته «در جهت تحکیم خانواده و تقویت روابط داخل خانواده» و از طریق ارسال پیامک.

به گفته ابتکار این پیامک‌ها ارسال شده و هدف آن است که قربانیان از طریق اطلاعات آن با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند یا سایر افراد با دیدن آن از وقوع خشونت در اطراف خود اطلاع‌رسانی کنند و خشونت‌گران هم در کار خود بازنگری کنند.

اغلب موارد خشونت خانگی در ایران گزارش نمی‌شوند. ایران یکی از کشورهایی‌ست که در آن آمار قتل‌ زنان که تحت عناوین «قتل‌خانوادگی» یا «قتل ناموسی» به آ‌ن‌ها اشاره می‌شود، درصد بالایی از آمارهای رسمی را به خود اختصاص داده است. این قتل‌ها اما به‌دلایل مختلف از سوی مسئولان، قانون‌گذاران، رسانه‌ها و افکار عمومی نادیده گرفته شده یا به شکلی روایت شده‌اند که توجه‌ را از مسئله مهم جنسیت در بروز این قتل‌ها منحرف کنند. هم‌زمان مسئله زن‌کشی و به‌صورت کلی خشونت جنسیتی در ایران جرم‌انگاری نشده است و قوانین حکومت اسلامی برای مردانی که جان دختر، زن، یا خواهر خود را می‌گیرند، تخفیف مجازات را پیش‌بینی کرده‌اند. با وجود محدود بودن توجه رسانه‌ای به این گونه قتل‌ها، تنها در ماه خرداد، خبر قتل دست کم پنج دختر و زن جوان به‌دست پدران و همسران‌شان که قربانی حفظ آبرو و غیرت مردانه شدند، به رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی رسید. قتل‌هایی که پراکندگی جغرافیایی آن‌ها نشان می‌دهد بسیاری از زنان ایران، صرف‌نظر از ملیت یا سنت‌هایشان، در معرض تهدید خشونت و قتل به دست وابستگان مرد قرار دارند.

بر اساس متنی که از زبان خواهر ریحانه عامری منتشر شده، او صبح به خانه پدری و مادر می‌رود تا سری به آن‌ها بزند. وقتی وارد خانه می‌شود، متوجه می‌شود کسی در خانه نیست و در اتاق ریحانه هم قفل است، هرچه در می‌زند جوابی دریافت نمی‌کند و گمان می‌کند که خواهرش در اتاق نیست. او متوجه بهم ریخته بودن قالی ها نیز شده اما آن‌ها را با پا به حال قبل برمی‌گرداند. مدتی بعد پدر وارد خانه شده وبعد از تعویض لباس با عجله از خانه خارج شده است.

دادخدا سالاری، دادستان کرمان، در واکنش به کشته شدن ریحانه عامری به دست پدرش، قتل این دختر جوان را «حادثه» منجر به «فوت» خواند و گفت: «پدر این دختر قصد کشتن او را نداشت، صرفا به قصد ترساندن یک میله فلزی را به سمت دخترش پرتاب کرده که در اثر اصابت میله با سر، این دختر خانم  ۲۲ساله فوت کرد.»

ریحانه عامری ۲۲ ساله دوشنبه بیست و ششم خرداد ماه در کرمان و به‌دست پدرش به قتل رسید و بنابر گزارش‌‌های غیررسمی پدر ریحانه عامری شب قبل از قتل، بر سر دیر آمدن دخترش به خانه با او بحث و درگیری داشته و پیش‌تر نیز تهدید کرده بود که او را خواهد کشت.

دادستان کرمان هم‌چنین کشته‌شدن ریحانه عامری را در شمار «قتل‌های ناموسی» ندانست و گفت که در کشته شدن این دختر جوان «به هیچ عنوان در این حادثه مسائل ناموسی مطرح نبوده است و تنها مشاجرات خانوادگی دلیل این حادثه بوده است.»

سالاری در بخشی دیگر از سخنانش رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به انتشار «دروغ» درباره کشته‌شدن ریحانه متهم کرد، توجه افکار عمومی به قتل او را ناشی از فعالیت «رسانه‌های معاند» خواند و گفت: «برخی رسانه‌ها مسایلی را به دروغ به این حادثه افزده‌اند که به این رسانه‌ها هشدار داده می‌شود.»

سخنان مقام‌های مسئول در استان کرمان از جمله دادستان شهر کرمان، نیروی انتظامی و معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمام از زمان کشته‌شدن ریحانه عامری به‌طور ضمنی حاوی محتوای حمایت‌آمیز از پدر این دختر جوان و عامل قتل بوده است.

نیروی انتظامی کرمان نیز روز سه‌شنبه با تایید خبر کشته‌‌شدن ریحانه عامری به دست پدرش، و در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره کشته‌شدن ریحانه عامری با ضربات «تبر»، عنوان کرده است که این دختر جوان با «ضربات تبر» به قتل نرسیده و پدرش به دلیل «اختلافات خانوادگی» با «ضربه میله آهنی» به سر دخترش، او را به قتل رسانده است.

هم‌چنین کوروش احمد یوسفی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان، نیز گفت که «شب گذشته ۲۶ خردادماه، اختلاف خانوادگی پدر و دختر و عصبانیت پدر موجب قتل دختر جوان شد.»

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت که «خبر کشتن این دختر با تبر در کرمان صحت ندارد» و «در این حادثه، میله آهنی که توسط پدر و در عصبانیت پرتاب می شود با سر دختر برخورد کرده و موجب مرگ وی می شود.»

این در حالی است که سایت رکنا، که در ایران خبرهای حوادث را انتشار می‌دهد، روز چهارشنبه خبر داد که «طبق اعتراف مرد کرمانی تصمیم او برای قتل ریحانه» از یک‌شنبه شب جدی شده بود.

این سایت نوشت که «روز دوشنبه ریحانه را در اتاق خواب با ضربه میله به قتل رساند و جنازه ریحانه کرمان را به بیابان‌های نزدیک کرمان برد و در حالی که ریحانه تا ساعت ۱۱ شب زنده بود و پدرش مدام به او سر می‌زد اما با اورژانس تماس نگرفت تا این‌که ریحانه به خاطر خونریزی شدید تسلیم مرگ شد.»

 مادر ریحانه که پس از پدرش به خانه بر می‌گردد برای دخترش روایت کرده که شب قبل حادثه، ریحانه حدود ساعت یازده و نیم شب به خانه آمده و با پدرش به خاطر دیر آمدن بحث کرده و بعد به اتاقش رفته و خوابیده است.

پدر ریحانه گفته سر یک فرصت مناسب بالاخره ریحانه را می‌کشد. طبق این گزارش پدر سال ۹۶ هم یک بار قصد کشتن ریحانه را کرده و اون را با چوب تا سرحد مرگ زده است.

خواهر و مادر ریحانه در نهایت در اتاق را باز می‌کنند و متوجه به هم ریختگی اتاق و وجود خون در کف اتاق می‌شوند و پلیس را در جریان قتل می‌گذارند.

بر اساس این گزارش پدر پس از دستگیری به قتل اعتراف کرده و گفته او را با تبر کشته و در بیابان‌های جاده چوپار رها کرده است.

بر اساس گزارشی دیگر، نیمه‌شب بیست و پنجم خردادماه، «حبیب برحی»، جوان ۲۳ ساکن منطقه ولیعصر آبادان با مراجعه به کلانتری شماره ۱۱ این شهر به قتل دخترعموی ۱۹ ساله‌‌اش که یک سال قبل به عقد او درآمده بود اعتراف می‌کند. قاتل در اعترافش گفته فاطمه را به جرم خیانت کشته و آلت قتل را که یک چاقوی خون‌آلود بوده به کلانتری برده است.

فاطمه برحی به دست شوهرش به قتل رسید. ماموران کلانتری یازده آبادان جسد فاطمه را زیر یکی از نخل‌های حاشیه رودخانه پیدا کرده‌اند. مقتول، «فاطمه برحی» ۱۹ ساله بوده و پیش از این چندبار با تلاش مادرش از مرگ نجات یافته بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فاطمه برای فرار از ازدواج اجباری بعد از عقد با پسرعمویش با کمک یکی از دوستانش از خانه فرار کرده و به شهر مشهد و یک خانه امن پناه برده است.

در نهایت پدر فاطمه او را به خانه برگردانده و فاطمه را قربانی پسرعمویش کرده است.

اخبار قتل این دو زن جوان در حالی منتشر شده که کم‌تر از یک ماه از قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله به‌دست پدرش می‌گذشت.

 قتل فجیع رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله‌ای که پدرش «به‌خاطر حفظ آبرو» او را با داس در خواب به قتل رساند، توجه‌ها را به این مسئله متمرکز کرد. در آگهی ترحیم این دختر ۱۳ ساله، نام تک‌تک مردان خانواده در نقش پدر و برادر و… به‌عنوان صاحبان عزا بدون هیچ شرمی درج شد.

نهایتا این جانی به ۹ سال زندان محکوم شد در حالی که توهین خشک و خالی به سران و مقامات و ائمه و پیامبران جرمش خیلی بالاتر از این‌هاست.

هم‌زمان که قتل ناموسی رومینا اشرفی، بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، در رشت نیز یک پسر جوان خواهر خود را در اقدامی مشابه آتش زد.

در بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی جنایاتی از قبیل قتل رومینا اشرفی در تالش با داس به‌دست پدرش، ریحانه عامری در کرمان با میله آهنی به‌دست پدرش و فاطمه برحی در آبادان با چاقو به‌دست همسرش، می‌بینیم که ماهیت قتل یکی است و فرقی ندارد که قتل ناموسی باشد یا موضوعات دیگری در آن دخیل باشد چرا که انگیزه‌ها به‌نوعی در این قتل‌ها دخیل هستند. به‌همین دلایل به‌ویژه از منظر حقوقی این‌که عمل مادی قتل یک شکل مشابهی در موارد متعدد دارد؛ به همین دلیل نمی‌شود این قتل‌ها را از هم تفکیک کرد.

این قتل‌ها بسیار دل‌خرا و ناگوار هستند و دل هر شنونده را شدیدا به درد می‌آورد. پدری که مرتکب این جنایت شده با ارتکاب این عمل خودش مرده است و به‌همین دلیل باید دید که چه دلایل و زمینه‌هایی از یک پدر آن‌چنان جانی می‌سازد که حتی جگرگوشه خود را می‌کشد؟! آثار و تبعات چنین اعمالی بر زندگی و پدر و خانواده‌اش و حتی ده‌ها بعد باقی می‌ماند.

روشن است که برای قتل‌های ناموسی باید مقررات مستقلی مدنظر قرار گیرد. چرا که درباره چنین قتل‌هایی ده‌ها عذر و بهانه از ناموس‌پرستی  تا قاتل دیوانه است آورده می‌شود. برای مثال مواردی در قانون با اتکا به مسایل اسلامی گنجانده شده است که حامی قاتل است نه قربانی!

این موضوع که پدری فرزند و جگرگوشه خودش را به واسطه انگیزه‌های ناموسی به قتل رسانده نه تنها باید ریشه‌یابی فرهنگی کرد و به لحاظ فرهنگی، سطح بینش افراد را بالا برد بلکه باید به کلی قوانین را تغییر داد تا چنین جنایاتی تکرار نشوند.

عدم تکرار این اتفاقات درست است که نیازمند تغییر نگرش‌ها در رویکردهای قانون‌گذاری مثلا در موضوعات ناموسی است، ولی در موارد دیگری که می‌تواند منجر به قتل شود باید آن را مورد بحث و بررسی و جست‌و‌جو قرار داد. در واقع هر قتلی همیشه پیش زمینه‌هایی دارد و اگر آن پیش زمینه‌ها را قطع شوند و به‌نوعی مانعی از وقوع آن شود طبعا منجر به قتل نمی‌شود.

یک موضوع مهم این است که فضا باید آن‌چنان آزاد باشد و قانون حامی شهروندان باشد که زنان و خانواده‌های اسیب‌دیده بتوانند به راحتی و با جسارت به‌مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهند که پدری فرزندش را تحت فشار می‌گذارد و یا تهدید می‌کند در واقع  پیش‌گیری بسیار مهم‌تر است زیرا با کارهای آگاه‌گری و روان‌شناسی و حمایت قانونی و اجتماعی مانع از بروز این اتفاقات شد و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و رادیو تلویویزن در این زمینه وظیفه مهمی برعهده دارد.

بی‌‌گمان دختران و زنان زیادی در جامعه ایران هستند که به‌طور روزمره و مداوم قربانی اشکال دیگری از این خشونت‌ها و ضرب و جرح و توهین‌ها و فشارهای متعددی هستند که از ترس و یا حفظ آبرو آن را بازگو نمی‌کنند و مثل غده چرکین در درون خانواده‌ها شکل گرفته و آن‌قدر عظیم و مصیبت‌بار است که گاهی نیز به‌صورت قتل بروز می‌کند. 

اما در جامعه ما، هم فرهنگ غالب و هم قوانین و اهداف و برنامه‌های حاکمیت، زن‌ستیز و آزادی‌ستیز است و به همین دلیل، اغلب قربانی جرات بیان مثلا تجاوز به خود را ندارد و نمی‌تواند به دستگاه پلیسی و قضایی حکومت پناه ببرد.

طبعا موضوعاتی هم‌چون ناموسی، رویکردها و واکنش‌های مختلفی دارد اما باید این واکنش‌ها به‌سمت منطق و انسان‌دوستی برود و این‌که فکر کرد چگونه ذهن جامعه را از موضوعاتی چون ناموس‌پرستی و قتل‌هایی از این دست پاک کرد؟ باید نگرش و فرهنگ غالب مردسالاری عمیقا و همه‌جانبه مورد نقد و طرد قرار داد.

کودک تا ۱۸ سالگی کودک است و باید از حقوق قانونی و جهان‌شمول دوران کودکی برخوردار گردد اما حکومت اسلامی، دختربچه‌ها را نیز تشویق می‌کند تا ازدواج کنند. گفتنی است که در ایران دختران ۱۳ ساله می‌توانند با اجازه والدین خود ازدواج کنند.

 به‌فاصله کمی، اخبار دیگری منتشر شد که نشان می‌داد دختر دیگری به نام ریحانه عامری توسط پدرش با تبر به قتل رسیده است. هم‌زمان زن جوانی به نام فاطمه برحی نیز پس از تلاش برای پناه بردن به یک خانه امن، به دست همسر و پسرعمویش و باز هم به طرز فجیعی به قتل رسید.

روز پنج‌شنبە ٢٩ خرداد‌-۱۸ ژوئن هم یک زن ۱۸ ساله به نام سمیه فتحی به دست پدر، برادر و دیگر اعضای خانواده‌اش با خوراندن قرص برنج به قتل رسید. سمیە فتحی اهل دهستان قلعە زنجیر شهرستان دالاهو و ساکن محلە درە دریژ‌(شهرک مهدیە) کرمانشاه بودە است. سمیە متاهل و حاملە بودە و بە دلیل هر آن‌چە مسائل ناموسی و ارتباط با جوان دیگری خواندەاند، بە قتل رسیدە است.

قانون مجازات اسلامی دست پدر و جد پدری را در قتل فرزند با کم‌ترین مجازات باز گذاشته است.

تنها درصد بسیاری کمی از قتل‌های ناموسی به‌ویژه در شهرستا‌ن‌های ایران آشکار می‌شوند. چند نمونه: عاطفه نویدی، دختر دبیرستانی ۱۸ ساله، اهل شهرک حسن‌آباد کنگاور در استان کرمانشاه، به‌دلیل داشتن دوست پسر توسط پدر خود سر بریده شد. پیش از آن نیز مردی به‌نام عارف عزیزی، در یکی از شهرک‌های اطراف ارومیه، دخترش مهناز را به دلیل «مسائل ناموسی و اخلاقی» به قتل رساند.

مهناز عزیزی، زن مطلقه جوان ساکن یکی از روستاهای ارومیه که به خانه خواهرش رفته بود، به شکل و دلایل مشابه توسط پدر و برادربزرگش به قتل رسید.

روایت دیگر، کشته‌شدن یک دختر ۱۶ ساله در بوشهر است: «پسر ۲۱ ساله‌ای خواهر ۱۶ ساله‌اش را صرفاً برای این‌که پسری در راه مدرسه با او حرف زده بود با ضربات متعدد چاقو به قتل رساند. حتی متهم خودش هم اعتراف کرده که خواهرش حرفی نزده و پسر همسایه با او حرف زده است ولی توان دیدن این صحنه را نداشته است.

 تنها در روزهای پایانی اردیبهشت و ابتدای خرداد در اخبار ایران چندین خبر زن‌کشی به چشم می‌خورد. روزنامه شرق روز ۳ خرداد گزارشی از قتل زنی به دست همسرش در تهران منتشر کرده است. این مرد که «بیمار روانی» خوانده شده پس از کنکاش در تلفن همسرش گمان برده که او با فردی رابطه دارد و او را زده است. به‌گفته خود او وقتی همسرش گفته که این‌بار به او خیانت نکرده اما نمی‌تواند قول بدهد که در آینده نیز این کار را نکند، او عصبانی شده و همسرش را خفه کرده و کشته است.

در گزارش‌ بسیاری از موارد زن‌کشی بر وجود بیماری روانی و اعتیاد و یا جنبه‌ای دیگر از «ناهنجاری» تاکید می‌شود، و بدین‌ترتیب بر رواج روزانه این موضوع و دلایل آن پوششی گذاشته شده و موردی خاص و استثنایی جلوه داده می‌شود. در گزارش شرق هم تیتر «مرد همسرکش بیمار روانی تشخیص داده شد» قتل را ناشی از مسئله روانی متهم جلوه می‌دهد و به‌شکل خاصی از روابط که مردان به موجب آن روزانه نسبت به زنان خشونت می‌ورزند اشاره‌ای نمی‌شود.

به‌گزارش سایت دیدارنیوز، در ۲۱ اردیبهشت زنی باردار به نام هاجره، در سراوان توسط شوهرش به طرزی فجیع شکنجه و کشته شد. «گَمشاد زهی» شوهر هاجره با همکاری خانواده‌اش ابتدا هاجره را وادار به خوردن اسید کرده و در نهایت بدنش را آتش زده‌اند.

گفته می‌شود در ۲۷ اردیبهشت نیز سارا رخشانی پانزده ساله، باردار و ساکن زاهدان همسرش با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

در ایران قتل‌ زنان که گاه از آن با نام «قتل‌ ناموسی» یاد می‌شود رواج بالایی دارد. اگرچه آمار زن‌کشی در کشور تفکیک شده و روشن نیست، اما گفته می‌شود «در ایران شایع‌ترین قتل‌ها به مسائل جنسی و ناموسی مربوط است؛ حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی.» برای نمونه از ۲۴ قتل مربوط به روابط زناشویی که در گزارشی در خبرآنلاین (مربوط به سال ۹۴) بررسی شده از ۲۴ مورد، سه مقتول مرد، و ۲۱ مورد زنانی بوده‌اند که توسط مردی کشته شده‌اند.

