شنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

کارگران هفت‌تپه و نماینده آن‌ها اسماعیل بخشی پاپه‌های حکومت اسلامی را به‌لرزه درآورده‌اند! بهرام رحمانی

نویسنده: بهرام رحمانی

دادخواهی و حق‌طلبی در حکومت اسلامی ایران مطلقا ممنوع است. دولت شیخ حسن روحانی، نه تنها موضوع شکنجه اسماعیل بخشی این نماینده کارگری را رد کرده، بلکه حق خود را برای شکایت از بخشی محفوظ می‌داند!

در روزهای اخیر خبرهایی درباره اعمال فشار بر اسماعیل بخشی و خانواده‌اش برای تکذیب کردن گفته‌هایش درباره آن‌چه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بر او رفته، منتشر شده است.

اسماعیل بخشی، چهارم دی ماه با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود خواستار مناظره تلویزیونی با محمود علوی، وزیر اطلاعات، درباره شکنجه شدنش به دست ماموران این وزارتخانه شد:

«جناب آقای علوی در ۲۵ روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آن‌ها خلاص نشدم و برای رهایی از آن‌ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ‌دهنده اصلی آن‌ها فقط شخص شمایید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش‌ها را بدانیم.»
وی در این متن پرسیده است که از نظر اخلاقی، حقوق بشری و به‌خصوص دین اسلام، حکم شکنجه یک بازداشتی چیست و آیا رواست و اگر رواست به چه میزان؟

بخشی هم‌چنین پرسیده است آیا «شنود» خصوصی‌ترین مکالمات انسان‌ها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست: «به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید شنود کند؟»

انتشار این نامه از سوی اسماعیل بخشی، واکنش‌های گسترده‌ای به‌همراه داشت و مسئله شکنجه بازداشت‌شدگان و زندانیان در جمهوری اسلامی را به مرکز توجه آورد. مسئولان ارشد حکومت اسلامی، پس از مدتی سکوت در ابتدا خبر از «ضرورت رسیدگی به این ادعاها» دادند و سپس به تکذیب موضوع پرداختند.

خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، کم‌تر از یک هفته پس از بازداشت اسماعیل بخشی و هم‌زمان با خبر آزادی چند کارگر معترض شرکت هفت‌تپه نوشت، که از وزارت کار در پرونده یکی از بازداشتی‌ها کاری بر نمی‌آید.
این خبرگزاری به نقل از مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار نوشت: «بحث ادامه بازداشت کارگری که آزاد نشده امنیتی است و وزارت کار نمی‌تواند ورود کند و کاری برایش صورت دهد.»

کریم یاوری افزود که در پرونده اسماعیل بخشی «ماموران امنیتی باید تحقیقات لازم را در مورد ایشان انجام دهند.»

اسماعیل بخشی البته بعدتر در ۲۱ آذر ماه آزاد شد، اما پس از آن با تشریح شرایط بازداشت، خواستار پاسخ‌گویی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در مورد شکنجه خود شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخن‌گوی دستگاه قضایی ایران، در نشست خبری خود در روز یک‌شنبه ۱۶ دی، گفت که اگر اسماعیل بخشی در مورد شکنجه در زمان بازداشت شکایت کند، دادستان به موضوع ورود می‌کند.

او البته گفت که اگر وزارت اطلاعات هم در این‌باره تخلفی دید، به دستگاه قضایی اعلام کند.
یک روز پس از اظهارات معاون اول قوه قضاییه به سخنان اسماعیل بخشی، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه، به این موضوع واکنش نشان داد.

لاریجانی روز ۱۷۱۷ دی، در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت که «چنین مسائلی برای ما بسیار مهم است زیرا هیچ‌گاه بنای جمهوری اسلامی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می‌دانیم.»

او به دادستان کل کشور دستور داد که هیئتی مستقل را برای بررسی موضوع به خوزستان اعزام کند.
اما رییس قوه قضاییه در جواب خود، جهت رسیدگی به شکنجه بخشی را روشن کرد: «تخلف یک بازجو دلیل بر تخلف نظام نیست و زندان هم که هتل نیست.»

هم‌زمان با اظهارات رییس قوه قضاییه در مورد بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی در دوره بازداشت، وکیل او خبر داد که آقای بخشی از سوی «افراد مختلفی» برای تکذیب سخنانش «تحت فشار» قرار دارد.
فرزانه زیلابی، وکیل بخشی البته نگفت که این فشارها از سوی کدام افراد یا نهادها به موکلش وارد شده اما «کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه» خبر داد که اسماعیل بخشی و خانواده‌اش «تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی» قرار گرفته‌اند تا اظهارات او را تکذیب کنند.

حسام‌الدین آشنا از مشاوران حسن روحانی، در کانال تلگرام خود نوشت که حسن روحانی «دستور صریح» برای بررسی اظهارات اسماعیل بخشی صادر کرده است.

البته در این باره نه حکمی در وب‌سایت ریاست جمهوری ایران منتشر شد و نه هیچ مقام دیگری در این‌باره اظهار نظر کرد و در عین حال خود آشنا هم مشخص نکرد که این «دستور» خطاب به چه شخص یا نهادی صادر شده است.

در عین حال این مشاور حسن روحانی، از به کارگیری لفظ شکنجه هم احتراز کرد و گفت که این دستور برای بررسی «ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی» صادر شده است.

در حالی که اسماعیل بخشی خواستار پاسخ‌گویی علنی وزیر اطلاعات در مورد بازداشت و شکنجه خود در یک مناظره تلویزیونی شده بود، محمود علوی در یک جلسه غیرعلنی کمیسیون امنیت ملی مجلس، پشت درهای بسته، به موضوع بازداشت و «شکنجه» بخشی واکنش نشان داد.

در مورد محتوای این نشست غیرعلنی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران، به نقل از مقام‌های وزارت اطلاعات گفت که در «مسیر بازداشت و انتقال» اسماعیل بخشی به بازداشتگاه، بین نیروهای امنیتی و آقای بخشی «یک‌سری درگیری‌ها» رخ داده، اما او در حین بازداشت «شکنجه نشده است.»

خبرگزاری دانشجویان ایران‌(ایسنا)، از قول این عضو هیات دولت نوشت: «بر اساس دستور هفته پیش رییس جمهوری، وزیر اطلاعات هیاتی را به استان خوزستان فرستاد و از همه بخش‌های ذی‌ربط بررسی به عمل آمد. امروز وزیر اطلاعات گزارش خود را به دولت ارائه کرد. در این بررسی‌ها حتی با خود اسماعیل بخشی هم صبحت شده است.»

به گفته واعظی، آن‌چه اسماعیل بخشی گفته است «به هیچ وجه درست نبود» و در این زمینه «کار تبلیغاتی» شده است.

هم‌زمان اما لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی، خواستار تحقیق بیش‌تر درباره شکنجه اسماعیل بخشی شد‎:‎ «اگر ادعاهای بخشی درست باشد، اتفاقات رخ داده خلاف قانون اساسی است و باید به شدت با آن برخورد شود.»

در واکنش به اظهارات رییس دفتر رییس دولت اسلامی، سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز در توئیتر خود نوشت: «این‌که واعظی از کجا به این سرعت صحت ادعای وزارت اطلاعات در عدم هر گونه شکنجه را احراز کرده و حتی اعلام نموده این ‌وزارت‌خانه می‌تواند از اسماعیل بخشی شکایت کند بماند، اما با وجود چنین اطرافیانی روحانی سوابق امنیتی خود را به رخ بکشد شرافتمندانه‌تر است تا حقوق‌دانی.»
دیروز سه‌شنبه جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی پیرامون شکایت نامه اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه منتشر شد. او که به مجلس رفته بود، در پشت درهای بسته کمیسیون امنیت ملی ماند، وزیر اطلاعات در این جلسه شکنجه را تکذیب کرد و به‌دنبال آن مسئول کمسیون امنیت ملی اعلام کرد این موضوع از دستور کار مجلس خارج شده است.

گروهی از کارگران هفت‌تپه در گزارشی که در کانال تلگرامی مستقل کارگران این شرکت منتشر شده، نوشته‌اند اسماعیل بخشی روز گذشته همراه وکیل خود در مجلس حاضر شده، اما کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای بدون حضور او تشکیل داده است.

به‌نوشته روزنامه شرق، علی نجفی، سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی نیز درباره توضیح جلسه این کمیسیون با وزیر اطلاعات گفته است: این جلسه با حضور وزیر اطلاعات و همکارانش برای بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در دوران بازداشت برگزار شد. وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از روند و اقداماتی که منجر به بازداشت و دستگیری آقای بخشی شد، تأکید کردند که به‌هیچ‌وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است. او افزود: وزیر اطلاعات تأکید کرد که کار اطلاعاتی با قاطعیت و درعین‌حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

کارگران هفت تپه نوشته‌اند: اسماعیل بخشی به‌همراه وکیل خود به مجلس رفته بود اما جلسه کمیسیون امنیت ملی بدون حضور او تشکیل شد. در این جلسه و در غیبت بخشی، وزیر اطلاعات و عواملش و چند تن از نمایندگان حضور داشته‌اند. در انتهای این جلسه که برای سناریوسازی علیه بخشی تشکیل شده بود به دروغ اعلام شد که بخشی شکنجه نشده و فقط درگیری‌هایی با او بوده و همین‌طور بخشی به وابستگی به یک حزب خارج کشور اعتراف کرده است. این در حالی است که ویدئو کذب منتشره علیه بخشی در جلسه کمیسیون آن‌قدر نمایشی بوده که تعدادی از نمایندگان همان مجلس کذایی هم به آن خندیده و آنرا نپذیرفته‌اند.