البته زن‌کشی مسئله‌ای جهانی است و ریشه در نابرابری جنسیتی دارد. در استرالیا تقریبا هفته‌ای یک زن کشته‌ می‌شود. یکی از راهکارهایی که جامعه‌شناسان برای مقابله و کاهش با قتل‌های ناموسی در ایران پیشنهاد می‌کنند خارج شدن جرم از حوزه جرایم خصوصی و در سطح اساسی‌تر مقابله با نابرابری جنسیتی است.

دیدارنیوز به قلم مرضیه حسینی نوشت: از آغاز سال ۹۹ به این‌سو شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از قتل‌های ناموسی و خانوادگی و هم‌چنین خودکشی‌های زنان جوان در مناطق مختلف به ویژه غرب کشور هستیم. تنها در دو ماه اخیر در کردستان ۷ زن بدست اعضای خانواده- برادر یا پدر خود به قتل رسیده‌اند. قتل‌هایی که از آن به قتل‌های ناموسی یاد می‌شود. زنان و دختران بی‌پناهی که خون‌شان به دست عزیزترین‌هایشان ریخته شده است. شاید بپرسید به کدامین گناه تیغه چاقو در قلب‌شان نشست یا سفیر سربی گلوله سینه‌شان را شکافت، سارینا، زعفران، هوژان، نازنین و … کشته شدند: چون گفته بودند مردی را دوست دارند یا مردی را دوست ندارند، چون گوشی موبایل داشتند و در صفحه اینستاگرامشان لباس محلی می‌فروختند، چون کسی گفته بود که با مردی در خیابان حرف زده اند…. معاصی کبیره‌شان همین‌ها بود.

طبق این گزارش، فرشته نجاتی اهل مریوان بود. ۱۸ سال داشت و مادرش در یک آسایشگاه روانی بستری بود. دو روز قبل از مرگش با التماس از مسئولین آسایشگاه خواست به او پناه دهند وگرنه کشته خواهد شد. کسی حرفش را جدی نگرفت. فرشته از مادرش خداحافظی کرد، لباس‌هایش را درون ساکی گذاشت و به زن همسایه گفت برای خداحافظی آمده‌ام، این لباس‌ها هم یادگاری باشد برای تو، زن همسایه جدی اش نگرفت. روز بعد پدر فرشته به اتهام این‌که او با پسری رابطه داشته سرش را گوش تا گوش برید. پزشکی قانونی، اما گفت: فرشته نجاتی باکره بوده!

 سارینا غفوری تنها ۲۵ سال داشت، اهل سنندج بود و دختری ۵ ساله داشت. سارینا خیاط لباس محلی بود و برای فروش کارهایش صفحه اینستاگرامی‌ای با تعداد پیگیری‌کنندگان زیاد داشت، این مسءله به مذاق برادرش خوش نیامده بود. تصمیم سارینا برای ازدواج با مردی که دوستش داشت خون برادر را به جوش آورد. سارینا غفوری که از نظر برادر مایه ننگ و آبروریزی بود پس از بی‌اثر بودن کتک‌ها و تهدید‌های برادر، به دست او کشته شد. برادر سارینا مانند سایر قاتلین خواهرکش به راحتی آب خوردن از قصاص نجات یافت.

 هوژان ۱۶ ساله و ساکن دیوان دره بود، بدن نحیفش زیر مشت و لگد‌های پدر طاقت نیاورد و پس از ۳ ماه کُما، مرد! یعنی به دست پدر کشته شد. گناه هوژان این بود که گفته بود: پدر من او را دوست دارم!

 زعفران محمدی اهل مریوان بود که بعد از طلاق قصد ازدواج با مرد دیگری را داشت. پدرش مخالف بود. زعفران به همراه مرد به خانه پدر آن مرد می‌رود. پدر مرد به پدر زعفران خبر می‌دهد که دخترش آنجاست. پدر زعفران او را با دستان خودش خفه می‌کند و جنازه‌اش را به وسط میدان روستا برده و به همه اعلام می‌کند که ببینید این منم که این لکه ننگ را پاک کردم. پدر زعفران قبل از ارتکاب به قتل مدام از طرف مردم مورد سرزنش بود که دخترت با یک مرد در ارتباط است.

 چند روایت بالا نمونه‌های کوچکی از فاجعه بزرگ قتل‌های ناموسی در کردستان و البته در ایران و جهان است. در جهان سالانه بیش از ۶۰۰۰ زن قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند. متوسط سن این قربانیان ۲۳ سال و بیش از نیمی از قربانیان دختران و خواهران هستند.

در ایران از پیرانشهر و بانه و مهاباد و سنندج تا مریوان و اهواز و سیستان و بلوچستان، زنان قربانی نگرش‌ها و سنت‌های پدرسالار با ماهیت قبیله‌ای هستند. در سال ۱۳۸۸ تنها در مدت ۷ ماه ۱۵ زن در اهواز و بیش از ۱۰ زن در کردستان قربانی قتل‌های ناموسی شدند. در سال ۱۳۹۰ آمار زنان کشته در کل ایران ۳۴۰ زن بوده که بیش‌تر این قتل‌ها در مناطق کردستان و خوزستان اتفاق افتاده است. در سه ماهه پایانی سال ۹۱ تنها در مریوان و روستا‌های اطراف آن سه زن قربانی قتل‌های ناموسی شدند. البته این عدد مربوط به مواردی است اعلام شده است و آمار واقعی احتمالا بیشتر است.

در سال ۹۷، ۳۳ زن در استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به دست پدر، برادر، همسر و پسر خود به قتل رسیدند. از مجموعه ۳۳ قتل، ۸ قتل ناموسی، ۲۰ مورد به دلیل اختلافات خانوادگی و ۸ قتل به دلیل نامعلوم انجام شده، کردستان با داشتن ۱۴ قتل دارای بالاترین آمار بوده و کرمانشاه با ۸ قتل در ردیف دوم قرار دارد. از حیث شیوه قتل ۲۳ قتل به وسیله چاقو یا خفه کردن با شلیک اسلحه، ۴ مورد بر اثر ضرب و شتم ، ۳ مورد حلق آویز کردن، ۱ مورد به آتش کشیدن و ۲ مورد شکل نامعلومی داشته است.

آمار کشتار زنان در کردستانِ سال ۹۸ نیز تکان‌دهنده است، از ابتدای آن سال تا آذر ماه، ۱۰۳ زن به دلیل اختلافات خانوادگی و ترس مدام از کشته شدن توسط اعضای خانواده خودکشی کردند و ۲۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند. مساله دردناک در خصوص خودکشی‌های از نوع خودسوزی در کردستان ایران و عراق این است که در بعضی موارد خودسوزی به اجبار مردان خانواده صورت گرفته است. به عنوان مثال در یک مورد دختری در سنندج با پسری به ساندویچ فروشی می‌‏رود؛ پدر دختر بعد از دیدن این صحنه او را وادار به خودسوزی می‌‏کند.

آن‌چه در کنار وقوع این قتل ها تاسف‌بار است، عدم مجازات قاتلین بر اساس مفهوم «ولایت قهری پدر و سقوط قصاص» در قانون مدنی ماست؛ معافیت از مجازات قتل بر اساس قاعده ولایت قهری پدر، کلی بوده و انگیزه، علت، شرایط و حتی تساوی دین پدر و فرزند نیز در آن نقشی ندارد؛ بدین معنی که اساسا تفاوتی نمی‌کند پدر یا جد پدری به چه دلیل و با داشتن کدام انگیزه، اقدام به قتل فرزند خود کرده باشد، بلکه صرف وجود رابطه ابویت بین قاتل و مقتول سبب سقوط مجازات قصاص و معافیت قاتل از آن خواهد بود.

در کنار این خلاء قانونی که دست قاتلان بعدی را برای قتل باز می گذارد، پذیرش اجتماعی قتل های ناموسی درد دیگری است، برخی مردم ساکن در روستاها و شهرهای محل وقوع قتل، با قاتلان چونان قهرمانان فاتح رفتار کرده و کارشان را تایید می کنند.

 بیان عزیزی پژوهش‌گر و فعال مدنی و حقوق بشر که پژوهش‌های میدانی زیادی با موضوع جنسیت در حوزه کردستان انجام داده است، در گفت‌و‌گو با دیدار نیوز لایه‌های مختلف پدیده قتل‌های ناموسی در کردستان را مورد واکاوی قرار می‌دهد. عزیزی در ابتدا به رشد فزاینده خشونت علیه زنان در جهان اشاره کرد و گفت: افزایش خشونت علیه زنان که قتل‌های ناموسی و خانوادگی یکی از مصادیق آن است، مختص به کردستان یا حتی ایران نیست، در سال‌های اخیر شاهد روند افزایشی این خشونت‌ها در جهان هستیم. از آن‌جا که موضوع بحث، قتل‌های ناموسی در کردستان است من دیدگاه خود را بر این منطقه خاص متمرکز می‌کنم، اما این تمرکز، به این معنا نیست که در سایر مناطق کشور خشونت علیه زنان یا قتل‌های ناموسی وجود ندارد.

هر زمان که از قتل ناموسی صحبت می‌کنیم، می‌بایست به ارتباط معنادار و درهم تنیده چند عامل مهم ازجمله تداوم و اثرگذاری فرهنگ و سنت مردسالار در کنار رشد تکنولوژی و انگاره‌های مدرن، توسعه نیافتگی و فقر مالی و فرهنگی، فقدان قوانین حمایتی، و ضعف نهاد‌های مدنی و انجمن‌های حامی حقوق زنان، توجه کنیم.

جامعه ما و خاصه کردستان دارای سنت‌های دیرپا در فرودستی زنان و جنس دوم بودن آنهاست. در سنت مردسالار حاکم بر نظم اجتماعی موجود در برخی از شهر‌ها و روستا‌های کرد یا عرب نشین، زنان جز مایملک مردان بوده و وجودشان طفیلی آن‌ها به حساب می‌آید، زنان محکوم به ایفای نقش‌های سنتی و زندگی بر اساس هنجار‌های مردانه‌اند، آن‌گاه که زنی بخواهد از این نقش‌ها و جایگاه فرودست خود خارج شود، در واقع خطوط قرمز نظم اجتماعی مردسالار را شکسته بنابراین مستوجب مجازات و حتی مرگ است. مساله دیگر که ریشه در سنت‌های قبیله دارد این است که شرف و ناموس مردان در گروه عفت و وفاداری زنان است بنابراین میل جنسی زنان شدیدا کنترل می‌شود و سرپیچی از قوانین مربوط به رفتار جنسی به منزله شکستن اصول اخلاقی و موجب ننگ و شرم‌ساری است در نتیجه مردان باید وارد عمل شده و ننگ را با ریختن خون زن پاک کنند. بسیاری از قاتلینی که با آن‌ها صحبت کرده‌ام، بعد از ارتکاب به قتل احساس آرامش می‌کردند و کاملا آماده قصاص بودند البته قصاص هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد و این را قاتلین هم می‌دانند.

به‌علاوه از دختران و زنان انتظار می‌رود بر اساس میل و گفته مردان خانواده عمل کنند، تا زمانی که آن‌ها می‌خواهند درس بخوانند و هر زمان آن‌ها تشخیص دادند، ازدواج کند. پس از ازدواج کاملا مطیع شوهر باشد و اگر شک شوهر را برانگیزند مردان حق دارند آن‌ها را بکشند، حتی اگر شک به یقین تبدیل نشده باشد. عزیزی افزود: تداوم چنین وضعیت نابرابر و غیر انسانی، در جامعه‌ای ممکن می‌شود که عزمی جدی برای دفاع از حقوق زنان وجود ندارد، بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی پیش‌گیرانه و بازدارنده خشونت علیه زنان متوقف می‌شود و در همان حال مصادیق زن ستیزانه تبلیغ می‌شود، مکان‌های عمومی و عرصه‌های اجتماعی به فضایی برای آزار جسمی و کلامی زنان تبدیل شده، خانه که می‌بایست مامن زن باشد به محل خشونت ورزی علیه او تبدیل شده و قاتلین از نزدیک‌ترین افراد به زن قربانی هستند، در چنین شرایطی چطور می‌توان به کاهش قتل‌های ناموسی امیدوار بود؟!

بیان عزیزی در ارتباط با قتل‌های ناموسی به نکته دردناک دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد قاتل یا فرد آزاردهنده، خواهر، دختر یا همسر خود را به‌شدت تحت آزار جسمی و روحی قرار می‌دهد و از طریق روش‌های بسیار غیرانسانی زن را به حدی تهدید می‌کند که قادر به ادامه حیات به شکل طبیعی نیست. بسیاری از زنان عنوان می‌کنند از طریق روش‌هایی، چون گذاشتن چاقو زیر گلوی و ایجاد خراش و خونریزی، کتک زدن به قصد کشت یا حتی حفر کردن قبر در حیاط منزل یا مکانی خارج از شهری و قرار دادن زن در آن قبر، تهدید به مرگ شده اند. به عنوان مثال زنی که دو فرزند داشت و از شوهر معتادش جدا شده بود، توسط برادر و پدرش به خارج از شهر بُرده شد، آن‌ها در مقابل چشمان خواستگارش روی او نفت ریختند و قسمتی از لباسش را هم سوزاندند و به او گفتند مواظب عفت خانواده باشد وگرنه آتشش می‌زنند.

تکنولوژی بلای جان زنان کُرد

بررسی نقش مدرنیته در ایجاد تحولات اجتماعی جامعه کردستان و به همین اعتبار، خلق بحران‌های هویتی و هم‌چنین تاثیر دوگانه سنت- مدرنیته بر جنسیت جای بحث جدی دارد، قتل‌های ناموسی، خانوادگی و به ویژه خودکشی‌های زنان کُرد، نشان می‌دهد که این زن متاثر از تحولات مدرن و قرار گرفتن در معرض آگاهی‌های جدید، سنت دیرینه مردسالار را به اشکال مختلف به چالش کشیده و حاضر نیست به راحتی به اطاعت پدر و برادر گردن نهد، او به‌دنبال عاملیت و نقش آفرینی در زندگی خویش است. سنت‌ها، اما او را در تقابل با پدر و برادر قرار می‌دهند تقابلی که گاهی به قیمت جانش تمام می‌شود.

بیان عزیزی در این خصوص می‌گوید: ابزار‌های مدرنیته و تکنولوژی مانند شبکه‌های اجتماعی لزوما به کاستن از میزان خشونت علیه زنان کمک نمی‌کند. در بسیاری از قتل‌های ناموسی، قاتل تنها با دیدن فیلم، عکس، پیام یا صدایی در گوشی تلفن همراه مقتول، مرتکب قتل شده است. به عنوان مثال در سردشت برادری با یک شماره ناشناس با خواهرش ارتباط برقرار کرد و در نهایت او را راضی کرد سر قرار بیاید همین مساله ساده منجر به قتل خواهر شد؛ بنابراین تکنولوژی این امکان را به زن داده که با همه جای دنیا در ارتباط باشد و با سبک‌های جدید زندگی و اندیشه‌های نو آشنا شده و با افراد مختلف اطلاعات رد و بدل کند؛ این امکان جدید، در تقابل با بنیاد‌های سخت جان سنتی قرار می‌گیرد.

 بیان عزیزی در ادامه تحلیل خود در خصوص علل ساختاری قتل‌های ناموسی به بحث اقتصاد و توسعه نیافتگی کردستان اشاره کرد و گفت: وقتی به جغرافیای قتل ناموسی در بین استان‌های ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که استان‌های که بالاترین آمار را دارند، بالاترین شاخص‌های فلاکت از جمله بیکاری و خط فقر را نیز دارا هستند. خشونت علیه زنان و تقویت بنیاد‌های زن ستیز ارتباط مستقیم با بحث توسعه دارد. از منظر روانشناسی نیز زمانی که مرد از لحاظ اقتصادی جایگاه ضعیف و شکننده‌ای دارد این ضعف اقتصادی را با تسلط بر روان و جسم زن جبران می‌کند. همچنین زمانی که مرد بیکار، بی پول و به همین دلیل مستاصل و خشمگین است، آمادگی بیشتری برای خشونت‌ورزی دارد. توسعه نیافتگی اقتصادی و فرهنگی از زاویه دیگر نیز بر خشونت و قتل اثر گذار اشت بدین معنا که در شرایطی که دختران امکان ادامه تحصیل و یا اشتغال ندارند، در سن کم ازدواج می‌کنند و در کناردرگیر شدن با پیامد‌های ازدواج زودهنگام، از حیث اقتصادی به مرد وابسته می‌شوند.

استقلال مالی فقط به معنای کسب درآمد نیست بلکه کار به زن هویتی مستقل و اقتداری عامل می‌دهد. بیکاری و وابستگی مالی زن، اما تسلط و اقتدار مردانه را بیش‌تر می‌کند.

در کنار عوامل گفته شده، قربانیان قتل‌های ناموسی، قربانی ضعف جامعه مدنی و نهادهای حمایتی نیز هستند. در شرایطی که فضای برای فعالیت فعالین مدنی وجود ندارد و انجمن‌های مستقل و نهادهای حمایتی امکان اندکی برای اگاهی بخشی در میان مردم دارند، چه‌طور می‌شود به منسوخ شدن سنت‌های دیرپای قبیله‌ای امیدوار بود؟!

 یکی از موارد مهم در قوانین حکومت اسلامی که دست مردان را برای کشتن زنان باز می‌گذارد، قوانینی‌ست که خیانت زن به شوهر را موجب «مهدورالدم» بودن او می‌دانند. دو ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ دستور می‌دهد هرگاه قاتل با این اعتقاد که دیگری سزاوار قتل است‌(مهدورالدم) او را به قتل برساند.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

طبق ماده ۳۰۹ همین قانون، اگر ثابت شود قاتل پدر مقتول بوده، قصاص ندارد: «این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود.» بر مبنای همین قانون عاملان، بسیاری از قتل های ناموسی از مجازات معاف می‌شوند. 

ایران، کنوانسیون منبع هرگونه تبعیض علیه زنان را نپذیرفته و قانون حمایت از زنان در مقابل خشونت نیز سال‌هاست در انتظار تصویب است.

از ۹ سال پیش تاکنون لایحه‌ای که به‌نام تامین امنیت زنان تهیه شده و پس از بررسی و تصویب معاونت زنان رئیس جمهوری، مجلس و قوه قضاییه، به قوه قضاییه فرستاده شده و در آنجا هم باز با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرف.

سال گذشته متن جدید لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، با تغییر نام به« لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در قوه قضاییه نهایی و به دولت ارسال شد.

بسیاری از مصادیق خشونت از جمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده که در متن قبلی جرم‌انگاری شده بود، حذف شده است.

این قتل‌ها ماجرای قتل‌های ناموسی را در مرکز ثقل بحث‌ها و تحلیل‌های بسیاری حول مسئله قوانین حاکم، تبعیض و سرکوب سیستماتیک حکومتی علیه زنان، فرهنگ پدر‌سالار و مرد‌سالاری نهادینه شده در خانواده و جوامع ایرانی، تعصبات مذهبی و حول محور زن‌ستیزی قرار داده است.