کارگران در ادامه گزارش خود نوشته‌اند: اولا بخشی با دست‌بند و پابند و زیر ضربات شدید به اهواز منتقل شده و نمی‌توانسته با کسی درگیر شود. ثانیا شکنجه در زمان بازداشت در اطلاعات هم ادامه داشته. ثالثا اداره اطلاعات که عامل شکنجه بوده از ترس لو رفتن قضیه، اجازه اعزام بخشی و خانم قلیان به پزشکی قانونی را نداده است.

چهارما: در بازجویی‌ها نام تعدادی از احزاب خارج کشور آورده شده که بخشی هرگونه رابطه یا وابستگی با آن‌ها را رد کرده. هیچ فیلم اعترافی در کار نیست. سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی هم می‌گوید: «البته در این قسمت صدا واضح نیست»! دروغ می‌گوید زیرا واضح است و بخشی وضوحا وابستگی به تمام احزاب داخل و خارج را رد کرده است.

در ادامه گزارش کارگران آمده است: آن‌چه واضح است این است که وزیر اطلاعات و عوامل همراهش جسارت رودرویی با بخشی را نداشته و زبونانه، پشت درهای بسته به سناریو بافی پرداخته‌اند.
سناریویی که حتی از نظر سایر هم‌دستان خودشان باور پذیر نیست.

برای ما کارگران بدیهی ست که سخنان بخشی سراسر صحیح است و شکنجه‌های متعددی بر اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان اعمال شده است. ترس وزیر اطلاعات که در راس قدرت امنیتی و همه کاره سیستم وحشت افکنی است یک دستاورد برای کارگران، افکار عمومی و وجدان‌های بیدار است.
کارگران نوشته‌اند: آقای وزیر اطلاعات! با فرار به پستوی کمیسیون امنیت ملی و ترس از مناظره با اسماعیل بخشی بیش از پیش باختی!

ما با تمام توان از اسماعیل بخشی، خانم قلیان و آقای نجاتی حمایت می‌کنیم و در رسوا کردن شکنجه گران دوستانمان، کماکان تلاش خواهیم کرد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷، اعلام کرد وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کرده و بنابراین بررسی این موضوع از دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس خارج شده است. او گفت که کمیسیون قضایی مجلس نیز مسئولیتی در این زمینه ندارد.

پیش از این نیز اعلام شده بود قرار است سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه هفته «در جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه مسائل مرتبط با کارگران هفت‌تپه و ادعای اسماعیل بخشی» مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. خانم فرزانه زیلایی وکیل اسماعیل بخشی در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته بود اسماعیل بخشی خواهان آن است که در مجلس حضور بیابد.

هم‌زمان یک مقام دادستانی کل ایران از تشکیل هیات کارشناسی ویژه برای بررسی موضوع «شکنجه» اسماعیل بخشی خبر داد. به‌نظر می‌رسد با تکذیب شکنجه از سوی وزارت کشور این هیات نیز از بررسی موضوع منصرف شود.

در پی تکذیب وزارت اطلاعات، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده این موضوع که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، از دستور کار خارج شد.
او هم‌چنین از پخش فیلم اعترافات اسماعیل بخشی برای اعضای کمیسیون امنیت ملی خبر داد و گفت که «این کارگر نیشکر هفت‌تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.»

در حالی که اسماعیل بخشی خواستار پاسخ‌گویی علنی وزیر اطلاعات در مورد بازداشت و شکنجه خود در یک مناظره تلویزیونی شده بود، محمود علوی وزیر اطلاعات در یک جلسه غیرعلنی کمیسیون امنیت ملی مجلس، پشت درهای بسته، به موضوع بازداشت و «شکنجه» بخشی واکنش نشان داد.

در مورد محتوای این نشست غیرعلنی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران، به نقل از مقام‌های وزارت اطلاعات گفت که در «مسیر بازداشت و انتقال» اسماعیل بخشی به بازداشتگاه، بین نیروهای امنیتی و آقای بخشی «یک‌سری درگیری‌ها» رخ داده، اما او در حین بازداشت «شکنجه نشده است.»

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، هم‌چنین گفت که در این جلسه فیلم «اعترافات» آقای بخشی پخش شده و او در این فیلم «اعتراف می‌کند که به حزب کمونیست کارگری وابسته است و سیاست این حزب گسترش اعتراضات است.»

محمود واعظی رییس دفتر حسن روحانی، روز ۱۹ دی اعلام کرد که در پی گزارش وزیر اطلاعات در مورد اسماعیل بخشی، «مشخص شد» ادعای شکنجه او «به هیچ‌وجه درست نبوده است.» او افزود که «این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شده» که از اسماعیل بخشی«شکایت شود.»

در پی تکذیب وزارت اطلاعات، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده این موضوع که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، از دستور کار خارج شد.

او هم‌چنین از پخش فیلم اعترافات اسماعیل بخشی برای اعضای کمیسیون امنیت ملی خبر داد و گفت که «این کارگر نیشکر هفت‌تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.»

در همین حال،‌ فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی،‌ در مصاحبه با روزنامه اعتماد، با اشاره به دیدار خانواده موکلش با او در ۱۱ آذر،‌ در دوره بازداشتش،‌ افزود: «حسب شهادت آن‌ها،‌ اسماعیل بخشی در وضعیت جسمانی و روحی بسیار بدی به سر می‌برده و آثار ضرب و شتم‌(تورم و کبودی‌ها) در ناحیه صورت وی مشاهده شده است.»

وی اضافه کرد: «علاوه بر انعکاس و بیان صریح وضعیت مشاهده شده از سوی آن‌ها نزد دادیار، شهادت کتبی مادر موکل پیوست پرونده در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش شده بود.»
خانم زیلابی، هم‌چنین اشاره کرد که درخواستش برای اعزام فوری آقای بخشی به پزشکی قانونی انجام نشد.
وی تاکید کرد که داروهای موکلش در مدت بازداشت در اختیار او قرار نگرفته است.

نهادهای سرکوب و مسئولین حکومت اسلامی، شکنجه اسماعیل بخشی را «توهم» خوانده‌اند اما خانم سپیده قلیان، که هم‌زمان با اسماعیل بخشی دستگیر شده و به اتفاق وی توسط مامورین وزارت اطلاعات به شوش منتقل شده‌اند رفتار وحشیانه مامورین حکومتی را تایید کرده است.

وی می‌گوید: «من در مرحله‌ دستگیری شاهد ضرب و شتم وحشیانه‌ اسماعیل بخشی بودم و در روزهای بازجویی شاهد تحقیر او. به‌شکلی که چند بار او را مجبور کردند در مقابل دیگران به‌خودش هتاکی کند.
حاضرم چه در مورد خودم و چه در مورد برادرم اسماعیل بخشی، در دادگاهی عادلانه برای این شکنجه‌ها شهادت بدهم.

وی ادامه می‌دهد دوشنبه ۱۷ دی که برای چندمین بار به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شده بودم دو نفر که خود را مامور «بررسی» معرفی می‌کردند، ابتدا از من در مورد آن‌چه در سی روز بازداشت اتفاق افتاد سئوال کردند و پس از توضیحاتم با گفتن این‌که بحث‌های اسماعیل بخشی و من در مورد شکنجه «توهم» است، به بررسی‌شان پایان دادند. پس تصمیم گرفتم توضیحاتم را دیگر نه به ماموران، که رو به مردم شرح دهم.

گفتن از شکنجه، فقط توضیح یک درد شخصی نیست، بلکه بازگو کردن خشونت سیستماتیکی است که نهادهای امنیتی در قبال زندانیان به خرج می‌دهند و انکار یا تقلیل آن به اشتباه یک بازجو توجیهی خنده‌آور و البته دردی مضاعف است.

یادآوری سی روز رفتار وحشیانه و ضدبشری هنوز هم می‌تواند چشم‌هایم را خیس کند و تنم را بلرزاند. حین دستگیری، اسماعیل بخشی سعی می‌کرد مرا از زیر ضرب و شتم ماموران بیرون بکشد اما خودش را چنان به باد کتک گرفتند که بیهوش شد.

شکنجه اسماعیل بخشی از زمان بازداشت در فرماندهی حفاظت اطلاعات، تا پلیس امنیت‌(که فریاد می‌زد من یک کارگرم دنده‌هایم را شکستی) و زمان انتقال‌مان از شوش به بازداشتگاه اطلاعات اهواز چنان شدید بود، که من ده روز نخست بازداشتم تصور می‌کردم برادرم مرده است.

ده روز نه می‌توانستم غذا بخورم، نه می‌دانستم شب است یا روز؟ فریاد می‌کشیدم، تا این‌که از بی‌قراری‌ها و فریادهایم عاصی شدند و نزدیک اتاق بازجویی‌اش بردند و صدای زخمی‌اش را شنیدم. برادرم اسماعیل زنده بود.