در حقیقت قوانین حکومت اسلامی، اجازه می‌دهد که زنان همواره با خشونت اقتصادی،‌ بهره­‌کشی جنسی،‌ تجاوز جنسی و‌ تعرض جنسی دست‌و‌پنجه نرم کنند.

 به‌گفته محمود علیگو، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران در شش ماهه ابتدای سال جاری، ۵۹۱ نفر در مراکز شبانه‌روزی دولتی در قالب خانه‌های امن پذیرش شده‌اند. هم‌چنین در این مدت هزار و ۴۲۱ نفر از زنان در معرض خشونت خانگی در مراکز غیردولتی پذیرش شده‌اند که عمدتا به‌خاطر خشونت فیزیکی و ضرب و شتم به این مراکز مراجعه کرده‌اند.

در ایران آمار رسمی از خشونت علیه زنان و قتل‌های «ناموسی» ارائه نمی‌شود. خشونتی دامنه‌دار و دیرپا و سنتی جان سخت که اخبار مرتبط با آن به راحتی به افکار عمومی راه‌ پیدا نمی‌کنند. با این وجود، نگاهی به اظهارات برخی از مسئولان در ۱۰ سال گذشته از بالا بودن سهم این‌گونه قتل‌ها از آمارهای کلی قتل و جنایت خبر می‌دهند. در ادبیات رسمی ایران «خشونت ناموسی» به «اختلافات خانوادگی» تقلیل داده شده است. عبارتی که هم بار دلایل بروز این قتل‌ها را از شانه قانون برمی‌دارد و هم زنان را به‌عنوان بخشی از خانواده در چرایی وقوع خشونت‌ها دخیل می‌کند.

 پژوهش‌گران دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد و خراسان شمالی و دانشگاه آزاد مشهد، در مطالعه‌ای به بررسی خشونت خانگی فیزیکی در زنان باردار و شایع‌ترین عوامل آن، پرداختند.

به‌گزارش ایسنا، این مطالعه در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ و با بررسی دو گروه از زنان باردار، ۲۳ زن باردار ۱۵ تا ۴۵ ساله که با شکایت از ترومای ناشی از خشونت خانگی و ۲۳ بیمار باردار دیگر که به علت تروما ناشی از «سایر علل» به اورژانس سوانح بیمارستان‌های شهید هاشمی‌نژاد و امام رضا در مشهد مراجعه کرده بودند، انجام شده است.

به‌گفته پژوهش‌گران در دوره سه ساله این مطالعه، «تنها ۲۳ بیمار با شکایت از خشونت خانگی شناسایی شدند» که به اعتقاد آن‌ها در مقایسه با سایر کشورها این رقم پایین است و «می‌تواند ناشی از ترس‌های فرهنگی و عرفی موجود در جامعه ایران باشد.»

پژوهش‌گران این تحقیق بیان کرده‌اند که «در برخی موارد بیماران با وجود مراجعه به اورژانس، شرح‌حال درست و کاملی نسبت به رخداد ارائه نمی‌دهند و علت آسیب را مخفی می‌کنند.»

نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، نشان داده که در ۲۲ زن باردار‌(از ۲۳ زن) خشونت‌دیده، خشونت توسط همسر انجام شده بود و تنها یک نفر از طرف برادر مورد خشونت قرار گرفته بود.

بر اساس نتایج این تحقیق، مهم‌ترین علت‌های بروز خشونت خانگی از نظر زنان باردار، «بیکاری و مشکلات اقتصادی همسر، سابقه بستری قبلی به علت خشونت خانگی و اعتیاد همسران بود.»

بر اساس این تحقیق، در سه بیمار، آسیب وارده منجر به از دست رفتن جنین شد که دو مورد از آن‌ها مربوط به زنان بارداری بود که به‌علت خشونت خانگی به بیمارستان مراجعه کرده بودند و یک مورد، مربوط به مراجعان گروه دوم یعنی زنان بارداری که به علل دیگر مراجعه کرده بودند. بر اساس این نتایج این تحقیق، هم‌چنین ۱۶ زن با رضایت شخصی بیمارستان را ترک کردند که تعداد موارد رضایت شخصی به‌طور معنی‌دار در زنانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته بودند بیش‌تر از گروه دوم بود که به علل دیگر به بیمارستان مراجعه کرده بودند.

 بی‌شک این قتل‌ها ادامه روندی است که دهه‌هاست در بطن جامعه جاری بوده است. این خشونت عریان و دهشتناک که تلاش زیادی شده که پنهان بمانند، اکنون به یمن شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش از پرده برون افتاده و سر از رسانه‌ها در آورده و ناشی از مناسبات مردسالارانه قدرت‌مدار و مهم‌تر از همه قوانین حکومت اسلامی است.

آن هنگام که در جامعه دیکتاتوری حاکم است که مبنایش «ژن برتر» و برتری یک حلقه چند صد نفره در راس هرم حاکمیت بر جامعه ۸۴ میلیونی است، از جمله برتری حقوق مردان بر زنان و بر سنت‌های ارتجاعی و قرون وسطایی تکیه دارد، جز این نخواهد بود. در جامعه‌ای که خشونت در تمامی ارکان آن خود را بازتولید می‌شود، قانون نیز اعمال این خشونت‌ها را تایید و تسهیل می‌کند.‌(به‌عنوان مثال ماده ۳۰۱ و ۶۳۰قانون مجازات اسلامی)

هر چند که بدون در هم شکستن این مناسبات و جایگزینی مناسباتی مبتنی بر برابری بین انسان‌ها، امکان محو کامل این جنایات وجود ندارد، اما برای مقابله و جلوگیری از ادامه این‌گونه اعمال دهشتناک هر لحظه و هر جا باید تلاش کرد.

هدف این مطلب بررسی حق و حقوق و آزادی زنان در بیش از چهار دهه حاکمیت هولناک جمهوری اسلامی است.

***

از زمان پیروزی انقلاب در ایران، تا کنون هفت دور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است و اگرچه ظاهرا زنان اجازه ثبت نام در این انتخابات را داشتند اما هیچ‌گاه نامزدی هیچ زنی از سوی شورای نگهبان تایید نشده و فرصت رقابت با دیگر نامزدها در این انتخابات، همواره از زنان سلب شده است.

همین وضعیت درباره مجلس خبرگان نیز صادق است. تعداد اعضای این مجلس ۸۸ نفر است که هر هشت سال یک‌بار با آرای عمومی انتخاب می‌شوند. تا کنون پنج دوره انتخابات برای تعیین اعضای این مجلس برگزار شده است که آخرین انتخابات به سال ۱۳۹۴ شمسی برمی‌گردد. اما با وجود ثبت نام زنان در این انتخابات از جمله ۹ زن در انتخابات دور سوم، ۱۰ زن در انتخابات دور چهارم و ۱۶ زن در انتخابات دور پنجم، هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانستند از سد تعیین صلاحیت شورای نگهبان بگذرند.‌(تنها استثناء در این‌باره، حضور منیره گرجی در اولین دوره مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ است)

مطابق با قانون اساسیِ ایران ۶ فقیه شورای نگهبان از سوی رهبر حکومت اسلامی و ۶ حقوق‌دان عضو آن نیز از سوی رییس قوه قضاییه پس از معرفی به مجلس شورای اسلامی و در نهایت کسب رای موافق مجلس انتخاب می‌شوند.

از سال ۱۳۵۹ میلادی تا کنون، هفت دوره شورای نگهبان تشکیل و در هر دوره نیز ۱۲ عضو فقیه و حقوق‌دان برای شش سال به فعالیت پرداخته‌اند اما تاکنون نام هیچ زنی در میان اعضای این شورا دیده نشده است.

در میان ۴۴ عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که اعضای آن هر ۵ سال یک‌بار با حکم رهبر حکومت اسلامی ایران انتخاب می‌شوند، تا کنون نام زنی دیده نشده است.

حضور زنان در کابینه دولت، همواره یکی از وعده‌های انتخاباتی نامزدهای پست ریاست جمهوری در ایران بوده است اما تا کنون هیچ رییس‌جمهوری غیر از محمود احمدی‌نژاد موفق به عملی کردن این وعده نشده است.

او در آغاز دومین دور ریاست جمهوری خود سه زن را‌(از جمله فاطمه آجرلو، وزیر پیشنهادی رفاه و سوسن کشاورز، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش) برای سه پست وزارت به مجلس معرفی کرد که در نهایت تنها مرضیه وحید دستجردی توانست با وجود مخالفت شدید شماری از روحانیون، وزیر بهداشت ایران شود. اما عمر وزارت او که سال ۸۸ آغاز شد نیز چندان نپایید و سرانجام در سال ۹۱ از این مقام برکنار شد.

مخالفت‌ها با فعالیت زنان در پست وزارت باعث شده است که روسای جمهور پس از انقلاب به انتصاب زنان در پست معاونت رییس جمهوری قناعت کنند. به این ترتیب معصومه ابتکار در سال ۷۶ به‌عنوان نخستین معاون زن در حکومت اسلامی، به دولت محمد خاتمی و سپس دولت حسن روحانی پیوست و در دولت‌های هفتم و هشتم و یازدهم به فعالیت پرداخت. در دولت یازدهم زهرا احمدی‌پور، شهیندخت مولاوردی و لعیا جنیدی نیز به جمع معاونان رییس جمهور پیوستند.

در چهل سال گذشته، تا کنون هیچ‌گاه فرصتی به زنان برای تصدی پست‌هایی در مقام ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری داده نشده است.

زنان در مجلس شورای اسلامی:

تا دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مجموع از ۲۹۰ کرسی این مجلس، حدود ۳ درصد کرسی‌ها به زنان واگذار شده است. زنان در ۹ دور گذشته در مجموع ۷۸ کرسی را صاحب شدند و در دهمین دور انتخابات نیز با تلاش گسترده و حتی تشکیل کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» با هدف فرستادن دست‌کم۵۰ نماینده به مجلس، در نهایت موفق شدند شمار نمایندگان زن را به ۱۷ نفر برسانند.

بر خلاف مخالفت‌های شدید با انتصاب زنان در پست‌های کلیدی، زنان برای ثبت نام و نامزدی و عضویت در شوراهای شهر و روستا با مشکلات کم‌تری مواجه هستند. بر این اساس بنا بر گزارش ایسنا به نقل از رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، هم‌اکنون بیش از ۶۴۰۰ زن عضو شوراهای اسلامی شهرها و روستاها بوده یا شهردار و دهیار هستند. حتی در آخرین انتخابات شوراهای شهر و روستا، تمام نامزدهای ثبت نام شده در یک روستای استان سیستان و بلوچستان زن بودند.

براساس آمارها، حدود ۸۷ درصد از جمعیت زنان کشور، به لحاظ اقتصادی غیرفعال محسوب می‌شوند و از مجموع جمعیت زنان ده سال به بالا نیز ۱۸.۹ درصد محصل، ۳.۶ درصد دارای درآمد بدون کار و ۶۰ درصد خانه‌دار هستند.

بالاترین تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات است و یک فاصله حدود ۲۶ درصدی بین اشتغال زنان در بخش خدمات و صنعت وجود دارد.

اما در میان جمعیت متخصصان، نسبت زنان در مقایسه با مردان قابل توجه است. به دلیل تحصیلات بیش‌تر زنان، تغییراتی نیز در اشتغال آنان در گروه‌های عمده شغلی رخ داده است. نسبت جمعیت مردان فعال دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت مردان فعال ۱۶.۱ درصد و نسبت جمعیت زنان فعال دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت زنان فعال ۴۸.۲ درصد است. بنابراین با افزایش سطح تحصیلات، امکان فعالیت اقتصادی برای این گروه از زنان بیش‌تر فراهم شده است.

در حالی پس از چهل سال تلاش، شمار کرسی‌های تعلق گرفته به زنان در مجلس شورای اسلامی ایران به حدود ۳ درصد از کل کرسی‌ها رسیده است که بنا بر گزارش سازمان ملل متحد هم‌اکنون ۳۰.۴ درصد کرسی پارلمان‌ها در کشورهای آمریکایی، ۲۷.۷ درصد در کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، ۲۳.۶ درصد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، ۱۹.۵ درصد در کشورهای آسیایی، ۱۷.۸ درصد در کشورهای عربی و ۱۷.۹ درصد در کشورهای منطقه اقیانوس آرام در اختیار زنان است و حضور زنان در پارلمان‌های ملی این کشورها در مجموع از سال ۱۹۹۵ میلادی‌(۱۳۷۳ شمسی) تاکنون ۱۱.۳ درصد افزایش یافته است.

نگاه به وضعیت کشورها به‌طور مجزا نیز نشان می‌دهد که در بخش قابل توجهی از کشورهای جهان دست‌کم ۳۰ درصد کرسی‌های پارلمان متعلق به نمایندگان زن است.

بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، هم ‌اکنون حدود ۲۹ زن در کشورها یا مناطق خودمختار سراسر جهان به‌عنوان رییس دولت و ۱۳ زن به‌عنوان رییس جمهور مشغول فعالیتند. ۱۸/۳ درصد از اعضای کابینه دولت‌ها در سراسر جهان را نیز زنان تشکیل داده‌اند و در پست‌هایی از وزارت دفاع و کشور و دادگستری گرفته تا محیط زیست و انرژی و خانواده و آموزش مشغول به کارند. در برخی از کشورها همچون اسپانیا نیز شمار زنان در هیات دولت بیش از مردان است.

داده‌های سازمان ملل هم‌چنین نشان می‌دهد که در سطح محلی، میان حضور زنان در شوراهای محلی با رفاه مردم آن منطقه، رابطه مستقیم وجود داشته است. به‌گونه‌ای که بطور مثال در هند شمار پروژه‌های آب‌رسانی و توسعه آب آشامیدنی در مناطقی که رهبری شوراهای محلی با زنان بوده ۶۲ درصد بیش از شوراهای مناطقی است که مردان مدیریت آن را برعهده داشتند. در نروژ نیز رابطه مستقیمی میان شمار حضور زنان در شوراهای شهر با افزایش حمایت‌ها و مراقبت‌ها از کودکان وجود داشته است.

***

رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور در نشست خبری روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹،‌  آمار زیر را اعلام کرد:

سال گذشته ۵۸۰ پرونده برای تغییر جنسیت داشتیم که ۴۰۰ پرونده مربوط به خانم‌ها بود. تغییر جنسیت در میان خانم‌ها افزایش یافته که ۱۰۳ مورد آن تایید شده است و ۱۸۰ پرونده مربوط به آقایان که ۵۶ مورد آن تایید شده است.

سال گذشته ۶۲۷ مرگ ناشی از مصرف الکل داشتیم که نسبت به سال‌های گذشته ۱۴۲ درصد رشد داشته است.

۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد همسر آزاری در سال گذشته داشتیم. آمار پرونده کودک آزاری نیز ۲۴۸۸ پرونده بود که  ۱۲/۵ درصد نسبت به گذشته بیش‌تر شده است.

ضمنا ۱۶ هزار و ۹۴۶ نفر هم در سال گذشته در حوادث رانندگی کشته شدند که ۱۱ هزار و ۸۵ مورد آن برون شهری بوده است.

پزشکی قانونی حکومت اسلامی اعلام کرد:

در سال گذشته ۱۳۹۸، ۵ هزار و ۱۴۳ نفر در ایران خود را کشتند که این آمار نسبت به سال ۱۳۹۷ هشت برابر بیش‌تر است. از این تعداد هزار و ۵۱۷ نفر زن و ۳ هزار و ۶۲۶ نفر مرد بودند.

اصلی‌ترین انگیزه‌های این خودکشی‌ها عبارت بودند از فقر، اختلافات خانوادگی و شکست‌های عشقی و عاطفی و…

به‌گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران، افزایش آمار خودکشی، همسرآزاری، تغییر جنسیت در زنان،‌ در میان ۲ میلیون پرونده قضایی در سال ۱۳۹۸.

رییس سازمان پزشکی قانونی ایران می‌گوید: دو میلیون پرونده قضایی، در سال گذشته‌(۱۳۹۸)ُ، به این سازمان ارجاع داده شده است. پرونده‌های قضایی مربوط به همسرآزاری، بیش‌ترین میزان این پرونده‌های قضایی را به‌خود اختصاص داده است. آمار مربوط به پرونده‌های نزاع و درگیری در فصل تابستان بیش از سایر فصول سال می‌باشد. نرخ خودکشی هم طی ده سال گذشته در ایران سیر صعودی داشته است.

عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی ایران، در نشست خبری روز شنبه ۳۱ خرداد، هم‌زمان با هفته قوه قضاییه، اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸، دو میلیون پرونده قضایی به سازمان پزشکی قانونی ایران ارجاع شده است که حدود ۳۳ درصد از پرونده‌ها مربوط به نزاع، ۲۰ درصد مربوط به حوادث رانندگی،  ٢۵ درصد معاینه، ۵.٨ درصد مربوط به زنان و ۵۳/۷ درصد مربوط به اختلالات روانپزشکی است.

به‌گفته این مقام سازمان پزشکی قانونی حکومت اسلامی ایران، در میان پرونده‌های ارجاع داده شده به این نهاد، پرونده‌های همسرآزاری بیش‌ترین موارد را به‌خود اختصاص داده است.

عباس مسجدی آرانی افزود: طی سال گذشته، ۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد گزارش همسرآزاری به این سازمان اعلام شده است که ۳ هزار نفر آن‌ها مرد و بیش از ۸۱ هزار نفر زن بوده‌اند.

این مقام ارشد سازمان پزشکی قانونی ایران تصریح کرد: «داد زدن، فحش دادن، انداختن بار زندگی روی دوش همسر، حصار کشیدن دور همسر، تحقیر، بداخلاقی، انعطاف‌ناپذیری و علل فرهنگی و فقر فرهنگی از مصادیق همسر آزاری است.»

بنا بر اعلام رییس سازمان پزشکی قانونی ایران، ۲ هزار و ۴۸۸ پرونده مربوط به کودک آزاری و ۹ هزار و ۸۸۴ پرونده در حوزه قصور پزشکی تشکیل شده است که در حوزه کودک آزاری رشد ۱۲.۵ درصدی قابل مشاهده است. 

رییس سازمان پزشکی قانونی ایران، درباره پرونده‌های تغییر جنسیت در ایران، گفت: تعداد پرونده‌های مربوط به تغییر جنسیت در میان خانم‌ها افزایش یافته است. به‌گفته این مقام پزشکی قانونی ایران، در سال ۱۳۹۸، در حوزه اختلال جنسیتی، ۵۸۰ پرونده تشکیل شده که ۴۰۰ مورد آن مربوط به خانم‌ها بوده است.

مسعود قادی پاشا، معاون پزشکی سازمان پزشکی قانونی ایران، گفته است: از نظر جمعیت بیش‌ترین آمار خودکشی مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و کرمانشاه و کم‌ترین آمار مربوط به استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بود.

معاون پزشکی سازمان پزشکی قانونی ایران، با بیان این‌که بیش‌ترین موارد خودکشی،‌ با روش حلق‌آویز کردن صورت گرفته است، تصریح کرد: طی ده سال گذشته آمار مربوط به خودکشی در کشور سیر صعودی داشته است که زنگ خطر جدی برای حوزه‌های فرهنگی و سلامت در کشور است.

***

در چنین شرایطی، اگر شما زن باشید، متاهل هم باشید، و برای مثال بخواهید به‌عنوان داندانپرشک در دوره‌های تخصصی دانشگاهی ادامه تحصیل بدهید جلو شما را می‌گیرند! اگر همه‌ شرایط را داشته ‌باشید و پذیرش گرفته ‌باشید و حتی دندانپزشکی خبره باشید، شما هنوز «صغیر» محسوب می‌شوید! شما نیاز به جواز ورود دارید و این جواز ورود را یک مرد باید صادر کند.

ریشه‌ این اجبار به ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی باز می‌گردد. در این ماده آمده است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

وزارت می‌داند در این نظام «شوهر» همه کاره است و باید پیشاپیش رضایت او را برای اموری که به شما مربوط می‌شود جلب کرد! حق سکونت شما با شوهر شماست. از آن‌جا که تعیین محل مسکن با شوهر است، در عمل تعیین محل کار هم به دست او می‌افتد.

با این کار، وزارت بهداشت و درمان در پیروی از قوانین حکومت اسلامی تصمیم متخصص شدن شما و سپس محل کار شما را موکول به تعهد شوهر شما کرده‌ است. فقط امضای شوهر شما می‌تواند به شما اجازه ادامه تحصیل در دوره تخصصی دندانپزشکی را بدهد.

اگر شما زن باشید و بخواهید به‌عنوان داندانپزشکِ متخصص در محلی که خود مایل هستید به کار بپردازید، باید این تحقیر برای شما گران بیاید. باید این تبانی مردانه میان حکومت اسلامی و شوهران را به‌خاطر تبعیض جنسیتی محکوم کرد!

***

کاریکاتوریست حکومتی که در نشریاتی مثل کیهان و رسالت و وطن امروز فعالیت می‌کند نوشته است:

به سفارش یکی از نهادهای فرهنگی برای یک کتاب با موضوع کودک و خانواده تصویر سازی کردم بعد از تحویل کار، حاج آقای مسئول نهاد تماس گرفت که:

– در این تصویر بی‌زحمت جای دختر و پسر را عوض کنید، نشستن دختر در محل گردن پدر موجب تحریک است و بد آموزی اخلاقی دارد.

***

تعصب کور نه تنها در میان مسلمانان، بلکه کلیه ادیان و مذاهب امروزه دردی‌ست همه‌‌گیر. تحقیقات نشان می‌دهد که زنان عرب پیش از ظهور اسلام اگر چه فرودست مردان قرار داشتند، اما از آزادی‌های بسیاری برخوردار بوده‌اند. اما جامعه پدر سالار پس از اسلام که توسط محمد پبامبر این دین تغییر و تحول یافت، عملا با تحمیل عقایدش به جامعه، تقریبا تمام نقش اجتماعی زن را از بین برد. محمد قوانینی برای عموم وضع کرد، که خود او را مستثنی می‌کرد. از ازدواج‌های پیاپی، تبعیت بی‌چون و چرا از کلیه اعمال زشت و ناپسند محمد، باعث شد که این اعمال سرمشق دیگر مردان مسلمان قرار گیرد و توسط خلفا و پادشاهان بازتولید گردد، بدون این که حقوق و آزادی‌های زنان اهمیتی داده شود. برای از آیه ۳۵ سوره ۳۲ قرآن، که این باور را بقبولاند که حجاب برای زنان مسلمان امری‌ست اجباری، و این پیامد زنان مسلمان را قرن‌ها خانه‌نشین کرده است. این نگرش رسما چیزی نیست جز برده‌داری نوین جنسیتی! برده‌داری که سابقه‌اش به زمانی دراز پیش از اسلام بر می‌گشت، و ظهور اسلام نه قادر بود، و نه تمایلی داشت تا آن را منسوخ کند، در خانه‌نشین کردن زن مسلمان نقش عمده ایفاء نمود، و زن مسلمان را تبدیل به موجودی کرد که روسری و توسری را  تحمل کند و عملا از هرگونه آزادی محروم گردد.

گفته شده است که یکی از مومنان روزی گفته بود: اگر زنش را با مردی ببیند، سرش را با اره خواهد برید، و محمد که در آن‌جا حضور داشت به‌حاضران می‌گوید: تعجب نکنید، من از او غیرت بیش‌تری دارم، و خدا از منهم غیرتی‌تر است. یک‌بار دیگر پیش از آن‌که خداوند به او دستور دهد که زنانش را از خروج از خانه منع کند، مردی را که با عایشه همراه بود را غافل‌گیر کرده بود. عایشه که خشم را در چشمان شوهرش دید، کوشید او را آرام کند، و گفت آن مرد جوان برادر شیری اوست، ولی محمد جواب خشم‌آلودی به زنش داده بود. غیرت محمد تا بدان‌جا پیش رفت که بر زنانش ممنوع کرد پس از او با دیگری ازدواج کنند. این دستور سخت‌گیرانه را زمانی خداوند به محمد وحی کرد شخصی به‌نام طلحه بن‌عبدالله، ابراز علاقه نموده بود که پس از فوت محمد با عایشه ازدواج کند. حکم الهی در این مورد قاطع بود و همسران جوان محمد مجبور شدند سالیان درازی بعد از مرگ محمد به زندگی راهبه‌وار ادامه دهند. در واقعه دیگر حاکم مصر زنی به‌نام ماریه را به‌عنوان هم بالین به محمد هدیه کرده بود. حاکم پس از چندی مردی قبطی را فرستاد تا خدمت‌کار ماریه باشد. می‌گویند محمد تا بدان‌جا پیش رفت که پسر عموی خود علی را ترغیب نمود تا مرد قبطی را بکشد، زیرا از نظر محمد او متهم شده بود که با کنیز زیبای محمد رابطه پنهانی دارد، اما علی وقتی متوجه گردید که مرد قبطی خواجه است، از کشتن او صرف‌نظر کرده بود. در حقیقت غیرتی بودن و ناموس‌پرستی محمد با پیامدهایی که در پی داشت، تا کنون در تنزل موقعیت زنان مسلمانان در جوامع اسلامی نقشی کلیدی ایفا کرده است.

محمد ممنوع کرد بود که مرد با زنی نامحرم تنها بماند، از این‌گونه نقل قول‌ها در اسلام پدید آمد که مردان مسلمان بسیاری از زنان مسلمان را در حصر نگه دارند. ضمن این‌که در جهت خوش‌آمد محمد روایات و آیاتی گفته شد تا زن در جامعه مسلمان به دو طبقه زنان ویژه و کنیزان تقسیم گردند. بنابر آن‌چه که روایت گردیده، زنان محمد که ناگریز بودند شب هنگام برای قضای حاجت از خانه بیرون روند، مورد تعقیب مردان قرار می‌گرفتند که قصد مزاحمت آنان را داشتند. زنان از این امر نزد محمد شکایت کردند، متهمان پوزش خواستند که اشتباه کرده‌اند، و زنان آزاد را برده پنداشته‌اند. این بهانه ای شد تا محمد دستور دهد تا زنان آزاد با پوششی که بر تن می‌کنند، خود را از کنیزان متمایز نمایند. با صدور چنین حکمی هم برده‌داری در جوامع اسلام مورد تایید محمد قرار گرفته، و هم اثبات شده که بسیاری از قوانین زن‌ستیزانه اسلامی خواست و نیت شخص محمد بوده است. او این نیات خود در مورد زنان را به‌شکلی ماهرانه به حکمی توهمی به‌نام «الله» تبدیل کند. خلاصه این‌که تحقیقات اسلامی ما را به جایی می‌رساند که متوجه شویم محمد پیامبر اسلام، اعتماد چندانی به اراده زن نداشت، و به‌شکلی غیر‌مستقیم ابراز کرده است که: «زن دروازه شیطان است.» حتی در زندگی روزمره، زنان را موجوداتی تلقی کرده که باید از آنان حذر کرد، به‌همین دلیل به مردان توصیه نموده هرگز با یک زن تنها نمانند.

محمد در بازگشت از یک سفرهای «معجزه‌آمیز» خود با آسمان هفتم و دیدار با خدا، این خبر را به اصحاب خود داد که اغلب زنان به دروزخ می‌روند. وقتی یارانش تعجب کرده و از او دلیلش را پرسیدند، گفت: «آنان در قبال شوهران‌شان ناسپاس‌اند، و قدر نیکوکاری را نمی‌شناسند.»

***

در جمع‌بندی لازم به تاکید است  که در دنیای متمدن در مباحث جنایی بیش از آن‌که بحث جرم و ماهیت جرم و عناصر قانونی و حقوقی مطرح باشند، بحث جرم‌شناسی اهمیت دارد. امروز علم جرم‌شناسی در جهان بسیار پیشرفته است و روی موضوعات مختلف کار شده و  تلاش می‌کنند با شناسایی و شناخت ابعاد مختلف جنایت از انگیزه‌ها و رفتارهای مجرمانه و تکرار آن پیش‌گیری کنند. هم‌چنین انگیزه‌های مجرمانه و یا رفتارهایی را که منجر به ارتکاب جرم می‌شود را به حداقل برسانند؛ اما در جامعه ما سد بزرگی در راه پیشرفت جامعه به‌نام حکومت اسلامی، وجود دارد. حکومتی که با تمام عناصر و نهادها  ایدئولوژی و مجموعه قوانین‌اش ضدانسانی و مخرب و ویران‌گر است.

جامعه ما به‌شدت نیاز به تغییرات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و مهم‌تر از همه تغییر حاکمیت دارد. شکی نیست که تا حکومت اسلامی در ایران بر سر قدرت است نه تنها این وضعیت دردناک و کشتار و ترور و اعدام و فقر بهبود پیدا نخواهد کرد، بلکه بدتر و وخیم‌تر هم خواهد شد. اما تلاش و مبارزه برای بهود زنان را نباید به انقلاب و پس از آن موکول کرد بلکه باید هر لحظه و هر روز برای آزادی زنان در ایران کوشید. اکنون جامعه ما، به‌معنای واقعی نیازمند یک تلاش جدی دسته‌جمعی میان کارشناسان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، پژوهش‌گران و متخصصین رسانه‌ای است که با هم در جهت تبیین یک فرهنگ انسانی آزاد و برابر جسورتر و جدی‌تر تلاش کنند که سرانجام فرهنگ منطق و آگاهی و انسان‌دوستی به‌جای فرهنگ خشونت و قتل و جرح حاکم شود.

پنج‌شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۹ – سوم سپتامبر ۲۰۲۰

فشارهای اجتماعی و خانوادگی، اغلب باعث خودکشی زنان است. روز شنبه ۲۸ تیرماه نیز یک دختر ۱۶ ساله در اردبیل با پریدن به داخل دریاچه شورابیل دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. به‌گفته مادرش، این دختر نوجوان به دلیل شکست در ارتباط عاطفی دست به این اقدام زده است.

به گزارش خبرگزاری شهروند، ماموران نجات هنگامى به محل حادثه رسیدند که پیکر عسل ١۶ ساله به عمق دریاچه رسیده بود. آن‌ها پس از ساعت‌ها جست‌و‌جو، جسم بی‌جان این دختر را یافتند و به بخش شمالی ساحل دریاچه منتقل کردند.

مادر این دختر پس از حضور در محل حادثه گفت: «دخترم پیش از این گفته بود که قصد خودکشی دارد و حدود ساعت ١١ از خانه خارج شد، هرچه با موبایلش تماس گرفتم جواب نداد. با چند نفر از دوستانش تماس گرفتم، آن‌ها هم از او خبری نداشتند تا این‌که از طریق یکی از کانال‌های خبری اردبیل متوجه شدم دختر جوانی در شورابیل خودکشی کرده است.»

 روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه، دختر نوجوان ۱۵ ساله در کرمانشاه با پرت کردن خود از طبقه پنجم یک ساختمان قصد خودکشی داشت، که با مداخله عوامل آتشنشانی از اقدام او جلوگیری شده است.

 دختر ۱۶ ساله با اسلحه برادرش به قتل رسید. نیروی انتظامی استان کرمانشاه گزارش داد یک دختر ۱۶ ساله با اسلحه به دست برادرش و به‌دلیل «اختلافات خانوادگی» به قتل رسیده است.

محمدرضا آمویی، معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه،‌ روز پنج‌شنبه ۱۳ شهریورماه اشاره کرد این حادثه در یک روستای سرپل‌ذهاب اتفاق افتاده است.

او گفت: «در تحقیقات ابتدایی ماموران پاسگاه، به آن‌ها اعلام شد قتل غیرعمد و زمانی که برادر ۳۳ ساله مقتول مشغول تمیز کردن اسلحه پران بوده، اتفاق افتاده است.»

آمویی گفت: «فرد قاتل در اعترافات خود عنوان کرد به خاطر اختلافات خانوادگی دست به قتل خواهر ۱۶ ساله خود زده است.»

افزایش شمار گزارش‌ها درباره قتل‌ زنان و دختران در ارتباط با مسائل و اختلافات «خانوادگی» در ماه‌های اخیر در حالی است که صدور رای پرونده رومینا اشرفی،‌ دختر ۱۳ ساله تالشی که از سوی پدرش کشته شد، دوباره این موضوع را به مرکز توجه جامعه بازگرداند.

روز دوشنبه ۱۳ مردادماه، یک دختر نوجوان در مریوان به‌دنبال مخالفت با ازدواج اجباری، دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. به‌گزارش خبرگزاری رکنا، روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۹، دنیا نوذری دختر حدودا ۱۸ ساله ساکن مریوان دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

در این گزارش دلیل خودکشی وی در شبکه‌های اجتماعی مخالفت او با ازدواج اجباری‌، عنوان شده است. با این وجود، طاهر، پدر این دختر نوجوان، مدعی شد که موضوع ازدواج اجباری و کتک زدن دخترش کذب است.

 یک دختر ۱۵ ساله در بخش قطور شهرستان خوی با پرتاب خود از پل هوایی دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. به‌گزارش کردپا، یک دختر جوان ۱۵ ساله با پرتاپ خود را از روی پل هوایی قطور به زندگی خود پایان داد. در این گزارش اشاره ای به هویت و دلیل خودکشی این نوجوان نشده است.

 روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، یک دختر نوجوان ۱۷ ساله در شهرستان خمام استان گیلان که با پرتاب خود از روی پل غیر هم سطح این شهرستان قصد خودکشی داشت با مداخله مردم حاضر در صحنه و نیروی انتظامی از اقدام او جلوگیری شد.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

 براساس گزارش خبرگزاری ایسنا،‌ قتل‌های موسوم به «ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد.

آمار دقیقی از این‌گونه قتل‌ها در ایران به صورت شفاف منتشر نمی‌شود، اما برخی رسانه‌ها از سالانه پنج هزار قتل موسوم به «ناموسی» گزارش می‌دهند.

 این جنایت‌ها بار دیگر توجه‌ افکار عمومی را نسبت به موضوع خشونت‌های مرتبط با جنسیت علیه زنان، دخترکشی، زن‌کشی و قتل‌هایی که به «ناموسی» معروف هستند، جلب کرد. از جمله این مسئله مطرح شد که این قتل‌ها، در هم‌دستی نظام سیاسی و ساختار قانونی با فرهنگ مردسالار اتفاق می‌افتد.

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ایران به مردی که شاهد رابطه جنسی همسرش با مرد دیگری است، اجازه می‌دهد هر دوی آن‌ها را به قتل برساند. ماده ۳۰۱ همین قانون، پدر و جد پدری را اگر چنان‌چه فرزند خود را به قتل برسانند، از مجازات اعدام معاف می‌کند و باز ماده ۶۱۲ همین قانون مشخص می‌کند که اگر اولیای دم، قاتل را ببخشند او اعدام نخواهد شد.

قانون مجازات اسلامی دست پدر و جد پدری را در قتل فرزند با کم‌ترین مجازات باز گذاشته است.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

طبق ماده ۳۰۹ همین قانون، اگر ثابت شود قاتل پدر مقتول بوده، قصاص ندارد: «این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود.» بر مبنای همین قانون عاملان، بسیاری از قتل های ناموسی از مجازات معاف می‌شوند. 

ایران، کنوانسیون منبع هرگونه تبعیض علیه زنان را نپذیرفته و قانون حمایت از زنان در مقابل خشونت نیز سال‌هاست در انتظار تصویب است.

حکومت اسلامی جامعه ایران را در معرض حوادث و بحران‌ها و مصیبت‌ها و فلاکت‌های مختلفی قرار داده است. غیر از سرکوب و سانسور سیستماتیک حکومتی، فقر و گرسنگی نیز زیست و زندگی بخش عظیمی از مردم ایران را تهدید می‌کند.

برای مثال رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان فارس، پنج‌شنبه ۱۳ شهریور در جلسه با مدیرکل سازمان تامین اجتماعی از دشواری‌های اقتصادی برای کارگران و بازنشستگان سخن گفت و از عملکرد تامین اجتماعی در تأمین پوشش بیمه کارگران دفاع کرد. به‌گفته علی راستگو، قدرت خرید کارگران نسبت به سال‌های پیشین ۷۰ درصد کاهش یافته. هم‌چنین به‌گفته راستگو ۷۰ درصد از بازنشستگان زیر خط فقر قرار دارند.

این مقام تامین اجتماعی استان فارس می‌گوید خط فقر شش میلیون تومان اعلام شده و حقوق ۶۵ درصد از بازنشستگان زیر سه میلیون تومان است. در سال‌های اخیر کارگران در نقاط مختلف ایران علیه سیاست‌های دولتی به ویژه خصوصی‌سازی و برای کسب حقوق اولیه‌شان دست به اعتراض زده‌اند.

بازنشستگان نیز همانند کارگران بارها در اعتراض‌هایشان خواهان بهبود شرایط معیشتی شده‌اند. یکی از خواسته‌ها پوشش بیمه درمانی مناسب است که راستگو عملکرد تامین اجتماعی بر سر آن را قابل دفاع می‌داند.

چهل و یک سال از پیروزی انقلاب مردم ایران می‌گذرد؛ انقلابی که برای آزادی‌خواهی، برابری‌طلبی، عدالت اجتماعی و رفاه بود به‌شدت توسط گرایشات موسوم به «ملی – مذهبی» و هم‌چنین با حمایت جریاناتی به اصطلاح «چپ» هم‌چون حزب توده و فدائیان اکثریت  به امام رهبری خمینی سرکوب شد. امامی که من با چشم‌های خودمان دیدیم و لمس کردیم که چگونه بی‌رحم، آدم‌کش ضدآزادی، زن‌ستیز و کودک‌آزار بود نتیجتا با کمی تعمق و تعقل باید به این نتیجه منطقی می‌رسیدیم که پیامبران و امامان در دوران جاهلیت و بدوی چه بلاهایی بر سر مردم آن دوران نیاوردند اما متسفانه چنین نبود و جامعه ما یک فرصت طلایی و تاریخی برای رسیدن به آزادی و برابری و رفاه را از دست داد و از چاله درنیامده به چاه مخوف دیگری سقوط کرد!