روزهای اول، چه حین دستگیری و چه در بازداشتگاه با ضرب و شتم همراه بود. سایه‌ کابل بالای سرم بود تا اعتراف بنویسم. به همین دلیل بود که بی‌آن‌که حرفی از شکنجه با خانواده‌ام زده باشم متوجه غیرطبیعی بودن وضعیت‌ام شدند و ای کاش و صد ای کاش شکنجه به همان ضرب و شتم خلاصه می‌شد. وارد کردن اتهامات جنسی، در جایی که قطعا حتی اگر فریاد می‌زدم صدایم به جایی نمی‌رسید، دردناک‌ترین قسمت ماجرا بود.

روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد. و پودرتان خواهیم کرد. بله خداوندگاران قدرت اگر من نمیدانستم که شما میتوانید ما را پودر کنید که روی این صندلی نشسته نبودم.

من حتی در مورد رنگ مو و مدل لباس‌هایم بازجویی و تحقیر شدم، بازجویی با شکم گرسنه از صبح تا چند ساعت پس از خاموشی، آیا شکنجه نیست؟
بازداشت پایان یافت اما شکنجه‌ها نه. شخصی که خود را نماینده‌ی وزارت اطلاعات شوش معرفی کرده، در میان پنج هزار کارگر نسبت‌های غیراخلاقی به من داده و این اتهام‌ها به گوش خانواده‌‌ام هم رسیده.
تصور کنید در یک شهر کوچک، و در فرهنگی سنتی، صرفا به میانجی آن ادعاها، در این روزهای به اصطلاح آزادی چه بر من گذشته و می‌گذرد…»

به این ترتیب، حکومت اسلامی نخست در اثر فشار افکار عمومی، یک قدم عقب نشست اما سپس پا پیش گذاشت تا پس نیفتد سناریو جدیدی را علیه اسماعیل بخشی آغاز کرد.

البته کسی انتظار نداشت به‌ویژه خود بخشی، که نهادها سرکوب و مقامات حکومت اسلامی به این جنایت خود اقرار کنند اما این اقدام بخشی تا این‌جا نیز نهادهای سرکوب و مسئولین حکومت اسلامی به لرزه و تناقض‌گویی انداخته است.

پرونده‌سازی جدید علیه اسماعیل بخشی، با نامه سرگشاده وی خطاب به وزیر اطلاعات آغاز شده است. بخشی در این نامه خود، با تشریح انواع و اقسام شکنجه‌های جسمی و روانی و خانوادگی شروع، وزیر اطلاعات حکومت جهل و جنایت، سانسور و اختناق، استثمارگر و مافیایی اسلامی را به‌مناظره تلویزیونی دعوت کرده است. اقدامی که تاکنون در چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی در این ابعاد وسیع و گسترده و علنی و جسورانه مطرح نبوده است. این نامه بخشی با حمایت هزاران کارگر هفته‌تپه، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های دانشجویی، تعدادی از وکلا، معلمان، بازنشستگان و… در داخل کشور و در سطح بین‌المللی نیز با حمایت افکار عمومی مردم آزاده جهان و تشکل‌های کارگری و سازمان‌های چپ قرار گرفت. در نتیجه دولت مجبور شد اعلام کند که خواستار رسیدگی به «ادعای» اسماعیل بخشی شده؛ برخی نمایندگان مجلس خواهان بررسی آن شدند و… تا این که هم رییس قوه قضاییه و هم وزیر اطلاعات سراسیمه وارد صحنه شدند.

ادعای وزارت اطلاعات ایران مبنی بر این‌که اسماعیل بخشی، نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، در دوره بازداشت شکنجه نشده، واکنش‌های گسترده‌ای را در توئیتر به دنبال داشته است.

وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، هم‌چنین اسماعیل بخشی را به «وابستگی» به حزب کمونیست کارگری متهم کرده اما این حزب ادعای فوق را رد کرده است.

حشمت‌الله فلاحت پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد که در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون وزیر اطلاعات، معاونان او و مدیر کل اطلاعات خوزستان در این باره توضیح داده و فیلمی را پخش کرده‌اند.

به‌گفته فلاحت‌پیشه، مقامات وزارت اطلاعات اعلام کردند: در «مسیر بازداشت و انتقال» اسماعیل بخشی به بازداشتگاه، بین نیروهای امنیتی و آقای بخشی «یک‌سری درگیری‌ها» رخ داده اما او در حین بازداشت «شکنجه نشده است.»

او هم‌چنین گفت که در این جلسه فیلم «اعترافات» آقای بخشی پخش شده و او در این فیلم «اعتراف می‌کند که به حزب کمونیست کارگری وابسته است و سیاست این حزب گسترش اعتراضات است.»
فلاحت‌پیشه در عین حال اقرار می‌کند که صدای فیلم « کاملا مفهوم نبود.»!؟

اصغر کریمی، رییس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران، در مصاحبه با رادیو فردا ادعای وابستگی اسماعیل بخشی به این حزب را «صریحا» تکذیب کرد. وی افزود: «او نه تقاضای عضویت در حزب کمونیست کارگری را داده و نه عضو حزب ما است.»

حزب کمونیست کارگری نیز با صدور اطلاعیه‌ای در برابر این ادعا، صراحتا اعلام کرد که اسماعیل بخشی نه تقاضای عضویت در حزب کرده و نه وابستگی تشکیلاتی به حزب داشته است. حتی اگر چنین اعترافی هم شده باشد، هیچ اعترافی در زیر شکنجه مطلقا اعتبار ندارد.

بی‌تردید عضویت در احزاب حق طبیعی و مسلم همه انسان‌ها از جمله بخشی است. اما حکومت اسلامی شهروندان ایران را از این حق مسلم محروم کرده است.
شکنجه و تجاوز به زندانیان سیاسی و چه غیرسیاسی و حتی کشتن آن‌ها زیر شکنجه، به هیچ‌وجه تازگی ندارد و به اندازه عمر این حکومت قدمت دارد. بی‌جهت نیست که گفته می‌شود: حکومت اسلامی، حکومت شکنجه و اعدام و تجاوز است.

در این مورد ده‌ها هزار شاهد، صدها هزار سند، مطلب، فیلم و کتاب وجود دارد و غیرقابل انکار است. اما هر بار هم حکومت اسلامی تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته ترفند بررسی و تشکیل کمیته ویژه را در پیش گرفته تا با خریدن زمان، مسئله به دست فراموشی سپرده شود.

برای مثال، روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶- ۱۴ فوریه ۲۰۱۸، حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران کمیته ‌ویژه‌ای متشکل از چهار مقام دولتی را برای رسیدگی به «حوادث ناخوشایند» در زندان‌های حکومت اسلامی تعیین کرد. منظور از «حوادث ناخوشایند»، فوت مشکوک چند زندانی در پس از دستگیری جوانان معترض دی ماه است.

خبرگزاری ایسنا در این‌باره نوشت: «وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رییس‌جمهور ماموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پی‌گیری دقیق کنند و نتایج بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس‌جمهور گزارش دهند.»

پیش‌تر شهیندخت ملاوردی، دستیار ویژه روحانی در امور حقوق شهروندی گفته بود که روحانی خواستار «گزارشی جامع در این‌باره» شده است.

یا مرگ مشکوک کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در زندان اوین موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است.

ایسنا ساعاتی پیش از انتشار خبر تشکیل کمیته ویژه، گزارش کوتاهی درباره نامه شماری از وکلا به حسن روحانی منتشر کرده بود. امضاء‌کنندگان این نامه از رییس جمهور خواسته‌بودند، تا با تعیین نماینده ویژه یا با صدور دستوری خاص به وزیر دادگستری «برای بررسی علل یا صحت و سقم این خودکشی‌ها» اقدام کند.

اما مقام‌های قضایی حکومت اسلامی ادعا کرده‌اند، وحید حیدری و سینا قنبری نیز در زندان «خودکشی» کرده‌اند. شماری از نمایندگان مجلس ایران فیلمی را مشاهده کردند که قرار بود سند «خودکشی» سیدامامی باشد. علی مطهری گفت، در این فیلم لحظه «خودکشی» پژوهش‌گر ایرانی-کانادایی مشهود نیست. خانواده سیدامامی خواستار کالبدشکافی او شدند.
اما تاکنون هیچ کس از بررسی‌های کمیته ویژه روحانی خبر ندارد!