آیا حکومت اسلامی در بیش از چهار دهه حاکمیت خود، به حقوق اجتماعی زنان به‌عنوان نیمی از کل جمعیت کشور، اهمیت داده است؟

***

واقعیت‌ها و مشاهدات روزمره در درون خانواده و جامعه نشان می‌دهند که جامعه ایران، جامعه‌ای پر خشونت است و ابعاد خشونت در آن محدود به زنان نیست. چهره شهرها و روستاها، از اثر فقر، نابرابری، آلودگی، مشکلات اقتصادی و تضادهای اجتماعی غرق در خشم و خشونت است. مکان بازی کودکان حاشیه‌نشین‌ در میان تلی از زباله‌های آلوده است. در میان  مردم بی‌حوصله و عصبانی، می‌توانند به هر بهانه صحنه‌هایی پر خشونت در خیابان و حریم خصوصی خود درست کنند و در مکان‌های عمومی، ادارات و حتی تفریح‌گاه‌ها این خشونت پنهان نمی‌ماند. حکومت خود نه تنها عامل اصلی رفتارهایی است که به خشونت می‌انجامد، مجری شکل‌های متنوعی از خشونت در جامعه هم هست. قوه قضاییه، مجری اجرای اعدام در ملاء‌عام و پلیس و نیروی انتظامی و ماموران انتظامی، مجریان اعمال قانون بر مجرمان و غیرمجرمان به خشن‌ترین شکل‌های ممکن‌اند.

تمام این خشونت‌ها در آمیزش با سنت‌ها و عرف‌های یک جامعه مردسالار، وقتی به زنان می‌رسد، نماد گسترده‌تر و هولناکی می‌یابد. محیط خانه و اجتماع برای زنان عرصه رویارویی روزمره با خشونت است. عرف مردسالار قرن‌هاست زنان را ملک طلق مردان می‌شمارد و سرنوشت آن‌ها را به دست مردان – پدر، برادر، همسر و حکومت – می‌دهد. در بیش‌ترین مناطق ایران، زنان هنوز درگیر سنت‌هایی هستند که تخطی از آن‌ها با شکل‌های وحشتناکی از خشونت مواجه‌شان می‌کند. قتل‌های ناموسی، سرنوشت زنانی است که با وجود مردان روابط مشکوک داشته باشند یا حتی تنها به آن مظنون باشند. تن ندادن به تصمیم‌های جامعه مردسالار، از نپذیرفتن ازدواج اجباری گرفته، تا درخواست طلاق یا میل به کار بیرون از خانه و روابط دوستانه و خانوادگی می‌تواند به بهای جان‌شان تمام شود. دختران نوجوان بابت سلام گفتن به پسر همسایه ممکن است کشته شوند و دختربچه‌ها ممکن است فروخته شوند یا مورد تجاوز قرار گیرند.  حتی در صورت تجاوز، این زن است که تنبیه می‌شود. پدران حقوق مطلق ولایی دارند و در صورت دخترکشی، مجازات نمی‌شوند. زیر پوست این جامعه، این باور وجود دارد که چنین رفتارهایی ارزش و ضامن بقای حاکمیت و فرهنگ مردسالار است و جانیان، قهرمانان عرصه ناموس و شرف شناخته می‌شوند.

طبق آمار در استان‌هایی چون خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بیش‌ترین قتل‌های ناموسی وجود دارد و  بر اساس گزارشی که اخیرا در ایرنا منتشر شده، در سال ۸۰ تا ۹۸ نزدیک به ۳۰ مورد قتل ناموسی روی داده که این تعداد فقط آن‌هایی است که رسانه‌ای شده‌اند. تا این زمان در سال ۹۸، ۶ قتل رخ داده است و در طول ۱۸ سال گذشته، بیش از  ۳۲ دختر، زن و کودک به دلیل اختلافات و سوء‌ظن‌ها به دست پدر و برادران‌شان به قتل رسیده‌اند.

 شمار دقیق قتل‌هایی که در ایران به عنوان «قتل‌های ناموسی» شهرت دارند از سوی مقام‌ها و نهادهای رسمی اعلام نمی‌شود اما خبرگزاری «ایسنا» در آذر ماه سال ۹۸ طی گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد.

در قوانین حکومت اسلامی مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب «قتل‌های ناموسی» می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

براساس آمار نشر شده در شبکه‌های اجتماعی، میزان قتل‌های عمدی در ایران حدود ۲/۵ درصد هزار است که رقمی باور نکردنی است به‌طوری که ۶۰۰ زن هر سال قربانی «قتل‌های ناموسی» در ایران می‌شوند: «بیش از یک زن در روز»

 سازمان پزشکی قانونی حکومت اسلامی ایران، از ثبت ۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد همسرآزاری در سال ۱۳۹۸ خبر داده است. در حالی که همه نهادهای حکومت اسلامی، همواره آمارها را مخفی می‌کنند و تعدیل شده ارائه می‌دهند.

به عقیده من، جواب صریح و واقعی و منطقی این است که بگوییم نه تنها حکومت اسلامی به حقوق شهروندان ایران به‌ویژه زنان اهمیت نداده است، بلکه از همان آغاز به قدرت رسیدنش سیاست سرکوب سیستماتیک زنان را در راس برنامه‌ها، اهداف سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک خود قرار داد. خمینی اولین فتوای غیر‌انسانی و ارتجاعی خود را بر علیه زنان صادر کرد و حجاب را اجباری نمود. اگر چند دهه قبل از آن تاریخ رضا شاه به زور و تعرض پلیس حجاب را از سر زنان برکشید خمینی نیز به زور پلیس حجاب را اجباری و همانند زنجیر  اسارت بر سر  زنان انداخت.

حکومت اسلامی آن چنان فضای جامعه و حتی درون خانواده را بر زنان تنگ‌تر و خشن‌تر کرده است که حتی اگر زنی به زور مورد تجاوز اطرافیان قرار گیرد جرات بیان آن را ندارد چرا که قوانین حکومت مردسالار و اسلامی هستند و در هر صورت زن محکوم یعنی قربانی تجاوز محکوم است!

قتل‌های ناموسی به اندازه عمر نکبت‌بار حکومت اسلامی قدمت دارد که هم‌چنان از میان دختران و زنان قربانی می‌گیرد:

سارا رخشانی پانزده ساله باردار با ضربات چاقو توسط همسرش در زاهدان به قتل رسید. رومینا اشرفی سیزده ساله در تالش، ریحانه عامری بیست و دوساله در کرمان توسط پدران‌شان و فاطمه بریحی نوزده ساله در آبادان به دست همسرش سر از تن‌شان جدا شد. پروین پالانی پانزده ساله در سرپل‌ذهاب با روسری توسط برادرش خفه شد. فاطمه محمدی در سرپل‌ذهاب با شلیک گلوله به دست همسرش به قتل رسید…

 بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی، ۱۲ فروردین ماه سال جاری از افزایش سه برابری آمار تماس‌های‌اختلافات زوجین در قرنطینه با صدای مشاور یا همان ۱۴۸۰ خبر داده بود.

حمایت رسمی و قانونی از زنان و کودکان خشونت‌دیده در ایران وجود ندارد. تنها ۲۲ خانه امن در سراسر کشور وجود دارد که با وجود وعده‌ها تعداد این خانه‌های امن افزایش نیافته‌ است. لایحه تامین امنیت زنان در ایران هم پس از سال‌ها معطلی از سوی قوه قضاییه، سرانجام طبق نظر این قوه اصلاح و به دولت فرستاده شد اما هنوز خبری از ارسال آن به مجلس برای تصویب نیست.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران گفته به‌دنبال بحران کرونا در ایران نشست‌هایی برای بررسی افزایش خشونت خانگی برگزار کرده، نشستی با سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی کشور داشته و به زودی موافقت‌نامه‌ای با مضمون حمایت از سازمان بهزیستی کشور امضاء خواهد کرد.

بنا بر این گفت‌وگو، نتیجه نشست‌های این معاونت از جمله این بوده که با همکاری آذری جهرمی، وزیر ارتباطات از طریق شبکه‌های اجتماعی  اورژانس اجتماعی و خدمات موجود به تمام مردم ایران معرفی شود؛‌البته «در جهت تحکیم خانواده و تقویت روابط داخل خانواده» و از طریق ارسال پیامک.

به گفته ابتکار این پیامک‌ها ارسال شده و هدف آن است که قربانیان از طریق اطلاعات آن با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند یا سایر افراد با دیدن آن از وقوع خشونت در اطراف خود اطلاع‌رسانی کنند و خشونت‌گران هم در کار خود بازنگری کنند.

اغلب موارد خشونت خانگی در ایران گزارش نمی‌شوند. ایران یکی از کشورهایی‌ست که در آن آمار قتل‌ زنان که تحت عناوین «قتل‌خانوادگی» یا «قتل ناموسی» به آ‌ن‌ها اشاره می‌شود، درصد بالایی از آمارهای رسمی را به خود اختصاص داده است. این قتل‌ها اما به‌دلایل مختلف از سوی مسئولان، قانون‌گذاران، رسانه‌ها و افکار عمومی نادیده گرفته شده یا به شکلی روایت شده‌اند که توجه‌ را از مسئله مهم جنسیت در بروز این قتل‌ها منحرف کنند. هم‌زمان مسئله زن‌کشی و به‌صورت کلی خشونت جنسیتی در ایران جرم‌انگاری نشده است و قوانین حکومت اسلامی برای مردانی که جان دختر، زن، یا خواهر خود را می‌گیرند، تخفیف مجازات را پیش‌بینی کرده‌اند. با وجود محدود بودن توجه رسانه‌ای به این گونه قتل‌ها، تنها در ماه خرداد، خبر قتل دست کم پنج دختر و زن جوان به‌دست پدران و همسران‌شان که قربانی حفظ آبرو و غیرت مردانه شدند، به رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی رسید. قتل‌هایی که پراکندگی جغرافیایی آن‌ها نشان می‌دهد بسیاری از زنان ایران، صرف‌نظر از ملیت یا سنت‌هایشان، در معرض تهدید خشونت و قتل به دست وابستگان مرد قرار دارند.

بر اساس متنی که از زبان خواهر ریحانه عامری منتشر شده، او صبح به خانه پدری و مادر می‌رود تا سری به آن‌ها بزند. وقتی وارد خانه می‌شود، متوجه می‌شود کسی در خانه نیست و در اتاق ریحانه هم قفل است، هرچه در می‌زند جوابی دریافت نمی‌کند و گمان می‌کند که خواهرش در اتاق نیست. او متوجه بهم ریخته بودن قالی ها نیز شده اما آن‌ها را با پا به حال قبل برمی‌گرداند. مدتی بعد پدر وارد خانه شده وبعد از تعویض لباس با عجله از خانه خارج شده است.

دادخدا سالاری، دادستان کرمان، در واکنش به کشته شدن ریحانه عامری به دست پدرش، قتل این دختر جوان را «حادثه» منجر به «فوت» خواند و گفت: «پدر این دختر قصد کشتن او را نداشت، صرفا به قصد ترساندن یک میله فلزی را به سمت دخترش پرتاب کرده که در اثر اصابت میله با سر، این دختر خانم  ۲۲ساله فوت کرد.»

ریحانه عامری ۲۲ ساله دوشنبه بیست و ششم خرداد ماه در کرمان و به‌دست پدرش به قتل رسید و بنابر گزارش‌‌های غیررسمی پدر ریحانه عامری شب قبل از قتل، بر سر دیر آمدن دخترش به خانه با او بحث و درگیری داشته و پیش‌تر نیز تهدید کرده بود که او را خواهد کشت.

دادستان کرمان هم‌چنین کشته‌شدن ریحانه عامری را در شمار «قتل‌های ناموسی» ندانست و گفت که در کشته شدن این دختر جوان «به هیچ عنوان در این حادثه مسائل ناموسی مطرح نبوده است و تنها مشاجرات خانوادگی دلیل این حادثه بوده است.»

سالاری در بخشی دیگر از سخنانش رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به انتشار «دروغ» درباره کشته‌شدن ریحانه متهم کرد، توجه افکار عمومی به قتل او را ناشی از فعالیت «رسانه‌های معاند» خواند و گفت: «برخی رسانه‌ها مسایلی را به دروغ به این حادثه افزده‌اند که به این رسانه‌ها هشدار داده می‌شود.»

سخنان مقام‌های مسئول در استان کرمان از جمله دادستان شهر کرمان، نیروی انتظامی و معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمام از زمان کشته‌شدن ریحانه عامری به‌طور ضمنی حاوی محتوای حمایت‌آمیز از پدر این دختر جوان و عامل قتل بوده است.

نیروی انتظامی کرمان نیز روز سه‌شنبه با تایید خبر کشته‌‌شدن ریحانه عامری به دست پدرش، و در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره کشته‌شدن ریحانه عامری با ضربات «تبر»، عنوان کرده است که این دختر جوان با «ضربات تبر» به قتل نرسیده و پدرش به دلیل «اختلافات خانوادگی» با «ضربه میله آهنی» به سر دخترش، او را به قتل رسانده است.

هم‌چنین کوروش احمد یوسفی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان، نیز گفت که «شب گذشته ۲۶ خردادماه، اختلاف خانوادگی پدر و دختر و عصبانیت پدر موجب قتل دختر جوان شد.»

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت که «خبر کشتن این دختر با تبر در کرمان صحت ندارد» و «در این حادثه، میله آهنی که توسط پدر و در عصبانیت پرتاب می شود با سر دختر برخورد کرده و موجب مرگ وی می شود.»

این در حالی است که سایت رکنا، که در ایران خبرهای حوادث را انتشار می‌دهد، روز چهارشنبه خبر داد که «طبق اعتراف مرد کرمانی تصمیم او برای قتل ریحانه» از یک‌شنبه شب جدی شده بود.

این سایت نوشت که «روز دوشنبه ریحانه را در اتاق خواب با ضربه میله به قتل رساند و جنازه ریحانه کرمان را به بیابان‌های نزدیک کرمان برد و در حالی که ریحانه تا ساعت ۱۱ شب زنده بود و پدرش مدام به او سر می‌زد اما با اورژانس تماس نگرفت تا این‌که ریحانه به خاطر خونریزی شدید تسلیم مرگ شد.»

 مادر ریحانه که پس از پدرش به خانه بر می‌گردد برای دخترش روایت کرده که شب قبل حادثه، ریحانه حدود ساعت یازده و نیم شب به خانه آمده و با پدرش به خاطر دیر آمدن بحث کرده و بعد به اتاقش رفته و خوابیده است.

پدر ریحانه گفته سر یک فرصت مناسب بالاخره ریحانه را می‌کشد. طبق این گزارش پدر سال ۹۶ هم یک بار قصد کشتن ریحانه را کرده و اون را با چوب تا سرحد مرگ زده است.

خواهر و مادر ریحانه در نهایت در اتاق را باز می‌کنند و متوجه به هم ریختگی اتاق و وجود خون در کف اتاق می‌شوند و پلیس را در جریان قتل می‌گذارند.

بر اساس این گزارش پدر پس از دستگیری به قتل اعتراف کرده و گفته او را با تبر کشته و در بیابان‌های جاده چوپار رها کرده است.

بر اساس گزارشی دیگر، نیمه‌شب بیست و پنجم خردادماه، «حبیب برحی»، جوان ۲۳ ساکن منطقه ولیعصر آبادان با مراجعه به کلانتری شماره ۱۱ این شهر به قتل دخترعموی ۱۹ ساله‌‌اش که یک سال قبل به عقد او درآمده بود اعتراف می‌کند. قاتل در اعترافش گفته فاطمه را به جرم خیانت کشته و آلت قتل را که یک چاقوی خون‌آلود بوده به کلانتری برده است.

فاطمه برحی به دست شوهرش به قتل رسید. ماموران کلانتری یازده آبادان جسد فاطمه را زیر یکی از نخل‌های حاشیه رودخانه پیدا کرده‌اند. مقتول، «فاطمه برحی» ۱۹ ساله بوده و پیش از این چندبار با تلاش مادرش از مرگ نجات یافته بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فاطمه برای فرار از ازدواج اجباری بعد از عقد با پسرعمویش با کمک یکی از دوستانش از خانه فرار کرده و به شهر مشهد و یک خانه امن پناه برده است.

در نهایت پدر فاطمه او را به خانه برگردانده و فاطمه را قربانی پسرعمویش کرده است.

اخبار قتل این دو زن جوان در حالی منتشر شده که کم‌تر از یک ماه از قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله به‌دست پدرش می‌گذشت.

 قتل فجیع رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله‌ای که پدرش «به‌خاطر حفظ آبرو» او را با داس در خواب به قتل رساند، توجه‌ها را به این مسئله متمرکز کرد. در آگهی ترحیم این دختر ۱۳ ساله، نام تک‌تک مردان خانواده در نقش پدر و برادر و… به‌عنوان صاحبان عزا بدون هیچ شرمی درج شد.

نهایتا این جانی به ۹ سال زندان محکوم شد در حالی که توهین خشک و خالی به سران و مقامات و ائمه و پیامبران جرمش خیلی بالاتر از این‌هاست.

هم‌زمان که قتل ناموسی رومینا اشرفی، بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، در رشت نیز یک پسر جوان خواهر خود را در اقدامی مشابه آتش زد.

در بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی جنایاتی از قبیل قتل رومینا اشرفی در تالش با داس به‌دست پدرش، ریحانه عامری در کرمان با میله آهنی به‌دست پدرش و فاطمه برحی در آبادان با چاقو به‌دست همسرش، می‌بینیم که ماهیت قتل یکی است و فرقی ندارد که قتل ناموسی باشد یا موضوعات دیگری در آن دخیل باشد چرا که انگیزه‌ها به‌نوعی در این قتل‌ها دخیل هستند. به‌همین دلایل به‌ویژه از منظر حقوقی این‌که عمل مادی قتل یک شکل مشابهی در موارد متعدد دارد؛ به همین دلیل نمی‌شود این قتل‌ها را از هم تفکیک کرد.

این قتل‌ها بسیار دل‌خرا و ناگوار هستند و دل هر شنونده را شدیدا به درد می‌آورد. پدری که مرتکب این جنایت شده با ارتکاب این عمل خودش مرده است و به‌همین دلیل باید دید که چه دلایل و زمینه‌هایی از یک پدر آن‌چنان جانی می‌سازد که حتی جگرگوشه خود را می‌کشد؟! آثار و تبعات چنین اعمالی بر زندگی و پدر و خانواده‌اش و حتی ده‌ها بعد باقی می‌ماند.

روشن است که برای قتل‌های ناموسی باید مقررات مستقلی مدنظر قرار گیرد. چرا که درباره چنین قتل‌هایی ده‌ها عذر و بهانه از ناموس‌پرستی  تا قاتل دیوانه است آورده می‌شود. برای مثال مواردی در قانون با اتکا به مسایل اسلامی گنجانده شده است که حامی قاتل است نه قربانی!

این موضوع که پدری فرزند و جگرگوشه خودش را به واسطه انگیزه‌های ناموسی به قتل رسانده نه تنها باید ریشه‌یابی فرهنگی کرد و به لحاظ فرهنگی، سطح بینش افراد را بالا برد بلکه باید به کلی قوانین را تغییر داد تا چنین جنایاتی تکرار نشوند.

عدم تکرار این اتفاقات درست است که نیازمند تغییر نگرش‌ها در رویکردهای قانون‌گذاری مثلا در موضوعات ناموسی است، ولی در موارد دیگری که می‌تواند منجر به قتل شود باید آن را مورد بحث و بررسی و جست‌و‌جو قرار داد. در واقع هر قتلی همیشه پیش زمینه‌هایی دارد و اگر آن پیش زمینه‌ها را قطع شوند و به‌نوعی مانعی از وقوع آن شود طبعا منجر به قتل نمی‌شود.

یک موضوع مهم این است که فضا باید آن‌چنان آزاد باشد و قانون حامی شهروندان باشد که زنان و خانواده‌های اسیب‌دیده بتوانند به راحتی و با جسارت به‌مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهند که پدری فرزندش را تحت فشار می‌گذارد و یا تهدید می‌کند در واقع  پیش‌گیری بسیار مهم‌تر است زیرا با کارهای آگاه‌گری و روان‌شناسی و حمایت قانونی و اجتماعی مانع از بروز این اتفاقات شد و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و رادیو تلویویزن در این زمینه وظیفه مهمی برعهده دارد.

بی‌‌گمان دختران و زنان زیادی در جامعه ایران هستند که به‌طور روزمره و مداوم قربانی اشکال دیگری از این خشونت‌ها و ضرب و جرح و توهین‌ها و فشارهای متعددی هستند که از ترس و یا حفظ آبرو آن را بازگو نمی‌کنند و مثل غده چرکین در درون خانواده‌ها شکل گرفته و آن‌قدر عظیم و مصیبت‌بار است که گاهی نیز به‌صورت قتل بروز می‌کند. 

اما در جامعه ما، هم فرهنگ غالب و هم قوانین و اهداف و برنامه‌های حاکمیت، زن‌ستیز و آزادی‌ستیز است و به همین دلیل، اغلب قربانی جرات بیان مثلا تجاوز به خود را ندارد و نمی‌تواند به دستگاه پلیسی و قضایی حکومت پناه ببرد.

طبعا موضوعاتی هم‌چون ناموسی، رویکردها و واکنش‌های مختلفی دارد اما باید این واکنش‌ها به‌سمت منطق و انسان‌دوستی برود و این‌که فکر کرد چگونه ذهن جامعه را از موضوعاتی چون ناموس‌پرستی و قتل‌هایی از این دست پاک کرد؟ باید نگرش و فرهنگ غالب مردسالاری عمیقا و همه‌جانبه مورد نقد و طرد قرار داد.

کودک تا ۱۸ سالگی کودک است و باید از حقوق قانونی و جهان‌شمول دوران کودکی برخوردار گردد اما حکومت اسلامی، دختربچه‌ها را نیز تشویق می‌کند تا ازدواج کنند. گفتنی است که در ایران دختران ۱۳ ساله می‌توانند با اجازه والدین خود ازدواج کنند.

 به‌فاصله کمی، اخبار دیگری منتشر شد که نشان می‌داد دختر دیگری به نام ریحانه عامری توسط پدرش با تبر به قتل رسیده است. هم‌زمان زن جوانی به نام فاطمه برحی نیز پس از تلاش برای پناه بردن به یک خانه امن، به دست همسر و پسرعمویش و باز هم به طرز فجیعی به قتل رسید.

روز پنج‌شنبە ٢٩ خرداد‌-۱۸ ژوئن هم یک زن ۱۸ ساله به نام سمیه فتحی به دست پدر، برادر و دیگر اعضای خانواده‌اش با خوراندن قرص برنج به قتل رسید. سمیە فتحی اهل دهستان قلعە زنجیر شهرستان دالاهو و ساکن محلە درە دریژ‌(شهرک مهدیە) کرمانشاه بودە است. سمیە متاهل و حاملە بودە و بە دلیل هر آن‌چە مسائل ناموسی و ارتباط با جوان دیگری خواندەاند، بە قتل رسیدە است.

قانون مجازات اسلامی دست پدر و جد پدری را در قتل فرزند با کم‌ترین مجازات باز گذاشته است.

تنها درصد بسیاری کمی از قتل‌های ناموسی به‌ویژه در شهرستا‌ن‌های ایران آشکار می‌شوند. چند نمونه: عاطفه نویدی، دختر دبیرستانی ۱۸ ساله، اهل شهرک حسن‌آباد کنگاور در استان کرمانشاه، به‌دلیل داشتن دوست پسر توسط پدر خود سر بریده شد. پیش از آن نیز مردی به‌نام عارف عزیزی، در یکی از شهرک‌های اطراف ارومیه، دخترش مهناز را به دلیل «مسائل ناموسی و اخلاقی» به قتل رساند.

مهناز عزیزی، زن مطلقه جوان ساکن یکی از روستاهای ارومیه که به خانه خواهرش رفته بود، به شکل و دلایل مشابه توسط پدر و برادربزرگش به قتل رسید.

روایت دیگر، کشته‌شدن یک دختر ۱۶ ساله در بوشهر است: «پسر ۲۱ ساله‌ای خواهر ۱۶ ساله‌اش را صرفاً برای این‌که پسری در راه مدرسه با او حرف زده بود با ضربات متعدد چاقو به قتل رساند. حتی متهم خودش هم اعتراف کرده که خواهرش حرفی نزده و پسر همسایه با او حرف زده است ولی توان دیدن این صحنه را نداشته است.

 تنها در روزهای پایانی اردیبهشت و ابتدای خرداد در اخبار ایران چندین خبر زن‌کشی به چشم می‌خورد. روزنامه شرق روز ۳ خرداد گزارشی از قتل زنی به دست همسرش در تهران منتشر کرده است. این مرد که «بیمار روانی» خوانده شده پس از کنکاش در تلفن همسرش گمان برده که او با فردی رابطه دارد و او را زده است. به‌گفته خود او وقتی همسرش گفته که این‌بار به او خیانت نکرده اما نمی‌تواند قول بدهد که در آینده نیز این کار را نکند، او عصبانی شده و همسرش را خفه کرده و کشته است.

در گزارش‌ بسیاری از موارد زن‌کشی بر وجود بیماری روانی و اعتیاد و یا جنبه‌ای دیگر از «ناهنجاری» تاکید می‌شود، و بدین‌ترتیب بر رواج روزانه این موضوع و دلایل آن پوششی گذاشته شده و موردی خاص و استثنایی جلوه داده می‌شود. در گزارش شرق هم تیتر «مرد همسرکش بیمار روانی تشخیص داده شد» قتل را ناشی از مسئله روانی متهم جلوه می‌دهد و به‌شکل خاصی از روابط که مردان به موجب آن روزانه نسبت به زنان خشونت می‌ورزند اشاره‌ای نمی‌شود.

به‌گزارش سایت دیدارنیوز، در ۲۱ اردیبهشت زنی باردار به نام هاجره، در سراوان توسط شوهرش به طرزی فجیع شکنجه و کشته شد. «گَمشاد زهی» شوهر هاجره با همکاری خانواده‌اش ابتدا هاجره را وادار به خوردن اسید کرده و در نهایت بدنش را آتش زده‌اند.

گفته می‌شود در ۲۷ اردیبهشت نیز سارا رخشانی پانزده ساله، باردار و ساکن زاهدان همسرش با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

در ایران قتل‌ زنان که گاه از آن با نام «قتل‌ ناموسی» یاد می‌شود رواج بالایی دارد. اگرچه آمار زن‌کشی در کشور تفکیک شده و روشن نیست، اما گفته می‌شود «در ایران شایع‌ترین قتل‌ها به مسائل جنسی و ناموسی مربوط است؛ حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی.» برای نمونه از ۲۴ قتل مربوط به روابط زناشویی که در گزارشی در خبرآنلاین (مربوط به سال ۹۴) بررسی شده از ۲۴ مورد، سه مقتول مرد، و ۲۱ مورد زنانی بوده‌اند که توسط مردی کشته شده‌اند.

البته زن‌کشی مسئله‌ای جهانی است و ریشه در نابرابری جنسیتی دارد. در استرالیا تقریبا هفته‌ای یک زن کشته‌ می‌شود. یکی از راهکارهایی که جامعه‌شناسان برای مقابله و کاهش با قتل‌های ناموسی در ایران پیشنهاد می‌کنند خارج شدن جرم از حوزه جرایم خصوصی و در سطح اساسی‌تر مقابله با نابرابری جنسیتی است.

دیدارنیوز به قلم مرضیه حسینی نوشت: از آغاز سال ۹۹ به این‌سو شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از قتل‌های ناموسی و خانوادگی و هم‌چنین خودکشی‌های زنان جوان در مناطق مختلف به ویژه غرب کشور هستیم. تنها در دو ماه اخیر در کردستان ۷ زن بدست اعضای خانواده- برادر یا پدر خود به قتل رسیده‌اند. قتل‌هایی که از آن به قتل‌های ناموسی یاد می‌شود. زنان و دختران بی‌پناهی که خون‌شان به دست عزیزترین‌هایشان ریخته شده است. شاید بپرسید به کدامین گناه تیغه چاقو در قلب‌شان نشست یا سفیر سربی گلوله سینه‌شان را شکافت، سارینا، زعفران، هوژان، نازنین و … کشته شدند: چون گفته بودند مردی را دوست دارند یا مردی را دوست ندارند، چون گوشی موبایل داشتند و در صفحه اینستاگرامشان لباس محلی می‌فروختند، چون کسی گفته بود که با مردی در خیابان حرف زده اند…. معاصی کبیره‌شان همین‌ها بود.

طبق این گزارش، فرشته نجاتی اهل مریوان بود. ۱۸ سال داشت و مادرش در یک آسایشگاه روانی بستری بود. دو روز قبل از مرگش با التماس از مسئولین آسایشگاه خواست به او پناه دهند وگرنه کشته خواهد شد. کسی حرفش را جدی نگرفت. فرشته از مادرش خداحافظی کرد، لباس‌هایش را درون ساکی گذاشت و به زن همسایه گفت برای خداحافظی آمده‌ام، این لباس‌ها هم یادگاری باشد برای تو، زن همسایه جدی اش نگرفت. روز بعد پدر فرشته به اتهام این‌که او با پسری رابطه داشته سرش را گوش تا گوش برید. پزشکی قانونی، اما گفت: فرشته نجاتی باکره بوده!

 سارینا غفوری تنها ۲۵ سال داشت، اهل سنندج بود و دختری ۵ ساله داشت. سارینا خیاط لباس محلی بود و برای فروش کارهایش صفحه اینستاگرامی‌ای با تعداد پیگیری‌کنندگان زیاد داشت، این مسءله به مذاق برادرش خوش نیامده بود. تصمیم سارینا برای ازدواج با مردی که دوستش داشت خون برادر را به جوش آورد. سارینا غفوری که از نظر برادر مایه ننگ و آبروریزی بود پس از بی‌اثر بودن کتک‌ها و تهدید‌های برادر، به دست او کشته شد. برادر سارینا مانند سایر قاتلین خواهرکش به راحتی آب خوردن از قصاص نجات یافت.

 هوژان ۱۶ ساله و ساکن دیوان دره بود، بدن نحیفش زیر مشت و لگد‌های پدر طاقت نیاورد و پس از ۳ ماه کُما، مرد! یعنی به دست پدر کشته شد. گناه هوژان این بود که گفته بود: پدر من او را دوست دارم!

 زعفران محمدی اهل مریوان بود که بعد از طلاق قصد ازدواج با مرد دیگری را داشت. پدرش مخالف بود. زعفران به همراه مرد به خانه پدر آن مرد می‌رود. پدر مرد به پدر زعفران خبر می‌دهد که دخترش آنجاست. پدر زعفران او را با دستان خودش خفه می‌کند و جنازه‌اش را به وسط میدان روستا برده و به همه اعلام می‌کند که ببینید این منم که این لکه ننگ را پاک کردم. پدر زعفران قبل از ارتکاب به قتل مدام از طرف مردم مورد سرزنش بود که دخترت با یک مرد در ارتباط است.

 چند روایت بالا نمونه‌های کوچکی از فاجعه بزرگ قتل‌های ناموسی در کردستان و البته در ایران و جهان است. در جهان سالانه بیش از ۶۰۰۰ زن قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند. متوسط سن این قربانیان ۲۳ سال و بیش از نیمی از قربانیان دختران و خواهران هستند.

در ایران از پیرانشهر و بانه و مهاباد و سنندج تا مریوان و اهواز و سیستان و بلوچستان، زنان قربانی نگرش‌ها و سنت‌های پدرسالار با ماهیت قبیله‌ای هستند. در سال ۱۳۸۸ تنها در مدت ۷ ماه ۱۵ زن در اهواز و بیش از ۱۰ زن در کردستان قربانی قتل‌های ناموسی شدند. در سال ۱۳۹۰ آمار زنان کشته در کل ایران ۳۴۰ زن بوده که بیش‌تر این قتل‌ها در مناطق کردستان و خوزستان اتفاق افتاده است. در سه ماهه پایانی سال ۹۱ تنها در مریوان و روستا‌های اطراف آن سه زن قربانی قتل‌های ناموسی شدند. البته این عدد مربوط به مواردی است اعلام شده است و آمار واقعی احتمالا بیشتر است.

در سال ۹۷، ۳۳ زن در استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به دست پدر، برادر، همسر و پسر خود به قتل رسیدند. از مجموعه ۳۳ قتل، ۸ قتل ناموسی، ۲۰ مورد به دلیل اختلافات خانوادگی و ۸ قتل به دلیل نامعلوم انجام شده، کردستان با داشتن ۱۴ قتل دارای بالاترین آمار بوده و کرمانشاه با ۸ قتل در ردیف دوم قرار دارد. از حیث شیوه قتل ۲۳ قتل به وسیله چاقو یا خفه کردن با شلیک اسلحه، ۴ مورد بر اثر ضرب و شتم ، ۳ مورد حلق آویز کردن، ۱ مورد به آتش کشیدن و ۲ مورد شکل نامعلومی داشته است.

آمار کشتار زنان در کردستانِ سال ۹۸ نیز تکان‌دهنده است، از ابتدای آن سال تا آذر ماه، ۱۰۳ زن به دلیل اختلافات خانوادگی و ترس مدام از کشته شدن توسط اعضای خانواده خودکشی کردند و ۲۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند. مساله دردناک در خصوص خودکشی‌های از نوع خودسوزی در کردستان ایران و عراق این است که در بعضی موارد خودسوزی به اجبار مردان خانواده صورت گرفته است. به عنوان مثال در یک مورد دختری در سنندج با پسری به ساندویچ فروشی می‌‏رود؛ پدر دختر بعد از دیدن این صحنه او را وادار به خودسوزی می‌‏کند.

آن‌چه در کنار وقوع این قتل ها تاسف‌بار است، عدم مجازات قاتلین بر اساس مفهوم «ولایت قهری پدر و سقوط قصاص» در قانون مدنی ماست؛ معافیت از مجازات قتل بر اساس قاعده ولایت قهری پدر، کلی بوده و انگیزه، علت، شرایط و حتی تساوی دین پدر و فرزند نیز در آن نقشی ندارد؛ بدین معنی که اساسا تفاوتی نمی‌کند پدر یا جد پدری به چه دلیل و با داشتن کدام انگیزه، اقدام به قتل فرزند خود کرده باشد، بلکه صرف وجود رابطه ابویت بین قاتل و مقتول سبب سقوط مجازات قصاص و معافیت قاتل از آن خواهد بود.

در کنار این خلاء قانونی که دست قاتلان بعدی را برای قتل باز می گذارد، پذیرش اجتماعی قتل های ناموسی درد دیگری است، برخی مردم ساکن در روستاها و شهرهای محل وقوع قتل، با قاتلان چونان قهرمانان فاتح رفتار کرده و کارشان را تایید می کنند.

 بیان عزیزی پژوهش‌گر و فعال مدنی و حقوق بشر که پژوهش‌های میدانی زیادی با موضوع جنسیت در حوزه کردستان انجام داده است، در گفت‌و‌گو با دیدار نیوز لایه‌های مختلف پدیده قتل‌های ناموسی در کردستان را مورد واکاوی قرار می‌دهد. عزیزی در ابتدا به رشد فزاینده خشونت علیه زنان در جهان اشاره کرد و گفت: افزایش خشونت علیه زنان که قتل‌های ناموسی و خانوادگی یکی از مصادیق آن است، مختص به کردستان یا حتی ایران نیست، در سال‌های اخیر شاهد روند افزایشی این خشونت‌ها در جهان هستیم. از آن‌جا که موضوع بحث، قتل‌های ناموسی در کردستان است من دیدگاه خود را بر این منطقه خاص متمرکز می‌کنم، اما این تمرکز، به این معنا نیست که در سایر مناطق کشور خشونت علیه زنان یا قتل‌های ناموسی وجود ندارد.

هر زمان که از قتل ناموسی صحبت می‌کنیم، می‌بایست به ارتباط معنادار و درهم تنیده چند عامل مهم ازجمله تداوم و اثرگذاری فرهنگ و سنت مردسالار در کنار رشد تکنولوژی و انگاره‌های مدرن، توسعه نیافتگی و فقر مالی و فرهنگی، فقدان قوانین حمایتی، و ضعف نهاد‌های مدنی و انجمن‌های حامی حقوق زنان، توجه کنیم.

جامعه ما و خاصه کردستان دارای سنت‌های دیرپا در فرودستی زنان و جنس دوم بودن آنهاست. در سنت مردسالار حاکم بر نظم اجتماعی موجود در برخی از شهر‌ها و روستا‌های کرد یا عرب نشین، زنان جز مایملک مردان بوده و وجودشان طفیلی آن‌ها به حساب می‌آید، زنان محکوم به ایفای نقش‌های سنتی و زندگی بر اساس هنجار‌های مردانه‌اند، آن‌گاه که زنی بخواهد از این نقش‌ها و جایگاه فرودست خود خارج شود، در واقع خطوط قرمز نظم اجتماعی مردسالار را شکسته بنابراین مستوجب مجازات و حتی مرگ است. مساله دیگر که ریشه در سنت‌های قبیله دارد این است که شرف و ناموس مردان در گروه عفت و وفاداری زنان است بنابراین میل جنسی زنان شدیدا کنترل می‌شود و سرپیچی از قوانین مربوط به رفتار جنسی به منزله شکستن اصول اخلاقی و موجب ننگ و شرم‌ساری است در نتیجه مردان باید وارد عمل شده و ننگ را با ریختن خون زن پاک کنند. بسیاری از قاتلینی که با آن‌ها صحبت کرده‌ام، بعد از ارتکاب به قتل احساس آرامش می‌کردند و کاملا آماده قصاص بودند البته قصاص هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد و این را قاتلین هم می‌دانند.