سابقه مرگ زندانیان سیاسی بر اثر شکنجه در دوره بازداشت از جمله مرگ سعیدی سیرجانی، نویسنده، زهرا کاظمی- ۱۳۸۲ خبرنگار- عکاس، محمد رجبی ثانی ۱۳۸۳، اکبر محمدی- ۱۳۸۵ فعال سیاسی، اکبر محمدی- ۱۳۸۵ فعال سیاسی، ولی‌الله فیض مهدوی- ۱۳۸۵، زندانی عقیدتی، زهرا بنی یعقوب- ۱۳۸۶، پزشک، ابراهیم لطف‌اللهی- ۱۳۸۶ فعال دانشجوی، امیرحسین حشمت‌ساران- ۱۳۸۷ زندانی عقیدتی، امید رضا میرصیافی- ۱۳۸۷ وب‌لاگ نویس، عبدالرضا رجبی ۱۳۸۷، کاوه عزیز پور ۱۳۸۷، هاشم رمضانی ۱۳۸۷، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی، محسن روح الامینی، محمدکامرانی از بازداشت شدگان بعد از تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، رامین آقازاده قهرمانی – از بازداشت شدگان بعد از انتخابات ۸۸، محسن دگمه چی- ۱۳۹۰ زندانی عقیدتی، حسن ناهید- ۱۳۹۰، مهندس مخابرات، هدی ‌رضازاده صابر، فعال سیاسی ۱۳۹۰، افشین اسانلو، ۱۳۹۲ فعال کارگری، شاهرخ زمانی – ۱۳۹۴ فعال کارگری و…

خبر مرگ یک زن جوان اهل شهرستان ملکان در آذربایجان شرقی، روز سه‌شنبه ۱۷ دی، منتشر و خیلی زود داغ شد. جسد این زن روز یک‌شنبه در منزل مادرش در شهر ملکان پیدا و به بیمارستان فارابی این شهر منتقل شده بود.

نام این زن، برای کسانی که خبرهای حاشیه‌ای مجلس شورای اسلامی ایران را دنبال می‌کنند، آشنا بود. زهرا نویدپور که پیش از انتشار خبر مرگش، نامش با عنوان «ز.ن.» مطرح می‌شد، پیش از این یک نماینده مجلس را به تجاوز متهم کرده بود.

او در ویدئویی پیشینه آشنایی خود را با «سلمان خدادادی»، نماینده ملکان در مجلس، توضیح داده و گفته بود این مقام ایرانی، از او که متقاضی شغل بوده، سوءاستفاده جنسی کرده است.
قتل بود یا خودکشی؟

گره خوردن نام زهرا نویدپور با نام یک نماینده مجلس باعث شد شایعات درباره علت احتمالی مرگش گسترش پیدا کند و در فضای مجازی نیز بعضی از کاربران از احتمال قتل او صحبت کردند.

دادستانی شهرستان ملکان دو روز بعد از انتشار خبر مرگ زهرا نویدپور بیانیه داد و اعلام کرد علت مرگ او «در ظاهر» خودکشی بوده است.

مهدی علیمرادی به خبرگزاری مهر گفته است: «دو روز قبل دختر جوانی به‌نام زهرا نویدپور در ملکان خودکشی کرده و این موضوع محرز شده است. در ظاهر خودکشی صورت گرفته و برای مشخص شدن جزئیات و دلایل این موضوع جسد متوفی به پزشکی قانونی اعزام شده تا بررسی‌های دقیق و علمی روی جسد متوفی انجام شود.»

اما اکبر اعلمی، نماینده پیشین تبریز در مجلس ایران، در کانال تلگرامی خود نوشت که «در طول چهار سال گذشته، زهرا نویدپور با انتشار چندین فایل صوتی و تصویری مدعی بود که توسط یکی از راهیافتگان به مجلس شورای اسلامی مورد آزار و اذیت حنسی قرار گرفته است.»

در آبان‌ماه ۹۷، ویدئویی از صحبت‌های خانم نویدپور در یک تلویزیون جمهوری آذربایجان پخش شد که حاوی جزئیاتی از ادعاهای او درباره سلمان خدادادی یک نماینده مجلس ایران بود. او در این ویدئو می‌گفت از سوی این نماینده مجلس و اطرافیانش تهدید به مرگ شده است.

سلمان خدادادی نماینده ۵۶ ساله شهرستان ملکان در مجلس پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم است. خدادادی با سابقه عضویت در سپاه و وزارت اطلاعات، از نمایندگانی است که در دو دهه گذشته نامش با جنجال همراه بوده است.

در اواخر دوره هفتم مجلس دادگاهی در تهران سلمان خدادادی را احضار کرد و او به اتهام «فساد اخلاق و ارتباط نامشروع» بازداشت شد. آقای خدادادی یک هفته بعد و با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. در همان زمان نماینده قوه قضاییه اعلام کرد پرونده خدادادی برای رسیدگی به سعید مرتضوی سپرده شده است. مرتضوی کسی است که زهرا کاظمی را به قتل رسانده بود.

سال ۹۳ و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، او به‌عنوان مشاور جواد ظریف به وزارت خارجه رفت.

سلمان خدادادی یک بار دیگر سال ۹۴ نامزد نمایندگی مجلس شد، شورای نگهبان این بار صلاحیتش را تایید کرد و وارد مجلس شد و اکنون به‌عنوان رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نامش در رسانه‌ها مطرح می‌شود.

در مجلس شورای اسلامی و به‌طور کلی در کلیه دم و دستگاه حکومت اسلامی یک مشت جانی و متجاوز و آدم‌کش جا خوش کرده‌اند و هر کاری دل‌شان خواست بدون هیچ‌گونه نگرانی از عواقب آن، انجام می‌دهند.

حجت‌الاسلام علی مظفری رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفته است: «ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می‌کنیم.»

به‌تازگی جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، فعال مدنی که در حاشیه اعتراضات کارگران هفت‌تپه بازداشت شده بود، در یک پست اینستاگرامی با اشاره به شکنجه موکلش در زمان بازداشت نوشت که اگر حساب پاک است چرا اجازه معاینه پزشکی قانونی توسط مراجع ذیربط‌(به سپیده قلیان) داده نشد؟ او به تکذیب شکنجه اسماعیل بخشی توسط مقامات جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کرد که «انکار راه به جایی نمی‌برد.»

شکنجه متهمان، این روزها بحث داغ رسانه‌هاست.

اسماعیل بخشی دردمندانه مطلبی را منتشر کرد و مقامات به انکار آن پرداختند.

کمیته‌های مختلف و جلسات متعدد تشکیل شد و ماحصل آن انکار بود و در گفته‌های رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، موارد بیش‌تری به اتهامات او افزوده گردید.

این‌بار من از سپیده قلیان می‌گویم؛ اگر حساب پاک است چرا اجازه معاینه پزشکی قانونی توسط مراجع ذیربط داده نشد؟ چرا در هنگام ملاقات، خانواده‌اش درد شدیدی در هنگام در آغوش گرفتن او در تمام بدنش مشاهده و حس کردند؟

دختر ۲۳ ساله چه گناهی کرده بود که اینک باید این‌گونه روح و روانش بهم ریخته شود؟

اگر اراده‌ای هست که ظلمی صورت نگیرد و جلو اقدامات غیر قانونی یک بازجو!! گرفته شود راه‌های بسیاری است و انکار راه به جایی نمی‌برد.

قانون اساسی و فرمان هشت ماده‌ای مرحوم امام، حجت را تمام کرده است و هر اقدامی بر خلاف آن علیه امنیت ملی است، نه تقاضای مسالمت‌آمیز نان و کار.

جواب این ترفندها و یاوه‌گویی‌های مسئولین و مقامات حکومت اسلامی، محمود صالحی بسیار دقیق و ساده بیان کرده است. محمود صالحی از چهره‌های شناخته شده جنبش کارگری ایران از شکنجه کارگران زندانی در زندان‌های حکومت اسلامی سخن می‌گوید.

بعد از انتشار نامه اسماعیل بخشی در مورد شکنجه در زمان بازداشت. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای احکام قانون اساسی رییس جمهوری سخنانی ایراد کردند که اسماعیل بخشی می‌تواند از طریق شکایت به مراج صالحه مورد شکنجه را پیگیری کند.

آقایان محترم به‌نظر شماها مراجع صالحه در کشور ما کدام‌ها هستند؟ شماها که نماینده مجلس هستید تنها در داخل مجلس مصونیت دارید و خارج از چهار دیواری مجلس هر صحبتی بکنید جرم محسوب می‌شود و بعد از پایان دوره نمایندگی بازداشت و زندانی خواهید شد.

شخصا در سال ۱۳۹۴ در بازداشتگاه مخوف اداره اطلاعات سنندج به دلیل این‌که مسئول بازداشتگاه داروهای مورد نیاز من را به‌مدت ۳۲ ساعت قطع کرد هر دو کلیه خود را از دست دادم. وقتی در بیمارستان توحید سنندج جهت دیالیز بستری شدم. یکی از مسئولان وزارت اطلاعات به‌نام آقای دادگر نزد من آمد و ضمن معذرت‌خواهی از من، اظهار نمود که از افسر نگهبان وقت که داروهای شما را قطع کرده و شما به این شکل کلیه‌های خود را از دست دادید؛ شکایت کردیم و پرونده قضایی برای او تشکیل دادیم. مطمئن باش، ایشان را به مرجع قضایی معرفی خواهیم کرد.

آقایان نماینده مجلس و آقای علی اکبر گرجی ازندریانی از آن روز تا این لحظه ۴۰ ماه گذشته ولی هنوز مراج صالحه‌ای در کشور ما تاسیس نشده که به پرونده من رسیدگی کند. به‌نظر شماها این تعجب‌آور نیست که تا این لحظه هنوز به پرونده من که هر دو کلیه خود را در بازداشتگاه اداره اطلاعات از دست دادم و حتی خود مسئولان وزارت اطلاعات علیه افسر نگهبان وقت طرح دعوی کرده اند رسیدگی نشده؟
هر چند من شکایت نکردم چون وقتی در مقابل قاضی قرار می‌گیرد. قاضی محترم از فرد شاکی شاهد می‌خواهد و یا مدارک پزشک قانونی.