به‌علاوه از دختران و زنان انتظار می‌رود بر اساس میل و گفته مردان خانواده عمل کنند، تا زمانی که آن‌ها می‌خواهند درس بخوانند و هر زمان آن‌ها تشخیص دادند، ازدواج کند. پس از ازدواج کاملا مطیع شوهر باشد و اگر شک شوهر را برانگیزند مردان حق دارند آن‌ها را بکشند، حتی اگر شک به یقین تبدیل نشده باشد. عزیزی افزود: تداوم چنین وضعیت نابرابر و غیر انسانی، در جامعه‌ای ممکن می‌شود که عزمی جدی برای دفاع از حقوق زنان وجود ندارد، بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی پیش‌گیرانه و بازدارنده خشونت علیه زنان متوقف می‌شود و در همان حال مصادیق زن ستیزانه تبلیغ می‌شود، مکان‌های عمومی و عرصه‌های اجتماعی به فضایی برای آزار جسمی و کلامی زنان تبدیل شده، خانه که می‌بایست مامن زن باشد به محل خشونت ورزی علیه او تبدیل شده و قاتلین از نزدیک‌ترین افراد به زن قربانی هستند، در چنین شرایطی چطور می‌توان به کاهش قتل‌های ناموسی امیدوار بود؟!

بیان عزیزی در ارتباط با قتل‌های ناموسی به نکته دردناک دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد قاتل یا فرد آزاردهنده، خواهر، دختر یا همسر خود را به‌شدت تحت آزار جسمی و روحی قرار می‌دهد و از طریق روش‌های بسیار غیرانسانی زن را به حدی تهدید می‌کند که قادر به ادامه حیات به شکل طبیعی نیست. بسیاری از زنان عنوان می‌کنند از طریق روش‌هایی، چون گذاشتن چاقو زیر گلوی و ایجاد خراش و خونریزی، کتک زدن به قصد کشت یا حتی حفر کردن قبر در حیاط منزل یا مکانی خارج از شهری و قرار دادن زن در آن قبر، تهدید به مرگ شده اند. به عنوان مثال زنی که دو فرزند داشت و از شوهر معتادش جدا شده بود، توسط برادر و پدرش به خارج از شهر بُرده شد، آن‌ها در مقابل چشمان خواستگارش روی او نفت ریختند و قسمتی از لباسش را هم سوزاندند و به او گفتند مواظب عفت خانواده باشد وگرنه آتشش می‌زنند.

تکنولوژی بلای جان زنان کُرد

بررسی نقش مدرنیته در ایجاد تحولات اجتماعی جامعه کردستان و به همین اعتبار، خلق بحران‌های هویتی و هم‌چنین تاثیر دوگانه سنت- مدرنیته بر جنسیت جای بحث جدی دارد، قتل‌های ناموسی، خانوادگی و به ویژه خودکشی‌های زنان کُرد، نشان می‌دهد که این زن متاثر از تحولات مدرن و قرار گرفتن در معرض آگاهی‌های جدید، سنت دیرینه مردسالار را به اشکال مختلف به چالش کشیده و حاضر نیست به راحتی به اطاعت پدر و برادر گردن نهد، او به‌دنبال عاملیت و نقش آفرینی در زندگی خویش است. سنت‌ها، اما او را در تقابل با پدر و برادر قرار می‌دهند تقابلی که گاهی به قیمت جانش تمام می‌شود.

بیان عزیزی در این خصوص می‌گوید: ابزار‌های مدرنیته و تکنولوژی مانند شبکه‌های اجتماعی لزوما به کاستن از میزان خشونت علیه زنان کمک نمی‌کند. در بسیاری از قتل‌های ناموسی، قاتل تنها با دیدن فیلم، عکس، پیام یا صدایی در گوشی تلفن همراه مقتول، مرتکب قتل شده است. به عنوان مثال در سردشت برادری با یک شماره ناشناس با خواهرش ارتباط برقرار کرد و در نهایت او را راضی کرد سر قرار بیاید همین مساله ساده منجر به قتل خواهر شد؛ بنابراین تکنولوژی این امکان را به زن داده که با همه جای دنیا در ارتباط باشد و با سبک‌های جدید زندگی و اندیشه‌های نو آشنا شده و با افراد مختلف اطلاعات رد و بدل کند؛ این امکان جدید، در تقابل با بنیاد‌های سخت جان سنتی قرار می‌گیرد.

 بیان عزیزی در ادامه تحلیل خود در خصوص علل ساختاری قتل‌های ناموسی به بحث اقتصاد و توسعه نیافتگی کردستان اشاره کرد و گفت: وقتی به جغرافیای قتل ناموسی در بین استان‌های ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که استان‌های که بالاترین آمار را دارند، بالاترین شاخص‌های فلاکت از جمله بیکاری و خط فقر را نیز دارا هستند. خشونت علیه زنان و تقویت بنیاد‌های زن ستیز ارتباط مستقیم با بحث توسعه دارد. از منظر روانشناسی نیز زمانی که مرد از لحاظ اقتصادی جایگاه ضعیف و شکننده‌ای دارد این ضعف اقتصادی را با تسلط بر روان و جسم زن جبران می‌کند. همچنین زمانی که مرد بیکار، بی پول و به همین دلیل مستاصل و خشمگین است، آمادگی بیشتری برای خشونت‌ورزی دارد. توسعه نیافتگی اقتصادی و فرهنگی از زاویه دیگر نیز بر خشونت و قتل اثر گذار اشت بدین معنا که در شرایطی که دختران امکان ادامه تحصیل و یا اشتغال ندارند، در سن کم ازدواج می‌کنند و در کناردرگیر شدن با پیامد‌های ازدواج زودهنگام، از حیث اقتصادی به مرد وابسته می‌شوند.

استقلال مالی فقط به معنای کسب درآمد نیست بلکه کار به زن هویتی مستقل و اقتداری عامل می‌دهد. بیکاری و وابستگی مالی زن، اما تسلط و اقتدار مردانه را بیش‌تر می‌کند.

در کنار عوامل گفته شده، قربانیان قتل‌های ناموسی، قربانی ضعف جامعه مدنی و نهادهای حمایتی نیز هستند. در شرایطی که فضای برای فعالیت فعالین مدنی وجود ندارد و انجمن‌های مستقل و نهادهای حمایتی امکان اندکی برای اگاهی بخشی در میان مردم دارند، چه‌طور می‌شود به منسوخ شدن سنت‌های دیرپای قبیله‌ای امیدوار بود؟!

 یکی از موارد مهم در قوانین حکومت اسلامی که دست مردان را برای کشتن زنان باز می‌گذارد، قوانینی‌ست که خیانت زن به شوهر را موجب «مهدورالدم» بودن او می‌دانند. دو ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ دستور می‌دهد هرگاه قاتل با این اعتقاد که دیگری سزاوار قتل است‌(مهدورالدم) او را به قتل برساند.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

طبق ماده ۳۰۹ همین قانون، اگر ثابت شود قاتل پدر مقتول بوده، قصاص ندارد: «این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود.» بر مبنای همین قانون عاملان، بسیاری از قتل های ناموسی از مجازات معاف می‌شوند. 

ایران، کنوانسیون منبع هرگونه تبعیض علیه زنان را نپذیرفته و قانون حمایت از زنان در مقابل خشونت نیز سال‌هاست در انتظار تصویب است.

از ۹ سال پیش تاکنون لایحه‌ای که به‌نام تامین امنیت زنان تهیه شده و پس از بررسی و تصویب معاونت زنان رئیس جمهوری، مجلس و قوه قضاییه، به قوه قضاییه فرستاده شده و در آنجا هم باز با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرف.

سال گذشته متن جدید لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، با تغییر نام به« لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در قوه قضاییه نهایی و به دولت ارسال شد.

بسیاری از مصادیق خشونت از جمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده که در متن قبلی جرم‌انگاری شده بود، حذف شده است.

این قتل‌ها ماجرای قتل‌های ناموسی را در مرکز ثقل بحث‌ها و تحلیل‌های بسیاری حول مسئله قوانین حاکم، تبعیض و سرکوب سیستماتیک حکومتی علیه زنان، فرهنگ پدر‌سالار و مرد‌سالاری نهادینه شده در خانواده و جوامع ایرانی، تعصبات مذهبی و حول محور زن‌ستیزی قرار داده است.

در حقیقت قوانین حکومت اسلامی، اجازه می‌دهد که زنان همواره با خشونت اقتصادی،‌ بهره­‌کشی جنسی،‌ تجاوز جنسی و‌ تعرض جنسی دست‌و‌پنجه نرم کنند.

 به‌گفته محمود علیگو، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران در شش ماهه ابتدای سال جاری، ۵۹۱ نفر در مراکز شبانه‌روزی دولتی در قالب خانه‌های امن پذیرش شده‌اند. هم‌چنین در این مدت هزار و ۴۲۱ نفر از زنان در معرض خشونت خانگی در مراکز غیردولتی پذیرش شده‌اند که عمدتا به‌خاطر خشونت فیزیکی و ضرب و شتم به این مراکز مراجعه کرده‌اند.

در ایران آمار رسمی از خشونت علیه زنان و قتل‌های «ناموسی» ارائه نمی‌شود. خشونتی دامنه‌دار و دیرپا و سنتی جان سخت که اخبار مرتبط با آن به راحتی به افکار عمومی راه‌ پیدا نمی‌کنند. با این وجود، نگاهی به اظهارات برخی از مسئولان در ۱۰ سال گذشته از بالا بودن سهم این‌گونه قتل‌ها از آمارهای کلی قتل و جنایت خبر می‌دهند. در ادبیات رسمی ایران «خشونت ناموسی» به «اختلافات خانوادگی» تقلیل داده شده است. عبارتی که هم بار دلایل بروز این قتل‌ها را از شانه قانون برمی‌دارد و هم زنان را به‌عنوان بخشی از خانواده در چرایی وقوع خشونت‌ها دخیل می‌کند.

 پژوهش‌گران دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد و خراسان شمالی و دانشگاه آزاد مشهد، در مطالعه‌ای به بررسی خشونت خانگی فیزیکی در زنان باردار و شایع‌ترین عوامل آن، پرداختند.

به‌گزارش ایسنا، این مطالعه در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ و با بررسی دو گروه از زنان باردار، ۲۳ زن باردار ۱۵ تا ۴۵ ساله که با شکایت از ترومای ناشی از خشونت خانگی و ۲۳ بیمار باردار دیگر که به علت تروما ناشی از «سایر علل» به اورژانس سوانح بیمارستان‌های شهید هاشمی‌نژاد و امام رضا در مشهد مراجعه کرده بودند، انجام شده است.

به‌گفته پژوهش‌گران در دوره سه ساله این مطالعه، «تنها ۲۳ بیمار با شکایت از خشونت خانگی شناسایی شدند» که به اعتقاد آن‌ها در مقایسه با سایر کشورها این رقم پایین است و «می‌تواند ناشی از ترس‌های فرهنگی و عرفی موجود در جامعه ایران باشد.»

پژوهش‌گران این تحقیق بیان کرده‌اند که «در برخی موارد بیماران با وجود مراجعه به اورژانس، شرح‌حال درست و کاملی نسبت به رخداد ارائه نمی‌دهند و علت آسیب را مخفی می‌کنند.»

نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، نشان داده که در ۲۲ زن باردار‌(از ۲۳ زن) خشونت‌دیده، خشونت توسط همسر انجام شده بود و تنها یک نفر از طرف برادر مورد خشونت قرار گرفته بود.

بر اساس نتایج این تحقیق، مهم‌ترین علت‌های بروز خشونت خانگی از نظر زنان باردار، «بیکاری و مشکلات اقتصادی همسر، سابقه بستری قبلی به علت خشونت خانگی و اعتیاد همسران بود.»

بر اساس این تحقیق، در سه بیمار، آسیب وارده منجر به از دست رفتن جنین شد که دو مورد از آن‌ها مربوط به زنان بارداری بود که به‌علت خشونت خانگی به بیمارستان مراجعه کرده بودند و یک مورد، مربوط به مراجعان گروه دوم یعنی زنان بارداری که به علل دیگر مراجعه کرده بودند. بر اساس این نتایج این تحقیق، هم‌چنین ۱۶ زن با رضایت شخصی بیمارستان را ترک کردند که تعداد موارد رضایت شخصی به‌طور معنی‌دار در زنانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته بودند بیش‌تر از گروه دوم بود که به علل دیگر به بیمارستان مراجعه کرده بودند.

 بی‌شک این قتل‌ها ادامه روندی است که دهه‌هاست در بطن جامعه جاری بوده است. این خشونت عریان و دهشتناک که تلاش زیادی شده که پنهان بمانند، اکنون به یمن شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش از پرده برون افتاده و سر از رسانه‌ها در آورده و ناشی از مناسبات مردسالارانه قدرت‌مدار و مهم‌تر از همه قوانین حکومت اسلامی است.

آن هنگام که در جامعه دیکتاتوری حاکم است که مبنایش «ژن برتر» و برتری یک حلقه چند صد نفره در راس هرم حاکمیت بر جامعه ۸۴ میلیونی است، از جمله برتری حقوق مردان بر زنان و بر سنت‌های ارتجاعی و قرون وسطایی تکیه دارد، جز این نخواهد بود. در جامعه‌ای که خشونت در تمامی ارکان آن خود را بازتولید می‌شود، قانون نیز اعمال این خشونت‌ها را تایید و تسهیل می‌کند.‌(به‌عنوان مثال ماده ۳۰۱ و ۶۳۰قانون مجازات اسلامی)

هر چند که بدون در هم شکستن این مناسبات و جایگزینی مناسباتی مبتنی بر برابری بین انسان‌ها، امکان محو کامل این جنایات وجود ندارد، اما برای مقابله و جلوگیری از ادامه این‌گونه اعمال دهشتناک هر لحظه و هر جا باید تلاش کرد.

هدف این مطلب بررسی حق و حقوق و آزادی زنان در بیش از چهار دهه حاکمیت هولناک جمهوری اسلامی است.

***

از زمان پیروزی انقلاب در ایران، تا کنون هفت دور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است و اگرچه ظاهرا زنان اجازه ثبت نام در این انتخابات را داشتند اما هیچ‌گاه نامزدی هیچ زنی از سوی شورای نگهبان تایید نشده و فرصت رقابت با دیگر نامزدها در این انتخابات، همواره از زنان سلب شده است.

همین وضعیت درباره مجلس خبرگان نیز صادق است. تعداد اعضای این مجلس ۸۸ نفر است که هر هشت سال یک‌بار با آرای عمومی انتخاب می‌شوند. تا کنون پنج دوره انتخابات برای تعیین اعضای این مجلس برگزار شده است که آخرین انتخابات به سال ۱۳۹۴ شمسی برمی‌گردد. اما با وجود ثبت نام زنان در این انتخابات از جمله ۹ زن در انتخابات دور سوم، ۱۰ زن در انتخابات دور چهارم و ۱۶ زن در انتخابات دور پنجم، هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانستند از سد تعیین صلاحیت شورای نگهبان بگذرند.‌(تنها استثناء در این‌باره، حضور منیره گرجی در اولین دوره مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ است)

مطابق با قانون اساسیِ ایران ۶ فقیه شورای نگهبان از سوی رهبر حکومت اسلامی و ۶ حقوق‌دان عضو آن نیز از سوی رییس قوه قضاییه پس از معرفی به مجلس شورای اسلامی و در نهایت کسب رای موافق مجلس انتخاب می‌شوند.

از سال ۱۳۵۹ میلادی تا کنون، هفت دوره شورای نگهبان تشکیل و در هر دوره نیز ۱۲ عضو فقیه و حقوق‌دان برای شش سال به فعالیت پرداخته‌اند اما تاکنون نام هیچ زنی در میان اعضای این شورا دیده نشده است.

در میان ۴۴ عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که اعضای آن هر ۵ سال یک‌بار با حکم رهبر حکومت اسلامی ایران انتخاب می‌شوند، تا کنون نام زنی دیده نشده است.

حضور زنان در کابینه دولت، همواره یکی از وعده‌های انتخاباتی نامزدهای پست ریاست جمهوری در ایران بوده است اما تا کنون هیچ رییس‌جمهوری غیر از محمود احمدی‌نژاد موفق به عملی کردن این وعده نشده است.

او در آغاز دومین دور ریاست جمهوری خود سه زن را‌(از جمله فاطمه آجرلو، وزیر پیشنهادی رفاه و سوسن کشاورز، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش) برای سه پست وزارت به مجلس معرفی کرد که در نهایت تنها مرضیه وحید دستجردی توانست با وجود مخالفت شدید شماری از روحانیون، وزیر بهداشت ایران شود. اما عمر وزارت او که سال ۸۸ آغاز شد نیز چندان نپایید و سرانجام در سال ۹۱ از این مقام برکنار شد.

مخالفت‌ها با فعالیت زنان در پست وزارت باعث شده است که روسای جمهور پس از انقلاب به انتصاب زنان در پست معاونت رییس جمهوری قناعت کنند. به این ترتیب معصومه ابتکار در سال ۷۶ به‌عنوان نخستین معاون زن در حکومت اسلامی، به دولت محمد خاتمی و سپس دولت حسن روحانی پیوست و در دولت‌های هفتم و هشتم و یازدهم به فعالیت پرداخت. در دولت یازدهم زهرا احمدی‌پور، شهیندخت مولاوردی و لعیا جنیدی نیز به جمع معاونان رییس جمهور پیوستند.

در چهل سال گذشته، تا کنون هیچ‌گاه فرصتی به زنان برای تصدی پست‌هایی در مقام ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری داده نشده است.

زنان در مجلس شورای اسلامی:

تا دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مجموع از ۲۹۰ کرسی این مجلس، حدود ۳ درصد کرسی‌ها به زنان واگذار شده است. زنان در ۹ دور گذشته در مجموع ۷۸ کرسی را صاحب شدند و در دهمین دور انتخابات نیز با تلاش گسترده و حتی تشکیل کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» با هدف فرستادن دست‌کم۵۰ نماینده به مجلس، در نهایت موفق شدند شمار نمایندگان زن را به ۱۷ نفر برسانند.

بر خلاف مخالفت‌های شدید با انتصاب زنان در پست‌های کلیدی، زنان برای ثبت نام و نامزدی و عضویت در شوراهای شهر و روستا با مشکلات کم‌تری مواجه هستند. بر این اساس بنا بر گزارش ایسنا به نقل از رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، هم‌اکنون بیش از ۶۴۰۰ زن عضو شوراهای اسلامی شهرها و روستاها بوده یا شهردار و دهیار هستند. حتی در آخرین انتخابات شوراهای شهر و روستا، تمام نامزدهای ثبت نام شده در یک روستای استان سیستان و بلوچستان زن بودند.