طبیعتا هیچ‌کدام از زندانیانی که مورد شکنجه قرار گرفته باشند مدارکی دال بر شکنجه ندارند و یا شاهدی ندارند. بنابراین پرونده بعد از سال‌ها سرگردانی مخدومه خواهد شد.

ما کسانی که مکررا زندان و بازداشت را لمس کرده‌ایم، این موضوع را به‌خوبی می‌دانیم. شما ها نیز با این اظهارات احساسی نمی‌توانید ما را از راهی که همان علنی کردند برخوردهای غیرانسانی مسئولان امنیتی در زمان بازداشت علیه زندانیان صورت می‌گیرد باز بدارید. شما ها فکر می‌کنید شکنجه تنها شکنجه فیزیکی است؟ آقایان محترم ده‌ها نوع شکنجه سفید در بازداشتگاه‌های مخوف اداره اطلاعات وجود دارد که شما حتی نمی‌توانید یک مورد آن را تحمل کنید.

در پایان از همه افراد زندانی، به‌خصوص کارگران تقاضامندم خاطرات بازداشت و برخوردهای مسئولان امنیتی را مکتوب و در اختیار جامعه قرار دهند. (محمود صالحی، ۱۷/۱۰/۹۷، سقز)

بدون شک اعتصاب کارگران شرکت هفت‌تپه و سخن‌رانی‌های بخشی، سران و مقامات و ارگان‌های حکومت اسلامی را به‌شدت نگران کرده است. در مصاحبه اسماعیل بخشی با «سایت میدان» به تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۷، روی اهمیت حرکت‌های جمعی کارگران تاکید شده است. در قسمت دوم و آخر مصاحبه اسماعیل بخشی با سایت میدان، آمده است:

سئوال: حدود یک هفته است که کارگران نیشکر هفت‌تپه دوباره دست به اعتصاب زده‌اند. در دور جدید اعتراضات مطالبات محوری کارگران چیست؟

اسماعیل بخشی: وضعیت قراردادها، بیمه و مزایا باید قانونی شود. کارگری که ۱۰سال است در این شرکت کار می‌کند، الان استاد کار شده اما هم‌چنان کف حقوق را دریافت می‌کند. طبق قانون کار، مزد کارگران باید مشمول طبقه‌بندی مشاغل شود؛ اما کارفرمایان هفت‌تپه از این قانون تعدی می‌کنند.
مزایا هم طی این سال‌ها هیچ تغییری نکرده است. حق غذا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است، الان به شما با این قیمت یک آب معدنی هم نمی‌دهند، بعد کدام کارگری با ۲۵۰۰ تومان می‌تواند یک غذای گرم بگیرد. ما می‌گوییم تمامی این موارد باید مطابق قانون باشد، هرچند به قانون کار بسیار انتقاد داریم و معتقدیم این قانون نه در حمایت کارگران بلکه به‌سمت منافع کارفرماست؛ اما حتی در همین حد هم برای ما کارگران اجرا نمی‌شود و نتوانسته برای کارفرما تعهد ایجاد کند.

در ایران دولت برای حل بحران‌هایش تمام امید خود را به سرمایه‌دار و بخش خصوصی بسته است تا به‌عنوان یک ناجی عمل کرده و بازار را برایش متعادل کند. کارفرمای بخش‌خصوصی هم نهایت سوءاستفاده را می‌کند و هر فشاری را بر گرده کارگر وارد می‌کند. نیشکر هفت‌تپه هم جزئی از همین کلیت است.
مسئله دیگر امروز ما، بحث مالکیت نیشکر هفت‌تپه است. ما با خصوصی‌سازی و تجزیه هفت‌تپه مخالفیم. به ما می‌گویند می‌خواهیم صنعت به این منطقه بیاوریم، الان دو سال گذشته، در این مدت چه صنعتی آورده‌اند؟ کشت گوجه‌فرنگی برای زمین‌های هفت‌تپه تعریف کرده‌اند، در حالی‌که کشت هم‌زمان گوجه فرنگی و نیشکر در زمین برای نیشکر بسیار زیان‌ده است.

سئوال: اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه چندسالی است که به‌طور مستمر ادامه دارد و همان‌طور که توضیح دادید، برحسب شرایط، محتوای مطالبات آن‌ها نیز امروز از سطح مطالبات روزهای اعتصابات دهه ۸۰ فراتر رفته است. سندیکای نیشکر هفت‌تپه در پیش‌بردن این اعتراضات و مطالبات چه نقشی داشته است؟

اسماعیل بخشی: نمایندگان واقعا نقش داشتند، گرچه حرف و حدیث طی این سال‌ها زیاد بوده اما نمایندگان امروز قدرت پیدا کرده‌اند و کار خود را انجام می‌دهند. آن‌ها از حق و حقوق کارگران مطلع هستند و این جنبش کارگری را در هفت‌تپه آغاز کردند. اعضای سندیکا روحیه مطالبه‌گری را بین کارگران زنده کردند. کارگران پیشرو و مطلع با متشکل‌شدن می‌توانند برای احقاق حقوق کارگران قدرتی جمعی بسازنند.
سندیکا و نمایندگان کارگران باید خواستنی‌هایی که کارگر نمی‌داند را خواستنی کنند. یعنی باید آن‌قدر تکرارش کنند تا کارگران خواسته‌هایی را که حق آن‌هاست، فریاد بزنند. تا زمانی که این خواسته‌ها به‌صورت فردی گفته شود، کارفرما و سرمایه‌دار هیچ توجهی به آن‌ها نمی‌کند؛ ولی زمانی که این خواسته‌ها به‌صورت جمعی به فریاد در می‌آید، کارگران می‌توانند قدرت سهم‌خواهی داشته باشند. نماینده هر چه‌قدر هم تنهایی فریاد بزند، هیچ دستاوردی جز هزینه دادن شخصی ندارد.

سئوال: شما به عنوان یک کارگر و کسی که مدت‌هاست جزو نمایندگان کارگران بوده‌اید، چه راه‌حلی برای پایان‌ یافتن بحران نیشکر هفت‌تپه دارید؟

اسماعیل بخشی: کارفرماهایی که به‌عنوان بخش خصوصی آمدند و نیشکر هفت‌تپه را گرفتند، هیچ دانش اقتصادی و شناخت تجربی نسبت به محصول نیشکر ندارند. تصمیم‌گیری‌های آن‌ها بدون انسجام عمل و ثبات است. در ایران دولت برای حل بحران‌هایش تمام امید خود را به سرمایه‌دار و بخش خصوصی بسته است تا به‌عنوان یک ناجی عمل کرده و بازار را برایش متعادل کند.

کارفرمای بخش‌خصوصی هم نهایت سوء‌استفاده را می‌کند و هر فشاری را بر گرده کارگر وارد می‌کند. نیشکر هفت‌تپه هم جزئی از همین کلیت است. در این شرایط ما باید چکار کنیم؟ جامعه فرودست باید چکار کند؟ ما قدرت می‌خواهیم تا بتوانیم وضعیتی را که برایمان پیش آورده‌اند، تغییر دهیم. تابستان فصل بسیار مهمی برای کشت و کار نیشکر است. آبیاری از برج ۱۲ شروع شد، کارفرما کجا بود؟

ما امسال به تناسب جمعیت هر بخش از شرکت نیشکر هفت‌تپه، نماینده تعیین کردیم؛ طرحی که ارائه کننده‌اش من بودم و با همراهی دیگر کارگران آن را به اجرا گذاشتیم. تقریبا از ۱۴ بخش نیشکر هفت‌تپه حدود ۲۲ نماینده تعیین شد و از میان آن‌ها یک هیئت مدیره انتخاب کردیم. در واقع یک انتخابات واحد را ما به انتخابات جزیی تبدیل کردیم. در تمامی بخش‌های نیشکر هفت‌تپه ما این کار را پیش بردیم، چون با قاطعیت باور داریم که راهی جز این برایمان نمانده است.

این طرح حالت یک سازمان نظارتی پیدا می‌کند و بر عملکرد و ماندگاری این مدیران نظارت کرده و سپس برای اداره شرکت تصمیم‌ می‌گیریم. هفت‌تپه نمادی کوچک از ایران است. زمانی که دولت قدرتی برای نظارت ندارد، نظارت مستقل و از پایین تشکیل دادیم و با قدرت آن را پیش می‌بریم. اصلا نیازی به مذاکره تک به تک میان کارگران و کارفرمایان نیست؛ کارگر به این نتیجه رسیده که شورایی به‌عنوان نماینده قوی باید وجود داشته باشد که در اداره هفت‌تپه نظارت و مداخله کند.

قدرت نیز، همه کارگرانی هستند که به این نمایندگان رای دادند. با این پشتوانه نمایندگان در برابر بازداشت و اخراج حمایت می‌شوند. امروز ما با پشت‌سرگذاشتن تاریخ ۱۰ ساله اعتراضات و مطالبه‌گری‌مان، در سطحی از قدرت هستیم که این شورا را تشکیل دادیم. هفت‌تپه برای ما یک آرمان و یک صنعت ملی است. هفت‌تپه را هرگز ملک کسی نمی‌دانیم؛ نه دولت و نه بخش خصوصی. نیشکر هفت‌تپه برای ماست. ما به این نتیجه رسیدیم، برای نجات این‌جا باید از جامعه کارگران ناظرانی وجود داشته باشند و همین را هم با تشکیل شورا عملی کردیم و با قدرت آن را پیش خواهیم برد.

در سال جاری‌(۱۳۹۷)، اعتصاب در هفت‌تپه در اعتراض به تقسیم زمین‌ها و عدم پرداخت حقوق کارگران صبح شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ آغاز شد. کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به تقسیم زمین‌ها و سکوت مسئولین و عدم پرداخت حقوق کارگاران دست به تجمع اعتراضی در مقابل دفتر مدیریت این شرکت زدند. تمامی بخش‌های نیشکر هفت‌تپه روز شنبه در اعتصـاب بودند. اسماعیل بخشی یکی از فعالین و نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در این تجمع سخن‌رانی کرد.

شماری از شرکت‌کنندگان در اعتصاب مجدد کارگران نیشکر هفت‌تپه در پیامی اعلام کردند که «الان همه قسمت‌های شرکت در اعتصاب سراسری هستند.» آن‌ها در پیام خود علت ورود کارگران به این اعتصاب را سرپیچی پیمان‌کار از تن دادن به بیمه کارگران و تقسیم زمین‌ها «شامل قسمت‌های ۷۰۰ ،۸۰۰ ، ۹۰۰» دانسته‌اند.

کارگران در پیام‌شان با یادآوری تحصن همه پرسنل جلو درب مدیریت شرکت، عدم پاسخ‌گویی مدیریت را خاطرنشان کردند. آن‌ها اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه که به بیان آن‌ها هم‌اکنون در خارج به‌سر می‌برد را خطاب قرار داده‌ و تهدید به اخراج کردند. در این پیام ضمن اعلام این‌که اداره شرکت باید به روال سابق خود برگردد، اعتراض خود را نسبت به گماشتن رییس جدیدی از یگان امداد برای حراست را ابراز داشته‌اند.

دور تازه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه از ۱۴ آبان و پس از انتشار خبرهایی مبنی بر متواری یا دستگیر شدن کارفرمای بخش خصوصی نیشکر هفت‌تپه آغاز شد که گفته می‌شود از دریافت‌کنندگان ارز با نرخ مرجع است.

یکی از کارگران زن حاضر در تجمع روزهای گذشته هفت‌تپه خطاب به جمعیت گفت: «از تمام اتحادیه‌های کارگری کشور و تمام کارگرانی که این روزها مثل ما سفره‌شان خالی است و شرمنده زن و بچه‌شان هستند می‌خواهیم به این اعتصاب بپیوندند.»

اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران هفت‌تپه در جریان تظاهرات در جمع کارگران گفت: «تو این مملکت راهی جز اختلاس و رانت گرفتن برای پول‌دار شدن وجود ندارد.»

بخشی پیش‌تر پیشنهاد کارگران هفت‌تپه برای اداره این شرکت را «اداره شورایی» عنوان کرده و گفته بود که اداره این شرکت باید به شکلی باشد که نه بخش خصوصی و نه بخش دولتی بطور کامل نتوانند کنترل این شرکت را در دست بگیرند. وی در ویدئویی گفته است: «کارگران دیگر اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی شرکت را در دست بگیرد و اگر دولت می‌خواهد شرکت را در دست بگیرد تمام امور شرکت باید زیر نظر شوراهای کارگری و نظر جمعی باشد.»

اسماعیل بخشی می‌گوید که آلترناتیو کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اداره شورایی این کارخانه است.
شعار «نان، کار آزادای، اداره شورایی»، «مرگ بر ستم‌گر، درود بر کارگر» از جمله شعارهای معترضان در تظاهرات ماه‌‌های گذشته بوده است.

شرکت نیشکر هفت تپه در ۲۵ کیلومتری شهر شوش واقع شده و در سال‌های گذشته با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است. دولت این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرده که این واگذاری تاکنون نتوانسته مشکلات این شرکت را حل کند.

اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه، در نامه کوتاهی که روز چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ – ۹ ژانویه ۲۰۱۹ منتشر شد، تاکید کرده است که هیچ یک از مسئولان حکومتی با او هیچ گفتگویی نکرده‌اند.
این نامه به‌دنبال آن منتشر شد که سخن‌گوی فراکسیون اصلاح‌طلبان و نیز رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مدهی شدند جلساتی با او برگزار کرده‌اند. همان‌طور که در بالا اشاره کردیم سه روز پیش اعلام شد که هیاتی از سوی قوه قضاییه نیز برای بررسی شکنجه اسماعیل بخشی به خوزستان می‌رود. هم‌زمان حسن روحانی نیز دستور داده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی «به سرعت» مورد بررسی قرار گیرد.

اسماعیل بخشی در این نامه کوتاه خود، ضمن قدردانی از حمایت‌های مردم گفته است که هیچ مقام دولتی و حکومتی برای شنیدن حرف‌های او به سراغش نیآمده است.

«به مردم عزیز میهنم سلام میکنم و از اینکه تا این لحظه بنده را مورد حمایت و محبت خود قرار دادند سپاسگذارم.

به همه عزیزان اعلام می‌کنم این‌جانب تا این لحظه با هیچ گروه تحقیقی چه از طرف دولت، مجلس و قوه قضاییه در رابطه با پرونده شکنجه‌ام در دوره بازداشتم در وزارت اطلاعات، هیچ گفتگویی نداشته و حرف‌های مرا نشنیده‌اند.

حرفی ندارم فقط می‌گویم: به مردم دروغ نگویید!»

اسماعیل بخشی، جوانی پرشور و جسور و یکی از نمایندگان هزاران کارگر شرکت هفته‌تپه است. اسماعیل بخشی، ‌نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه در سخن‌رانی آذر ۱۳۹۶، اهمیت اعتصاب را با اخطار به مدیران و دولت چنین بیان کرده بود: چنان‌چه حتی تمام مطالبات کارگران به آن‌ها داده شود اما یکی از کارگران دستگیر و زندانی شود، «اعتصاب ادامه خواهد یافت»! بنابراین شناخت از ماهیت قدرت کارگری و استفاده از ابزار مبارزاتی مانند اعتصاب پیگیر و هدفمند یکی از دست‌آوردهای مهم کارگران نیشکر هفت‌تپه بوده است.

شرکتی که کارگران آن در در ماه‌های اخیر با اعتراض و اعتصاب خود، توجه و پشتیانی نه تنها کارگران، بلکه اقشار حق طلب جامعه ایران و جهان را به شعارها و مطالبات خود جلب کرده است. از سوی دیگر، این اعتصاب به‌ویژه با سخن‌رانی‌های پرشور اسماعیل بخشی و افزودن شعار اداره شورایی و خودگردانی شرکت نیشکر به سایر مطالبات اقتصادی و اجتماعی کارگران نیشکر هفت‌تپه، لرزه به اندام همه نمایندگان حکومت اسلامی حامی سرمایه و استثمار در خوزستان و پایتخت انداخته است. شعاری که چهل سال بود گاهی از دهان برخی فعالین سیاسی و سازمان‌ها و احزاب اپوزیسیون چپ و کمونیست شنیده می‌شد این‌بار نمانیده کارگران آن را در مقابل هزاران کارگر اعتصابی در قلب صنایع ایران مطرح کرده و با تایید و حمایت وسیع کارگران مواجه شده است. بی‌گمان چنین شعار و سیاستی برای سران و مقامات رنگارنگ حکومت اسلامی و کارفرمایان و سرمایه‌داران شرکت هفته‌تپه و سایر صنایع ایران، زنگ خطر بزرگی را به صدا درآورده است. شعاری که می‌خواهد ریشه نابرابری، تبعیض، ستم و استثمار را براندازد و برابری و آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی واقعی و ماندگار برپا سازد. این موضع اسماعیل بخشی، همه دشمنان آزادی و برابری را از حاکمیت تا درون کارفرمایان و سرمایه‌داران و همه مرتجعین محلی و سراسری به حرکت درآورده است تا این جوان جسور و مدعی را هم به‌عنوان یک فعال کارگری حق‌طلب و هم به‌عنوان نمانیده کارگران هفت‌تپه بشکنند بنابراین، هنگامی که شکنجه‌ها و زندان آن‌ها، این استواری و مقاومت بخشی را نتوانست بشکند این‌بار به فکر پرونده‌سازی دیگری افتاده‌اند تا شاید از این طریق او را منزوی کنند.

شایان ذکر است که روز سه‌شنبه ۱۸ دی ماه، هم‌زمان با نمایش مضحک فیلم اعترافت اسماعیل بخشی در مجلس ارتجاع، بخشی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در کارخانه تولید شکر با دست کشیدن از کار به نپرداختن دوماه حقوق خود اعتراض کردند. کارگران اعلام کرده‌اند که اگر تا روز شنبه ۲۲ دی‌ماه طلب‌هایشان پرداخت نشود، مجددا دست به اعتصاب و تجمع خواهند زد. با وعده پرداخت طلب‌های کارگران اعتصاب پایان یافت.