براساس آمارها، حدود ۸۷ درصد از جمعیت زنان کشور، به لحاظ اقتصادی غیرفعال محسوب می‌شوند و از مجموع جمعیت زنان ده سال به بالا نیز ۱۸.۹ درصد محصل، ۳.۶ درصد دارای درآمد بدون کار و ۶۰ درصد خانه‌دار هستند.

بالاترین تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات است و یک فاصله حدود ۲۶ درصدی بین اشتغال زنان در بخش خدمات و صنعت وجود دارد.

اما در میان جمعیت متخصصان، نسبت زنان در مقایسه با مردان قابل توجه است. به دلیل تحصیلات بیش‌تر زنان، تغییراتی نیز در اشتغال آنان در گروه‌های عمده شغلی رخ داده است. نسبت جمعیت مردان فعال دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت مردان فعال ۱۶.۱ درصد و نسبت جمعیت زنان فعال دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت زنان فعال ۴۸.۲ درصد است. بنابراین با افزایش سطح تحصیلات، امکان فعالیت اقتصادی برای این گروه از زنان بیش‌تر فراهم شده است.

در حالی پس از چهل سال تلاش، شمار کرسی‌های تعلق گرفته به زنان در مجلس شورای اسلامی ایران به حدود ۳ درصد از کل کرسی‌ها رسیده است که بنا بر گزارش سازمان ملل متحد هم‌اکنون ۳۰.۴ درصد کرسی پارلمان‌ها در کشورهای آمریکایی، ۲۷.۷ درصد در کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، ۲۳.۶ درصد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، ۱۹.۵ درصد در کشورهای آسیایی، ۱۷.۸ درصد در کشورهای عربی و ۱۷.۹ درصد در کشورهای منطقه اقیانوس آرام در اختیار زنان است و حضور زنان در پارلمان‌های ملی این کشورها در مجموع از سال ۱۹۹۵ میلادی‌(۱۳۷۳ شمسی) تاکنون ۱۱.۳ درصد افزایش یافته است.

نگاه به وضعیت کشورها به‌طور مجزا نیز نشان می‌دهد که در بخش قابل توجهی از کشورهای جهان دست‌کم ۳۰ درصد کرسی‌های پارلمان متعلق به نمایندگان زن است.

بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، هم ‌اکنون حدود ۲۹ زن در کشورها یا مناطق خودمختار سراسر جهان به‌عنوان رییس دولت و ۱۳ زن به‌عنوان رییس جمهور مشغول فعالیتند. ۱۸/۳ درصد از اعضای کابینه دولت‌ها در سراسر جهان را نیز زنان تشکیل داده‌اند و در پست‌هایی از وزارت دفاع و کشور و دادگستری گرفته تا محیط زیست و انرژی و خانواده و آموزش مشغول به کارند. در برخی از کشورها همچون اسپانیا نیز شمار زنان در هیات دولت بیش از مردان است.

داده‌های سازمان ملل هم‌چنین نشان می‌دهد که در سطح محلی، میان حضور زنان در شوراهای محلی با رفاه مردم آن منطقه، رابطه مستقیم وجود داشته است. به‌گونه‌ای که بطور مثال در هند شمار پروژه‌های آب‌رسانی و توسعه آب آشامیدنی در مناطقی که رهبری شوراهای محلی با زنان بوده ۶۲ درصد بیش از شوراهای مناطقی است که مردان مدیریت آن را برعهده داشتند. در نروژ نیز رابطه مستقیمی میان شمار حضور زنان در شوراهای شهر با افزایش حمایت‌ها و مراقبت‌ها از کودکان وجود داشته است.

***

رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور در نشست خبری روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹،‌  آمار زیر را اعلام کرد:

سال گذشته ۵۸۰ پرونده برای تغییر جنسیت داشتیم که ۴۰۰ پرونده مربوط به خانم‌ها بود. تغییر جنسیت در میان خانم‌ها افزایش یافته که ۱۰۳ مورد آن تایید شده است و ۱۸۰ پرونده مربوط به آقایان که ۵۶ مورد آن تایید شده است.

سال گذشته ۶۲۷ مرگ ناشی از مصرف الکل داشتیم که نسبت به سال‌های گذشته ۱۴۲ درصد رشد داشته است.

۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد همسر آزاری در سال گذشته داشتیم. آمار پرونده کودک آزاری نیز ۲۴۸۸ پرونده بود که  ۱۲/۵ درصد نسبت به گذشته بیش‌تر شده است.

ضمنا ۱۶ هزار و ۹۴۶ نفر هم در سال گذشته در حوادث رانندگی کشته شدند که ۱۱ هزار و ۸۵ مورد آن برون شهری بوده است.

پزشکی قانونی حکومت اسلامی اعلام کرد:

در سال گذشته ۱۳۹۸، ۵ هزار و ۱۴۳ نفر در ایران خود را کشتند که این آمار نسبت به سال ۱۳۹۷ هشت برابر بیش‌تر است. از این تعداد هزار و ۵۱۷ نفر زن و ۳ هزار و ۶۲۶ نفر مرد بودند.

اصلی‌ترین انگیزه‌های این خودکشی‌ها عبارت بودند از فقر، اختلافات خانوادگی و شکست‌های عشقی و عاطفی و…

به‌گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران، افزایش آمار خودکشی، همسرآزاری، تغییر جنسیت در زنان،‌ در میان ۲ میلیون پرونده قضایی در سال ۱۳۹۸.

رییس سازمان پزشکی قانونی ایران می‌گوید: دو میلیون پرونده قضایی، در سال گذشته‌(۱۳۹۸)ُ، به این سازمان ارجاع داده شده است. پرونده‌های قضایی مربوط به همسرآزاری، بیش‌ترین میزان این پرونده‌های قضایی را به‌خود اختصاص داده است. آمار مربوط به پرونده‌های نزاع و درگیری در فصل تابستان بیش از سایر فصول سال می‌باشد. نرخ خودکشی هم طی ده سال گذشته در ایران سیر صعودی داشته است.

عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی ایران، در نشست خبری روز شنبه ۳۱ خرداد، هم‌زمان با هفته قوه قضاییه، اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸، دو میلیون پرونده قضایی به سازمان پزشکی قانونی ایران ارجاع شده است که حدود ۳۳ درصد از پرونده‌ها مربوط به نزاع، ۲۰ درصد مربوط به حوادث رانندگی،  ٢۵ درصد معاینه، ۵.٨ درصد مربوط به زنان و ۵۳/۷ درصد مربوط به اختلالات روانپزشکی است.

به‌گفته این مقام سازمان پزشکی قانونی حکومت اسلامی ایران، در میان پرونده‌های ارجاع داده شده به این نهاد، پرونده‌های همسرآزاری بیش‌ترین موارد را به‌خود اختصاص داده است.

عباس مسجدی آرانی افزود: طی سال گذشته، ۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد گزارش همسرآزاری به این سازمان اعلام شده است که ۳ هزار نفر آن‌ها مرد و بیش از ۸۱ هزار نفر زن بوده‌اند.

این مقام ارشد سازمان پزشکی قانونی ایران تصریح کرد: «داد زدن، فحش دادن، انداختن بار زندگی روی دوش همسر، حصار کشیدن دور همسر، تحقیر، بداخلاقی، انعطاف‌ناپذیری و علل فرهنگی و فقر فرهنگی از مصادیق همسر آزاری است.»

بنا بر اعلام رییس سازمان پزشکی قانونی ایران، ۲ هزار و ۴۸۸ پرونده مربوط به کودک آزاری و ۹ هزار و ۸۸۴ پرونده در حوزه قصور پزشکی تشکیل شده است که در حوزه کودک آزاری رشد ۱۲.۵ درصدی قابل مشاهده است. 

رییس سازمان پزشکی قانونی ایران، درباره پرونده‌های تغییر جنسیت در ایران، گفت: تعداد پرونده‌های مربوط به تغییر جنسیت در میان خانم‌ها افزایش یافته است. به‌گفته این مقام پزشکی قانونی ایران، در سال ۱۳۹۸، در حوزه اختلال جنسیتی، ۵۸۰ پرونده تشکیل شده که ۴۰۰ مورد آن مربوط به خانم‌ها بوده است.

مسعود قادی پاشا، معاون پزشکی سازمان پزشکی قانونی ایران، گفته است: از نظر جمعیت بیش‌ترین آمار خودکشی مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و کرمانشاه و کم‌ترین آمار مربوط به استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بود.

معاون پزشکی سازمان پزشکی قانونی ایران، با بیان این‌که بیش‌ترین موارد خودکشی،‌ با روش حلق‌آویز کردن صورت گرفته است، تصریح کرد: طی ده سال گذشته آمار مربوط به خودکشی در کشور سیر صعودی داشته است که زنگ خطر جدی برای حوزه‌های فرهنگی و سلامت در کشور است.

***

در چنین شرایطی، اگر شما زن باشید، متاهل هم باشید، و برای مثال بخواهید به‌عنوان داندانپرشک در دوره‌های تخصصی دانشگاهی ادامه تحصیل بدهید جلو شما را می‌گیرند! اگر همه‌ شرایط را داشته ‌باشید و پذیرش گرفته ‌باشید و حتی دندانپزشکی خبره باشید، شما هنوز «صغیر» محسوب می‌شوید! شما نیاز به جواز ورود دارید و این جواز ورود را یک مرد باید صادر کند.

ریشه‌ این اجبار به ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی باز می‌گردد. در این ماده آمده است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

وزارت می‌داند در این نظام «شوهر» همه کاره است و باید پیشاپیش رضایت او را برای اموری که به شما مربوط می‌شود جلب کرد! حق سکونت شما با شوهر شماست. از آن‌جا که تعیین محل مسکن با شوهر است، در عمل تعیین محل کار هم به دست او می‌افتد.

با این کار، وزارت بهداشت و درمان در پیروی از قوانین حکومت اسلامی تصمیم متخصص شدن شما و سپس محل کار شما را موکول به تعهد شوهر شما کرده‌ است. فقط امضای شوهر شما می‌تواند به شما اجازه ادامه تحصیل در دوره تخصصی دندانپزشکی را بدهد.

اگر شما زن باشید و بخواهید به‌عنوان داندانپزشکِ متخصص در محلی که خود مایل هستید به کار بپردازید، باید این تحقیر برای شما گران بیاید. باید این تبانی مردانه میان حکومت اسلامی و شوهران را به‌خاطر تبعیض جنسیتی محکوم کرد!

***

کاریکاتوریست حکومتی که در نشریاتی مثل کیهان و رسالت و وطن امروز فعالیت می‌کند نوشته است:

به سفارش یکی از نهادهای فرهنگی برای یک کتاب با موضوع کودک و خانواده تصویر سازی کردم بعد از تحویل کار، حاج آقای مسئول نهاد تماس گرفت که:

– در این تصویر بی‌زحمت جای دختر و پسر را عوض کنید، نشستن دختر در محل گردن پدر موجب تحریک است و بد آموزی اخلاقی دارد.

***

تعصب کور نه تنها در میان مسلمانان، بلکه کلیه ادیان و مذاهب امروزه دردی‌ست همه‌‌گیر. تحقیقات نشان می‌دهد که زنان عرب پیش از ظهور اسلام اگر چه فرودست مردان قرار داشتند، اما از آزادی‌های بسیاری برخوردار بوده‌اند. اما جامعه پدر سالار پس از اسلام که توسط محمد پبامبر این دین تغییر و تحول یافت، عملا با تحمیل عقایدش به جامعه، تقریبا تمام نقش اجتماعی زن را از بین برد. محمد قوانینی برای عموم وضع کرد، که خود او را مستثنی می‌کرد. از ازدواج‌های پیاپی، تبعیت بی‌چون و چرا از کلیه اعمال زشت و ناپسند محمد، باعث شد که این اعمال سرمشق دیگر مردان مسلمان قرار گیرد و توسط خلفا و پادشاهان بازتولید گردد، بدون این که حقوق و آزادی‌های زنان اهمیتی داده شود. برای از آیه ۳۵ سوره ۳۲ قرآن، که این باور را بقبولاند که حجاب برای زنان مسلمان امری‌ست اجباری، و این پیامد زنان مسلمان را قرن‌ها خانه‌نشین کرده است. این نگرش رسما چیزی نیست جز برده‌داری نوین جنسیتی! برده‌داری که سابقه‌اش به زمانی دراز پیش از اسلام بر می‌گشت، و ظهور اسلام نه قادر بود، و نه تمایلی داشت تا آن را منسوخ کند، در خانه‌نشین کردن زن مسلمان نقش عمده ایفاء نمود، و زن مسلمان را تبدیل به موجودی کرد که روسری و توسری را  تحمل کند و عملا از هرگونه آزادی محروم گردد.

گفته شده است که یکی از مومنان روزی گفته بود: اگر زنش را با مردی ببیند، سرش را با اره خواهد برید، و محمد که در آن‌جا حضور داشت به‌حاضران می‌گوید: تعجب نکنید، من از او غیرت بیش‌تری دارم، و خدا از منهم غیرتی‌تر است. یک‌بار دیگر پیش از آن‌که خداوند به او دستور دهد که زنانش را از خروج از خانه منع کند، مردی را که با عایشه همراه بود را غافل‌گیر کرده بود. عایشه که خشم را در چشمان شوهرش دید، کوشید او را آرام کند، و گفت آن مرد جوان برادر شیری اوست، ولی محمد جواب خشم‌آلودی به زنش داده بود. غیرت محمد تا بدان‌جا پیش رفت که بر زنانش ممنوع کرد پس از او با دیگری ازدواج کنند. این دستور سخت‌گیرانه را زمانی خداوند به محمد وحی کرد شخصی به‌نام طلحه بن‌عبدالله، ابراز علاقه نموده بود که پس از فوت محمد با عایشه ازدواج کند. حکم الهی در این مورد قاطع بود و همسران جوان محمد مجبور شدند سالیان درازی بعد از مرگ محمد به زندگی راهبه‌وار ادامه دهند. در واقعه دیگر حاکم مصر زنی به‌نام ماریه را به‌عنوان هم بالین به محمد هدیه کرده بود. حاکم پس از چندی مردی قبطی را فرستاد تا خدمت‌کار ماریه باشد. می‌گویند محمد تا بدان‌جا پیش رفت که پسر عموی خود علی را ترغیب نمود تا مرد قبطی را بکشد، زیرا از نظر محمد او متهم شده بود که با کنیز زیبای محمد رابطه پنهانی دارد، اما علی وقتی متوجه گردید که مرد قبطی خواجه است، از کشتن او صرف‌نظر کرده بود. در حقیقت غیرتی بودن و ناموس‌پرستی محمد با پیامدهایی که در پی داشت، تا کنون در تنزل موقعیت زنان مسلمانان در جوامع اسلامی نقشی کلیدی ایفا کرده است.

محمد ممنوع کرد بود که مرد با زنی نامحرم تنها بماند، از این‌گونه نقل قول‌ها در اسلام پدید آمد که مردان مسلمان بسیاری از زنان مسلمان را در حصر نگه دارند. ضمن این‌که در جهت خوش‌آمد محمد روایات و آیاتی گفته شد تا زن در جامعه مسلمان به دو طبقه زنان ویژه و کنیزان تقسیم گردند. بنابر آن‌چه که روایت گردیده، زنان محمد که ناگریز بودند شب هنگام برای قضای حاجت از خانه بیرون روند، مورد تعقیب مردان قرار می‌گرفتند که قصد مزاحمت آنان را داشتند. زنان از این امر نزد محمد شکایت کردند، متهمان پوزش خواستند که اشتباه کرده‌اند، و زنان آزاد را برده پنداشته‌اند. این بهانه ای شد تا محمد دستور دهد تا زنان آزاد با پوششی که بر تن می‌کنند، خود را از کنیزان متمایز نمایند. با صدور چنین حکمی هم برده‌داری در جوامع اسلام مورد تایید محمد قرار گرفته، و هم اثبات شده که بسیاری از قوانین زن‌ستیزانه اسلامی خواست و نیت شخص محمد بوده است. او این نیات خود در مورد زنان را به‌شکلی ماهرانه به حکمی توهمی به‌نام «الله» تبدیل کند. خلاصه این‌که تحقیقات اسلامی ما را به جایی می‌رساند که متوجه شویم محمد پیامبر اسلام، اعتماد چندانی به اراده زن نداشت، و به‌شکلی غیر‌مستقیم ابراز کرده است که: «زن دروازه شیطان است.» حتی در زندگی روزمره، زنان را موجوداتی تلقی کرده که باید از آنان حذر کرد، به‌همین دلیل به مردان توصیه نموده هرگز با یک زن تنها نمانند.

محمد در بازگشت از یک سفرهای «معجزه‌آمیز» خود با آسمان هفتم و دیدار با خدا، این خبر را به اصحاب خود داد که اغلب زنان به دروزخ می‌روند. وقتی یارانش تعجب کرده و از او دلیلش را پرسیدند، گفت: «آنان در قبال شوهران‌شان ناسپاس‌اند، و قدر نیکوکاری را نمی‌شناسند.»

***

در جمع‌بندی لازم به تاکید است  که در دنیای متمدن در مباحث جنایی بیش از آن‌که بحث جرم و ماهیت جرم و عناصر قانونی و حقوقی مطرح باشند، بحث جرم‌شناسی اهمیت دارد. امروز علم جرم‌شناسی در جهان بسیار پیشرفته است و روی موضوعات مختلف کار شده و  تلاش می‌کنند با شناسایی و شناخت ابعاد مختلف جنایت از انگیزه‌ها و رفتارهای مجرمانه و تکرار آن پیش‌گیری کنند. هم‌چنین انگیزه‌های مجرمانه و یا رفتارهایی را که منجر به ارتکاب جرم می‌شود را به حداقل برسانند؛ اما در جامعه ما سد بزرگی در راه پیشرفت جامعه به‌نام حکومت اسلامی، وجود دارد. حکومتی که با تمام عناصر و نهادها  ایدئولوژی و مجموعه قوانین‌اش ضدانسانی و مخرب و ویران‌گر است.

جامعه ما به‌شدت نیاز به تغییرات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و مهم‌تر از همه تغییر حاکمیت دارد. شکی نیست که تا حکومت اسلامی در ایران بر سر قدرت است نه تنها این وضعیت دردناک و کشتار و ترور و اعدام و فقر بهبود پیدا نخواهد کرد، بلکه بدتر و وخیم‌تر هم خواهد شد. اما تلاش و مبارزه برای بهود زنان را نباید به انقلاب و پس از آن موکول کرد بلکه باید هر لحظه و هر روز برای آزادی زنان در ایران کوشید. اکنون جامعه ما، به‌معنای واقعی نیازمند یک تلاش جدی دسته‌جمعی میان کارشناسان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، پژوهش‌گران و متخصصین رسانه‌ای است که با هم در جهت تبیین یک فرهنگ انسانی آزاد و برابر جسورتر و جدی‌تر تلاش کنند که سرانجام فرهنگ منطق و آگاهی و انسان‌دوستی به‌جای فرهنگ خشونت و قتل و جرح حاکم شود.

پنج‌شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۹ – سوم سپتامبر ۲۰۲۰

bahram.rehmani@gmail.com