اعتراضات کارگری در خوزستان در ماه‌های گذشته ادامه داشته است. کارگران پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، شهرداری‌ها، گروه ملی فولاد و هفت‌تپه از جمله کارگرانی هستند که اعتراض، تجمع و یا اعتصاب کرده‌اند. به‌عبارت دیگر، کارگران هفت‌تپه و نماینده آن‌ها اسماعیل بخشی پاپه‌های حکومت اسلامی را به‌لرزه درآورده‌اند! اکنون آن‌ها تنها نیستند اکنون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، تشکل‌های دموکراتیک نویسندگان، معلمان، بازنشستگان و یک افکار عمومی بسیار قوی در داخل و خارج کشور حامی آن‌ها هستند. همین حمایت‌هاست که سرانجام به اتحاد و همبستگی جنبش‌های اجتماعی منجر شده و بساط حکومت اسلامی، این هیولای آدم‌خوار را برخواهند چید!

بی‌تردید هیچ نیرویی نمی‌تواند صدای خروشان و حق‌طلبانه و انقلابی چهره‌های سرشناس جنبش کارگری ایران، هم‌چون محمود صالحی، علی نجاتی، رضا شهابی، سپیده قلیانی، اسماعیل بخشی و… را خاموش کند. چرا که این جنبش بالنده، ارتقا یابنده، انقلابی و تحول خواه است. جنبشی که سانسور و سرکوب، زندان و شکنجه، شلاق و وحشت، تبعیض و استثمار سرمایه‌داری و حکومت اسلامی حامی سرمایه را با پوست و گوشت خود لمس و تجربه کرده و خواهان جامعه نوینی است؛ جامعه‌ای که در آن همه انسان‌ها فارغ از نژاد، ملیت، جنسیت، باورهای مذهبی و افکار سیاسی متفاوت، در کنار هم در آزادی، برابری، رفاه و شادی زندگی کنند!

تاریخ مصرف حکومت اسلامی ایران نه تنها برای جامعه ایران، بلکه برای رقبای منطقه‌ای و جهانی‌اش نیز پایان یافته بنابراین، هیچ نیرویی نمی‌تواند مانع فروپاشی و نابودی کامل آن و برپایی جامعه نوین انسانی در ایران شود!

پنج‌شنبه بیستم دی ۱۳۹۷ – دهم ژانویه ۲۰۱۹

ضمیمه:
فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی: موکلم خواهان حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی است.
اسماعیل بخشی، فعال کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه که در جریان اعتراضات کارگران این شرکت در آبان‌ گذشته دستگیر و در آذر با تودیع وثیقه آزاد شد، نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر اطلاعات منتشر کرد. او در این نامه مدعی شد که در زمان بازداشت ۲۵ روزه شکنجه شده است. این خبر واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به همراه داشت که روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۶ دی در گزارشی زیر عنوان اظهارات ضد و نقیض در مورد «شکنجه» با گفتاری از علی مطهری منتشر کرد. پس از این‌که اظهارات و واکنش‌ها در مورد اسماعیل بخشی از فضای مجازی به فضای واقعی و البته رسمی کشیده‌ شد، فاطمه سعیدی، سخن‌گوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که این فراکسیون از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارایه گزارش در این باره دعوت کرده است. اما ماجرا از بررسی‌های جریانی و جناحی فراتر رفت و علی لاریجانی، رییس مجلس با بررسی موضوع در کمیسیون امنیت ملی موافقت کرد. علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در توییتر خبر داد: «در خصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم، کمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی کند که موافقت داشتند.» روز گذشته هم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی به ایسنا گفت که این کمیسیون روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با حضور مسوولان مربوطه به بررسی مسائل مرتبط با کارگران هفت‌تپه از جمله اسماعیل بخشی می‌پردازد. پیش از این هم غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد که وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و قطعا اگر شکایت کند، دستگاه قضایی هم وارد می‌شود. با این حال علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص ادعای شکنجه و شنود اسماعیل بخشی با تاکید بر این‌که این موضوع باید در کمیسیون قضایی پیگیری شود، توضیح داده‌ بود: «در پی اعتراضات کارگری ما همه نمایندگان کارگران را دعوت کردیم و مشکل آقای اسماعیل بخشی هم با نامه و مکاتبه فراکسیون کارگری به کمیسیون اجتماعی حل شد و پیگیری زیادی در این رابطه صورت گرفت. در زمانی که ما نمایندگان کارگران را دعوت کرده بودیم آقای بخشی نبود، بنابراین ما چنین چیزی را نه از خودش و نه از همکارانش نشنیده بودیم.»
با وجود این‌که بسیاری از مقامات و مسئولان در این مورد صحبت کرده و اغلب سخن از پیگیری و شکایت به میان آورده‌اند اما وکیل اسماعیل بخشی به رویداد ۲۴ گفت که موکلش برای تکذیب سخنانش تحت فشار است.
روزنامه «اعتماد» نیز با فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی گفت‌وگویی مکتوب انجام داده است. زیلابی در این گفت‌وگو توضیح می‌دهد که موکلش بر اساس کدام مواد و تبصره‌های قانونی حق اعتراض دارد. هم‌چنین تاکید کرده که با درخواست او برای بررسی پزشکی قانونی موافقت نشد و دلیل رسانه‌ای کردن این موضوع بعد از ۲۵ روز ناامیدی از اقدامات قانونی برای پیگیری نوع برخورد ضابطین قضایی است. هم‌چنین وکیل بخشی تاکید دارد که موکلش درخواست دارد، مجلس در جلساتی که برای بررسی این موضوع تشکیل می‌دهد از او هم دعوت به عمل آورد.
بعد از انتشار نامه اسماعیل بخشی، استاندار خوزستان اعلام کرد که موضوع شکنجه صحت ندارد. آیا شما مستنداتی دال بر رخ دادن شکنجه دارید که قابل ارایه به مراجع ذی‌صلاح برای بررسی این موضوع باشد؟
موارد ارتکابی نسبت به موکل توسط ضابطین دادگستری‌(اعم از ماموران امنیتی، نیروی انتظامی و غیره) عبارتند از ضرب و شتم حین دستگیری، ضرب و شتم در طول مدت بازداشت، نگه‌داری در سلول انفرادی در شرایط نامساعد،عدم دسترسی به داروهای خود در تمام مدت طول بازداشت، شنود مکالمات تلفنی خصوصی وی با همسر و خانواده‌اش و تهیه مستند در بازداشتگاه امنیتی از موکل و تلقین شدن تهدید ضمنی به پخش کردن آن در صدا و سیما.
اسماعیل بخشی از تاریخ ۲۷ آبان ماه دستگیر و بازداشت شد، حسب شهادت شاهدان عینی در زمان دستگیری و در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود از ذکر نام آن‌ها خودداری شده و به شرط تضمین و تامین امنیت‌شان در دادسرا و دادگاه جهت ادای شهادت حاضر خواهند شد.
آیا آثار شکنجه مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته است؟
بعد از درخواست اینجانب و مراجعه‌های مکرر و دستور دادستان محترم در تاریخ ۱۱ آذر ماه با برخی اعضای خانواده دیدار داشته و حسب شهادت آنها در وضعیت جسمانی و روحی بسیار بدی به سر می‌برده و آثار ضرب و شتم‌(تورم و کبودی‌ها) در ناحیه صورت وی مشاهده شده است علاوه بر انعکاس و بیان صریح وضعیت مشاهده شده توسط آن‌ها نزد دادیار محترم، شهادت کتبی مادر محترم موکل پیوست پرونده در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش شده بود. بنابراین نظر به اهمیت مو ضوع و حفظ و بهره‌برداری از آن در راستای احقاق حق و تدارک دفاع، موکدا تقاضای ارجاع فوری موکلم را به پزشکی قانونی جهت احراز واقعیت امر کرده بودم ولی حدود یک هفته بعد، پس از چندین بار پیگیری به من اعلام شد هنوز ماموران اطلاعات برای تحویل نامه مراجعه نکرده‌اند در حالی که در لایحه و در نزد دادیار به سپری شدن زمان و از بین رفتن آن آثار تاکید شده بود.
موکلم تحت تاثیر شرایط بازجویی دچار اختلالات عصبی و روحی شدید شده است و هم‌چنین به بیماری ریوی و تنفسی مبتلا بوده در حالی که در مدت بازداشت داروهای وی در اختیارش قرار نگرفته بود و از همان ناحیه و با آگاهی، عامدانه وی را مورد شکنجه قرار دادند.
طی درخواست مستقل از دادیار تقاضای ارجاع به روانپزشک را نیز کردیم که تاکنون اقدامی نشده است.
آیا این مستندات به قوه قضاییه ارایه شده است؟ آیا قصد شکایت از وزارت اطلاعات را دارید؟
موکل در سلول انفرادی با ابعاد کوچک به‌سر می‌برده و طی مدت بازداشت فقط دوبار هواخوری داشته است. در خصوص غیرقانونی بودن حبس در سلول انفرادی می‌توان به رای شماره ۳۸/۴۳۵۸۱ به تاریخ ۲۸ دی ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ اشاره کرد. هرچند متاسفانه سلول انفرادی به عنوان یک تنبیه انضباطی در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۴ سازمان زندان‌ها برای ۲۰ روز تجویز شد اما در قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید حتی به عنوان تنبیه انضباطی هم جایگاهی ندارد.
موکل مدت زیادی در سلول انفرادی به‌سر برده‌ بود. مسلم است در چنین شرایطی برای پایان دادن به بازداشت در سلول انفرادی که با شرایط نامناسب طاقت‌فرسا و غیرانسانی است به هزار کار نکرده اعتراف کند و چنین اقراری از مصادیق بارز اقرار فاسده‌ است. آنچه موکل از رصد یا شنود مکالمات تلفنی خصوصی خود با همسرش مطرح کرده است مربوط به قبل از دستور بازداشت و بدون وجود عنوان اتهامی برای موکل حتی به دستور مقامات امنیتی مستند به اصل ۲۵ قانون اساسی ممنوع و برخلاف قانون است و ضمانت اجرای آن در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات پیش‌بینی شده است.
بر اساس ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است. ماده ۷ قانون آیین دادرسی می‌گوید در تمام مراحل دادرسی رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ آزادی‌های شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلف علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ محکوم می‌شود.
هم‌چنین بر اساس ماده ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان تحقیق از متهم از اقداماتی نظیر بستن چشم یا سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان باید اجتناب شود در حالی که در تمام بازجویی‌ها چشم موکل را بسته‌ بودند و سایر موارد مشابه.
اگرچه همه افراد شاغل در سیستم قضایی از علاقه‌مندان نظام محسوب می‌شوند ولی همان‌گونه که مستحضر هستید مطابق مبانی حقوقی تاسیس دادسرا، دادستان به‌عنوان مقام بی‌طرف است و باید بی‌طرفانه تحقیق کند و تصمیم بگیرد و در زمان تحقیقات و ارزیابی ادله اتهام‌ها نماینده و هواخواه نظام سیاسی حاکم نیست پس باید برابری در شرایط دادخواهی را رعایت کند.به نظر می‌رسد که شکل و روند تحقیقات به گونه‌ای بوده است که ضابطین قضایی تحت تاثیر حساسیت‌های روانی ناشی از نگاه امنیتی با تصور اینکه موکل مجرم است نه متهم برخورد کرده‌اند و معلوم نیست بر اساس کدام مجوز قانونی و اخلاقی و شرعی با تعرض به حیثیت و جسم و جان و روان کارگری برای حقوق مسلم صنفی و قانونی خود در یک تجمع مسالمت‌آمیز شرکت کرده است، وی را مورد بدرفتاری و ضرب و شتم و اهانت رکیک کلامی قرار دادند.
قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده تصریح کرده‌اند که هر گونه بازجویی و تفهیم اتهام زیر فشار و شکنجه فاقد اعتبار و ارزش قضایی است و حکمی که بر مبنای چنین بازجویی صادر شود، بدون شک غیرصائب است. اصل قانونی بودن محاکمه کیفری، ممنوعیت به دست آوردن اقرار به‌طور اجباری را ایجاب می‌کند و باید از برخی روش‌های تحقیق که شکنجه یا شبه شکنجه است، پرهیز شود و تفهیم اتهام و دفاع از متهم در محیطی آزاد و شایسته صورت گیرد. در قوانین موضوعی کشور ما شکنجه تعریف نشده است اما به موجب ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مجازات‌ها و بی‌رحمانه و غیرانسانی مصوب سال ۱۹۸۴ میلادی شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هر گونه درد یا رنج شدید جسمی یا روحی به منظور کسباطلاعات به منظور گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث. بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی نیز جان و حیثیت افراد از تعرض مصون است و قانون اساسی میثاق ملی و همگانی ماست و با باید به آن احترام گذاشته ‌شود. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران می‌گوید هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار مجاز نیست . متخلف از این امر طبق قانون مجازات می‌شود. اصل ۳۹ قانون اساسی می‌گوید هتک حرمت و حیثیت افراد که دستگیر، بازداشت یا زندانی شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. منطبق بر ماده ۱۰ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی با نظارت لازم صورت گیرد و اگر کسی به روش‌های خلاف قانون متوسل شود بر اساس قانون باید برخورد جدی صورت بگیرد. ماده ۹ همان قانون مقرر می‌دارد هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی ندارند. ماده ۲۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر، موسوم به اعلامیه قاهره مصوب سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی به ممنوعیت اقرار به اجبار تاکید دارد.
بر اساس اصول ۲۲، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مواد ۶۰۸ و ۵۷۸ و ۵۸۲ و ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، ماده ۲ اعلامیه حمایت از افراد در مقابل شکنجه، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تعقیب و شناسایی و مجازات مرتکبین طی شکایت تنظیمی اخیر از دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش تقاضا شده و طرفین این شکایت، ضابطین دادگستری اعم از ماموران امنیتی و انتظامی و سایر که مرتبط با دستگیری و بازداشت وی در پرونده مطرح در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش است، هستند.
استاندار خوزستان گفته بود که چرا اسماعیل بخشی بعد از گذشت ۲۵ روز از آزادی موضوع شکنجه را مطرح کرده است. دلیل این تعلل چیست؟
در خصوص تکذیبیه‌های مکرر استاندار باید گفت که استاندار یک مقام اجرایی است و اصولا اطلاعی از درون بازداشتگاه‌ها ندارد. وقتی دادستان در مصاحبه‌ای در خصوص شکنجه موکلم اظهار داشتند لحظه به لحظه در بازداشتگاه حضور ندارم و مسئولیت را متوجه قاضی ناظر زندان دانسته است به طریق اولی یک مقام اجرایی نیز حق اظهارنظر آن هم با جزم و یقین در خصوص این موضوع را نخواهد داشت.
در خصوص اقدام به رسانه‌ای کردن پس از ۲۵ روز که در مصاحبه آقای شریعتی استاندار محترم آمده ‌بود باید گفت که موکل با ناامیدی از اقدامات قانونی بی‌پاسخ مانده چاره‌‌ای جز رسانه‌ای کردن نداشته است.
آیا تاکنون با نمایندگانی از مجلس دیدار یا گفت‌وگو داشته‌اید؟ آیا به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده‌اید؟
اگر اجازه بدهید، این سئوال را با تاخیر پاسخ دهم، دلیل این تاخیر هم ملاحظات وکالتی ماست.
با این حال در صورتی که مقرر شود، آقای علوی وزیر اطلاعات در مجلس پاسخ‌گو باشد، درخواست معقول و منطقی آقای اسماعیل بخشی این است که بدون حضور ایشان مصداق یک طرفه به قاضی رفتن است و می‌خواهد در مجلس حضور داشته ‌باشد.
مقامات قضایی تا به حال حاضر به دیدار و گفت‌وگو با شما یا موکل‌تان در این مورد شده‌اند؟
دادستان کل استان خوزستان، ‌جناب آقای حسینی‌پویا روز یکشنبه تماس مستقیمی با آقای بخشی برقرار کرده‌اند و قرار بود که آقای بخشی همراه با وکیل خود صبح روز دوشنبه ملاقاتی با ایشان داشته باشند حتی در این تماس به موکل بنده گفته ‌بودند که نگران نباشید و آسوده خاطر اینجا حاضر شوید، ولی متاسفانه خبر لغو شدن این دیدار بعدازظهر همان روز از طریق مهندس کاظمی، ‌مدیرعامل وقت شرکت نیشکر هفت‌تپه به موکلم اعلام شد.
شما جزو وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای متهمان امنیتی هستید یا وکیل منتخب آقای بخشی؟
من وکیل منتخب موکلم آقای بخشی بوده‌ام. قریب به یک‌سال است که وکالت کارگران هفت‌تپه را در پرونده‌های متعدد داشته‌ام. آقای بخشی هم در پرونده‌های متعدد دیگری که داشته‌ من وکیل منتخب‌شان بوده‌ام.
من جزو لیست وکلای مورد تایید و معتمد و محرم رییس قوه قضاییه نیستم و موضوع دیگر آنکه اگر درخواست‌ها و لوایحی از من ضمیمه پرونده شده است به این خاطر بوده که موکلم دو اتهام داشته؛ اتهام امنیتی و غیرامنیتی. من به اعتبار اتهام غیرامنیتی لوایحی را تقدیم دادگاه ‌می‌کردم.
قرار ملاقات اسماعیل بخشی با دادستان لغو شد.
اسماعیل بخشی با ناامیدی از اقدامات قانونی بی‌پاسخ مانده چاره‌‌ای جز رسانه‌ای کردن نداشته است.
در خصوص تکذیبیه‌های مکرر استاندار باید گفت که استاندار یک مقام اجرایی است و اصولا اطلاعی از درون بازداشتگاه‌ها ندارد. وقتی دادستان در مصاحبه‌ای در خصوص شکنجه موکلم اظهار داشتند لحظه به لحظه در بازداشتگاه حضور ندارم و مسوولیت را متوجه قاضی ناظر زندان دانسته است به طریق اولی یک مقام اجرایی نیز حق اظهارنظر آن هم با جزم و یقین در خصوص این موضوع را نخواهد داشت.(مرجان زهرانی؛ باز انتشار، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه).

bahram.rehmani@gmail.com